هـدى الجبالي (متفقد رئـيس) بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس:حول إعفاء المواطنين الليبيين من الرخصة الإدارية المسبقة
نور الدين بالطيب
تونس ... الاتحاد الأوروبي متى تنتهي سياسة التسوّل ؟!
اقر الاتحاد الاوروبي بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الى بروكسال مجموعة من الاجراءات لصالح تونس ومن ابرزها المساعدات الاقتصادية الى حدود سنة 2020.
المزيد >>
هـدى الجبالي (متفقد رئـيس) بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس:حول إعفاء المواطنين الليبيين من الرخصة الإدارية المسبقة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2017

حيث لاخلاف أن التوجه الذي اعتمده المشرع التونسي بعد الاستقلال والمتمثل في التضييق على المواطن الأجنبي وتحديد فرصه في التملك بالعقارات الكائنة بالبلاد التونسية كرسه أمر 04 جوان 1957 الذي أخضع جميع العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبيا، والمتعلقة بالعقارات الفلاحية والأراضي غير المبنية وغير المقسمة إلى الرخصة الوجوبية والمسبقة من قبل والي الجهة.الأمر الذي اعتبره البعض تقييدا لحق الملكية الذي كرسه الفصل 41من الدستور التونسي.غير أنه و سعيا من الدولة التونسية إلى دعم الإستثمار الخارجي ودفع عجلة الإقتصاد الوطني الأمر الذي ادى إلى تغيير الخيارات الاقتصادية والسياسية للبلاد كإعفاء المواطنيين من ذوي الجنسية الليبية من الرخصة الإدارية.
أما السؤال المطروح في هذا الإطارهل أن إعفاء المواطنين الليبيين من الإدلاء برخصة الوالي المسبقة والمشترطة طبقا لأحكام الأمرالمؤرخ في 04 جوان 1957 عند إقتناء عقارات سكنية بتونس،يمكنه أن يحقق انتعاشة للاقتصاد الوطني مع المحافظة على السيادة الوطنية وحق المواطن التونسي في ملكية العقارات ذات الصبغة السكنية.
لذايتجه التطرق إلى الأساس القانوني لهذا الإعفاء(المبحث الأول) قيود إعفاء المواطنين الليبين من الرخصة الإدارية عند إقتناء عقارات ذات صبغة سكنية بالبلاد التونسية( مبحث ثاني) إنعكسات هذا الإعفاء على الإقتصاد الوطني (مبحث ثالث )
ـ (المبحث الأول): الأساس القانوني لإعفاء المواطنين من ذوي الجنسية الليبية من رخصة الوالي المسبقة،عند اقتناء عقارات ذات صبغة سكنية بتونس:
أ) المذكرة عدد 27 لسنة 2016 المؤرخة في 31أكتوبر 2016 التي تضمنت التوصية بعدم مطالبة المواطنين من ذوي الجنسية الليبية بالإدلاء برخصة الوالي المشترطة بموجب أحكام الأمر المؤرخ في 04 جوان 1957.
وحيث سبق أن أبرمت الدولة التونسية عدة اتفاقيات استيطان مع عدة دول شقيقة مثل الجزائروليبيا،تم بموجبها تمتيع مواطني هذه الدول بحق اكتساب الملكية في تونس على غرارالمواطنين التونسين كإعفائهم من الإدلاء بالرخصة الإدارية المسبقة. ونذكر منها الاتفاقية التي أبرمتها الدولة التونسية مع ليبيا بتاريخ 14 جوان 1961 والتي تمت المصادقة عليها بالقانون عدد 1 لسنة 1962 المؤرخ في 09 جانفي 1962.
أضف إلى ذلك الإتفاقية التي تم إبرامها مع الجزائر في 26 جويلية 1963 والمصادق عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1966 .المؤرخ في 03ماي 1966.
