الطّعن بالتّعقيب في أحكام التّسجيل
عبد الجليل المسعودي
التونسيّون خائفون
رغم الطقس الربيعي المشمس الذي يخيّم على أرجائها ـ أو ربّما بسببه ـ فإن بلادنا تبدو اليوم مهدّدة من كل جهة، تحتضن المخاطر مثلما تحتضن الحمامة البيض.
المزيد >>
الطّعن بالتّعقيب في أحكام التّسجيل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 مارس 2017

مقدّمة
تتولى إدارة الملكية العقارية النظر في جميع مطالب الترسيم المتعلقة بالعقارات المسجلة فقط وتنظم هذه العقارات والأمور المتعلقة بها أحكام مجلة الحقوق العينية وتعتبر عقارات مسجلة تلك التي صدرت في شأنها أحكام بالتسجيل تم تنفيذها بإحداث رسوم عقارية. ولقد اعتبرت الترسيمات المتعلقة بالحقوق العينية المحكوم بتسجيلها أو المأذون بترسيمها صلب حكم التسجيل ذات حجية مطلقة لا يمكن دحضها فهي حسب الفصل 332 قديم م ح ع لا تقبل الطعن بأية وسيلة من وسائل الطعن غير أنها تقبل المراجعة في حالات وطبق شروط معينة أما الأشخاص الذين تضررت حقوقهم من حكم التسجيل فقد منحهم المشرع الحق في القيام بدعوى شخصية في غرم الضرر.
ومع صدور القانون عدد 67 المؤرخ في 03 نوفمبر 2008 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الحقوق العينية والذي جاء كمحاولة من المشرع لحماية حقوق المتضررين من حكم التسجيل تم إقرار مبدأ الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل حيث اعتبر في الفصل 332 جديد أن أحكام المحكمة العقارية القاضية بالتسجيل أو الترسيم الناتج عن حكم التسجيل هي نهائية الدرجة وتقبل الطعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب وقد اعتبر البعض ان التنقيح الجديد قد نزع عن ترسيم حكم التسجيل القوة الثبوتية المطلقة لتصبح نسبية شأنها شأن الترسيمات اللاحقة وفي هذا الإطار يطرح السؤال حول مدى هذا الطعن بالتعقيب وماهو دور إدارة الملكية العقارية في مجال الطعن وللإجابة سأحاول التأكيد على نسبية المبدأ في جزء أول ثم أحاول توضيح علاقة الطعن بالتعقيب بإدارة الملكية العقارية في جزء ثان.
ـ نسبية الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل
لئن أقرّ المشرع التونسي الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل والترسيمات الناتجة عن أحكام التسجيل إلا انه قيد ذلك بشروط.
ـ الشروط المتعلقة بحالات الطعن بالتّعقيب
عدد المشرع على سبيل الحصر بالفصل 357 مكرّر من مجلة الحقوق العينية الحالات التي يمكن الطعن فيها بالتعقيب وهي التالية:
ـ إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطا من تطبيقه أو تأويله.
ـ إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته.
ـ إذا كان هناك إفراط في السلطة.
ـ إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
ـ إذا صدر حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.
ـ إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية دون أن يقع تمثيله في القضية تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه
ـ إذا إنبنى الحكم المطعون فيه على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي وقد اشترط المشرع بخصوص هذه الحالة الأخيرة عدم اكتساب ملكية العقار من الغير حسن النية بالإضافة إلى التعداد الحصري لحالات الطعن بالتعقيب فرض المشرع شروطا تتعلق بالطرف الذي يمكنه الطعن بالتعقيب وإجراءات التعقيب.
ـ من يمكنه الطعن بالتعقيب وماهي الإجراءات؟
إن الطعن بالتعقيب ليس حقا لكل شخص يطلب ذلك حيث أن الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية خول حق رفع الطعن للشخص الذي يكون طرفا في الحكم المطعون فيه وكذلك لخلفائه وهو شرط يخص الحالات عدد 1و2 و3 و4 و6 فقط بالإضافة إلى ذلك ضيق المشرع على الطاعن بالتعقيب وقيّده بأجل ستين يوما من تاريخ صدور الحكم بالتسجيل ليرفع طعنه، حيث يسقط طلب الطعن بمرور هذا الأجل.
