امام استفحال التوريد العشوائي والتهريب والتلاعب بالقانون ... الحكومة لا ترى .. لا تسمع .. لا تتكلم !!
عبد الحميد الرياحي
انتهازية السياسيين... إلى متى ؟
يعيش المجتمع التونسي حالة انفصام كبيرة وخطيرة بين تجاذبات وصراعات الأطراف السياسية وبين ما يعيشه الشعب وما يكتوي به من نيران أسعار ومشاكل مستعصية... وكذلك بين ما تشهده أوضاع...
المزيد >>
امام استفحال التوريد العشوائي والتهريب والتلاعب بالقانون ... الحكومة لا ترى .. لا تسمع .. لا تتكلم !!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 جانفي 2017

منذ سنة 2014 اصدرت وزارة التجارة منشورا ارادت من ورائه ايقاف نزيف التهريب والتوريد العشوائي لوضع حد لتغول السوق الموازية حيث نص القرار على ضرورة تقديم بطاقة الإعلام لغاية التأشير عليها من طرف مصالح وزارة التجارة وتحديدا الإدارة العامة للتجارة الخارجية في 3 نظائر بغاية إخضاع حوالي 64 منتوجا من مختلف الأصناف والقطاعات إلى المراقبة المسبقة عند التوريد من ابرزها مصبّرات التن والشكلاطة والمستحضرات التي تحتوي على الكاكاو ومستحضرات غذائية من الدقيق أو السميد وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز والمرطبات ومستحضرات غذائية من الخضر ومن الغلال، إلى جانب عصير الغلال وصلصات محضرة ومثلجات للاستهلاك ومياه معدنية ومياه غازية. إلى جانب إخضاع مواد أخرى إلى المراقبة المسبقة عند التوريد على غرار العطورات ومواد التجميل ومستحضرات العناية بالشعر والفم والأسنان ، وصابون ومواد تنظيف الأبواب وأطرها والورق المقوى والأحذية وبعض أصناف من النسيج والملابس الرجالية والنسائية والمواد الصحية من الخزف ومنتجات بلورية لطواقم المائدة والمطبخ ومجنبات من الالومينيوم وعدة أصناف من الأقفال وسخانات الماء ..
قرار .. معطل
كل ذلك كان الهدف منه إيقاف نزيف التوريد العشوائي المنظم وانهاء دخول سلع وبضائع إلى تونس بالإمكان الاستغناء عليها حماية للمؤسسات التونسية المنتجة لها وايضا حماية لرصيد البلاد من العملة الصعبة المهدد بالتناقص جراء تراجع عائدات السياحة وتصدير المنتجات الفلاحية الا انه وبعد مرور ما يقارب عن الثلاث سنوات عن استصدار ذلك القرار فان تطبيقه مؤجل او معطل ليدفع الاقتصاد الرسمي فاتورة تغول الاقتصاد الموازي وتحرم خزينة الدولة من عائدات هامة جراء عدم التصريح الشفاف عما تم توريده وتختنق المؤسسات التونسية التي زادت الحكومة في متاعبها باقرار الضريبة الاستثنائية عليها.
قطاع السيراميك مستهدف من المهربين و الحكومة
قطاع السيراميك والمواد الصحية تطور كثيرا في السنوات الأخيرة وبعد ان كانت تونس من اكبر الموردين لهذه المواد التي لا غنى عنها في عالم البناءات حيث كانت تستورد قرابة 80 بالمائة من حاجياتها صارت من اكبر المصدرين لتنقلب الصورة من قطاع يستنزف مقدرات كبيرة من العملة لصعبة الى قطاع يساهم مساهمة فعالة في اثراء رصيد البلاد منها .. الا ان انتعاش القطاع لم يدم وكأن دوره في دفع عجلة النمو وتشغيل العاطلين واثراء رصيد البلاد من العملة الصعبة لم يشفع له لدى بعض القائمين على الشأن الاقتصادي التونسي فتركوه فريسة لهجمة شرسة من المنتجات الموردة بكثافة غريبة جدا دون أي ضوابط او عملية تنظيم تراعي قدرة القطاع المحلي على الصمود والاستمرارية فتكاتفت عليه جهود «عصابات التهريب» والتوريد المقنن ظاهريا لان العاملين فيه لم يراعوا كراس الشروط وما جاء فيه من تراتيب ليصبح الامر اشبه بـ»سوق ودلال» واتحدى أي شخص يفند ما قلته ويبرهن على احترام الموردين المرخص لهم لكراس الشروط سواء من حيث النوعية او الكمية وهذا اعتبره