عين على الاقتصاد ...الجيش والمصالحة الاقتصادية !
عبد الحميد الرياحي
قبل حدوث الطامة الكبرى
تتوالى المؤشرات الكبيرة المنذرة بقرب بلوغ اقتصاد البلاد مرحلة العجز الكامل أو حتى الانهيار... فقبل أيام أعلن البنك المركزي أن مدخراتنا من العملة الصعبة لا تكفي لتغطية سوى 90 يوما من...
المزيد >>
عين على الاقتصاد ...الجيش والمصالحة الاقتصادية !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2017

لم يعد من الغريب في مساحات التعليق الاقتصادي التحدث عن الجيش الوطني بعد تسارع الأحداث على طول سنوات ما بعد الثورة. فهناك مسألة أصيلة ربطته مباشرة بالبعد الاقتصادي حين أصبح من العناصر المقاومة للارهاب حيث أن جوهر الموضوع هنا هو المحافظة على استقرار البلاد وحيث أن مسألة الاستقرار هذه لها وقع مباشر على تقييم الوجهة التونسية، ذلك لأن المستثمرين والشركاء في تونس والخارج ينظرون أولا الى وجود أرضية ملائمة للعمل الهادئ من عدمه. وعلى ذلك تنبني فكرة الثقة التي هي العنصر الأكثر حسما في كل ما يتعلق بميدان المال والأعمال من قريب وبعيد.
لم يعد أيضا من الغريب التحدث عن الجيش في تلاصق مع الشأن الاقتصادي عندما أوكل رئيس الدولة لهذه المؤسسة العتيدة مسؤولية حماية مواضع الانتاج وذلك بالمثل ضرب من المحافظة على الاستقرار وتمتين الثقة في الوجهة التونسية وربما كان من نافلة القول ان هذا القرار ظلّ معلقا منذ فترة طويلة على شفاه المتحدثين عن تنقية المناخ الاقتصادي من الاحتجاجات المبالغ فهيا. فنحن اذ نرى من الطبيعي بالنسبة لهذه الديمقراطية التونسية النائشة ان تقدّس مبدأ حرية التظاهر تصطفّ الى جانب الثقات الذي يحذّرون من وجود «مشوّشين» يتخذون من التلاعب بعواطف الشغّالين جسرا للتموقع والمناورة والمساومة.
لم يعد كذلك من الغريب ذكر المؤسسة العسكرية في ظلّ التقلبات التي تتعرض لها مبادرة المصالحة الاقتصادية، حيث أنه بغضّ النظر عن منطق تنقية الأجواء، فإن هذا المشروع بقدرما هو شديد الأهمية لحلحلة الركود الاقتصادي، بقدر ما هو أيضا بحاجة الى ضمانات جدية للاستقرار. السبب واضح فيما تقدمه تلك المؤسسة متفانية في تكريس السيادة التونسية مقابل مبدأ السيادة الذي يؤسس ضمنيا للمصالحة وهما مسألتان سياديتان تساند كل واحدة منهما الأخرى ما أسلفنا من عنصري الاستقرار والثقة.

مريم عمر
فيما قطاع التبغ في تونس على حافة الانهيار:«لوبيّات» تريد حرمان تونس من 5000 مليار دينار
21 أوت 2017 السّاعة 21:00
كادت تونس التي تستهلك سنويا ما يزيد على مليار علبة سجائر من مختلف الانواع والتي جعلها تحتل الصدارة عربيا في...
المزيد >>
رقم اليوم
20 أوت 2017 السّاعة 21:00
قدّرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية بن عروس المحاصيل المجمّعة من الحبوب بالجهة إلى غاية يوم...
المزيد >>
تونس على أبواب قانون مالية تكميلي:خبراء اقتصاديون يطالبون بالإسراع في إجراء التحوير الوزاري
20 أوت 2017 السّاعة 21:00
تتجه الأنظار هذه الفترة الى انعكاسات استقالة وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل...
المزيد >>
موديز تخفض تصنيف تونس السيادي إلى «B1 «مع آفاق سلبية
20 أوت 2017 السّاعة 21:00
قامت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» أمس الاول بتخفيض تصنيف تونس السيادي الى «B1 «مع آفاق سلبية بعد أن كان في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عين على الاقتصاد ...الجيش والمصالحة الاقتصادية !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2017