خول الفصل 357 ثالثا أيضا في فقرته الرابعة لكل من له مصلحة طلب الطعن بالتعقيب إذا تعلق الأمر بحالة الطعن السابعة أي إذا إنبنى الحكم المطعون فيه على أدلة ثبت جزائيا زورها آو تدليسها بحكم نهائي وفي هذه الحالة يمكن لمن تضررت حقوقه رفع الطعن في اجل ستين يوما من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي.
مكن المشرع أيضا في الفصل المذكور النيابة العمومية من الطعن بالتعقيب بناء على طلب يوجه إليها من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري آو كذلك ممن يهمه الأمر وذلك فيما يخص الحالة الخامسة أي صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار ويجوز للنيابة العمومية في هذه الحالة رفع الطعن دون اجل ويمكن تفسير ذلك بالمحافظة على النظام العام.
إذا توفرت في طالب الطعن الشروط المطلوبة وجب عليه وعن طريق محام لدى التعقيب رفع طعنه إلى كتابة المركز الأصلي أو الفرعي للمحكمة العقارية الذي أصدر الحكم ويكون ذلك بمقتضى عريضة كتابية تتضمن بيانات وجوبية مثل صفة الطالب وتاريخ وعدد ونص الحكم المطعون فيه وكذلك طلباته مع تقديم وصل من طالب التسجيل يفيد تامين معلوم الخطية الواجبة عند رفض الدعوى.
ـ الطعن بالتعقيب وإدارة الملكية العقارية
تتجلى هذه العلاقة في ثلاث مراحل:
ـ مرحلة ما قبل إحالة الحكم بالتسجيل
قبل صدور القانون عدد 67 لسنة 2008 لم يشترط الفصل 351 قديم من م ح ع أجلا لإحالة الإحكام الصادرة بالتسجيل إلى إدارة الملكية العقارية لكن الفصل 332 جديد من نفس المجلة الذي اقرّ إمكانية تعقيب الأحكام الصادرة بالتسجيل نص في فقرته الثانية أن الطعن بالتعقيب يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ونتيجة لذلك أصبح توجيه أحكام التسجيل إلى إدارة الملكية العقارية مشروطا بانقضاء اجل القيام بالتعقيب أما في صورة إحالة حكم تسجيل على إدارة الملكية العقارية على وجه الخطأ قبل مرور اجل الطعن فمن المتعين إرجاع الملف إلى المحكمة العقارية وتجدر الملاحظة في هذا الموضوع إلى أن هذا الإجراء يهم حالات الطعن بالتعقيب عدد 1 و2 و3 و4 و6 فقط.
إذا لم يقع الطعن خلال الأجل المحدد توجه الملفات إلى إدارة الملكية العقارية لتتولى تنفيذ الأحكام وإحداث رسوم عقارية في شأنها.
ـ مرحلة ما بعد إحالة الحكم بالتسجيل
نص المشرع على أن الطعن بالتعقيب بخصوص الحالة الخامسة يكون دون اجل كما نص على أن أجل الطعن بالتعقيب المبني على الحالة السابعة هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي معنى ذلك انه قد يحصل الطعن بالتعقيب بعد مرور ستين يوما من تاريخ صدور حكم التسجيل وبعد إحالة الحكم المذكور على إدارة الملكية العقارية ففي هذه الحالة جرى العمل بان تتولى المحكمة العقارية مراسلة إدارة الملكية العقارية عن طريق مكتوب رسمي تستوضح بمقتضاه حول مآل حكم التسجيل المعني فان اتضح عدم تنفيذ حكم التسجيل المطعون فيه فان المحكمة العقارية تطلب عدم تنفيذه إلى حين البتّ في مطلب الطعن.
