صعوبات مصنع الفولاذ متواصلة:الشريك الإيطالي قد يتراجع ... والوضعية المالية في خطر
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى هؤلاء : هنيئا للاستعمار بكُم
المتغيّرات التي وقعت منذ 2011 في البلاد العربية فيها سطو على مطالب شرعية لشعبنا العربي من حيث أنه يطالب ـ ومن حقه ذلك ـ بدولة القانون والمؤسسات والتداول على السلطة بالقانون...
المزيد >>
صعوبات مصنع الفولاذ متواصلة:الشريك الإيطالي قد يتراجع ... والوضعية المالية في خطر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 مارس 2017

تونس (الشروق)-
علمت «الشروق» أن الشركة الإيطالية التي كان من المفروض أن تتعاقد مع الدولة التونسية كشريك استراتيجي في مصنع الفولاذ قد تتراجع عن ذلك. وكانت الدولة قد أطلقت العام الماضي طلب عروض دولي للبحث عن شريك استراتيجي للفولاذ يقع تشريكه بنسبة 49 بالمائة أو اقل مع المحافظة على الصبغة العمومية للشركة حتى يقع انقاذ هذه المؤسسة العريقة وتحسين مردوديتها وانتاجيتها ومرابيحها عبر تركيز فرن عصري تفوق طاقته الفرنين الحاليين ليبلغ الانتاج 800 الف طن من العروق الفولاذية سنويا. غير ان الرد جاء من طرف وحيد وهو الشركة الايطالية المذكورة التي عبرت في مرحلة اولى عن اهتمامها بالطلب لكن يبدو انها تراجعت عن ذلك مؤخرا.
هذا التراجع أعاد مخاوف العاملين ب»الفولاذ» والبالغ عددهم حوالي 1100 (الى جانب اكثر من 6000 موطن شغل غير مباشر) من امكانية توجه الدولة نحو خصخصة هذه المؤسسة الهامة او من امكانية التوجه في الفترة القادمة نحو اجراءات قد تمس بالجانب الاجتماعي.
وتقول بعض المصادر ان هذه المخاوف وكذلك فشل الدولة في العثور على شريك استراتيجي، مردّه أساسا الوضعية الصعبة التي آل إليها المصنع في السنوات الاخيرة أمام تراجع اهتمام الحكومات المتعاقبة بما في ذلك الحكومة الحالية ( وزارة الصناعة والتجارة) به وعدم تعبيرها الى حد الآن عن رغبة حقيقية في انقاذها. وتتحدث المصادر ذاتها عن بلوغ مديونية عامة للفولاذ تفوق 350 مليون دينار منها ديون تجاه عدة اطراف كالستاغ والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة توزيع البترول عجيل وادارة الجباية، وعن تراجع رقم معاملاتها بحوالي 40 بالمائة وعن فقدانها حوالي 20 بالمائة من حصتها في السوق خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
فقد كان بالامكان في رايهم ان تكون هذه الفترة ( فترة البحث عن شريك استراتيجي) بمثابة الفترة الانتقالية التي يقع خلالها تطوير نشاط الشركة ومزيد حمايتها على مستوى التسيير والحوكمة الرشيدة والتحكم في النفقات والتصرف الاداري والمالي السليم للمحافظة عليها كمؤسسة وطنية ذات رمزية تاريخية وسيادية للدولة وللمحافظة على موارد الرزق فيها وتجنيبها ما قد يحصل من تجاوزات او فساد (وهو ما لمّح له تقرير صادر مؤخراعن التفقدية العامة بوزارة الصناعة والتجارة لكن دون ان تتبعه اجراءات عملية). وكل ذلك حتى تقع من جهة المحافظة على توازنات الشركة وعلى حدّ أدنى من المردودية والانتاجية والحوكمة ومن جهة اخرى حتى يقع تسهيل مهمة الحصول على شريك استراتيجي.
وكانت الدولة قد فكرت مؤخرا في حل وقتي لانقاذ الشركة عبر تقديم مشروع قانون يلغي المعاليم الديوانية على تصدير مادة «الخردة» لتمكين الفولاذ من مورد مالي إضافي. غير ان المُختصّين يرون ان هذا الحل فيه شيء من «الإهانة» للشركة وكذلك تفريط في ثروة وطنية هامة لان «الخردة» محلّ حماية كبرى في مختلف الدول وتقع المحافظة عليها لتطوير صناعة الحديد المحلية.

فاضل الطياشي
فاضل عبد الكافي: لا يمكن الحديث اليوم عن التفويت في البنوك العمومية
20 جويلية 2017 السّاعة 15:54
أفاد وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي أنه لا يمكن الحديث اليوم عن مسألة التفويت في البنوك العمومية...
المزيد >>
رقم اليوم
19 جويلية 2017 السّاعة 21:00
هي نسبة التداين في تونس حسب جمعية «البوصلة» والتي قدرت ايضا نسبة عجز الميزانية بنسبة 5,4 بالمائة من الناتج...
المزيد >>
شركة «استرال»:نجاح محلي وانتشار عالمي
19 جويلية 2017 السّاعة 21:00
رغم قوة المنافسة نجحت شركة «استرال» في المحافظة على نجاحاتها واكتساح السوق المحلية بمجموعة من المنتجات...
المزيد >>
أخبار المنظمات
19 جويلية 2017 السّاعة 21:00
أعرب مجمع النسيج والخياطة والملابس لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) اول امس عن عميق انشغاله...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
صعوبات مصنع الفولاذ متواصلة:الشريك الإيطالي قد يتراجع ... والوضعية المالية في خطر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 مارس 2017

