معارضو إجراء الانتخابات البلدية في نوفمبر:مـــاذا يريــــدون ؟
عبد الجليل المسعودي
رئيس حكومة أم مدير إدارة؟
كان المفترض، اعتبارا للوضع الدقيق الذي تمرُّ به بلادنا، أن يكون توجه السيد رئيس الحكومة إلى الشعب التونسي بمثابة الحدث السياسي الذي يؤسّس لفترة جديدة، ويُنشئ نقاشا جادا يتيح فرصة...
المزيد >>
معارضو إجراء الانتخابات البلدية في نوفمبر:مـــاذا يريــــدون ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 مارس 2017

تونس-الشروق:
أكدت أحزاب الجمهوري والجبهة الشعبية والتكتل وحركة الشعب والاتحاد الوطني الحر وغيرها من الأحزاب معارضتها اجراء الانتخابات البلدية في شهر نوفمبر 2017.
وأظهر البعض من الأحزاب السياسية عدم رضائه عن موعد اجراء الانتخابات البلدية في شهر نوفمبر 2017 وأكدت على أهمية عدم التسرع وانتظار مصادقة مجلس نواب الشعب على مجلة الجماعات المحلية
وفي هذا الاطار أكد زهير حمدي (قيادي في الجبهة الشعبية) أن مكونات الجبهة حريصة على اجراء الانتخابات البلدية والمحلية في آجالها ولكن التاريخ الذي اقترحته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي في شهر نوفمبر تاريخ غير موضوعي و غير واقعي.وأضاف محدثنا : «هناك توجه للمرور الى الانتخابات البلدية دون اصدار قانون جديد لمجلة الجماعات المحلية وهذا أمر خطير»، وأكد زهير حمدي أهمية توفير الشروط الموضوعية اللازمة لإجراء الانتخابات وعدم التسرع.
ومن جهته أكد المولدي الفاهم ( قيادي في الحزب الجمهوري) أن الحزب الجمهوري اقترح اجراء الانتخابات البلدية في الثلاثية الأولى من سنة 2017 لأن التاريخ الذي قدمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فترة تتزامن مع مناقشة ميزانية الدولة «.
ودعا الحزب الجمهوري الحكومة الى عرض هذا المقترح على الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج من أجل مزيد التحاور .
وطالبت أحزاب أخرى مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب بضرورة عدم التسرع وتوفير أفضل الظروف لإنجاز انتخابات شفافة ونزيهة وهذا ما صرح به زهير المغزاوي (الأمين العام لحركة الشعب) الذي أكد على أن هيئة الانتخابات مطالبة بتوفير ظروف ملائمة للقيام بانتخابات بلدية ومحلية شفافة ونزيهة ولا يشكك في مصداقيتها أحد .
ودعت حركة الشعب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى عدم التسرع والتشاور مع الأحزاب لضمان نجاح الاستحقاقات السياسية القادمة.
ومن جهته أشار رضا الزغمي (قيادي في التيار الديمقراطي) أن التواريخ بالنسبة الى التيار الديمقراطي يعتبر مسألة ثانوية أمام التحضير المادي واللوجستي وأن الحزب حرص على مزيد التدقيق في التواريخ والاستعداد لإنجاح الانتخابات البلدية والمحلية وأن تكون انتخابات شفافة ولا يشكك في مصداقيتها أي جهة أو طرف.
وأكد عزالدين بن محمود (قيادي في حركة مشروع تونس) أن الحركة لم تحدد بعد موقفها النهائي حول الموعد الذي اقترحته هيئة الانتخابات أي نوفمبر 2017 كموعد لإنجاز الانتخابات وأن الحركة سيجتمع مكتبها السياسي لتحديد موقفها النهائي.
في حين توجد أحزاب مثل آفاق تونس والنهضة والنداء اقترحت اجراءها في شهر ديسمبر وهذا ما صرح به ياسين ابراهيم (رئيس حزب أفاق تونس) الذي أكد أن حزبه قدم مقترحا لإجراء الانتخابات في شهر ديسمبر لأنه يتزامن مع العطلة المدرسية.

الأحزاب الرافضة لتاريخ نوفمبر 2017

أظهرت الأحزاب التالية معارضتها ورفضها لتاريخ نوفمبر 2017 لإجراء الانتخابات البلدية منها :
الجبهة الشعبية
الحزب الجمهوري
الاتحاد الوطني الحر
حركة الشعب

رضا بركة
قانون المصالحة يدخل حيز التنفيذ... بعد 24 ساعة
17 أكتوبر 2017 السّاعة 22:16
قانون المصالحة يدخل حيز التنفيذ... بعد 24 ساعة
المزيد >>
رغم وجود الاف العاطلين:92 ألف موطن شغل لـم تجد عملة
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
تونس تملك كل مقومات النماء دون الحاجة الى...
المزيد >>
انقراض الدعوى بموجب التّسوية في حقّ سليم الرياحي
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
قضت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس...
المزيد >>
الفصل 96 من القانون الجنائي:نصّ قــــانوني تحـــوّل إلى جنــاية
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
ضحية أخرى تضاف إلى ضحايا الفصل 96 من القانون...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
معارضو إجراء الانتخابات البلدية في نوفمبر:مـــاذا يريــــدون ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 مارس 2017