ب) فقه القضاء:
على خلاف توجه إدارة الملكية العقارية والتي كانت ترفض ترسيم عقود الشراء المبرمة من قبل مواطنين من ذوي الجنسية الليبية موضوعها عقارات سكنية، لعدم استيفائها إجراء التسجيل بالقباضة المالية. فقد أصدرت المحكمة الإدارية حكما ابتدائيا الدرجة عدد 121780 بتاريخ 23 أكتوبر 2014 والقاضي برفض قرار السيد وزير المالية بتسجيل عقود شراء العقارات ذات الصبغة السكنية،المبرمة من قبل المواطنين الليبيين طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 04 جوان 1957.
وقد كرست بذلك المحكمة الإدارية منعرجا هاما في السياسة العقارية للبلادالتونسية كما انتهجت وزارة المالية نفس التوجه المعتمد من قبل المحكمة الإدارية،وذلك بإحجامها عن القيام بالطعن في الحكم الإبتدائي وبالتالي فإنها تعتبر قد قبلت العمل بهذا الحكم في خصوص عقود الشراءالتي سيتم إيداعهالاحقا للقيام بإجراءات التسجيل اللازمة.
المبحث الثاني: قيود إعفاء المواطنين الليبيين من رخصة الوالي عند إقتناء عقارات ذات صبغة سكنية بالبلاد التونسية: لقد جاءت المذكرة عدد 28 لسنة 2016 المؤرخة في 05 ديسمبر 2016 حول مكونات ملف ترسيم شراء المواطنين الليبيين لعقارات ذات صبغة سكنية،لتضبط قيود وشروط حق تملك المواطنين الليبيين لعقارات سكنية بتونس وهي كالتالي:
1) القيود الشكلية :حرصا منها على احترام قواعد الصرف المتبعة من قبل البنك المركزي مع التحقق من إستخلاص المعاليم الجبائية المعمول بها في مثل هذه العمليات،كرست إدارة الملكية العقارية مجموعة من القيود الشكلية كيفما صاغتها في المذكرة عدد 28 لسنة 2016 في خصوص الوثائق الوجوبية في ملفات ترسيم عقود شراء المواطنين من ذوي الجنسية الليبية للعقارات ذات الصبغة السكنية. ففرقت بين وضعية المواطن الليبي غير المقيم حيث اشترطت رخصة حافظ البنك المركزي مع التحقق من ضمان التحويل الذي يسنده البنك المركزي.
أما في خصوص المواطن الليبي الحامل لبطاقة إقامة سارية المفعول فقد إشترطت في صورة التعامل بغير الدينار التونسي، الإدلاء بما يفيد الموافقة المبدئية للبنك المركزي.
2)القيود الموضوعية :
حيث، أثار قرار إعفاء المواطنين الليبيين من الرخصة الإدارية التي كانت مشترطة مسبقا في العمليات العقارية،كيفما كرستها المذكرة عدد 27لسنة 2016، العديد من الانتقادات التي تمحورت جلها حول انعكاسات هذا التمشي على مستوى فرص تملك المواطنين التونسين للعقارات ذات الصبغة السكنية بالمقارنة مع المقدرة الشرائية للأخوة الليبيين خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات السكنية الأمر الذي يمكن ان يمس من حقهم في تملك عقارات سكنية ببلادهم.غير أنه وخلافا لهذه التخوفات، فقد حرصت إدارة الملكية العقارية على إحترام السياسة العامة للسكن وخاصة منها المعتمدة بالنسبة إلى المواطنين محدودي الدخل كيفما جاء في المذكرة عدد (28)لسنة 2016 التي اشترطت صراحة قيودا موضوعية لهذه التسهيلات التي تم إقرارها لفائدة المواطنين الليبيين عند إقتناء عقارات سكنية وذلك على مستويين إثنين :
ـ أولا: على مستوى ثمن البيع،حيث تم تحديده بـ200ألف دينار.
