النائب الصحبي بن فرج يوجّه رسالة مفتوحة الى الشاهد
عبد الحميد الرياحي
انتهى زمن التشخيص... المطلوب حلول عملية
مع ان الوضع دقيق واستثنائي خاصة في علاقة بتطورات أزمة اعتصام الكامور وما أفضت اليه من تعمد المعتصمين اكتساح موقع الانتاج وإيقاف ضخ النفط رغم محاولة الجيش اثناءهم بإطلاق النار في...
المزيد >>
النائب الصحبي بن فرج يوجّه رسالة مفتوحة الى الشاهد
21 أفريل 2017 | 11:21

 تونس- الشروق اون لاين – سرحان الشيخاوي: وجّه النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطالبا فيها اياه بضرورة انقاذ شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت.. وفي ما يلي نص الرسالة :

السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد: يجب إنقاذ شركة الفولاذ

سيدي رئيس الحكومة

أعلم جيّدًا أن لتوجيه الاقتراحات والخطط والبرامج، آدابًا  ومجالات ومسالكً غير هذا الفضاء العام ، ولكني قد أجد لنفسي عذرًا  لمخالفة هذه القاعدة  في توجهكم أكثر من مرة   الى الطبقة السياسية قاطبة  عبر الاعلام متحدّيًا :من يعلم لهذا الوضع المتردي حلّا فليتفضل به توًّا ولا ينتظرنّ الى 2019

بدايةً، الفولاذ  مصنع عريق شيّده آباء وبناة  دولة الاستقلال 

 وفِي أذهانهم أنهم يؤسسون لصناعة وطنية قويّة تؤمن  للشعب حاجاته الاساسية وتحفظ للوطن مناعته واكتفاءه  وتضمن للدولة سيطرتها على  القطاعات الاستراتيجية التي لا يكون من دونها نماء ولا رخاء ولا بناء ولا استقلال

الفولاذ،كما تعلمون، قام طيلة العقود الماضية بهذا الدور  وتحمل من اجل ذلك أعباء مالية وخسائر متراكمة أثقلت كاهله  أساسا لوظيفته   في التحكم في أسعار سوق الحديد و تأمين حاجيات قطاع البناء من هذه المادة الاستراتيجية

لن  أتحدث عن دوره كقاطرة للتنمية في بنزرت ولا عن دوره الاجتماعي

ولن أتجاهل في المقابل بقية الأسباب التي أدت الى وضعيته المالية المتردية (سوئ التصرف الاداري والمالي، انعدام استراتيجيا واضحة لتأهيله تقنيا وبشريا، القرارات المرتجلة  في التصرف، الانفلات النقابي ...)

ولن استفيض في سردِ تاريخ طويل من السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وهي الابعد ما تكون  على السعي الصادق لإنقاذ المؤسسة وتستحق وصفها بالسياسات الممنهجة والمتعمدة  لإغراق الشركة  وخنقها ومنع كل إمكانية لهيكلتها او حتى للتفويت فيها بشروط مشرفة تضمن لها الحياة والاستمرار والمنافسة

كل ذلك من أجل أن يتغوّل البعض ويحتكر البعض ويستأثر البعض بالسوق التونسية الهائلة

لقد قررت الدولة التوجه نحو التفويت في نصف رأس مال الشركة لشريك استراتيجي يتعهد بالاستثمار فيها وتطويرها وإنقاذها

التساؤل الذي أطرحه  اليوم عليكم مباشرة هو التالي

لماذا لا تستثمر الدولة بنفسها في إنقاذ الفولاذ وتطوير قطاع الحديد والصلب ؟

ما الذي يمنعها من ذلك؟

وماذا ستربح  الدولة من ذلك؟

ومن اين ستأتي بالاموال ؟

إنقاذ الفولاذ، سيدي رئيس الحكومة، يتطلب رصد استثمارات جملية ب150 مليون  أورو موجهة لتركيز وحدة تعدين جديدة  متكاملة بطاقة 600 الى 800 الف طن من مشتقات الحديد   (aciérie +laminoir )