أما إذا تم تنفيذه وأحدث في شانه رسم عقاري فان المحكمة العقارية ترسل لمصالح إدارة الملكية العقارية إذنا في ترسيم قيد احتياطي لمطلب طعن بالتعقيب بالرسم المذكور.
ـ مرحلة صدور قرار محكمة التعقيب
قرار محكمة التعقيب قد يكون بالرفض أو بالنقض والإحالة
ـ القرار بالرّفض
إذا تمّ الطعن بالتعقيب في حكم تسجيل وأصدرت المحكمة قرارها بالرفض نص الفصل 357 رابعا في فقرته السادسة على أن رئيس المحكمة العقارية يوجه قرار الرفض صحبة حكم التسجيل إلى إدارة الملكية العقارية لإحداث رسم عقاري في شانه ويفهم من ذلك أن هذا الإجراء ينطبق فقط على أحكام التسجيل التي لم تتم إحالتها على إدارة الملكية العقارية لحصول الطعن فيها بالتعقيب قبل انقضاء أجل ستين يوما من تاريخ صدورها.
أمّا إذا صدر قرار الرفض وكان يتعلق بطعن يخص حكم تسجيل تم تنفيذه فان المحكمة العقارية تتولى توجيه قرار الرفض إلى إدارة الملكية العقارية حتى يتم التشطيب على القيد الاحتياطي المرسم.
ـ القرار بالنقض والإحالة
إذا إنبنى الطعن بالتعقيب على الحالة الخامسة أو السابعة وتم إحداث رسم عقاري بناء على حكم التسجيل المطعون فيه وكانت نتيجة الطعن قرارا بالنقض والإحالة فان تنفيذ هذا القرار بالرسم العقاري يتم بناء على إحالة المحكمة العقارية للحكم الصادر عن دائرة الإحالة الذي يتضمن القرار الجديد ويأذن في نفس الوقت بالتشطيب على القيد الاحتياطي المرسم، ولكن تجدر الإشارة في هذا الموضوع إلى أن إدارة الملكية العقارية تنفذ القرار كما جاء بمنطوقه إذا كان الطعن مبنيا على الحالة الخامسة أي صدور حكمين أو أكثر في ذات العقار.
أمّا إذا تأسس الطعن على الحالة السابعة أي إنبناء الحكم المطعون فيه على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي تكون إدارة الملكية العقارية ملزمة بالتثبت من عدم اكتساب ملكية العقار من الغير حسن النية.
في الختام يمكن القول أن في إرساء مبدإ الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة بالتسجيل حاول المشرع حماية من تضررت حقوقه من هذا التّسجيل إلاّ أن التّضييقات المحيطة بهذا الطعن وخاصة فيما يتعلق بحالات الطعن والتي تهم عموما النّظام العام جعلت مجال الطعن ضيقا إلى حد انه لا يمكن الانتفاع به إلا في حالات نادرة واستثنائية .

بقلم كريمة شارني متفقد مركزي الإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف
شرط العازب عالهجّالة
27 مارس 2017 السّاعة 21:00
سأقول جهرا ما يقوله البعض سرّا لأسباب يطول شرحها وتشريحها أنا لا أعرف السيد ناجي جلول وزير التربية شخصيا....
المزيد >>
لتكن الوطنية الثانية... تلفزة حيوية مستعدة للمستقبل من خلال إعلام نوعي
27 مارس 2017 السّاعة 21:00
أنا مؤمن بأن النسخ الثقافي وحده هو الذي يربط بين جينات التونسيين وأنه الوحيد القادر على حفظ النسل لهذا الشعب...
المزيد >>
فنّ الوشم بقفصة:رؤية أنثروبولوجية نفسية
27 مارس 2017 السّاعة 21:00
يعتبر الوشم من الموروثات الشعبية الموغلة في القدم والتي وقع تداولها وانتشارها في عديد المجتمعات الإنسانية...
