أكّدها معهد الإحصاء:كيف يمكن تثمين نسبة النمو الإيجابية (2,1 %) ؟
عبد الحميد الرياحي
انتهى زمن التشخيص... المطلوب حلول عملية
مع ان الوضع دقيق واستثنائي خاصة في علاقة بتطورات أزمة اعتصام الكامور وما أفضت اليه من تعمد المعتصمين اكتساح موقع الانتاج وإيقاف ضخ النفط رغم محاولة الجيش اثناءهم بإطلاق النار في...
المزيد >>
أكّدها معهد الإحصاء:كيف يمكن تثمين نسبة النمو الإيجابية (2,1 %) ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2017

تونس ـ الشروق:
بلغت نسبة النمو الاقتصادي بالنسبة الى الثلاثي الاول من سنة 2017 1ر2 بالمائة حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.
وهذه النسبة تعد تطورا هاما ومؤشرا قويا على تحسن الوضع الاقتصادي العام في البلاد وهو الامر الذي أشار اليه رئيس الجمهورية في خطابه الاخير. فالوضع ليس سوداويا بالمرة وهناك تحسن ملحوظ أثبتته نسبة النمو المشار اليها.
وقال المعهد الوطني للإحصاء أيضا إن عدد السكان النشطين في تونس خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 1.4077 ألف. ويتوزع السكان النشيطون حسب الجنس إلى 5.2905 ألف من الذكور و6.1171 ألف من الاناث٬ وهو ما يمثل على التوالي 3.71 %و7.28 ٪ من مجموع السكان النشيطين.
كما أشار المعهد إلى أن عدد السكان المشتغلين في الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 5.3451 ألف ناشط مشتغل.ويتوزعون إلى 2.2546 ألف ناشط مشتغل من الذكور و3.905 ألف من الإناث. وبالمقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة ٬2016 حيث بلغ عدد المشتغلين 7.3436 ألف٬ فقد قدرت الزيادة بـ 8.14 ألف مشتغل. وتوزع المشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي.
وفِي هذا السياق كتب محسن حسن الوزير السابق والقيادي في نداء تونس ما يلي:
أنهت تونس الثلاثية الأولى للسنة الحالية بتحقيق نمو ايجابي في حدود 2.1% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة لعدة عوامل أهمها ارتفاع إنتاج الفسفاط ب 3.2% وارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 9.4% خلال نفس الفترة.
ولئن يعتبر هذا النمو بداية لتعافي الاقتصاد الوطني ومؤشرا جديا على بداية تجاوز حالة الركود الاقتصادي فإنه من الضروري انتهاج حزمة من السياسات لتحقيق الأهداف المرسومة ومن ذلك نسبة نمو سنوي لا تقل عن 2.5%
ومن بين هذه السياسات :
- سياسة عمومية تقوم على دفع الاستثمارات العمومية في المشاريع المهيكلة المبرمجة في المخطط الخماسي أو ندوة الاستثمار تونس 20-20 وهو ما يقتضي حلحلة المعوقات العقارية و الإدارية و القانونية .
- سياسة نقدية تستهدف التضخم رغم ما قد يؤدي اليه هذا التوجه من ارتفاع تكلفة التداين ومن تأثير سلبي على الاستثمار رغم أن هذه العلاقة ليست ميكانيكية
- سياسة صرف تهدف الى المحافظة على استقرار سعر الدينار دفعا لتنافسية الاقتصاد والمؤسسة من خلال, خاصة الحد من ارتفاع أسعار مواد التجهيز والمواد الأولية الموردة.
- سياسة اجتماعية محكمة تستهدف الفقر وتقوم على اقتصاد اجتماعي وتضامني يحرر المبادرة الخاصة ويدفع بنسق احداث المشاريع الصغرى .
- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الكبري , ذات العلاقة بالتوازنات المالية الكبرى وحل معضلات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والنظام المصرفي والمالي ومنظومة التربية والتكوين وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على أن اقتصادنا له من الإمكانيات والثوابت ما تؤهله إلى تحقيق إقلاع حقيقي يحقق الشغل للجميع والتنمية المتوازنة شريطة تحقيق استقرار سياسي وأمني ووفاق اجتماعي نحن في أمس الحاجة إليه .

رقم اليوم
21 ماي 2017 السّاعة 21:00
هو حجم تكلفة مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من اجل التنمية المحلية بولاية سليانة.وتبلغ الكلفة الجملية...
المزيد >>
بالشراكة مع وزارة المرأة:أورونج تونس تدعم برنامج البيوت الرقمية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي...
21 ماي 2017 السّاعة 21:00
مثّل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة للمرأة وجعلها أكثر استقلالية واكسابها المهارات والكفاءة للمشاركة...
المزيد >>
في ندوة تعريفية بعائدات شراكته مع مجموعة بنك افريقيا:الـ«BIAT» يقدّم خارطة طريق للاستثمار بإفريقيا
21 ماي 2017 السّاعة 21:00
تفعيلا لبنود اتفاقية الشراكة التي امضاها مع احد اكبر بنوك القارة السمراء بنك افريقيا نظم مؤخرا بنك تونس...
المزيد >>
كاتب الدولة للفلاحة يدعو الى الاسراع بإعادة توظيف الاراضي الدولية التي تم استرجاعها
21 ماي 2017 السّاعة 17:37
دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالانتاج النباتي، عمر الباهي، الاحد بباجة، الى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
أكّدها معهد الإحصاء:كيف يمكن تثمين نسبة النمو الإيجابية (2,1 %) ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2017