 وهو ما سيمكن الشركة من تغطية الكلفة العالية  لتشغيل 1200 عامل متواجدين حاليا مع انتداب  قرابة ال300 إطار وعامل إضافي.....وضمان تحقيق أرباح هامة(علما بان الشركة حاليا قامت خلال السنة الفارطة بخلاص موظفيها ودائنيها ومزوديها)

وخاصة...وهذا هو المهم  من تمكين الدولة من اقتصاد مبالغ طائلة بالعملة الصعبة.

 تستورد الدولة بما قيمته 300 مليون دولار من العروق الفولاذية  لتحويلها الى منتجات حديدية بينما يمتلك الفولاذ تقنية وخبرة عالي في صهر الخردة والفضلات الحديدية لصناعة العروق الفولاذية

إنجاز وحدة التعدين الجديدة بطاقة600 الف طن  سيمكن الدولة من التعويل على الخردة المحلية +++او حتى المستوردة (سعرها يقارب نصف سع العروق ) لتصنيعها الى عروق فولاذية وذلك بدل استيراد هذه العروق

وهو ما سيمكن الدولة من تخفيض الاستيراد من 300 الى 100 مليون دولار سنويا ، وهذا الفارق سيرتفع حتما بارتفاع الطلب على الحديد في المستقبل بما اننا نعول على عودة نسق النمو الى الارتفاع في السنوات القادمة

فظلا عن إمكانية تحول تونس من بلد مورّدٍ الى بلدٍ مُصَدِّر للعروق الفولاذية(المثال التركي)

هذا المشروع بامكان الدولة انجازه في مدة تتراوح بين 18 الى 24 شهر

وبالامكان اختصار الآجال الإدارية والقانونية اللازمة للانجاز بالاعتماد على قانون الطوارئ الاقتصادي المزمع التصويت عليه قريبا في مجلس نواب الشعب

في المدى القريب، ولإعطاء نفس جديد للشركة ،من الواجب أن  تقوم الدولة

•بتعيين إدارة عامة جديدة على راس الشركة من ذوي الخبرة في التسيير والتصرف  والمعرفة العميقة  بقطاع التعدين والحديد والصلب 

•بالتطهير المالي والاداري للشركة عن طريق التشجيع على التقاعد المبكر واعادة جدولة ديونها والتكفل بالمتخلد بذمتها من ديون لدى الضمان الاجتماعي وإسقاط خطايا التأخير (وهو نفس ما تقوم به الدولة مع مؤسسات اخرى خاصة مثل  المؤسسات السياحية والبنكية الخ الخ)  

 •السماح للشركة بتصدير مخزون الخردة الموجود لديها وتحويله في الخارج الى عروق فولاذية يعاد استيرادها لتصنيعها في المقنع او توزيعها على بقية المصنّعين (لا تتحمل الشركة في هذه الحالة  سوى سعر النقل وتحويل الخردة الى فولاذ) وهو ما سيمكنها من سيولة مالية مهمة

سيدي رئيس الحكومة

هل بإمكان الدولة تعبئة موارد مالية ب150 مليون  أورو؟ الجواب نعم  واليكم بعض المصادر الممكنة :

•صندوق الودائع والامانات(CDC) الذي يحتوي على مدخرات تفوق ال3آلاف مليار مع صفر استثمار

•المبالغ الطائلة المرصودة خلال مؤتمر 2020 والتي  تنتظر الى اليوم مشاريع لتمويلها(ال1200 مليون دولار القطرية مثلا)

•الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية وصناديق التنمية

•خطوط التمويل الأجنبية بعنوان credit fournisseur  مع فترة سماح بسنتين او ثلاث (هناك عروض فعلية طُرحت على وزارة الصناعة )

•الشراكة مع القطاع الخاص، الاكتتاب العمومي ، الشراكة مع الخارج........