تونس-الشروق:
أكدت أحزاب الجمهوري والجبهة الشعبية والتكتل وحركة الشعب والاتحاد الوطني الحر وغيرها من الأحزاب معارضتها اجراء الانتخابات البلدية في شهر نوفمبر 2017.
وأظهر البعض من الأحزاب السياسية عدم رضائه عن موعد اجراء الانتخابات البلدية في شهر نوفمبر 2017 وأكدت على أهمية عدم التسرع وانتظار مصادقة مجلس نواب الشعب على مجلة الجماعات المحلية
وفي هذا الاطار أكد زهير حمدي (قيادي في الجبهة الشعبية) أن مكونات الجبهة حريصة على اجراء الانتخابات البلدية والمحلية في آجالها ولكن التاريخ الذي اقترحته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي في شهر نوفمبر تاريخ غير موضوعي و غير واقعي.وأضاف محدثنا : «هناك توجه للمرور الى الانتخابات البلدية دون اصدار قانون جديد لمجلة الجماعات المحلية وهذا أمر خطير»، وأكد زهير حمدي أهمية توفير الشروط الموضوعية اللازمة لإجراء الانتخابات وعدم التسرع.
ومن جهته أكد المولدي الفاهم ( قيادي في الحزب الجمهوري) أن الحزب الجمهوري اقترح اجراء الانتخابات البلدية في الثلاثية الأولى من سنة 2017 لأن التاريخ الذي قدمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فترة تتزامن مع مناقشة ميزانية الدولة «.
ودعا الحزب الجمهوري الحكومة الى عرض هذا المقترح على الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج من أجل مزيد التحاور .
وطالبت أحزاب أخرى مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب بضرورة عدم التسرع وتوفير أفضل الظروف لإنجاز انتخابات شفافة ونزيهة وهذا ما صرح به زهير المغزاوي (الأمين العام لحركة الشعب) الذي أكد على أن هيئة الانتخابات مطالبة بتوفير ظروف ملائمة للقيام بانتخابات بلدية ومحلية شفافة ونزيهة ولا يشكك في مصداقيتها أحد .
ودعت حركة الشعب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى عدم التسرع والتشاور مع الأحزاب لضمان نجاح الاستحقاقات السياسية القادمة.
ومن جهته أشار رضا الزغمي (قيادي في التيار الديمقراطي) أن التواريخ بالنسبة الى التيار الديمقراطي يعتبر مسألة ثانوية أمام التحضير المادي واللوجستي وأن الحزب حرص على مزيد التدقيق في التواريخ والاستعداد لإنجاح الانتخابات البلدية والمحلية وأن تكون انتخابات شفافة ولا يشكك في مصداقيتها أي جهة أو طرف.
وأكد عزالدين بن محمود (قيادي في حركة مشروع تونس) أن الحركة لم تحدد بعد موقفها النهائي حول الموعد الذي اقترحته هيئة الانتخابات أي نوفمبر 2017 كموعد لإنجاز الانتخابات وأن الحركة سيجتمع مكتبها السياسي لتحديد موقفها النهائي.
في حين توجد أحزاب مثل آفاق تونس والنهضة والنداء اقترحت اجراءها في شهر ديسمبر وهذا ما صرح به ياسين ابراهيم (رئيس حزب أفاق تونس) الذي أكد أن حزبه قدم مقترحا لإجراء الانتخابات في شهر ديسمبر لأنه يتزامن مع العطلة المدرسية.

الأحزاب الرافضة لتاريخ نوفمبر 2017

أظهرت الأحزاب التالية معارضتها ورفضها لتاريخ نوفمبر 2017 لإجراء الانتخابات البلدية منها :
الجبهة الشعبية
الحزب الجمهوري
الاتحاد الوطني الحر
حركة الشعب

رضا بركة
قانون المصالحة يدخل حيز التنفيذ... بعد 24 ساعة
17 أكتوبر 2017 السّاعة 22:16
قانون المصالحة يدخل حيز التنفيذ... بعد 24 ساعة
المزيد >>
رغم وجود الاف العاطلين:92 ألف موطن شغل لـم تجد عملة
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
تونس تملك كل مقومات النماء دون الحاجة الى...
المزيد >>
انقراض الدعوى بموجب التّسوية في حقّ سليم الرياحي
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
قضت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس...
المزيد >>
الفصل 96 من القانون الجنائي:نصّ قــــانوني تحـــوّل إلى جنــاية
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
ضحية أخرى تضاف إلى ضحايا الفصل 96 من القانون...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
رئيس حكومة أم مدير إدارة؟
كان المفترض، اعتبارا للوضع الدقيق الذي تمرُّ به بلادنا، أن يكون توجه السيد رئيس الحكومة إلى الشعب التونسي بمثابة الحدث السياسي الذي يؤسّس لفترة جديدة، ويُنشئ نقاشا جادا يتيح فرصة...
المزيد >>