أكّدها معهد الإحصاء:كيف يمكن تثمين نسبة النمو الإيجابية (2,1 %) ؟
النوري الصّل
فــي عيــــد الجمهوريـــــة
تحلّ اليوم الذكرى الستون لعيد الجمهورية الذي شكل ولا يزال محطة مفصلية مضيئة في مسيرة نضالية تونسية توجت بميلاد الجمهورية التونسية كدولة مدنية ذات نظام جمهوري يقطع مع النظام...
المزيد >>
أكّدها معهد الإحصاء:كيف يمكن تثمين نسبة النمو الإيجابية (2,1 %) ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2017

تونس ـ الشروق:
بلغت نسبة النمو الاقتصادي بالنسبة الى الثلاثي الاول من سنة 2017 1ر2 بالمائة حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.
وهذه النسبة تعد تطورا هاما ومؤشرا قويا على تحسن الوضع الاقتصادي العام في البلاد وهو الامر الذي أشار اليه رئيس الجمهورية في خطابه الاخير. فالوضع ليس سوداويا بالمرة وهناك تحسن ملحوظ أثبتته نسبة النمو المشار اليها.
وقال المعهد الوطني للإحصاء أيضا إن عدد السكان النشطين في تونس خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 1.4077 ألف. ويتوزع السكان النشيطون حسب الجنس إلى 5.2905 ألف من الذكور و6.1171 ألف من الاناث٬ وهو ما يمثل على التوالي 3.71 %و7.28 ٪ من مجموع السكان النشيطين.
كما أشار المعهد إلى أن عدد السكان المشتغلين في الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 5.3451 ألف ناشط مشتغل.ويتوزعون إلى 2.2546 ألف ناشط مشتغل من الذكور و3.905 ألف من الإناث. وبالمقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة ٬2016 حيث بلغ عدد المشتغلين 7.3436 ألف٬ فقد قدرت الزيادة بـ 8.14 ألف مشتغل. وتوزع المشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي.
وفِي هذا السياق كتب محسن حسن الوزير السابق والقيادي في نداء تونس ما يلي:
أنهت تونس الثلاثية الأولى للسنة الحالية بتحقيق نمو ايجابي في حدود 2.1% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة لعدة عوامل أهمها ارتفاع إنتاج الفسفاط ب 3.2% وارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 9.4% خلال نفس الفترة.
ولئن يعتبر هذا النمو بداية لتعافي الاقتصاد الوطني ومؤشرا جديا على بداية تجاوز حالة الركود الاقتصادي فإنه من الضروري انتهاج حزمة من السياسات لتحقيق الأهداف المرسومة ومن ذلك نسبة نمو سنوي لا تقل عن 2.5%
ومن بين هذه السياسات :
- سياسة عمومية تقوم على دفع الاستثمارات العمومية في المشاريع المهيكلة المبرمجة في المخطط الخماسي أو ندوة الاستثمار تونس 20-20 وهو ما يقتضي حلحلة المعوقات العقارية و الإدارية و القانونية .
- سياسة نقدية تستهدف التضخم رغم ما قد يؤدي اليه هذا التوجه من ارتفاع تكلفة التداين ومن تأثير سلبي على الاستثمار رغم أن هذه العلاقة ليست ميكانيكية
- سياسة صرف تهدف الى المحافظة على استقرار سعر الدينار دفعا لتنافسية الاقتصاد والمؤسسة من خلال, خاصة الحد من ارتفاع أسعار مواد التجهيز والمواد الأولية الموردة.
- سياسة اجتماعية محكمة تستهدف الفقر وتقوم على اقتصاد اجتماعي وتضامني يحرر المبادرة الخاصة ويدفع بنسق احداث المشاريع الصغرى .
- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الكبري , ذات العلاقة بالتوازنات المالية الكبرى وحل معضلات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والنظام المصرفي والمالي ومنظومة التربية والتكوين وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على أن اقتصادنا له من الإمكانيات والثوابت ما تؤهله إلى تحقيق إقلاع حقيقي يحقق الشغل للجميع والتنمية المتوازنة شريطة تحقيق استقرار سياسي وأمني ووفاق اجتماعي نحن في أمس الحاجة إليه .

خلال النصف الاول من 2017: الميزان التجاري للقطاع الصناعي يسجل عجزا يفوق 4600 مليون د
26 جويلية 2017 السّاعة 09:15
سجل الميزان التجاري للقطاع الصناعي لتونس خلال النصف الاول من 2017 عجزا بقيمة 4600،6 مليون دينار مما يشكل زيادة...
المزيد >>
مراد الحطاب: الدينار التونسي سيعرف فترات صعبة في حال ازدياد الطلب على العملة المرجعية
24 جويلية 2017 السّاعة 23:53
أكد الاقتصادي والعضو بمركز الاستشراف والدراسات التنموية، مراد الحطاب، أنه في حال زيادة الطلب على العملة...
المزيد >>
طارق الشريف رئيس «كونكت»:ما قدمته «كوناكت» لاقتصاد تونس يؤهلها لتكون طرفا في مجلس الحوار الاجتماعي
24 جويلية 2017 السّاعة 21:00
يكاد يجمع كل المتابعين للشان الاقتصادي التونسي ان ابرز معوقات التنمية هي طغيان الاضرابات والاحتجاجات وما...
المزيد >>
وزير الطاقة: ذروة استهلاك الكهرباء بلغت حدا تاريخيا وقياسيا هذه الصائفة
24 جويلية 2017 السّاعة 18:51
أكدت وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو 2017، أن ذروة استهلاك الكهرباء في هذه الصائفة بلغت حدا "تاريخيا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
أكّدها معهد الإحصاء:كيف يمكن تثمين نسبة النمو الإيجابية (2,1 %) ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2017