تونس ـ الشروق:
بلغت نسبة النمو الاقتصادي بالنسبة الى الثلاثي الاول من سنة 2017 1ر2 بالمائة حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.
وهذه النسبة تعد تطورا هاما ومؤشرا قويا على تحسن الوضع الاقتصادي العام في البلاد وهو الامر الذي أشار اليه رئيس الجمهورية في خطابه الاخير. فالوضع ليس سوداويا بالمرة وهناك تحسن ملحوظ أثبتته نسبة النمو المشار اليها.
وقال المعهد الوطني للإحصاء أيضا إن عدد السكان النشطين في تونس خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 1.4077 ألف. ويتوزع السكان النشيطون حسب الجنس إلى 5.2905 ألف من الذكور و6.1171 ألف من الاناث٬ وهو ما يمثل على التوالي 3.71 %و7.28 ٪ من مجموع السكان النشيطين.
كما أشار المعهد إلى أن عدد السكان المشتغلين في الثلاثي الأول لسنة 2017 يقدر بـ 5.3451 ألف ناشط مشتغل.ويتوزعون إلى 2.2546 ألف ناشط مشتغل من الذكور و3.905 ألف من الإناث. وبالمقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة ٬2016 حيث بلغ عدد المشتغلين 7.3436 ألف٬ فقد قدرت الزيادة بـ 8.14 ألف مشتغل. وتوزع المشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي.
وفِي هذا السياق كتب محسن حسن الوزير السابق والقيادي في نداء تونس ما يلي:
أنهت تونس الثلاثية الأولى للسنة الحالية بتحقيق نمو ايجابي في حدود 2.1% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة لعدة عوامل أهمها ارتفاع إنتاج الفسفاط ب 3.2% وارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 9.4% خلال نفس الفترة.
ولئن يعتبر هذا النمو بداية لتعافي الاقتصاد الوطني ومؤشرا جديا على بداية تجاوز حالة الركود الاقتصادي فإنه من الضروري انتهاج حزمة من السياسات لتحقيق الأهداف المرسومة ومن ذلك نسبة نمو سنوي لا تقل عن 2.5%
ومن بين هذه السياسات :
- سياسة عمومية تقوم على دفع الاستثمارات العمومية في المشاريع المهيكلة المبرمجة في المخطط الخماسي أو ندوة الاستثمار تونس 20-20 وهو ما يقتضي حلحلة المعوقات العقارية و الإدارية و القانونية .
- سياسة نقدية تستهدف التضخم رغم ما قد يؤدي اليه هذا التوجه من ارتفاع تكلفة التداين ومن تأثير سلبي على الاستثمار رغم أن هذه العلاقة ليست ميكانيكية
- سياسة صرف تهدف الى المحافظة على استقرار سعر الدينار دفعا لتنافسية الاقتصاد والمؤسسة من خلال, خاصة الحد من ارتفاع أسعار مواد التجهيز والمواد الأولية الموردة.
- سياسة اجتماعية محكمة تستهدف الفقر وتقوم على اقتصاد اجتماعي وتضامني يحرر المبادرة الخاصة ويدفع بنسق احداث المشاريع الصغرى .
- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الكبري , ذات العلاقة بالتوازنات المالية الكبرى وحل معضلات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والنظام المصرفي والمالي ومنظومة التربية والتكوين وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على أن اقتصادنا له من الإمكانيات والثوابت ما تؤهله إلى تحقيق إقلاع حقيقي يحقق الشغل للجميع والتنمية المتوازنة شريطة تحقيق استقرار سياسي وأمني ووفاق اجتماعي نحن في أمس الحاجة إليه .

رقم اليوم
21 ماي 2017 السّاعة 21:00
هو حجم تكلفة مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من اجل التنمية المحلية بولاية سليانة.وتبلغ الكلفة الجملية...
المزيد >>
بالشراكة مع وزارة المرأة:أورونج تونس تدعم برنامج البيوت الرقمية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي...
21 ماي 2017 السّاعة 21:00
مثّل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة للمرأة وجعلها أكثر استقلالية واكسابها المهارات والكفاءة للمشاركة...
المزيد >>
في ندوة تعريفية بعائدات شراكته مع مجموعة بنك افريقيا:الـ«BIAT» يقدّم خارطة طريق للاستثمار بإفريقيا
21 ماي 2017 السّاعة 21:00
تفعيلا لبنود اتفاقية الشراكة التي امضاها مع احد اكبر بنوك القارة السمراء بنك افريقيا نظم مؤخرا بنك تونس...
المزيد >>
كاتب الدولة للفلاحة يدعو الى الاسراع بإعادة توظيف الاراضي الدولية التي تم استرجاعها
21 ماي 2017 السّاعة 17:37
دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالانتاج النباتي، عمر الباهي، الاحد بباجة، الى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى زمن التشخيص... المطلوب حلول عملية
مع ان الوضع دقيق واستثنائي خاصة في علاقة بتطورات أزمة اعتصام الكامور وما أفضت اليه من تعمد المعتصمين اكتساح موقع الانتاج وإيقاف ضخ النفط رغم محاولة الجيش اثناءهم بإطلاق النار في...
المزيد >>