إن استثمار الدولة في قطاع الحديد والصلب  الاستراتيجي(وغيره من القطاعات) ، ممكن ومجدي ومربح ويجعل من الدولة القاطرة الحقيقية للتنمية والتشغيل والنمو في الجهات الداخلية وفِي الوطن عموما، طبعا مع اتباع قواعد التصرف والشفافية والمنافسة والحوكمة العصرية بعيدا عن الفساد وعن عقلية وسياسة رزق البيليك المؤدية الى الافلاس  

إذا اعتمدنا نفس الآليات التمويلية السابقة(وغيرها) ونفس آليات التسيير العصرية المشار اليها...تصورا مثلا انجاز وحدة تعدين ثالثة في تطاوين أو مدنين ، الى جانب معمل إسمنت ومصنع للجبس مع ما يرافق ذلك من صناعات  في قطاع البناء والتعمير (القرب من السوق الليبية الواعدة، سهولة وصل المنطقة

 

النائب حسن العماري يتهم حراك تونس الارادة بتأجيج الوضع في تطاوين
23 ماي 2017 السّاعة 13:29
تونس- الشروق اون لاين- أشرف الرياحي: أتهم اليوم النائب حسن العماري من نداء تونس خلال الجلسة العامة المنعقدة...
المزيد >>
العريض: أتحمل مسؤوليتي السياسية كاملة في مقتل الشهيدين بلعيد والبراهمي
23 ماي 2017 السّاعة 12:04
قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض إنه يتحمل...
المزيد >>
اسماعيل السحباني ومدير عام سابق للأمن في جبهة الانقاذ
22 ماي 2017 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» ان النية تتجه داخل جبهة الانقاذ...
المزيد >>
حضرها وزير الشؤون المحلية:ندوة دولية حول النموذج الهولندي في الديمقراطية التوافقية
22 ماي 2017 السّاعة 21:00
نظم المعهد العربي للديمقراطية بالتعاون مع مركز...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النائب الصحبي بن فرج يوجّه رسالة مفتوحة الى الشاهد
21 أفريل 2017 | 11:21

 تونس- الشروق اون لاين – سرحان الشيخاوي: وجّه النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطالبا فيها اياه بضرورة انقاذ شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت.. وفي ما يلي نص الرسالة :

السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد: يجب إنقاذ شركة الفولاذ

سيدي رئيس الحكومة

أعلم جيّدًا أن لتوجيه الاقتراحات والخطط والبرامج، آدابًا  ومجالات ومسالكً غير هذا الفضاء العام ، ولكني قد أجد لنفسي عذرًا  لمخالفة هذه القاعدة  في توجهكم أكثر من مرة   الى الطبقة السياسية قاطبة  عبر الاعلام متحدّيًا :من يعلم لهذا الوضع المتردي حلّا فليتفضل به توًّا ولا ينتظرنّ الى 2019

بدايةً، الفولاذ  مصنع عريق شيّده آباء وبناة  دولة الاستقلال 

 وفِي أذهانهم أنهم يؤسسون لصناعة وطنية قويّة تؤمن  للشعب حاجاته الاساسية وتحفظ للوطن مناعته واكتفاءه  وتضمن للدولة سيطرتها على  القطاعات الاستراتيجية التي لا يكون من دونها نماء ولا رخاء ولا بناء ولا استقلال

الفولاذ،كما تعلمون، قام طيلة العقود الماضية بهذا الدور  وتحمل من اجل ذلك أعباء مالية وخسائر متراكمة أثقلت كاهله  أساسا لوظيفته   في التحكم في أسعار سوق الحديد و تأمين حاجيات قطاع البناء من هذه المادة الاستراتيجية

لن  أتحدث عن دوره كقاطرة للتنمية في بنزرت ولا عن دوره الاجتماعي

ولن أتجاهل في المقابل بقية الأسباب التي أدت الى وضعيته المالية المتردية (سوئ التصرف الاداري والمالي، انعدام استراتيجيا واضحة لتأهيله تقنيا وبشريا، القرارات المرتجلة  في التصرف، الانفلات النقابي ...)

