أكّدها معهد الإحصاء:كيف يمكن تثمين نسبة النمو الإيجابية (2,1 %) ؟
نورالدين بالطيب
في سقــوط الطبقــة السياسيــة!
الملاسنة الحادة التي تابعها التونسيون على الهواء مباشرة بين النائبين منجي الرحوي عن الجبهة الشعبية وسفيان طوبال عن نداء تونس لم تكن الأولى التي تحدث بين الفرقاء السياسيين فقبل...
المزيد >>
أكّدها معهد الإحصاء:كيف يمكن تثمين نسبة النمو الإيجابية (2,1 %) ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2017

تونس ـ الشروق:
بلغت نسبة النمو الاقتصادي بالنسبة الى الثلاثي الاول من سنة 2017 1ر2 بالمائة حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.
وهذه النسبة تعد تطورا هاما ومؤشرا قويا على تحسن الوضع الاقتصادي العام في البلاد وهو الامر الذي أشار اليه رئيس الجمهورية في خطابه الاخير. فالوضع ليس سوداويا بالمرة وهناك تحسن ملحوظ أثبتته نسبة النمو المشار اليها.
وقال المعهد الوطني للإحصاء أيضا إن عدد السكان النشطين في تونس خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 1.4077 ألف. ويتوزع السكان النشيطون حسب الجنس إلى 5.2905 ألف من الذكور و6.1171 ألف من الاناث٬ وهو ما يمثل على التوالي 3.71 %و7.28 ٪ من مجموع السكان النشيطين.
كما أشار المعهد إلى أن عدد السكان المشتغلين في الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 5.3451 ألف ناشط مشتغل.ويتوزعون إلى 2.2546 ألف ناشط مشتغل من الذكور و3.905 ألف من الإناث. وبالمقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة ٬2016 حيث بلغ عدد المشتغلين 7.3436 ألف٬ فقد قدرت الزيادة بـ 8.14 ألف مشتغل. وتوزع المشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي.
وفِي هذا السياق كتب محسن حسن الوزير السابق والقيادي في نداء تونس ما يلي:
أنهت تونس الثلاثية الأولى للسنة الحالية بتحقيق نمو ايجابي في حدود 2.1% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة لعدة عوامل أهمها ارتفاع إنتاج الفسفاط ب 3.2% وارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 9.4% خلال نفس الفترة.
ولئن يعتبر هذا النمو بداية لتعافي الاقتصاد الوطني ومؤشرا جديا على بداية تجاوز حالة الركود الاقتصادي فإنه من الضروري انتهاج حزمة من السياسات لتحقيق الأهداف المرسومة ومن ذلك نسبة نمو سنوي لا تقل عن 2.5%
ومن بين هذه السياسات :
- سياسة عمومية تقوم على دفع الاستثمارات العمومية في المشاريع المهيكلة المبرمجة في المخطط الخماسي أو ندوة الاستثمار تونس 20-20 وهو ما يقتضي حلحلة المعوقات العقارية و الإدارية و القانونية .
- سياسة نقدية تستهدف التضخم رغم ما قد يؤدي اليه هذا التوجه من ارتفاع تكلفة التداين ومن تأثير سلبي على الاستثمار رغم أن هذه العلاقة ليست ميكانيكية
- سياسة صرف تهدف الى المحافظة على استقرار سعر الدينار دفعا لتنافسية الاقتصاد والمؤسسة من خلال, خاصة الحد من ارتفاع أسعار مواد التجهيز والمواد الأولية الموردة.
- سياسة اجتماعية محكمة تستهدف الفقر وتقوم على اقتصاد اجتماعي وتضامني يحرر المبادرة الخاصة ويدفع بنسق احداث المشاريع الصغرى .
- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الكبري , ذات العلاقة بالتوازنات المالية الكبرى وحل معضلات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والنظام المصرفي والمالي ومنظومة التربية والتكوين وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على أن اقتصادنا له من الإمكانيات والثوابت ما تؤهله إلى تحقيق إقلاع حقيقي يحقق الشغل للجميع والتنمية المتوازنة شريطة تحقيق استقرار سياسي وأمني ووفاق اجتماعي نحن في أمس الحاجة إليه .

البنك الاوروبي يمنح الاتحاد الدولي للبنوك تمويلات لدعم المؤسسات الصغرى والتجارة في تونس
22 جوان 2017 السّاعة 21:19
أعلن البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، الخميس، منحه تمويلات للاتحاد الدولي للبنوك، فرع الشركة...
المزيد >>
نائلة القنجي المدير العام للقطب التكنولوجي المنستير الفجة :المركـــب المندمج دعامـة للاستثمار ورعايـــــة...
22 جوان 2017 السّاعة 21:00
تزامن انعقاد اليوم الاعلامي الذي احتضن فعالياته القطب التكنولوجي بالمنستير باشراف وزير الصناعة والتجارة...
المزيد >>
حول منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد:الديوانة توضّح و«الشروق» تعقب
22 جوان 2017 السّاعة 21:00
أرسلت الادارة العامة للديوانة ردا طويلا حول المقال الذي نشر بجريدة الشروق بتاريخ 15 جوان 2017 كما شمل الرد ايضا...
المزيد >>
الجامعة العربية للعلوم تحتفل:اختتام سنة جامعية و رُبع قرن من العطاء
22 جوان 2017 السّاعة 21:00
يستعدّ طلبة الجامعة العربية للعلوم في شتى الاختصاصات (هندسة، حقوق، تصرّف، صحافة، سياحة...) ومن مختلف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
أكّدها معهد الإحصاء:كيف يمكن تثمين نسبة النمو الإيجابية (2,1 %) ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2017

