أكّدها معهد الإحصاء:كيف يمكن تثمين نسبة النمو الإيجابية (2,1 %) ؟
خالد الحدّاد
فرصة أخرى ضائعة أمام الدساترة
ستستكمل الانتخابات البلديّة التي انطلقت مجرياتها هذه الأيام بفتح باب الترشّحات خطوة مهمّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص تنفيذ مقتضيات دستور جانفي 2014 بتركيز اللبنات الأولى...
المزيد >>
أكّدها معهد الإحصاء:كيف يمكن تثمين نسبة النمو الإيجابية (2,1 %) ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2017

تونس ـ الشروق:
بلغت نسبة النمو الاقتصادي بالنسبة الى الثلاثي الاول من سنة 2017 1ر2 بالمائة حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.
وهذه النسبة تعد تطورا هاما ومؤشرا قويا على تحسن الوضع الاقتصادي العام في البلاد وهو الامر الذي أشار اليه رئيس الجمهورية في خطابه الاخير. فالوضع ليس سوداويا بالمرة وهناك تحسن ملحوظ أثبتته نسبة النمو المشار اليها.
وقال المعهد الوطني للإحصاء أيضا إن عدد السكان النشطين في تونس خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 1.4077 ألف. ويتوزع السكان النشيطون حسب الجنس إلى 5.2905 ألف من الذكور و6.1171 ألف من الاناث٬ وهو ما يمثل على التوالي 3.71 %و7.28 ٪ من مجموع السكان النشيطين.
كما أشار المعهد إلى أن عدد السكان المشتغلين في الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 5.3451 ألف ناشط مشتغل.ويتوزعون إلى 2.2546 ألف ناشط مشتغل من الذكور و3.905 ألف من الإناث. وبالمقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة ٬2016 حيث بلغ عدد المشتغلين 7.3436 ألف٬ فقد قدرت الزيادة بـ 8.14 ألف مشتغل. وتوزع المشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي.
وفِي هذا السياق كتب محسن حسن الوزير السابق والقيادي في نداء تونس ما يلي:
أنهت تونس الثلاثية الأولى للسنة الحالية بتحقيق نمو ايجابي في حدود 2.1% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة لعدة عوامل أهمها ارتفاع إنتاج الفسفاط ب 3.2% وارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 9.4% خلال نفس الفترة.
ولئن يعتبر هذا النمو بداية لتعافي الاقتصاد الوطني ومؤشرا جديا على بداية تجاوز حالة الركود الاقتصادي فإنه من الضروري انتهاج حزمة من السياسات لتحقيق الأهداف المرسومة ومن ذلك نسبة نمو سنوي لا تقل عن 2.5%
ومن بين هذه السياسات :
- سياسة عمومية تقوم على دفع الاستثمارات العمومية في المشاريع المهيكلة المبرمجة في المخطط الخماسي أو ندوة الاستثمار تونس 20-20 وهو ما يقتضي حلحلة المعوقات العقارية و الإدارية و القانونية .
- سياسة نقدية تستهدف التضخم رغم ما قد يؤدي اليه هذا التوجه من ارتفاع تكلفة التداين ومن تأثير سلبي على الاستثمار رغم أن هذه العلاقة ليست ميكانيكية
- سياسة صرف تهدف الى المحافظة على استقرار سعر الدينار دفعا لتنافسية الاقتصاد والمؤسسة من خلال, خاصة الحد من ارتفاع أسعار مواد التجهيز والمواد الأولية الموردة.
- سياسة اجتماعية محكمة تستهدف الفقر وتقوم على اقتصاد اجتماعي وتضامني يحرر المبادرة الخاصة ويدفع بنسق احداث المشاريع الصغرى .
- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الكبري , ذات العلاقة بالتوازنات المالية الكبرى وحل معضلات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والنظام المصرفي والمالي ومنظومة التربية والتكوين وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على أن اقتصادنا له من الإمكانيات والثوابت ما تؤهله إلى تحقيق إقلاع حقيقي يحقق الشغل للجميع والتنمية المتوازنة شريطة تحقيق استقرار سياسي وأمني ووفاق اجتماعي نحن في أمس الحاجة إليه .

منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018 السّاعة 13:04
تتواصل هذه السنة بولاية منوبة اجراءات تقسيط مياه الري بالمناطق السقوية العمومية، المعمول بها صلب وزارة...
المزيد >>
قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018 السّاعة 12:13
تراجعت قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها بنسبة 8ر5 بالمائة لتبلغ 8ر693 مليون دينار (م د) إثر...
المزيد >>
الفرياني: وزارة الصناعة وضعت برنامجا لاستعادة 210 مقسم من الصناعيين موزعة على مختلف المناطق الصناعية
17 فيفري 2018 السّاعة 14:21
كشف وزرير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، السبت، ان الوزارة وضعت برنامجا لاسترجاع 210...
المزيد >>
وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018 السّاعة 12:28
كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، السبت، ان الحكومة ستعقد قريبا مجلسا وزاريا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
أكّدها معهد الإحصاء:كيف يمكن تثمين نسبة النمو الإيجابية (2,1 %) ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2017