المزيد >>
الطّعن بالتّعقيب في أحكام التّسجيل
13 مارس 2017 السّاعة 21:00
تتولى إدارة الملكية العقارية النظر في جميع مطالب الترسيم المتعلقة بالعقارات المسجلة فقط وتنظم هذه العقارات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الطّعن بالتّعقيب في أحكام التّسجيل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 مارس 2017

مقدّمة
تتولى إدارة الملكية العقارية النظر في جميع مطالب الترسيم المتعلقة بالعقارات المسجلة فقط وتنظم هذه العقارات والأمور المتعلقة بها أحكام مجلة الحقوق العينية وتعتبر عقارات مسجلة تلك التي صدرت في شأنها أحكام بالتسجيل تم تنفيذها بإحداث رسوم عقارية. ولقد اعتبرت الترسيمات المتعلقة بالحقوق العينية المحكوم بتسجيلها أو المأذون بترسيمها صلب حكم التسجيل ذات حجية مطلقة لا يمكن دحضها فهي حسب الفصل 332 قديم م ح ع لا تقبل الطعن بأية وسيلة من وسائل الطعن غير أنها تقبل المراجعة في حالات وطبق شروط معينة أما الأشخاص الذين تضررت حقوقهم من حكم التسجيل فقد منحهم المشرع الحق في القيام بدعوى شخصية في غرم الضرر.
ومع صدور القانون عدد 67 المؤرخ في 03 نوفمبر 2008 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الحقوق العينية والذي جاء كمحاولة من المشرع لحماية حقوق المتضررين من حكم التسجيل تم إقرار مبدأ الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل حيث اعتبر في الفصل 332 جديد أن أحكام المحكمة العقارية القاضية بالتسجيل أو الترسيم الناتج عن حكم التسجيل هي نهائية الدرجة وتقبل الطعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب وقد اعتبر البعض ان التنقيح الجديد قد نزع عن ترسيم حكم التسجيل القوة الثبوتية المطلقة لتصبح نسبية شأنها شأن الترسيمات اللاحقة وفي هذا الإطار يطرح السؤال حول مدى هذا الطعن بالتعقيب وماهو دور إدارة الملكية العقارية في مجال الطعن وللإجابة سأحاول التأكيد على نسبية المبدأ في جزء أول ثم أحاول توضيح علاقة الطعن بالتعقيب بإدارة الملكية العقارية في جزء ثان.
ـ نسبية الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل
لئن أقرّ المشرع التونسي الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل والترسيمات الناتجة عن أحكام التسجيل إلا انه قيد ذلك بشروط.
ـ الشروط المتعلقة بحالات الطعن بالتّعقيب
عدد المشرع على سبيل الحصر بالفصل 357 مكرّر من مجلة الحقوق العينية الحالات التي يمكن الطعن فيها بالتعقيب وهي التالية:
ـ إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطا من تطبيقه أو تأويله.
ـ إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته.
ـ إذا كان هناك إفراط في السلطة.
ـ إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
ـ إذا صدر حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.
ـ إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية دون أن يقع تمثيله في القضية تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه
ـ إذا إنبنى الحكم المطعون فيه على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي وقد اشترط المشرع بخصوص هذه الحالة الأخيرة عدم اكتساب ملكية العقار من الغير حسن النية بالإضافة إلى التعداد الحصري لحالات الطعن بالتعقيب فرض المشرع شروطا تتعلق بالطرف الذي يمكنه الطعن بالتعقيب وإجراءات التعقيب.
ـ من يمكنه الطعن بالتعقيب وماهي الإجراءات؟
إن الطعن بالتعقيب ليس حقا لكل شخص يطلب ذلك حيث أن الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية خول حق رفع الطعن للشخص الذي يكون طرفا في الحكم المطعون فيه وكذلك لخلفائه وهو شرط يخص الحالات عدد 1و2 و3 و4 و6 فقط بالإضافة إلى ذلك ضيق المشرع على الطاعن بالتعقيب وقيّده بأجل ستين يوما من تاريخ صدور الحكم بالتسجيل ليرفع طعنه، حيث يسقط طلب الطعن بمرور هذا الأجل.