ـ ثانيا: على مستوى موضوع البيع: الذي لا يمكن أن يكون أرضا بيضاء ولوشملها تقسيم مصادق عليه
ـ المبحث الثالث: إنعكاسات إعفاء المواطنيين الليبيين من الرخصة الإدارية على الإقتصاد الوطني :
لاشك وأن التقليص من الإجراءات الإدارية التي تم إقرارها لفائدة الموطنين الليبيين عند إقتناء عقارات ذات صبغة سكنية بالبلاد التونسية سيدعم حتما سياسة التنمية بالبلاد من خلال دعم القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة الإقتصاد الوطني مع توفير فرص أكبر للاستثمار و بالتالي خلق مواطن شغل جديدة، وذلك من خلال تشجيع المواطنين الأجانب على الاستقرار بالبلاد التونسية لبعث المشاريع وهوما من شأنه ان يخلق حركية اقتصادية والخروج من حالة الركود التي يعاني منها القطاع العقاري بالرغم من أهميته في تحقيق التنمية باعتباره أهم وسيلة ضمان لدى البنوك.

خاربة من بابها الى محرابها الى نوّابها (2/2)
16 أفريل 2018 السّاعة 21:00
قضية هيئة الحقيقة والكرامة فضحت النوايا وعرّت الخفايا وكشفت المستور وبيّنت حقيقة الأمور، كما فضحت التوافق...
المزيد >>
سوريا للسنة السابعة على التوالي:ما الذي تغير؟ (2/2)
16 أفريل 2018 السّاعة 21:00
وهكذا سقطت كل مؤامرات التحالف ومشغليهم من المجاميع الإرهابية، الذين مازالوا يلقون كل الدعم والحماية رغم...
المزيد >>
نصيحة الى «زعماء» وروابط «حماية الفوضى»:هل هذه الديمقراطية التي تدّعون وعنها تدافعون ؟
16 أفريل 2018 السّاعة 21:00
تعوّد المجتمع التونسي منذ عقود على سماع شعارات وخطب رنّانة من طرف تيارات تصف نفسها بـ«التقدمية» او...
المزيد >>
أمامه البحر وخلفه "القوس الشمالي": كيان العدو في أي عدوان على سوريا
12 أفريل 2018 السّاعة 20:33
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: كتب الاستاذ بالجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
هـدى الجبالي (متفقد رئـيس) بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس:حول إعفاء المواطنين الليبيين من الرخصة الإدارية المسبقة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2017

حيث لاخلاف أن التوجه الذي اعتمده المشرع التونسي بعد الاستقلال والمتمثل في التضييق على المواطن الأجنبي وتحديد فرصه في التملك بالعقارات الكائنة بالبلاد التونسية كرسه أمر 04 جوان 1957 الذي أخضع جميع العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبيا، والمتعلقة بالعقارات الفلاحية والأراضي غير المبنية وغير المقسمة إلى الرخصة الوجوبية والمسبقة من قبل والي الجهة.الأمر الذي اعتبره البعض تقييدا لحق الملكية الذي كرسه الفصل 41من الدستور التونسي.غير أنه و سعيا من الدولة التونسية إلى دعم الإستثمار الخارجي ودفع عجلة الإقتصاد الوطني الأمر الذي ادى إلى تغيير الخيارات الاقتصادية والسياسية للبلاد كإعفاء المواطنيين من ذوي الجنسية الليبية من الرخصة الإدارية.
أما السؤال المطروح في هذا الإطارهل أن إعفاء المواطنين الليبيين من الإدلاء برخصة الوالي المسبقة والمشترطة طبقا لأحكام الأمرالمؤرخ في 04 جوان 1957 عند إقتناء عقارات سكنية بتونس،يمكنه أن يحقق انتعاشة للاقتصاد الوطني مع المحافظة على السيادة الوطنية وحق المواطن التونسي في ملكية العقارات ذات الصبغة السكنية.
