فيصل الجدلاوي محامي شفيق الجراية لـ«الشروق»:اجراءات اعتقاله باطلة ... ولا وجود لملف قضائي
خالد الحدّاد
في الحاجة إلى تحوّل جذري ونوعي
تدور الحياة الوطنيّة في أشبه ما يكون بالحلقة المفرغة دون تطوّر وفي اتجاه تأبيد روتين سياسي عاجز عن التفاعل مع المستجدات وابتكار حلول لإخراج البلاد من أزماتها المتتالية والتي...
المزيد >>
فيصل الجدلاوي محامي شفيق الجراية لـ«الشروق»:اجراءات اعتقاله باطلة ... ولا وجود لملف قضائي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 جوان 2017

لدينا اعتراف كتابي هام .. واوراق الملف لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة

ليس هناك ملفا قضائيا جاهزا لموكلي والإيقاف جاء في سياق تصفية حسابات

زاره أحد الوزراء  فتوتّرت حالته الصحيّة

عن ملف شفيق الجراية واجراءات الاعتقال والاقامة الجبرية , وعن اللقاء الذي ادخل الجراية المستشفى والاعتراف الذي سيتم تضمينه في ملف الدفاع وامكانية استرجاع املاك منوّبه واطلاق سراحه ..تحدّث المحامي فيصل الجدلاوي لـ»الشروق».

