جمعية القضاة تقرّر:احتجاج أمام البرلمان... بالزيّ القضائي
عبد الجليل المسعودي
رئيس حكومة أم مدير إدارة؟
كان المفترض، اعتبارا للوضع الدقيق الذي تمرُّ به بلادنا، أن يكون توجه السيد رئيس الحكومة إلى الشعب التونسي بمثابة الحدث السياسي الذي يؤسّس لفترة جديدة، ويُنشئ نقاشا جادا يتيح فرصة...
المزيد >>
جمعية القضاة تقرّر:احتجاج أمام البرلمان... بالزيّ القضائي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 مارس 2017

تونس ـ الشروق:
قرر المجلس الوطني الطارئ لجمعيّة القضاة التونسيّين المنعقد أمس بنادي القضاة بسكرة تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام مجلس نواب الشعب يوم الشروع في مناقشة المبادرة الحكومية. ودعوا كل القوى الحية إلى مساندة القضاة في هذه المرحلة الحرجة والحاسمة.
وعبر القضاة المجتمعون عن شديد استنكارهم لما جوبهت به دعوات القضاة الى فتح باب الحوار لطرح الحلول العاجلة بخصوص تردّي الوضع القضائي العام والأوضاع الماديّة للقضاة وظروف سير العدالة بالمحاكم من تجاهل الحكومة ووزارة العدل.
ونبهوا السّلطة التّنفيذيّة إلى الظّروف الصّعبة التي يمارس فيها قضاة النّيابة العموميّة والتّحقيق حصص الاستمرار بعد دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلّق بتنقيح مجلّة الإجراءات الجزائيّة حيّز النّفاذ، ويدعونها إلى إصدار الأوامر المتعلّقة بضبط المنحة الخصوصيّة المستحقّة من القضاة المؤمّنين لحصص الاستمرار بعد التشاور مع جمعية القضاة التونسيين على أن يكون صرفها بصفة رجعيّة بداية من تاريخ دخول القانون المذكور حيّز النّفاذ.
واعتبروا أن الإعلان يوم 18 مارس 2017 عن بعض قرارات المجلس الوزاري بخصوص دعم القضاء العدلي والإداري والمالي قد جاء نتيجة تحركات القضاة ونضالاتهم في اطار جمعيتهم. ويسجلون أن تلك القرارات بقيت منقوصة من عديد المسائل في الجانب المادي ومنها مراجعة مرتبات القضاة والمنح المستوجبة بما يتلاءم وتضخم أحجام العمل والأعباء القضائية وتشعبها في القضاء العدلي والإداري والمالي وبما يتطابق والمعايير الدولية في هذا المجال . كما يسجلون أن القرارات المذكورة اتخذت في اطار استمرار التعاطي الأحادي- من جانب وزارة العدل ومن الحكومة- المقصي لهياكل القضاة من التشاور والتحاور بشأنها ويدعون إلى تشريك المسؤولين القضائيين الأول عن المحاكم في ضبط الحاجيات وتحديد الأولويات في التصرف في الاعتمادات المرصودة لصيانة المحاكم.
وبخصوص ما يشهده مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء من أزمة مستفحلة نددوا بالانحياز البيّن لوزير العدل إلى شقّ أقلّي من أعضاء المجلس والى هياكل فاقدة التّمثيليّة الأمر الذي حوّل ذلك المسار إلى حلقات متتالية من الاستجابة للطلبات والرّغبات الخاصّة لتلك الأطراف الأقليّة وعلى مقاسها بدءا بعدم إمضاء رئيس الحكومة لأوامر تسمية القضاة الذين تكتمل بتسميتهم تركيبة المجلس وانتهاء بالمبادرة التّشريعيّة لتنقيح قانون المجلس كمدخل الى وضع اليدّ على القضاء من خلال هيمنة السّلطة السّياسيّة على المجلس.
وفوضوا المكتب التّنفيذي لتحديد التّرتيبات اللاّزمة لتحرّكاتهم الاحتجاجيّة وملاءمتها حسب تطوّر الأوضاع والتوجه إلى المنظمات الدولية ذات الصلة بالدفاع عن استقلال القضاء ودولة القانون.

تغطية : ايمان بن عزيزة
الداخلية: إيقاف 12 شخص في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية
17 أكتوبر 2017 السّاعة 22:29
اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان وحدات منطقة الأمن الوطني برأس الجبل تمكنت يوم امس من ضبط وإيقاف...
المزيد >>
القضاء العسكري: إنتشال 46 جثة من أعماق البحر (حادث إصطدام خافرة بقارب هجرة غير شرعية)
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:21
أكدت الوكالة العامة للقضاء العسكري، أن "الأبحاث التحقيقية بخصوص واقعة غرق القارب التي جدت ليلة 8 أكتوبر 2017،...
المزيد >>
حجز "كميات هامة" من الأدوية والمستلزمات الطبية بمسكن أحد أعوان المستشفى الجهوي بسليانة
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:10
حجزت الفرقة العدلية بولاية سليانة على الساعة الرابعة من عشية اليوم الثلاثاء، "كميات هامة" من الأدوية...
المزيد >>
الفحص: القبض على شخصين بتهمة الإنتماء الى تنظيم إرهابي
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:03
الشروق اون لاين – مركم السعيدي: تمكنت مساء اليوم الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الشرطة بزغوان من الإطاحة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
جمعية القضاة تقرّر:احتجاج أمام البرلمان... بالزيّ القضائي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 مارس 2017