تونس ـ الشروق:
بلغت نسبة النمو الاقتصادي بالنسبة الى الثلاثي الاول من سنة 2017 1ر2 بالمائة حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.
وهذه النسبة تعد تطورا هاما ومؤشرا قويا على تحسن الوضع الاقتصادي العام في البلاد وهو الامر الذي أشار اليه رئيس الجمهورية في خطابه الاخير. فالوضع ليس سوداويا بالمرة وهناك تحسن ملحوظ أثبتته نسبة النمو المشار اليها.
وقال المعهد الوطني للإحصاء أيضا إن عدد السكان النشطين في تونس خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 1.4077 ألف. ويتوزع السكان النشيطون حسب الجنس إلى 5.2905 ألف من الذكور و6.1171 ألف من الاناث٬ وهو ما يمثل على التوالي 3.71 %و7.28 ٪ من مجموع السكان النشيطين.
كما أشار المعهد إلى أن عدد السكان المشتغلين في الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 5.3451 ألف ناشط مشتغل.ويتوزعون إلى 2.2546 ألف ناشط مشتغل من الذكور و3.905 ألف من الإناث. وبالمقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة ٬2016 حيث بلغ عدد المشتغلين 7.3436 ألف٬ فقد قدرت الزيادة بـ 8.14 ألف مشتغل. وتوزع المشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي.
وفِي هذا السياق كتب محسن حسن الوزير السابق والقيادي في نداء تونس ما يلي:
أنهت تونس الثلاثية الأولى للسنة الحالية بتحقيق نمو ايجابي في حدود 2.1% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة لعدة عوامل أهمها ارتفاع إنتاج الفسفاط ب 3.2% وارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 9.4% خلال نفس الفترة.
ولئن يعتبر هذا النمو بداية لتعافي الاقتصاد الوطني ومؤشرا جديا على بداية تجاوز حالة الركود الاقتصادي فإنه من الضروري انتهاج حزمة من السياسات لتحقيق الأهداف المرسومة ومن ذلك نسبة نمو سنوي لا تقل عن 2.5%
ومن بين هذه السياسات :
- سياسة عمومية تقوم على دفع الاستثمارات العمومية في المشاريع المهيكلة المبرمجة في المخطط الخماسي أو ندوة الاستثمار تونس 20-20 وهو ما يقتضي حلحلة المعوقات العقارية و الإدارية و القانونية .
- سياسة نقدية تستهدف التضخم رغم ما قد يؤدي اليه هذا التوجه من ارتفاع تكلفة التداين ومن تأثير سلبي على الاستثمار رغم أن هذه العلاقة ليست ميكانيكية
- سياسة صرف تهدف الى المحافظة على استقرار سعر الدينار دفعا لتنافسية الاقتصاد والمؤسسة من خلال, خاصة الحد من ارتفاع أسعار مواد التجهيز والمواد الأولية الموردة.
- سياسة اجتماعية محكمة تستهدف الفقر وتقوم على اقتصاد اجتماعي وتضامني يحرر المبادرة الخاصة ويدفع بنسق احداث المشاريع الصغرى .
- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الكبري , ذات العلاقة بالتوازنات المالية الكبرى وحل معضلات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والنظام المصرفي والمالي ومنظومة التربية والتكوين وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على أن اقتصادنا له من الإمكانيات والثوابت ما تؤهله إلى تحقيق إقلاع حقيقي يحقق الشغل للجميع والتنمية المتوازنة شريطة تحقيق استقرار سياسي وأمني ووفاق اجتماعي نحن في أمس الحاجة إليه .

منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018 السّاعة 13:04
تتواصل هذه السنة بولاية منوبة اجراءات تقسيط مياه الري بالمناطق السقوية العمومية، المعمول بها صلب وزارة...
المزيد >>
قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018 السّاعة 12:13
تراجعت قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها بنسبة 8ر5 بالمائة لتبلغ 8ر693 مليون دينار (م د) إثر...
المزيد >>
الفرياني: وزارة الصناعة وضعت برنامجا لاستعادة 210 مقسم من الصناعيين موزعة على مختلف المناطق الصناعية
17 فيفري 2018 السّاعة 14:21
كشف وزرير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، السبت، ان الوزارة وضعت برنامجا لاسترجاع 210...
المزيد >>
وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018 السّاعة 12:28
كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، السبت، ان الحكومة ستعقد قريبا مجلسا وزاريا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
فرصة أخرى ضائعة أمام الدساترة
ستستكمل الانتخابات البلديّة التي انطلقت مجرياتها هذه الأيام بفتح باب الترشّحات خطوة مهمّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص تنفيذ مقتضيات دستور جانفي 2014 بتركيز اللبنات الأولى...
المزيد >>