خول الفصل 357 ثالثا أيضا في فقرته الرابعة لكل من له مصلحة طلب الطعن بالتعقيب إذا تعلق الأمر بحالة الطعن السابعة أي إذا إنبنى الحكم المطعون فيه على أدلة ثبت جزائيا زورها آو تدليسها بحكم نهائي وفي هذه الحالة يمكن لمن تضررت حقوقه رفع الطعن في اجل ستين يوما من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي.
مكن المشرع أيضا في الفصل المذكور النيابة العمومية من الطعن بالتعقيب بناء على طلب يوجه إليها من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري آو كذلك ممن يهمه الأمر وذلك فيما يخص الحالة الخامسة أي صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار ويجوز للنيابة العمومية في هذه الحالة رفع الطعن دون اجل ويمكن تفسير ذلك بالمحافظة على النظام العام.
إذا توفرت في طالب الطعن الشروط المطلوبة وجب عليه وعن طريق محام لدى التعقيب رفع طعنه إلى كتابة المركز الأصلي أو الفرعي للمحكمة العقارية الذي أصدر الحكم ويكون ذلك بمقتضى عريضة كتابية تتضمن بيانات وجوبية مثل صفة الطالب وتاريخ وعدد ونص الحكم المطعون فيه وكذلك طلباته مع تقديم وصل من طالب التسجيل يفيد تامين معلوم الخطية الواجبة عند رفض الدعوى.
ـ الطعن بالتعقيب وإدارة الملكية العقارية
تتجلى هذه العلاقة في ثلاث مراحل:
ـ مرحلة ما قبل إحالة الحكم بالتسجيل
قبل صدور القانون عدد 67 لسنة 2008 لم يشترط الفصل 351 قديم من م ح ع أجلا لإحالة الإحكام الصادرة بالتسجيل إلى إدارة الملكية العقارية لكن الفصل 332 جديد من نفس المجلة الذي اقرّ إمكانية تعقيب الأحكام الصادرة بالتسجيل نص في فقرته الثانية أن الطعن بالتعقيب يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ونتيجة لذلك أصبح توجيه أحكام التسجيل إلى إدارة الملكية العقارية مشروطا بانقضاء اجل القيام بالتعقيب أما في صورة إحالة حكم تسجيل على إدارة الملكية العقارية على وجه الخطأ قبل مرور اجل الطعن فمن المتعين إرجاع الملف إلى المحكمة العقارية وتجدر الملاحظة في هذا الموضوع إلى أن هذا الإجراء يهم حالات الطعن بالتعقيب عدد 1 و2 و3 و4 و6 فقط.
إذا لم يقع الطعن خلال الأجل المحدد توجه الملفات إلى إدارة الملكية العقارية لتتولى تنفيذ الأحكام وإحداث رسوم عقارية في شأنها.
ـ مرحلة ما بعد إحالة الحكم بالتسجيل
نص المشرع على أن الطعن بالتعقيب بخصوص الحالة الخامسة يكون دون اجل كما نص على أن أجل الطعن بالتعقيب المبني على الحالة السابعة هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي معنى ذلك انه قد يحصل الطعن بالتعقيب بعد مرور ستين يوما من تاريخ صدور حكم التسجيل وبعد إحالة الحكم المذكور على إدارة الملكية العقارية ففي هذه الحالة جرى العمل بان تتولى المحكمة العقارية مراسلة إدارة الملكية العقارية عن طريق مكتوب رسمي تستوضح بمقتضاه حول مآل حكم التسجيل المعني فان اتضح عدم تنفيذ حكم التسجيل المطعون فيه فان المحكمة العقارية تطلب عدم تنفيذه إلى حين البتّ في مطلب الطعن.
أما إذا تم تنفيذه وأحدث في شانه رسم عقاري فان المحكمة العقارية ترسل لمصالح إدارة الملكية العقارية إذنا في ترسيم قيد احتياطي لمطلب طعن بالتعقيب بالرسم المذكور.