ولن استفيض في سردِ تاريخ طويل من السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وهي الابعد ما تكون  على السعي الصادق لإنقاذ المؤسسة وتستحق وصفها بالسياسات الممنهجة والمتعمدة  لإغراق الشركة  وخنقها ومنع كل إمكانية لهيكلتها او حتى للتفويت فيها بشروط مشرفة تضمن لها الحياة والاستمرار والمنافسة

كل ذلك من أجل أن يتغوّل البعض ويحتكر البعض ويستأثر البعض بالسوق التونسية الهائلة

لقد قررت الدولة التوجه نحو التفويت في نصف رأس مال الشركة لشريك استراتيجي يتعهد بالاستثمار فيها وتطويرها وإنقاذها

التساؤل الذي أطرحه  اليوم عليكم مباشرة هو التالي

لماذا لا تستثمر الدولة بنفسها في إنقاذ الفولاذ وتطوير قطاع الحديد والصلب ؟

ما الذي يمنعها من ذلك؟

وماذا ستربح  الدولة من ذلك؟

ومن اين ستأتي بالاموال ؟

إنقاذ الفولاذ، سيدي رئيس الحكومة، يتطلب رصد استثمارات جملية ب150 مليون  أورو موجهة لتركيز وحدة تعدين جديدة  متكاملة بطاقة 600 الى 800 الف طن من مشتقات الحديد   (aciérie +laminoir )

 وهو ما سيمكن الشركة من تغطية الكلفة العالية  لتشغيل 1200 عامل متواجدين حاليا مع انتداب  قرابة ال300 إطار وعامل إضافي.....وضمان تحقيق أرباح هامة(علما بان الشركة حاليا قامت خلال السنة الفارطة بخلاص موظفيها ودائنيها ومزوديها)

وخاصة...وهذا هو المهم  من تمكين الدولة من اقتصاد مبالغ طائلة بالعملة الصعبة.

 تستورد الدولة بما قيمته 300 مليون دولار من العروق الفولاذية  لتحويلها الى منتجات حديدية بينما يمتلك الفولاذ تقنية وخبرة عالي في صهر الخردة والفضلات الحديدية لصناعة العروق الفولاذية

إنجاز وحدة التعدين الجديدة بطاقة600 الف طن  سيمكن الدولة من التعويل على الخردة المحلية +++او حتى المستوردة (سعرها يقارب نصف سع العروق ) لتصنيعها الى عروق فولاذية وذلك بدل استيراد هذه العروق

وهو ما سيمكن الدولة من تخفيض الاستيراد من 300 الى 100 مليون دولار سنويا ، وهذا الفارق سيرتفع حتما بارتفاع الطلب على الحديد في المستقبل بما اننا نعول على عودة نسق النمو الى الارتفاع في السنوات القادمة

فظلا عن إمكانية تحول تونس من بلد مورّدٍ الى بلدٍ مُصَدِّر للعروق الفولاذية(المثال التركي)

هذا المشروع بامكان الدولة انجازه في مدة تتراوح بين 18 الى 24 شهر

وبالامكان اختصار الآجال الإدارية والقانونية اللازمة للانجاز بالاعتماد على قانون الطوارئ الاقتصادي المزمع التصويت عليه قريبا في مجلس نواب الشعب

في المدى القريب، ولإعطاء نفس جديد للشركة ،من الواجب أن  تقوم الدولة

•بتعيين إدارة عامة جديدة على راس الشركة من ذوي الخبرة في التسيير والتصرف  والمعرفة العميقة  بقطاع التعدين والحديد والصلب 

