عاشت بلادنا خلال الفترة الأخيرة جرائم متواترة، وصادمة من حيث بشاعتها، بعضها استفزت مشاعر التونسيين، وطرحت معها أسئلة حارقة، حول مدى تفشي الجريمة ودوافعها وأسبابها وكيف يمكن ردعها؟

تونس ـ الشروق:
عن هذه الأسئلة، أجابنا أيمن سوسية الخبير في علم الإجرام، أن الجريمة تشهد تحولات كبيرة في تونس ولها دوافع اجتماعية واقتصادية ونفسية، وأن بلادنا أصبحت بمثابة «الأرض الخصبة لتنامي الإجرام».
سجلت بلادنا أرقاما صادمة حول عدد الجرائم وانتشارها، بماذا تفسرون هذا التطور؟
فعلا، فلقد شهدت الجريمة في تونس منذ المنتصف الثاني لتسعينات القرن الماضي مجموعة من التحولات والتطورات النوعية والكمية للجريمة، فارتفاعها يعكس أساسا اتساع رقعتها على المستوى الأفقي والعمودي، لتضم فئات اجتماعية إضافية منها المتعلقة بالوسط الأسري، المدرسي والمهني، كما برزت الجرائم الاقتصادية والتي يتورّط فيها رجال الأعمال، الذين تعمد بعضهم في السنوات الأخيرة اتيان جرائم خطيرة منها تجارة الأسلحة والمخدرات والتهريب.
ما هي الدوافع التي تقف وراء هذا التطور الخطير للجريمة؟
توجد أسباب غير مباشرة لهذا التطور منها تنامي ظاهرة البطالة والانقطاع المبكر عن الدراسة وانتشار ثقافة «مسمار في حيط» من خلال الاقبال على المشاركة في مناظرات الوظيفة العمومية وغياب المبادرات الفردية لبعث المشاريع إضافة الى توسع دائرة الفقر وغياب المشاريع التنموية وتراجع الاستثمارت الأجنبية بتونس. كما تعتبر الأسباب النفسية عاملا مهما في انتشار نسق الجريمة خصوصا المتعلقة بالباتولوجيا (العقد النفسية المتراكمة وما ينجرّ عنها من أمراض) كما ان تفكك النسيج الأسري بسبب ارتفاع قضايا الطلاق، شكل أرضية ملائمة لتزايد المرشحين لاقتراف الجرائم.
أثبتت بعض جرائم القتل وحشية كبيرة لدى «التونسي» فما أسباب ذلك؟
عرفت بلادنا جرائم فظيعة، أثبت بعضها وحشية مرتكبها، وهذا ناتج أساسا عن تدمير البنية القيمة الاجتماعية للمجتمع التونسي وتوريد سلوكيات إجرامية يقع بثها بالقنوات التلفزية الأجنبية، إضافة الى تنامي ظاهرة القصاص لاهتزاز الثقة في العدالة القضائية والإحساس بالضيم الاجتماعي، الذي كرّس بدوره تفاوتا طبقيا رهيبا عمّق هشاشة البنية النفسية.
كيف يمكن التقليص من معدل الجريمة؟
في البداية، يجب العمل عل تنمية مفهوم القيم لدى الفرد، وترسيخ الضوابط الاجتماعية القيمية منها غرس مشاعر احترام القوانين وتربية الناشئة على قيم الحوار وتعزيز أمن الأفراد من خلال منع الجريمة والحد منها... مع العمل على تنمية - المجتمع المحلي - القادر على كبح الجريمة أو تشجيعها.
فشخصيا، أرى أن التقليص من معدل الجريمة أمر صعب في ظل استمرار الانفصال بين الحلقات الاجتماعية وهو ما يستوجب التفكير في ضبط منظومة أمن فكري وثقافي واستراتيجية واضحة، للتصدي لبعض القنوات الاجنبية التي تعمل على تصدير ثقافة إجرامية وإشاعة الحقد والكراهية والانتقام داخل صفوف المجتمع.
في ظل ارتفاع معدل الجريمة، هل أن بلادنا في حاجة الى الاستفادة من علم الإجرام للحد منها؟
نعم، فهذا العلم محل تداول في عدّة دول متقدمة لفك ألغاز الجرائم الخطيرة، وله فوائد عديدة، ويمكن الاستفادة منه ببلادنا، فهو يقدم وقائع لازمة إلى أجهزة القضاء والعدالة الجزائية (أو الجنائية) والعدالة العقابية والسياسة. والوقائع التي يقدمها علم الإجرام ضرورية للمشرع والقاضي الجزائيين، وممثل النيابة العمومية، ولجميع أطراف الدعوى الجزائية (الجنائية) والمحامي. وهي مفيدة كذلك لرجل الشرطة والأمن وأعوان الضابطة العدلية.

من هو أيمن سوسية؟

- من مواليد 1985
- متخرج من كلية الحقوق بسوسة
-مؤسس الجمعية التونسية لعلوم الإجرام
- معتمد دولي في علم الإجرام لدى البورد الأمريكي الكندي