تونس ـ الشروق: 
ملف يتعلق بامن الدولة ..تتداخل فيه المعطيات التقنية القانونية وكثرت فيه التأويلات ..ملف عنوانه « الخيانة العظمى « وسياقه حملة يقودها الشاهد وفروعها الامن العسكري وفرقة خاصة من الحرس الوطني ..عن كل الجزئيات المتعلقة بهذه القضية يجيبنا محامي شفيق الجراية فيصل الجدلاوي في الحوار التالي:
منذ بداية تعاطيكم مع ملف منوّبكم الجراية توتّر الجو بينكم وبين حاكم التحقيق..ماهي فحوى خلافكم؟
هناك اختلاف في وجهات النظر بيننا وبين حاكم التحقيق الذي يعتبر ان الاطلاع على الملف ليس تصويره اما نحن فنؤكد ان جريان العمل في المحاكم بكل انواعها يتضمن نسخا للملف واخذ نسخة للاطلاع عليه حتى يتمكن المحامي من تحضير وسائل دفاعه.. فمن غير المعقول مثلا ان يكون هناك ملف ضخم بعشرات او مئات الاوراق ويكون هنا عدد من المحامين في نفس القضية ويرغب كلهم في الاطلاع على الوثائق ..هذا سيستغرق ساعات طويلة ويعطّل المصالح .
هل ان ملف شفيق الجراية بحجم هذه الملفات التي كنت تتحدث عنها؟
خلافا لما تم تداوله بان الملف يتضمن 600 صفحة فان هذا الملف لا يتضمن اوراقا اكثر من عدد اصابع اليد ..وهذا يؤكد انه ملف بصدد التكوين وليس ملفا جاهزا ..وحاكم التحقيق اصدر اذنا للفرقة المركزية بالحرس الوطني بموجب انابة عدلية للقيام بالابحاث ,وهم في العوينة الان يستدعون كل من له علاقة بالجراية للاستماع له.
هل تم استنطاق شفيق الجراية ؟
الى الان لم يقع استنطاقه ..اليوم قاربنا العشرين يوما على ايقافه فهل يعقل ان لا يتم استنطاقه ؟ واذا كان متورطا في التهم التي نسبت اليه الا يمكن ان يكون له شركاء ويتم اعداد الوثائق والحجج المتعلق بالتجاوزات ؟..زرناه واوصيناه بالتزام الصمت امام باحث البداية المناب او حاكم التحقيق وعدم الخضوع الى التحقيق الا بحضور محام.
الحملة الاخيرة التي قام بها يوسف الشاهد انقسمت الاراء حولها بين «مشيد « بالجهد المبذول في مكافحة الفساد ومشكّك في النوايا الحقيقة من الحملة ..كيف تقيّمون هذه الحملة ؟ وماهي مؤاخذاتكم عليها؟
اعتقال شفيق الجراية جاء في اطار تصفية حسابات.. وهذا القول اقرب الى المنطق فالتصريحات الاخيرة للجراية التي تقول ان الحكومة غير قادرة على ايقاف «برشني» وقال انه سيتبرع بثلاث سنوات سجن ان كان هذا الحل سيوقف الفساد، هي المحدد الرئيسي لايقافه بدليل انهم انتهجوا اجراءات استثنائية حيث وقع اللجوء الى امر سنة 1978 الذي تم استعماله في احداث قفصة ومن وقتها لم يقع اللجوء له و بالرغم من ديكتاتورية بن علي الا انه لم يستعمله ..هذا الاجراء استثنائي ولا يمكن اللجوء له الا بالتاكد على ان الشخص يمثل خطرا على الدولة او تم استعماله في سياق تصفية الخصوم السياسيين ..واذا كان الجراية يشكل خطرا على الدولة وتم ايقافه لمدة عشرين يوما اين الملف ؟واين الشركاء؟ و هل يشكل خطرا بمفرده ؟
هذا ما يدفعنا للذهاب في فرضية انه تم استعمال هذا النص لتصفية حسابات شخصية وسياسية ..عندما بدات الحملة تم تسميتها حملة ضد الفساد فهل ان التهم الموجهة لشفيق فيها فساد ؟ واذا كان ليس فيها فساد فلما يتم اللجوء الى مرسوم المصادرة ؟ وليس لهم لا قضية منشورة لدى المحاكم متعلقة بالفساد ولا صدور احكام باتة ضده تتعلق بالفساد؟
ولما وقع ايقاف هؤلاء الاشخاص فقط بالرغم من وجود من هو متهم بالفساد في التشكيلة الحكومية للشاهد .. اضافة الى اناس اخذوا الاف المليارات من البنوك العمومية .
هل تشير الى وجود شبهة فساد في الحكومة الحالية ؟
صهر الرئيس السابق عماد الطرابلسي اشار في التصريح الذي بثته الهيئة مؤخرا الى ان احد اعضاء الحكومة وقال انه كان رئيس جمعية سابق وهو الان وزير وهو يقصد مهدي بن غربية له ملفات فساد .. والجدير بالذكر في هذا السياق ان عماد الطرابلسي لم يسمّ الاشخاص بل اشار الى شفيق الجراية وياسين الشنوفي ومهدي بن غربية فلماذا تتخذ اجراءات في الجراية والشنوفي ويستثنى بن غربية.