تونس ـ الشروق:
بلغت نسبة النمو الاقتصادي بالنسبة الى الثلاثي الاول من سنة 2017 1ر2 بالمائة حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.
وهذه النسبة تعد تطورا هاما ومؤشرا قويا على تحسن الوضع الاقتصادي العام في البلاد وهو الامر الذي أشار اليه رئيس الجمهورية في خطابه الاخير. فالوضع ليس سوداويا بالمرة وهناك تحسن ملحوظ أثبتته نسبة النمو المشار اليها.
وقال المعهد الوطني للإحصاء أيضا إن عدد السكان النشطين في تونس خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 1.4077 ألف. ويتوزع السكان النشيطون حسب الجنس إلى 5.2905 ألف من الذكور و6.1171 ألف من الاناث٬ وهو ما يمثل على التوالي 3.71 %و7.28 ٪ من مجموع السكان النشيطين.
كما أشار المعهد إلى أن عدد السكان المشتغلين في الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 5.3451 ألف ناشط مشتغل.ويتوزعون إلى 2.2546 ألف ناشط مشتغل من الذكور و3.905 ألف من الإناث. وبالمقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة ٬2016 حيث بلغ عدد المشتغلين 7.3436 ألف٬ فقد قدرت الزيادة بـ 8.14 ألف مشتغل. وتوزع المشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي.
وفِي هذا السياق كتب محسن حسن الوزير السابق والقيادي في نداء تونس ما يلي:
أنهت تونس الثلاثية الأولى للسنة الحالية بتحقيق نمو ايجابي في حدود 2.1% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة لعدة عوامل أهمها ارتفاع إنتاج الفسفاط ب 3.2% وارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 9.4% خلال نفس الفترة.
ولئن يعتبر هذا النمو بداية لتعافي الاقتصاد الوطني ومؤشرا جديا على بداية تجاوز حالة الركود الاقتصادي فإنه من الضروري انتهاج حزمة من السياسات لتحقيق الأهداف المرسومة ومن ذلك نسبة نمو سنوي لا تقل عن 2.5%
ومن بين هذه السياسات :
- سياسة عمومية تقوم على دفع الاستثمارات العمومية في المشاريع المهيكلة المبرمجة في المخطط الخماسي أو ندوة الاستثمار تونس 20-20 وهو ما يقتضي حلحلة المعوقات العقارية و الإدارية و القانونية .
- سياسة نقدية تستهدف التضخم رغم ما قد يؤدي اليه هذا التوجه من ارتفاع تكلفة التداين ومن تأثير سلبي على الاستثمار رغم أن هذه العلاقة ليست ميكانيكية
- سياسة صرف تهدف الى المحافظة على استقرار سعر الدينار دفعا لتنافسية الاقتصاد والمؤسسة من خلال, خاصة الحد من ارتفاع أسعار مواد التجهيز والمواد الأولية الموردة.
- سياسة اجتماعية محكمة تستهدف الفقر وتقوم على اقتصاد اجتماعي وتضامني يحرر المبادرة الخاصة ويدفع بنسق احداث المشاريع الصغرى .
- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الكبري , ذات العلاقة بالتوازنات المالية الكبرى وحل معضلات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والنظام المصرفي والمالي ومنظومة التربية والتكوين وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على أن اقتصادنا له من الإمكانيات والثوابت ما تؤهله إلى تحقيق إقلاع حقيقي يحقق الشغل للجميع والتنمية المتوازنة شريطة تحقيق استقرار سياسي وأمني ووفاق اجتماعي نحن في أمس الحاجة إليه .

البنك الاوروبي يمنح الاتحاد الدولي للبنوك تمويلات لدعم المؤسسات الصغرى والتجارة في تونس
22 جوان 2017 السّاعة 21:19
أعلن البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، الخميس، منحه تمويلات للاتحاد الدولي للبنوك، فرع الشركة...
المزيد >>
نائلة القنجي المدير العام للقطب التكنولوجي المنستير الفجة :المركـــب المندمج دعامـة للاستثمار ورعايـــــة...
22 جوان 2017 السّاعة 21:00
تزامن انعقاد اليوم الاعلامي الذي احتضن فعالياته القطب التكنولوجي بالمنستير باشراف وزير الصناعة والتجارة...
المزيد >>
حول منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد:الديوانة توضّح و«الشروق» تعقب
22 جوان 2017 السّاعة 21:00
أرسلت الادارة العامة للديوانة ردا طويلا حول المقال الذي نشر بجريدة الشروق بتاريخ 15 جوان 2017 كما شمل الرد ايضا...
المزيد >>
الجامعة العربية للعلوم تحتفل:اختتام سنة جامعية و رُبع قرن من العطاء
22 جوان 2017 السّاعة 21:00
يستعدّ طلبة الجامعة العربية للعلوم في شتى الاختصاصات (هندسة، حقوق، تصرّف، صحافة، سياحة...) ومن مختلف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
في سقــوط الطبقــة السياسيــة!
الملاسنة الحادة التي تابعها التونسيون على الهواء مباشرة بين النائبين منجي الرحوي عن الجبهة الشعبية وسفيان طوبال عن نداء تونس لم تكن الأولى التي تحدث بين الفرقاء السياسيين فقبل...
المزيد >>