اجراما في حق الوطن وفي حق عمال القطاع لان التوريد العشوائي والتهريب ضربا المؤسسات في مقتل بما يهدد بافلاسها وتسريح عمالها هؤلاء الذين جاهدوا لينتعش القطاع ويتطور وعملوا في ظروف صعبة ومرهقة ليصبح لقطاع السيراميك والمواد الصحية التونسي سمعة كبيرة في العالم الا ان الموردين والمهربين ومن غض الطرف عنهم لم يرحموا العمال ولا المؤسسات ولا الاقتصاد الوطني برمته ولم يعوا ان ترك الوضع على ما هو عليه من الفوضى سيخلف ليس فقط مشاكل اقتصادية بل أيضا مشاكل اجتماعية لان مصير العاملين في القطاع على كف عفريت فقط لان مجموعات لا ضمير لها ولا علاقة تربطها بوطنها تسعى الى تدمير القطاع مقابل أرباح مالية لا تستفيد منها تونس ولا التونسيين والغريب ان هؤلاء «المخربين» يجدون عونا من الإدارة مثلما اقدمت عليه وزارة المالية باصدارها منذ اكثر من سنة قرارا باعفاء السلع الموردة ومنها المواد الصحية من الاداءات بغاية إدخالها في الدورة الاقتصادية الرسمية .. هذا القرار لم يجد له العقلاء تفسيرا وطرح سؤالا محيرا مفاده هل تعتقد وزارة المالية ان ضرب الاقتصاد الموازي يكون بهذه الطريقة وهل لوضع حد للتهريب يتم ضرب مؤسسات تشتغل منذ سنوات ولها عمال يعدون بالآلاف سيفقدون مصادر ارزاقهم؟ هذا السؤال لم يجد الاجابة عنه من وزارة المالية ومن يهمه امر الاقتصاد الوطني الذي صار «فريسة» لكل المهربين رغم ان الجميع صدعوا رؤوسنا بالحديث عن التهريب والاقتصاد الموازي لكن لا احد سعى الى وضع قوانين صارمة للتصدي للتهريب واعداد كراس شروط حازم ان كان لا بد من التوريد حتى نحمي المؤسسات المحلية ونحافظ عليها ولا نضرب قدراتها التنافسية باغراق السوق بمنتجات فاقدة للجودة الا ان أسعارها بخسة وللأسف الشديد يقبل عليها المواطن اعتقادا منه ان المنتجات الأجنبية كلها ذات جودة عالية كما على وزارة المالية ان تع ان الأموال التي تنفق في استيراد تلك المنتجات لن تعود الى تونس مهما كان الثمن ليبدو الامر وكأن المسؤولين التونسيين يجدون حلولا لفائض الإنتاج في اسبانيا والصين وتركيا ويساعدون مصانعها على تسويق منتجاتها ولا يفكرون ابدا في حل مشاكل المؤسسات التونسية الملتزمة بتنمية بلادها ودفع ما عليها من اداءات للدولة وتشغيل العاطلين رغم ان الحكومة بإمكانها الاقتداء بتجارب دول شقيقة في حماية مؤسساتها فالجزائر مثلا وضعت قيودا على التوريد بل انها لا تقوم بتقديم التمويل لاي باعث عقاري لا يستعمل المنتجات الجزائرية في مشاريعه.
الهيبة الضائعة
أمام صدور عديد القرارات التي تبقى بلا فاعلية تذكر والاجماع الحاصل على تغول الاقتصاد الموازي يتساءل المرء هل أن «العزري أقوى من سيدو؟» وهل أن الحكومة فاقدة لاي قدرة للتصدي لتهريب يرقى الى مرتبة الارهاب في حق الاقتصاد والبلاد وينذر بكارثة عامة اذا لم يتم التصدي له؟ وأين هيبة الحكومة في كل ذلك؟

عادل الطياري
رئيس مجلس ادارة محفظة ليبيا افريقيا يتعهد بدعم استثمارات المحفظة في تونس
27 مارس 2017 السّاعة 21:09
تعهد رئيس مجلس ادارة محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار، الكيلاني عبد الكريم الكيلاني، بمواصلة دعم استثمارات...
المزيد >>
رئيس الغرفة الأسترالية العربية للتجارة والصناعة:المناخ العام بتونس يشجع على الاستثمار
27 مارس 2017 السّاعة 21:00
أكّد رئيس الغرفة الاسترالية العربية للتجارة والصناعة، رولاند جبور، ان "المناخ العام في تونس مشجع على...
المزيد >>
أداء أسبوعي سلبي لبورصة تونس
27 مارس 2017 السّاعة 21:00
أنهت بورصة الأوراق المالية بتونس الاسبوع الفارط على تراجع بسبب تذبذب اداء أغلب المؤشرات القطاعية، ليتراجع...