مرسوم المصادرة الذي تم بموجبه مصادرة املاك شفيق الجراية عليه الكثير من المؤاخذات ..فهل تنوون اتخاذ نفس التمشي الذي اتخذه بعض «الطرابلسية « في الطعن فيه ؟
مرسوم المصادرة فيه عديد الاشكالات وهو مخالف للدستور وعليه اسئلة كثيرة تطرح حتى في المحكمة الادارية، حتى ان لجنة المصادرة انقسمت قبل اتخاذ القرار في حق ممتلكات شفيق الجراية وتحديدا يوم 26 ماي حيث كان هناك داخل اللجنة من يعتبر ان صدور قرار المصادرة مخالف للدستور وهناك من تمسك باصداره ثم تم التوافق على ان تكون المصادرة تحفظية (أي القيام باختبارات في المنقولات والعقارات ..) لكن القرار صدر بالمصادرة الفعلية وهو ما انتج استقالة قاضية من اللجنة وهي قاضية ادارية استقالت يومين فقط بعد القرار . .طعنا في هذا القرار وتقدمنا بمطالب في ايقاف التنفيذ.. وكانت لنا جلسة امس الاول وتم تاجيلها الى يوم 12 جوان ويمكن ان يسترجع الجراية ممتلكاته .
تحدث خبراء في القانون عن اشكالات في الاجراءات الشكلية في هذه القضية ..فهل ستطعنون فيها ؟
المحكمة العسكرية ليست مختصة في هذه القضية والفصول المتعلقة بالاعتداء على امن الدولة الخارجي موجود في المجلة الجنائية أي من اختصاص القضاء العدلي وليس لها أي علاقة بالمحكمة العسكرية ..والتهمة المتعلقة بالجراية والتي احيل فيها بمقتضى الفصل 123 من مجلة العقوبات العسكرية (وضع النفس على ذمة جيش اجنبي) تتحدث عن تنظيم ارهابي وعندما تكون الجريمة ارهابية تصبح من اختصاص قطب مكافحة الارهاب..ويمكن الذهاب في سياق تكليف المحكمة العسكرية اذا كان هناك امني او عسكري في القضية لكن حتى اذا كان هناك طرف امني او عسكري ثبت تورطه بعد اعتقال الجراية فمن الضروري ان تكون القضية محالة الى القضاء العدلي ثم يتخلى لصالح القضاء العسكري. ..اللجوء الى المحكمة العسكرية ومنع تصوير الملف يعتبر اجراءات استثنائية ومحكمة استثنائية وهذا ضد الدستور.
يعني انت تلمّح الى امكانية خروج الجراية بسبب الخلل في الاجراءات الشكلية؟
ببطلان الاجراءات يمكن ان يغادر شفيق الجراية السجن خاصة وان هذه الاجراءات مخالفة للقانون وللدستور.. ومن ذلك الاقامة الجبرية التي تم تنفيذها بموجب الفصل 5 من الامر المتعلق بحالة الطوارئ وبمقتضى هذا الفصل يوضع الشخص تحت الاقامة الجبرية ويتم منعه من أي اتصال خارجي لكن لا يمكن منع عائلته ومحاميه من زيارته ايضا الاقامة الجبرية تقتضي ان لا يتم اتخاذ أي اجراء في حقه .. وهذا لم يحدث حيث تم تفتيش محل اقامة الجراية ومقرات شركاته كما وقعت محاولة استنطاقه ورفض ذلك.
بعض التسريبات من مقر اقامته الجبرية تؤكد ان الجراية في حالة صحية غير مستقرة ..هل هذا صحيح؟
حالته الصحية مستقرة وعادية الان وهو يقيم في الثكنة العسكرية بالعوينة ويعامله القائمون على مراقبته معاملة جيدة واود ان اشكر المؤسسة العسكرية على المعاملة الجيدة التي لم تقم باي تجاوز في حقه..لكن تعكّرت حالته الصحية يوم الخميس قبل الماضي بعد ان زاره الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية في مقر اقامته السابق .. ثم بعدها بيوم فقط قدم اليه حاكم التحقيق وتلا عليه التهم الموجهة اليه وطلب منه اجراء التحقيق فرفض الا بوجود محاميه فصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن.
هل تغيّر التعامل مع منوّبك بين الفترة الاولى لايقافه والان ؟
نعم الان اصبحت عائلته تزوره باستمرار ومحاموه ايضا كما تم تمكينه من الاطلاع على الصحف اليومية على عكس الايام الاولى حيث تم منعه من كل شيء .
اضافة الى المعطيات التقنية القانونية ..ماهي الخطوات التي ستقومون بها في سياق الدفاع عن منوبكم؟
من الخطوات الهامة التي قمنا بها لاتصال بـ «جون ايف اوليفيا « (مستشار سابق لدى جاك شيراك) وهو الشخص الذي التقاه الجراية في «جنيف» وهو مستعد للشهادة بان فحوى اللقاء الذي جمعهما لا علاقة له بشراء اسلحة مثلما تم الترويج لذلك ..وسنحصل على اعتراف كتابي منه سنقدمه الى المحكمة.