تونس (الشروق)-
علمت «الشروق» أن الشركة الإيطالية التي كان من المفروض أن تتعاقد مع الدولة التونسية كشريك استراتيجي في مصنع الفولاذ قد تتراجع عن ذلك. وكانت الدولة قد أطلقت العام الماضي طلب عروض دولي للبحث عن شريك استراتيجي للفولاذ يقع تشريكه بنسبة 49 بالمائة أو اقل مع المحافظة على الصبغة العمومية للشركة حتى يقع انقاذ هذه المؤسسة العريقة وتحسين مردوديتها وانتاجيتها ومرابيحها عبر تركيز فرن عصري تفوق طاقته الفرنين الحاليين ليبلغ الانتاج 800 الف طن من العروق الفولاذية سنويا. غير ان الرد جاء من طرف وحيد وهو الشركة الايطالية المذكورة التي عبرت في مرحلة اولى عن اهتمامها بالطلب لكن يبدو انها تراجعت عن ذلك مؤخرا.
هذا التراجع أعاد مخاوف العاملين ب»الفولاذ» والبالغ عددهم حوالي 1100 (الى جانب اكثر من 6000 موطن شغل غير مباشر) من امكانية توجه الدولة نحو خصخصة هذه المؤسسة الهامة او من امكانية التوجه في الفترة القادمة نحو اجراءات قد تمس بالجانب الاجتماعي.
وتقول بعض المصادر ان هذه المخاوف وكذلك فشل الدولة في العثور على شريك استراتيجي، مردّه أساسا الوضعية الصعبة التي آل إليها المصنع في السنوات الاخيرة أمام تراجع اهتمام الحكومات المتعاقبة بما في ذلك الحكومة الحالية ( وزارة الصناعة والتجارة) به وعدم تعبيرها الى حد الآن عن رغبة حقيقية في انقاذها. وتتحدث المصادر ذاتها عن بلوغ مديونية عامة للفولاذ تفوق 350 مليون دينار منها ديون تجاه عدة اطراف كالستاغ والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة توزيع البترول عجيل وادارة الجباية، وعن تراجع رقم معاملاتها بحوالي 40 بالمائة وعن فقدانها حوالي 20 بالمائة من حصتها في السوق خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
فقد كان بالامكان في رايهم ان تكون هذه الفترة ( فترة البحث عن شريك استراتيجي) بمثابة الفترة الانتقالية التي يقع خلالها تطوير نشاط الشركة ومزيد حمايتها على مستوى التسيير والحوكمة الرشيدة والتحكم في النفقات والتصرف الاداري والمالي السليم للمحافظة عليها كمؤسسة وطنية ذات رمزية تاريخية وسيادية للدولة وللمحافظة على موارد الرزق فيها وتجنيبها ما قد يحصل من تجاوزات او فساد (وهو ما لمّح له تقرير صادر مؤخراعن التفقدية العامة بوزارة الصناعة والتجارة لكن دون ان تتبعه اجراءات عملية). وكل ذلك حتى تقع من جهة المحافظة على توازنات الشركة وعلى حدّ أدنى من المردودية والانتاجية والحوكمة ومن جهة اخرى حتى يقع تسهيل مهمة الحصول على شريك استراتيجي.
وكانت الدولة قد فكرت مؤخرا في حل وقتي لانقاذ الشركة عبر تقديم مشروع قانون يلغي المعاليم الديوانية على تصدير مادة «الخردة» لتمكين الفولاذ من مورد مالي إضافي. غير ان المُختصّين يرون ان هذا الحل فيه شيء من «الإهانة» للشركة وكذلك تفريط في ثروة وطنية هامة لان «الخردة» محلّ حماية كبرى في مختلف الدول وتقع المحافظة عليها لتطوير صناعة الحديد المحلية.

فاضل الطياشي
فاضل عبد الكافي: لا يمكن الحديث اليوم عن التفويت في البنوك العمومية
20 جويلية 2017 السّاعة 15:54
أفاد وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي أنه لا يمكن الحديث اليوم عن مسألة التفويت في البنوك العمومية...
المزيد >>
رقم اليوم
19 جويلية 2017 السّاعة 21:00
هي نسبة التداين في تونس حسب جمعية «البوصلة» والتي قدرت ايضا نسبة عجز الميزانية بنسبة 5,4 بالمائة من الناتج...
المزيد >>
شركة «استرال»:نجاح محلي وانتشار عالمي
19 جويلية 2017 السّاعة 21:00
رغم قوة المنافسة نجحت شركة «استرال» في المحافظة على نجاحاتها واكتساح السوق المحلية بمجموعة من المنتجات...
المزيد >>
أخبار المنظمات
19 جويلية 2017 السّاعة 21:00
أعرب مجمع النسيج والخياطة والملابس لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) اول امس عن عميق انشغاله...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى هؤلاء : هنيئا للاستعمار بكُم
المتغيّرات التي وقعت منذ 2011 في البلاد العربية فيها سطو على مطالب شرعية لشعبنا العربي من حيث أنه يطالب ـ ومن حقه ذلك ـ بدولة القانون والمؤسسات والتداول على السلطة بالقانون...
المزيد >>