تونس ـ الشروق:
بلغت نسبة النمو الاقتصادي بالنسبة الى الثلاثي الاول من سنة 2017 1ر2 بالمائة حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.
وهذه النسبة تعد تطورا هاما ومؤشرا قويا على تحسن الوضع الاقتصادي العام في البلاد وهو الامر الذي أشار اليه رئيس الجمهورية في خطابه الاخير. فالوضع ليس سوداويا بالمرة وهناك تحسن ملحوظ أثبتته نسبة النمو المشار اليها.
وقال المعهد الوطني للإحصاء أيضا إن عدد السكان النشطين في تونس خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 1.4077 ألف. ويتوزع السكان النشيطون حسب الجنس إلى 5.2905 ألف من الذكور و6.1171 ألف من الاناث٬ وهو ما يمثل على التوالي 3.71 %و7.28 ٪ من مجموع السكان النشيطين.
كما أشار المعهد إلى أن عدد السكان المشتغلين في الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 5.3451 ألف ناشط مشتغل.ويتوزعون إلى 2.2546 ألف ناشط مشتغل من الذكور و3.905 ألف من الإناث. وبالمقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة ٬2016 حيث بلغ عدد المشتغلين 7.3436 ألف٬ فقد قدرت الزيادة بـ 8.14 ألف مشتغل. وتوزع المشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي.
وفِي هذا السياق كتب محسن حسن الوزير السابق والقيادي في نداء تونس ما يلي:
أنهت تونس الثلاثية الأولى للسنة الحالية بتحقيق نمو ايجابي في حدود 2.1% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة لعدة عوامل أهمها ارتفاع إنتاج الفسفاط ب 3.2% وارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 9.4% خلال نفس الفترة.
ولئن يعتبر هذا النمو بداية لتعافي الاقتصاد الوطني ومؤشرا جديا على بداية تجاوز حالة الركود الاقتصادي فإنه من الضروري انتهاج حزمة من السياسات لتحقيق الأهداف المرسومة ومن ذلك نسبة نمو سنوي لا تقل عن 2.5%
ومن بين هذه السياسات :
- سياسة عمومية تقوم على دفع الاستثمارات العمومية في المشاريع المهيكلة المبرمجة في المخطط الخماسي أو ندوة الاستثمار تونس 20-20 وهو ما يقتضي حلحلة المعوقات العقارية و الإدارية و القانونية .
- سياسة نقدية تستهدف التضخم رغم ما قد يؤدي اليه هذا التوجه من ارتفاع تكلفة التداين ومن تأثير سلبي على الاستثمار رغم أن هذه العلاقة ليست ميكانيكية
- سياسة صرف تهدف الى المحافظة على استقرار سعر الدينار دفعا لتنافسية الاقتصاد والمؤسسة من خلال, خاصة الحد من ارتفاع أسعار مواد التجهيز والمواد الأولية الموردة.
- سياسة اجتماعية محكمة تستهدف الفقر وتقوم على اقتصاد اجتماعي وتضامني يحرر المبادرة الخاصة ويدفع بنسق احداث المشاريع الصغرى .
- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الكبري , ذات العلاقة بالتوازنات المالية الكبرى وحل معضلات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والنظام المصرفي والمالي ومنظومة التربية والتكوين وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على أن اقتصادنا له من الإمكانيات والثوابت ما تؤهله إلى تحقيق إقلاع حقيقي يحقق الشغل للجميع والتنمية المتوازنة شريطة تحقيق استقرار سياسي وأمني ووفاق اجتماعي نحن في أمس الحاجة إليه .

خلال النصف الاول من 2017: الميزان التجاري للقطاع الصناعي يسجل عجزا يفوق 4600 مليون د
26 جويلية 2017 السّاعة 09:15
سجل الميزان التجاري للقطاع الصناعي لتونس خلال النصف الاول من 2017 عجزا بقيمة 4600،6 مليون دينار مما يشكل زيادة...
المزيد >>
مراد الحطاب: الدينار التونسي سيعرف فترات صعبة في حال ازدياد الطلب على العملة المرجعية
24 جويلية 2017 السّاعة 23:53
أكد الاقتصادي والعضو بمركز الاستشراف والدراسات التنموية، مراد الحطاب، أنه في حال زيادة الطلب على العملة...
المزيد >>
طارق الشريف رئيس «كونكت»:ما قدمته «كوناكت» لاقتصاد تونس يؤهلها لتكون طرفا في مجلس الحوار الاجتماعي
24 جويلية 2017 السّاعة 21:00
يكاد يجمع كل المتابعين للشان الاقتصادي التونسي ان ابرز معوقات التنمية هي طغيان الاضرابات والاحتجاجات وما...
المزيد >>
وزير الطاقة: ذروة استهلاك الكهرباء بلغت حدا تاريخيا وقياسيا هذه الصائفة
24 جويلية 2017 السّاعة 18:51
أكدت وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو 2017، أن ذروة استهلاك الكهرباء في هذه الصائفة بلغت حدا "تاريخيا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصّل
فــي عيــــد الجمهوريـــــة
تحلّ اليوم الذكرى الستون لعيد الجمهورية الذي شكل ولا يزال محطة مفصلية مضيئة في مسيرة نضالية تونسية توجت بميلاد الجمهورية التونسية كدولة مدنية ذات نظام جمهوري يقطع مع النظام...
المزيد >>