ـ مرحلة صدور قرار محكمة التعقيب
قرار محكمة التعقيب قد يكون بالرفض أو بالنقض والإحالة
ـ القرار بالرّفض
إذا تمّ الطعن بالتعقيب في حكم تسجيل وأصدرت المحكمة قرارها بالرفض نص الفصل 357 رابعا في فقرته السادسة على أن رئيس المحكمة العقارية يوجه قرار الرفض صحبة حكم التسجيل إلى إدارة الملكية العقارية لإحداث رسم عقاري في شانه ويفهم من ذلك أن هذا الإجراء ينطبق فقط على أحكام التسجيل التي لم تتم إحالتها على إدارة الملكية العقارية لحصول الطعن فيها بالتعقيب قبل انقضاء أجل ستين يوما من تاريخ صدورها.
أمّا إذا صدر قرار الرفض وكان يتعلق بطعن يخص حكم تسجيل تم تنفيذه فان المحكمة العقارية تتولى توجيه قرار الرفض إلى إدارة الملكية العقارية حتى يتم التشطيب على القيد الاحتياطي المرسم.
ـ القرار بالنقض والإحالة
إذا إنبنى الطعن بالتعقيب على الحالة الخامسة أو السابعة وتم إحداث رسم عقاري بناء على حكم التسجيل المطعون فيه وكانت نتيجة الطعن قرارا بالنقض والإحالة فان تنفيذ هذا القرار بالرسم العقاري يتم بناء على إحالة المحكمة العقارية للحكم الصادر عن دائرة الإحالة الذي يتضمن القرار الجديد ويأذن في نفس الوقت بالتشطيب على القيد الاحتياطي المرسم، ولكن تجدر الإشارة في هذا الموضوع إلى أن إدارة الملكية العقارية تنفذ القرار كما جاء بمنطوقه إذا كان الطعن مبنيا على الحالة الخامسة أي صدور حكمين أو أكثر في ذات العقار.
أمّا إذا تأسس الطعن على الحالة السابعة أي إنبناء الحكم المطعون فيه على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي تكون إدارة الملكية العقارية ملزمة بالتثبت من عدم اكتساب ملكية العقار من الغير حسن النية.
في الختام يمكن القول أن في إرساء مبدإ الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة بالتسجيل حاول المشرع حماية من تضررت حقوقه من هذا التّسجيل إلاّ أن التّضييقات المحيطة بهذا الطعن وخاصة فيما يتعلق بحالات الطعن والتي تهم عموما النّظام العام جعلت مجال الطعن ضيقا إلى حد انه لا يمكن الانتفاع به إلا في حالات نادرة واستثنائية .

بقلم كريمة شارني متفقد مركزي الإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف
شرط العازب عالهجّالة
27 مارس 2017 السّاعة 21:00
سأقول جهرا ما يقوله البعض سرّا لأسباب يطول شرحها وتشريحها أنا لا أعرف السيد ناجي جلول وزير التربية شخصيا....
المزيد >>
لتكن الوطنية الثانية... تلفزة حيوية مستعدة للمستقبل من خلال إعلام نوعي
27 مارس 2017 السّاعة 21:00
أنا مؤمن بأن النسخ الثقافي وحده هو الذي يربط بين جينات التونسيين وأنه الوحيد القادر على حفظ النسل لهذا الشعب...
المزيد >>
فنّ الوشم بقفصة:رؤية أنثروبولوجية نفسية
27 مارس 2017 السّاعة 21:00
يعتبر الوشم من الموروثات الشعبية الموغلة في القدم والتي وقع تداولها وانتشارها في عديد المجتمعات الإنسانية...
المزيد >>
الطّعن بالتّعقيب في أحكام التّسجيل
13 مارس 2017 السّاعة 21:00
تتولى إدارة الملكية العقارية النظر في جميع مطالب الترسيم المتعلقة بالعقارات المسجلة فقط وتنظم هذه العقارات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
التونسيّون خائفون
رغم الطقس الربيعي المشمس الذي يخيّم على أرجائها ـ أو ربّما بسببه ـ فإن بلادنا تبدو اليوم مهدّدة من كل جهة، تحتضن المخاطر مثلما تحتضن الحمامة البيض.
المزيد >>