لم يعد من الغريب في مساحات التعليق الاقتصادي التحدث عن الجيش الوطني بعد تسارع الأحداث على طول سنوات ما بعد الثورة. فهناك مسألة أصيلة ربطته مباشرة بالبعد الاقتصادي حين أصبح من العناصر المقاومة للارهاب حيث أن جوهر الموضوع هنا هو المحافظة على استقرار البلاد وحيث أن مسألة الاستقرار هذه لها وقع مباشر على تقييم الوجهة التونسية، ذلك لأن المستثمرين والشركاء في تونس والخارج ينظرون أولا الى وجود أرضية ملائمة للعمل الهادئ من عدمه. وعلى ذلك تنبني فكرة الثقة التي هي العنصر الأكثر حسما في كل ما يتعلق بميدان المال والأعمال من قريب وبعيد.
لم يعد أيضا من الغريب التحدث عن الجيش في تلاصق مع الشأن الاقتصادي عندما أوكل رئيس الدولة لهذه المؤسسة العتيدة مسؤولية حماية مواضع الانتاج وذلك بالمثل ضرب من المحافظة على الاستقرار وتمتين الثقة في الوجهة التونسية وربما كان من نافلة القول ان هذا القرار ظلّ معلقا منذ فترة طويلة على شفاه المتحدثين عن تنقية المناخ الاقتصادي من الاحتجاجات المبالغ فهيا. فنحن اذ نرى من الطبيعي بالنسبة لهذه الديمقراطية التونسية النائشة ان تقدّس مبدأ حرية التظاهر تصطفّ الى جانب الثقات الذي يحذّرون من وجود «مشوّشين» يتخذون من التلاعب بعواطف الشغّالين جسرا للتموقع والمناورة والمساومة.
لم يعد كذلك من الغريب ذكر المؤسسة العسكرية في ظلّ التقلبات التي تتعرض لها مبادرة المصالحة الاقتصادية، حيث أنه بغضّ النظر عن منطق تنقية الأجواء، فإن هذا المشروع بقدرما هو شديد الأهمية لحلحلة الركود الاقتصادي، بقدر ما هو أيضا بحاجة الى ضمانات جدية للاستقرار. السبب واضح فيما تقدمه تلك المؤسسة متفانية في تكريس السيادة التونسية مقابل مبدأ السيادة الذي يؤسس ضمنيا للمصالحة وهما مسألتان سياديتان تساند كل واحدة منهما الأخرى ما أسلفنا من عنصري الاستقرار والثقة.

مريم عمر
فيما قطاع التبغ في تونس على حافة الانهيار:«لوبيّات» تريد حرمان تونس من 5000 مليار دينار
21 أوت 2017 السّاعة 21:00
كادت تونس التي تستهلك سنويا ما يزيد على مليار علبة سجائر من مختلف الانواع والتي جعلها تحتل الصدارة عربيا في...
المزيد >>
رقم اليوم
20 أوت 2017 السّاعة 21:00
قدّرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية بن عروس المحاصيل المجمّعة من الحبوب بالجهة إلى غاية يوم...
المزيد >>
تونس على أبواب قانون مالية تكميلي:خبراء اقتصاديون يطالبون بالإسراع في إجراء التحوير الوزاري
20 أوت 2017 السّاعة 21:00
تتجه الأنظار هذه الفترة الى انعكاسات استقالة وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل...
المزيد >>
موديز تخفض تصنيف تونس السيادي إلى «B1 «مع آفاق سلبية
20 أوت 2017 السّاعة 21:00
قامت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» أمس الاول بتخفيض تصنيف تونس السيادي الى «B1 «مع آفاق سلبية بعد أن كان في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
قبل حدوث الطامة الكبرى
تتوالى المؤشرات الكبيرة المنذرة بقرب بلوغ اقتصاد البلاد مرحلة العجز الكامل أو حتى الانهيار... فقبل أيام أعلن البنك المركزي أن مدخراتنا من العملة الصعبة لا تكفي لتغطية سوى 90 يوما من...
المزيد >>