لذايتجه التطرق إلى الأساس القانوني لهذا الإعفاء(المبحث الأول) قيود إعفاء المواطنين الليبين من الرخصة الإدارية عند إقتناء عقارات ذات صبغة سكنية بالبلاد التونسية( مبحث ثاني) إنعكسات هذا الإعفاء على الإقتصاد الوطني (مبحث ثالث )
ـ (المبحث الأول): الأساس القانوني لإعفاء المواطنين من ذوي الجنسية الليبية من رخصة الوالي المسبقة،عند اقتناء عقارات ذات صبغة سكنية بتونس:
أ) المذكرة عدد 27 لسنة 2016 المؤرخة في 31أكتوبر 2016 التي تضمنت التوصية بعدم مطالبة المواطنين من ذوي الجنسية الليبية بالإدلاء برخصة الوالي المشترطة بموجب أحكام الأمر المؤرخ في 04 جوان 1957.
وحيث سبق أن أبرمت الدولة التونسية عدة اتفاقيات استيطان مع عدة دول شقيقة مثل الجزائروليبيا،تم بموجبها تمتيع مواطني هذه الدول بحق اكتساب الملكية في تونس على غرارالمواطنين التونسين كإعفائهم من الإدلاء بالرخصة الإدارية المسبقة. ونذكر منها الاتفاقية التي أبرمتها الدولة التونسية مع ليبيا بتاريخ 14 جوان 1961 والتي تمت المصادقة عليها بالقانون عدد 1 لسنة 1962 المؤرخ في 09 جانفي 1962.
أضف إلى ذلك الإتفاقية التي تم إبرامها مع الجزائر في 26 جويلية 1963 والمصادق عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1966 .المؤرخ في 03ماي 1966.
ب) فقه القضاء:
على خلاف توجه إدارة الملكية العقارية والتي كانت ترفض ترسيم عقود الشراء المبرمة من قبل مواطنين من ذوي الجنسية الليبية موضوعها عقارات سكنية، لعدم استيفائها إجراء التسجيل بالقباضة المالية. فقد أصدرت المحكمة الإدارية حكما ابتدائيا الدرجة عدد 121780 بتاريخ 23 أكتوبر 2014 والقاضي برفض قرار السيد وزير المالية بتسجيل عقود شراء العقارات ذات الصبغة السكنية،المبرمة من قبل المواطنين الليبيين طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 04 جوان 1957.
وقد كرست بذلك المحكمة الإدارية منعرجا هاما في السياسة العقارية للبلادالتونسية كما انتهجت وزارة المالية نفس التوجه المعتمد من قبل المحكمة الإدارية،وذلك بإحجامها عن القيام بالطعن في الحكم الإبتدائي وبالتالي فإنها تعتبر قد قبلت العمل بهذا الحكم في خصوص عقود الشراءالتي سيتم إيداعهالاحقا للقيام بإجراءات التسجيل اللازمة.
المبحث الثاني: قيود إعفاء المواطنين الليبيين من رخصة الوالي عند إقتناء عقارات ذات صبغة سكنية بالبلاد التونسية: لقد جاءت المذكرة عدد 28 لسنة 2016 المؤرخة في 05 ديسمبر 2016 حول مكونات ملف ترسيم شراء المواطنين الليبيين لعقارات ذات صبغة سكنية،لتضبط قيود وشروط حق تملك المواطنين الليبيين لعقارات سكنية بتونس وهي كالتالي:
1) القيود الشكلية :حرصا منها على احترام قواعد الصرف المتبعة من قبل البنك المركزي مع التحقق من إستخلاص المعاليم الجبائية المعمول بها في مثل هذه العمليات،كرست إدارة الملكية العقارية مجموعة من القيود الشكلية كيفما صاغتها في المذكرة عدد 28 لسنة 2016 في خصوص الوثائق الوجوبية في ملفات ترسيم عقود شراء المواطنين من ذوي الجنسية الليبية للعقارات ذات الصبغة السكنية. ففرقت بين وضعية المواطن الليبي غير المقيم حيث اشترطت رخصة حافظ البنك المركزي مع التحقق من ضمان التحويل الذي يسنده البنك المركزي.
أما في خصوص المواطن الليبي الحامل لبطاقة إقامة سارية المفعول فقد إشترطت في صورة التعامل بغير الدينار التونسي، الإدلاء بما يفيد الموافقة المبدئية للبنك المركزي.