تونس ـ الشروق:
قرر المجلس الوطني الطارئ لجمعيّة القضاة التونسيّين المنعقد أمس بنادي القضاة بسكرة تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام مجلس نواب الشعب يوم الشروع في مناقشة المبادرة الحكومية. ودعوا كل القوى الحية إلى مساندة القضاة في هذه المرحلة الحرجة والحاسمة.
وعبر القضاة المجتمعون عن شديد استنكارهم لما جوبهت به دعوات القضاة الى فتح باب الحوار لطرح الحلول العاجلة بخصوص تردّي الوضع القضائي العام والأوضاع الماديّة للقضاة وظروف سير العدالة بالمحاكم من تجاهل الحكومة ووزارة العدل.
ونبهوا السّلطة التّنفيذيّة إلى الظّروف الصّعبة التي يمارس فيها قضاة النّيابة العموميّة والتّحقيق حصص الاستمرار بعد دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلّق بتنقيح مجلّة الإجراءات الجزائيّة حيّز النّفاذ، ويدعونها إلى إصدار الأوامر المتعلّقة بضبط المنحة الخصوصيّة المستحقّة من القضاة المؤمّنين لحصص الاستمرار بعد التشاور مع جمعية القضاة التونسيين على أن يكون صرفها بصفة رجعيّة بداية من تاريخ دخول القانون المذكور حيّز النّفاذ.
واعتبروا أن الإعلان يوم 18 مارس 2017 عن بعض قرارات المجلس الوزاري بخصوص دعم القضاء العدلي والإداري والمالي قد جاء نتيجة تحركات القضاة ونضالاتهم في اطار جمعيتهم. ويسجلون أن تلك القرارات بقيت منقوصة من عديد المسائل في الجانب المادي ومنها مراجعة مرتبات القضاة والمنح المستوجبة بما يتلاءم وتضخم أحجام العمل والأعباء القضائية وتشعبها في القضاء العدلي والإداري والمالي وبما يتطابق والمعايير الدولية في هذا المجال . كما يسجلون أن القرارات المذكورة اتخذت في اطار استمرار التعاطي الأحادي- من جانب وزارة العدل ومن الحكومة- المقصي لهياكل القضاة من التشاور والتحاور بشأنها ويدعون إلى تشريك المسؤولين القضائيين الأول عن المحاكم في ضبط الحاجيات وتحديد الأولويات في التصرف في الاعتمادات المرصودة لصيانة المحاكم.
وبخصوص ما يشهده مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء من أزمة مستفحلة نددوا بالانحياز البيّن لوزير العدل إلى شقّ أقلّي من أعضاء المجلس والى هياكل فاقدة التّمثيليّة الأمر الذي حوّل ذلك المسار إلى حلقات متتالية من الاستجابة للطلبات والرّغبات الخاصّة لتلك الأطراف الأقليّة وعلى مقاسها بدءا بعدم إمضاء رئيس الحكومة لأوامر تسمية القضاة الذين تكتمل بتسميتهم تركيبة المجلس وانتهاء بالمبادرة التّشريعيّة لتنقيح قانون المجلس كمدخل الى وضع اليدّ على القضاء من خلال هيمنة السّلطة السّياسيّة على المجلس.
وفوضوا المكتب التّنفيذي لتحديد التّرتيبات اللاّزمة لتحرّكاتهم الاحتجاجيّة وملاءمتها حسب تطوّر الأوضاع والتوجه إلى المنظمات الدولية ذات الصلة بالدفاع عن استقلال القضاء ودولة القانون.

تغطية : ايمان بن عزيزة
الداخلية: إيقاف 12 شخص في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية
17 أكتوبر 2017 السّاعة 22:29
اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان وحدات منطقة الأمن الوطني برأس الجبل تمكنت يوم امس من ضبط وإيقاف...
المزيد >>
القضاء العسكري: إنتشال 46 جثة من أعماق البحر (حادث إصطدام خافرة بقارب هجرة غير شرعية)
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:21
أكدت الوكالة العامة للقضاء العسكري، أن "الأبحاث التحقيقية بخصوص واقعة غرق القارب التي جدت ليلة 8 أكتوبر 2017،...
المزيد >>
حجز "كميات هامة" من الأدوية والمستلزمات الطبية بمسكن أحد أعوان المستشفى الجهوي بسليانة
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:10
حجزت الفرقة العدلية بولاية سليانة على الساعة الرابعة من عشية اليوم الثلاثاء، "كميات هامة" من الأدوية...
المزيد >>
الفحص: القبض على شخصين بتهمة الإنتماء الى تنظيم إرهابي
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:03
الشروق اون لاين – مركم السعيدي: تمكنت مساء اليوم الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الشرطة بزغوان من الإطاحة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
رئيس حكومة أم مدير إدارة؟
كان المفترض، اعتبارا للوضع الدقيق الذي تمرُّ به بلادنا، أن يكون توجه السيد رئيس الحكومة إلى الشعب التونسي بمثابة الحدث السياسي الذي يؤسّس لفترة جديدة، ويُنشئ نقاشا جادا يتيح فرصة...
المزيد >>