المزيد >>
«ايكونوميك أوتو» تفتتح مقرّها الجديد وتكشف عن آخر موديلات سيّاراتها  «مازدا»
27 مارس 2017 السّاعة 21:00
افتتحت مؤخرا شركة «إيكونوميك أوتو» (Economic Auto) الموزّع الرسمي للعلامة اليابانية « مازدا » والمتفرعة عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
امام استفحال التوريد العشوائي والتهريب والتلاعب بالقانون ... الحكومة لا ترى .. لا تسمع .. لا تتكلم !!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 جانفي 2017

منذ سنة 2014 اصدرت وزارة التجارة منشورا ارادت من ورائه ايقاف نزيف التهريب والتوريد العشوائي لوضع حد لتغول السوق الموازية حيث نص القرار على ضرورة تقديم بطاقة الإعلام لغاية التأشير عليها من طرف مصالح وزارة التجارة وتحديدا الإدارة العامة للتجارة الخارجية في 3 نظائر بغاية إخضاع حوالي 64 منتوجا من مختلف الأصناف والقطاعات إلى المراقبة المسبقة عند التوريد من ابرزها مصبّرات التن والشكلاطة والمستحضرات التي تحتوي على الكاكاو ومستحضرات غذائية من الدقيق أو السميد وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز والمرطبات ومستحضرات غذائية من الخضر ومن الغلال، إلى جانب عصير الغلال وصلصات محضرة ومثلجات للاستهلاك ومياه معدنية ومياه غازية. إلى جانب إخضاع مواد أخرى إلى المراقبة المسبقة عند التوريد على غرار العطورات ومواد التجميل ومستحضرات العناية بالشعر والفم والأسنان ، وصابون ومواد تنظيف الأبواب وأطرها والورق المقوى والأحذية وبعض أصناف من النسيج والملابس الرجالية والنسائية والمواد الصحية من الخزف ومنتجات بلورية لطواقم المائدة والمطبخ ومجنبات من الالومينيوم وعدة أصناف من الأقفال وسخانات الماء ..
قرار .. معطل
كل ذلك كان الهدف منه إيقاف نزيف التوريد العشوائي المنظم وانهاء دخول سلع وبضائع إلى تونس بالإمكان الاستغناء عليها حماية للمؤسسات التونسية المنتجة لها وايضا حماية لرصيد البلاد من العملة الصعبة المهدد بالتناقص جراء تراجع عائدات السياحة وتصدير المنتجات الفلاحية الا انه وبعد مرور ما يقارب عن الثلاث سنوات عن استصدار ذلك القرار فان تطبيقه مؤجل او معطل ليدفع الاقتصاد الرسمي فاتورة تغول الاقتصاد الموازي وتحرم خزينة الدولة من عائدات هامة جراء عدم التصريح الشفاف عما تم توريده وتختنق المؤسسات التونسية التي زادت الحكومة في متاعبها باقرار الضريبة الاستثنائية عليها.
قطاع السيراميك مستهدف من المهربين و الحكومة
قطاع السيراميك والمواد الصحية تطور كثيرا في السنوات الأخيرة وبعد ان كانت تونس من اكبر الموردين لهذه المواد التي لا غنى عنها في عالم البناءات حيث كانت تستورد قرابة 80 بالمائة من حاجياتها صارت من اكبر المصدرين لتنقلب الصورة من قطاع يستنزف مقدرات كبيرة من العملة لصعبة الى قطاع يساهم مساهمة فعالة في اثراء رصيد البلاد منها .. الا ان انتعاش القطاع لم يدم وكأن دوره في دفع عجلة النمو وتشغيل العاطلين واثراء رصيد البلاد من العملة الصعبة لم يشفع له لدى بعض القائمين على الشأن الاقتصادي التونسي فتركوه فريسة لهجمة شرسة من المنتجات الموردة بكثافة غريبة جدا دون أي ضوابط او عملية تنظيم تراعي قدرة القطاع المحلي على الصمود والاستمرارية فتكاتفت عليه جهود «عصابات التهريب» والتوريد المقنن ظاهريا لان العاملين فيه لم يراعوا كراس الشروط وما جاء فيه من تراتيب ليصبح الامر اشبه بـ»سوق ودلال» واتحدى أي شخص يفند ما قلته ويبرهن على احترام الموردين المرخص لهم لكراس الشروط سواء من حيث النوعية او الكمية وهذا اعتبره اجراما في حق الوطن وفي حق عمال القطاع لان التوريد العشوائي والتهريب ضربا المؤسسات في مقتل بما يهدد بافلاسها وتسريح عمالها هؤلاء الذين جاهدوا لينتعش القطاع ويتطور وعملوا في ظروف صعبة ومرهقة ليصبح لقطاع السيراميك والمواد الصحية التونسي سمعة كبيرة في العالم الا ان الموردين والمهربين