2)القيود الموضوعية :
حيث، أثار قرار إعفاء المواطنين الليبيين من الرخصة الإدارية التي كانت مشترطة مسبقا في العمليات العقارية،كيفما كرستها المذكرة عدد 27لسنة 2016، العديد من الانتقادات التي تمحورت جلها حول انعكاسات هذا التمشي على مستوى فرص تملك المواطنين التونسين للعقارات ذات الصبغة السكنية بالمقارنة مع المقدرة الشرائية للأخوة الليبيين خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات السكنية الأمر الذي يمكن ان يمس من حقهم في تملك عقارات سكنية ببلادهم.غير أنه وخلافا لهذه التخوفات، فقد حرصت إدارة الملكية العقارية على إحترام السياسة العامة للسكن وخاصة منها المعتمدة بالنسبة إلى المواطنين محدودي الدخل كيفما جاء في المذكرة عدد (28)لسنة 2016 التي اشترطت صراحة قيودا موضوعية لهذه التسهيلات التي تم إقرارها لفائدة المواطنين الليبيين عند إقتناء عقارات سكنية وذلك على مستويين إثنين :
ـ أولا: على مستوى ثمن البيع،حيث تم تحديده بـ200ألف دينار.
ـ ثانيا: على مستوى موضوع البيع: الذي لا يمكن أن يكون أرضا بيضاء ولوشملها تقسيم مصادق عليه
ـ المبحث الثالث: إنعكاسات إعفاء المواطنيين الليبيين من الرخصة الإدارية على الإقتصاد الوطني :
لاشك وأن التقليص من الإجراءات الإدارية التي تم إقرارها لفائدة الموطنين الليبيين عند إقتناء عقارات ذات صبغة سكنية بالبلاد التونسية سيدعم حتما سياسة التنمية بالبلاد من خلال دعم القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة الإقتصاد الوطني مع توفير فرص أكبر للاستثمار و بالتالي خلق مواطن شغل جديدة، وذلك من خلال تشجيع المواطنين الأجانب على الاستقرار بالبلاد التونسية لبعث المشاريع وهوما من شأنه ان يخلق حركية اقتصادية والخروج من حالة الركود التي يعاني منها القطاع العقاري بالرغم من أهميته في تحقيق التنمية باعتباره أهم وسيلة ضمان لدى البنوك.

خاربة من بابها الى محرابها الى نوّابها (2/2)
16 أفريل 2018 السّاعة 21:00
قضية هيئة الحقيقة والكرامة فضحت النوايا وعرّت الخفايا وكشفت المستور وبيّنت حقيقة الأمور، كما فضحت التوافق...
المزيد >>
سوريا للسنة السابعة على التوالي:ما الذي تغير؟ (2/2)
16 أفريل 2018 السّاعة 21:00
وهكذا سقطت كل مؤامرات التحالف ومشغليهم من المجاميع الإرهابية، الذين مازالوا يلقون كل الدعم والحماية رغم...
المزيد >>
نصيحة الى «زعماء» وروابط «حماية الفوضى»:هل هذه الديمقراطية التي تدّعون وعنها تدافعون ؟
16 أفريل 2018 السّاعة 21:00
تعوّد المجتمع التونسي منذ عقود على سماع شعارات وخطب رنّانة من طرف تيارات تصف نفسها بـ«التقدمية» او...
المزيد >>
أمامه البحر وخلفه "القوس الشمالي": كيان العدو في أي عدوان على سوريا
12 أفريل 2018 السّاعة 20:33
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: كتب الاستاذ بالجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نور الدين بالطيب
تونس ... الاتحاد الأوروبي متى تنتهي سياسة التسوّل ؟!
اقر الاتحاد الاوروبي بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الى بروكسال مجموعة من الاجراءات لصالح تونس ومن ابرزها المساعدات الاقتصادية الى حدود سنة 2020.
المزيد >>