سرحان الشيخاوي
رئيس الغرفة الوطنية النقابيّة للباعثين العقاريين لــ «الشروق»:زيادة متوقعة في أسعار العقارات في 2018
22 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
تستعد الغرفة الوطنية النقابيّة للباعثين العقاريين لاطلاق حملة تحسيسية ترويجية لفائدة مشروع المسكن الاول...
المزيد >>
صفاقس:د.جمال القشورى خبير أنظمة الضمان الاجتماعي:هذه حقيقة إفلاس الصناديق الاجتماعية
22 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
تعيش أنظمة الضمان الاجتماعي وضعا صعبا للغاية ويزداد صعوبة من سنة الى اخرى في غياب خطة استراتيجية للإصلاح......
المزيد >>
ضو المنصوري عضو بهيئة صياغة الدستور الليبي لـ «الشروق» :التدخلات الدوليــة دمّرت ليبييا
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
كشف، ضو المنصوري، عضو بهيئة صياغة الدستور الليبي ورئيس لجنة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية في لقاء مع...
المزيد >>
القيادي في حزب «البديل» محمد أمين النحالي لـ«الشروق»:هذا موقفنا من النهضة والنداء واتحاد الشغل
16 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
استعرض عضو المكتب السياسي لحزب «البديل التونسي» في هذا الحوار الذي تنشره «الشروق» مواقف الحزب من أهم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فيصل الجدلاوي محامي شفيق الجراية لـ«الشروق»:اجراءات اعتقاله باطلة ... ولا وجود لملف قضائي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 جوان 2017

لدينا اعتراف كتابي هام .. واوراق الملف لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة

ليس هناك ملفا قضائيا جاهزا لموكلي والإيقاف جاء في سياق تصفية حسابات

زاره أحد الوزراء  فتوتّرت حالته الصحيّة

عن ملف شفيق الجراية واجراءات الاعتقال والاقامة الجبرية , وعن اللقاء الذي ادخل الجراية المستشفى والاعتراف الذي سيتم تضمينه في ملف الدفاع وامكانية استرجاع املاك منوّبه واطلاق سراحه ..تحدّث المحامي فيصل الجدلاوي لـ»الشروق».