•بالتطهير المالي والاداري للشركة عن طريق التشجيع على التقاعد المبكر واعادة جدولة ديونها والتكفل بالمتخلد بذمتها من ديون لدى الضمان الاجتماعي وإسقاط خطايا التأخير (وهو نفس ما تقوم به الدولة مع مؤسسات اخرى خاصة مثل  المؤسسات السياحية والبنكية الخ الخ)  

 •السماح للشركة بتصدير مخزون الخردة الموجود لديها وتحويله في الخارج الى عروق فولاذية يعاد استيرادها لتصنيعها في المقنع او توزيعها على بقية المصنّعين (لا تتحمل الشركة في هذه الحالة  سوى سعر النقل وتحويل الخردة الى فولاذ) وهو ما سيمكنها من سيولة مالية مهمة

سيدي رئيس الحكومة

هل بإمكان الدولة تعبئة موارد مالية ب150 مليون  أورو؟ الجواب نعم  واليكم بعض المصادر الممكنة :

•صندوق الودائع والامانات(CDC) الذي يحتوي على مدخرات تفوق ال3آلاف مليار مع صفر استثمار

•المبالغ الطائلة المرصودة خلال مؤتمر 2020 والتي  تنتظر الى اليوم مشاريع لتمويلها(ال1200 مليون دولار القطرية مثلا)

•الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية وصناديق التنمية

•خطوط التمويل الأجنبية بعنوان credit fournisseur  مع فترة سماح بسنتين او ثلاث (هناك عروض فعلية طُرحت على وزارة الصناعة )

•الشراكة مع القطاع الخاص، الاكتتاب العمومي ، الشراكة مع الخارج........

إن استثمار الدولة في قطاع الحديد والصلب  الاستراتيجي(وغيره من القطاعات) ، ممكن ومجدي ومربح ويجعل من الدولة القاطرة الحقيقية للتنمية والتشغيل والنمو في الجهات الداخلية وفِي الوطن عموما، طبعا مع اتباع قواعد التصرف والشفافية والمنافسة والحوكمة العصرية بعيدا عن الفساد وعن عقلية وسياسة رزق البيليك المؤدية الى الافلاس  

إذا اعتمدنا نفس الآليات التمويلية السابقة(وغيرها) ونفس آليات التسيير العصرية المشار اليها...تصورا مثلا انجاز وحدة تعدين ثالثة في تطاوين أو مدنين ، الى جانب معمل إسمنت ومصنع للجبس مع ما يرافق ذلك من صناعات  في قطاع البناء والتعمير (القرب من السوق الليبية الواعدة، سهولة وصل المنطقة

 

النائب حسن العماري يتهم حراك تونس الارادة بتأجيج الوضع في تطاوين
23 ماي 2017 السّاعة 13:29
تونس- الشروق اون لاين- أشرف الرياحي: أتهم اليوم النائب حسن العماري من نداء تونس خلال الجلسة العامة المنعقدة...
المزيد >>
العريض: أتحمل مسؤوليتي السياسية كاملة في مقتل الشهيدين بلعيد والبراهمي
23 ماي 2017 السّاعة 12:04
قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض إنه يتحمل...
المزيد >>
اسماعيل السحباني ومدير عام سابق للأمن في جبهة الانقاذ
22 ماي 2017 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» ان النية تتجه داخل جبهة الانقاذ...
المزيد >>
حضرها وزير الشؤون المحلية:ندوة دولية حول النموذج الهولندي في الديمقراطية التوافقية
22 ماي 2017 السّاعة 21:00
نظم المعهد العربي للديمقراطية بالتعاون مع مركز...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى زمن التشخيص... المطلوب حلول عملية
مع ان الوضع دقيق واستثنائي خاصة في علاقة بتطورات أزمة اعتصام الكامور وما أفضت اليه من تعمد المعتصمين اكتساح موقع الانتاج وإيقاف ضخ النفط رغم محاولة الجيش اثناءهم بإطلاق النار في...
المزيد >>