ومن غض الطرف عنهم لم يرحموا العمال ولا المؤسسات ولا الاقتصاد الوطني برمته ولم يعوا ان ترك الوضع على ما هو عليه من الفوضى سيخلف ليس فقط مشاكل اقتصادية بل أيضا مشاكل اجتماعية لان مصير العاملين في القطاع على كف عفريت فقط لان مجموعات لا ضمير لها ولا علاقة تربطها بوطنها تسعى الى تدمير القطاع مقابل أرباح مالية لا تستفيد منها تونس ولا التونسيين والغريب ان هؤلاء «المخربين» يجدون عونا من الإدارة مثلما اقدمت عليه وزارة المالية باصدارها منذ اكثر من سنة قرارا باعفاء السلع الموردة ومنها المواد الصحية من الاداءات بغاية إدخالها في الدورة الاقتصادية الرسمية .. هذا القرار لم يجد له العقلاء تفسيرا وطرح سؤالا محيرا مفاده هل تعتقد وزارة المالية ان ضرب الاقتصاد الموازي يكون بهذه الطريقة وهل لوضع حد للتهريب يتم ضرب مؤسسات تشتغل منذ سنوات ولها عمال يعدون بالآلاف سيفقدون مصادر ارزاقهم؟ هذا السؤال لم يجد الاجابة عنه من وزارة المالية ومن يهمه امر الاقتصاد الوطني الذي صار «فريسة» لكل المهربين رغم ان الجميع صدعوا رؤوسنا بالحديث عن التهريب والاقتصاد الموازي لكن لا احد سعى الى وضع قوانين صارمة للتصدي للتهريب واعداد كراس شروط حازم ان كان لا بد من التوريد حتى نحمي المؤسسات المحلية ونحافظ عليها ولا نضرب قدراتها التنافسية باغراق السوق بمنتجات فاقدة للجودة الا ان أسعارها بخسة وللأسف الشديد يقبل عليها المواطن اعتقادا منه ان المنتجات الأجنبية كلها ذات جودة عالية كما على وزارة المالية ان تع ان الأموال التي تنفق في استيراد تلك المنتجات لن تعود الى تونس مهما كان الثمن ليبدو الامر وكأن المسؤولين التونسيين يجدون حلولا لفائض الإنتاج في اسبانيا والصين وتركيا ويساعدون مصانعها على تسويق منتجاتها ولا يفكرون ابدا في حل مشاكل المؤسسات التونسية الملتزمة بتنمية بلادها ودفع ما عليها من اداءات للدولة وتشغيل العاطلين رغم ان الحكومة بإمكانها الاقتداء بتجارب دول شقيقة في حماية مؤسساتها فالجزائر مثلا وضعت قيودا على التوريد بل انها لا تقوم بتقديم التمويل لاي باعث عقاري لا يستعمل المنتجات الجزائرية في مشاريعه.
الهيبة الضائعة
أمام صدور عديد القرارات التي تبقى بلا فاعلية تذكر والاجماع الحاصل على تغول الاقتصاد الموازي يتساءل المرء هل أن «العزري أقوى من سيدو؟» وهل أن الحكومة فاقدة لاي قدرة للتصدي لتهريب يرقى الى مرتبة الارهاب في حق الاقتصاد والبلاد وينذر بكارثة عامة اذا لم يتم التصدي له؟ وأين هيبة الحكومة في كل ذلك؟

عادل الطياري
رئيس مجلس ادارة محفظة ليبيا افريقيا يتعهد بدعم استثمارات المحفظة في تونس
27 مارس 2017 السّاعة 21:09
تعهد رئيس مجلس ادارة محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار، الكيلاني عبد الكريم الكيلاني، بمواصلة دعم استثمارات...
المزيد >>
رئيس الغرفة الأسترالية العربية للتجارة والصناعة:المناخ العام بتونس يشجع على الاستثمار
27 مارس 2017 السّاعة 21:00
أكّد رئيس الغرفة الاسترالية العربية للتجارة والصناعة، رولاند جبور، ان "المناخ العام في تونس مشجع على...
المزيد >>
أداء أسبوعي سلبي لبورصة تونس
27 مارس 2017 السّاعة 21:00
أنهت بورصة الأوراق المالية بتونس الاسبوع الفارط على تراجع بسبب تذبذب اداء أغلب المؤشرات القطاعية، ليتراجع...
المزيد >>
«ايكونوميك أوتو» تفتتح مقرّها الجديد وتكشف عن آخر موديلات سيّاراتها  «مازدا»
27 مارس 2017 السّاعة 21:00
افتتحت مؤخرا شركة «إيكونوميك أوتو» (Economic Auto) الموزّع الرسمي للعلامة اليابانية « مازدا » والمتفرعة عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهازية السياسيين... إلى متى ؟
يعيش المجتمع التونسي حالة انفصام كبيرة وخطيرة بين تجاذبات وصراعات الأطراف السياسية وبين ما يعيشه الشعب وما يكتوي به من نيران أسعار ومشاكل مستعصية... وكذلك بين ما تشهده أوضاع...
المزيد >>