تونس ـ الشروق: 
ملف يتعلق بامن الدولة ..تتداخل فيه المعطيات التقنية القانونية وكثرت فيه التأويلات ..ملف عنوانه « الخيانة العظمى « وسياقه حملة يقودها الشاهد وفروعها الامن العسكري وفرقة خاصة من الحرس الوطني ..عن كل الجزئيات المتعلقة بهذه القضية يجيبنا محامي شفيق الجراية فيصل الجدلاوي في الحوار التالي:
منذ بداية تعاطيكم مع ملف منوّبكم الجراية توتّر الجو بينكم وبين حاكم التحقيق..ماهي فحوى خلافكم؟
هناك اختلاف في وجهات النظر بيننا وبين حاكم التحقيق الذي يعتبر ان الاطلاع على الملف ليس تصويره اما نحن فنؤكد ان جريان العمل في المحاكم بكل انواعها يتضمن نسخا للملف واخذ نسخة للاطلاع عليه حتى يتمكن المحامي من تحضير وسائل دفاعه.. فمن غير المعقول مثلا ان يكون هناك ملف ضخم بعشرات او مئات الاوراق ويكون هنا عدد من المحامين في نفس القضية ويرغب كلهم في الاطلاع على الوثائق ..هذا سيستغرق ساعات طويلة ويعطّل المصالح .
هل ان ملف شفيق الجراية بحجم هذه الملفات التي كنت تتحدث عنها؟
خلافا لما تم تداوله بان الملف يتضمن 600 صفحة فان هذا الملف لا يتضمن اوراقا اكثر من عدد اصابع اليد ..وهذا يؤكد انه ملف بصدد التكوين وليس ملفا جاهزا ..وحاكم التحقيق اصدر اذنا للفرقة المركزية بالحرس الوطني بموجب انابة عدلية للقيام بالابحاث ,وهم في العوينة الان يستدعون كل من له علاقة بالجراية للاستماع له.
هل تم استنطاق شفيق الجراية ؟
الى الان لم يقع استنطاقه ..اليوم قاربنا العشرين يوما على ايقافه فهل يعقل ان لا يتم استنطاقه ؟ واذا كان متورطا في التهم التي نسبت اليه الا يمكن ان يكون له شركاء ويتم اعداد الوثائق والحجج المتعلق بالتجاوزات ؟..زرناه واوصيناه بالتزام الصمت امام باحث البداية المناب او حاكم التحقيق وعدم الخضوع الى التحقيق الا بحضور محام.
الحملة الاخيرة التي قام بها يوسف الشاهد انقسمت الاراء حولها بين «مشيد « بالجهد المبذول في مكافحة الفساد ومشكّك في النوايا الحقيقة من الحملة ..كيف تقيّمون هذه الحملة ؟ وماهي مؤاخذاتكم عليها؟
اعتقال شفيق الجراية جاء في اطار تصفية حسابات.. وهذا القول اقرب الى المنطق فالتصريحات الاخيرة للجراية التي تقول ان الحكومة غير قادرة على ايقاف «برشني» وقال انه سيتبرع بثلاث سنوات سجن ان كان هذا الحل سيوقف الفساد، هي المحدد الرئيسي لايقافه بدليل انهم انتهجوا اجراءات استثنائية حيث وقع اللجوء الى امر سنة 1978 الذي تم استعماله في احداث قفصة ومن وقتها لم يقع اللجوء له و بالرغم من ديكتاتورية بن علي الا انه لم يستعمله ..هذا الاجراء استثنائي ولا يمكن اللجوء له الا بالتاكد على ان الشخص يمثل خطرا على الدولة او تم استعماله في سياق تصفية الخصوم السياسيين ..واذا كان الجراية يشكل خطرا على الدولة وتم ايقافه لمدة عشرين يوما اين الملف ؟واين الشركاء؟ و هل يشكل خطرا بمفرده ؟
هذا ما يدفعنا للذهاب في فرضية انه تم استعمال هذا النص لتصفية حسابات شخصية وسياسية ..عندما بدات الحملة تم تسميتها حملة ضد الفساد فهل ان التهم الموجهة لشفيق فيها فساد ؟ واذا كان ليس فيها فساد فلما يتم اللجوء الى مرسوم المصادرة ؟ وليس لهم لا قضية منشورة لدى المحاكم متعلقة بالفساد ولا صدور احكام باتة ضده تتعلق بالفساد؟
ولما وقع ايقاف هؤلاء الاشخاص فقط بالرغم من وجود من هو متهم بالفساد في التشكيلة الحكومية للشاهد .. اضافة الى اناس اخذوا الاف المليارات من البنوك العمومية .
هل تشير الى وجود شبهة فساد في الحكومة الحالية ؟
صهر الرئيس السابق عماد الطرابلسي اشار في التصريح الذي بثته الهيئة مؤخرا الى ان احد اعضاء الحكومة وقال انه كان رئيس جمعية سابق وهو الان وزير وهو يقصد مهدي بن غربية له ملفات فساد .. والجدير بالذكر في هذا السياق ان عماد الطرابلسي لم يسمّ الاشخاص بل اشار الى شفيق الجراية وياسين الشنوفي ومهدي بن غربية فلماذا تتخذ اجراءات في الجراية والشنوفي ويستثنى بن غربية.
مرسوم المصادرة الذي تم بموجبه مصادرة املاك شفيق الجراية عليه الكثير من المؤاخذات ..فهل تنوون اتخاذ نفس التمشي الذي اتخذه بعض «الطرابلسية « في الطعن فيه ؟
مرسوم المصادرة فيه عديد الاشكالات وهو مخالف للدستور وعليه اسئلة كثيرة تطرح حتى في المحكمة الادارية، حتى ان لجنة المصادرة انقسمت قبل اتخاذ القرار في حق ممتلكات شفيق الجراية وتحديدا يوم 26 ماي حيث كان هناك داخل اللجنة من يعتبر ان صدور قرار المصادرة مخالف للدستور وهناك من تمسك باصداره ثم تم التوافق على ان تكون المصادرة تحفظية (أي القيام باختبارات في المنقولات والعقارات ..) لكن القرار صدر بالمصادرة الفعلية وهو ما انتج استقالة قاضية من اللجنة وهي قاضية ادارية استقالت يومين فقط بعد القرار . .طعنا في هذا القرار وتقدمنا بمطالب في ايقاف التنفيذ.. وكانت لنا جلسة امس الاول وتم تاجيلها الى يوم 12 جوان ويمكن ان يسترجع الجراية ممتلكاته .
تحدث خبراء في القانون عن اشكالات في الاجراءات الشكلية في هذه القضية ..فهل ستطعنون فيها ؟
المحكمة العسكرية ليست مختصة في هذه القضية والفصول المتعلقة بالاعتداء على امن الدولة الخارجي موجود في المجلة الجنائية أي من اختصاص القضاء العدلي وليس لها أي علاقة بالمحكمة العسكرية ..والتهمة المتعلقة بالجراية والتي احيل فيها بمقتضى الفصل 123 من مجلة العقوبات العسكرية (وضع النفس على ذمة جيش اجنبي) تتحدث عن تنظيم ارهابي وعندما تكون الجريمة ارهابية تصبح من اختصاص قطب مكافحة الارهاب..ويمكن الذهاب في سياق تكليف المحكمة العسكرية اذا كان هناك امني او عسكري في القضية لكن حتى اذا كان هناك طرف امني او عسكري ثبت تورطه بعد اعتقال الجراية فمن الضروري ان تكون القضية محالة الى القضاء العدلي ثم يتخلى لصالح القضاء العسكري. ..اللجوء الى المحكمة العسكرية ومنع تصوير الملف يعتبر اجراءات استثنائية ومحكمة استثنائية وهذا ضد الدستور.
يعني انت تلمّح الى امكانية خروج الجراية بسبب الخلل في الاجراءات الشكلية؟
ببطلان الاجراءات يمكن ان يغادر شفيق الجراية السجن خاصة وان هذه الاجراءات مخالفة للقانون وللدستور.. ومن ذلك الاقامة الجبرية التي تم تنفيذها بموجب الفصل 5 من الامر المتعلق بحالة الطوارئ وبمقتضى هذا الفصل يوضع الشخص تحت الاقامة الجبرية ويتم منعه من أي اتصال خارجي لكن لا يمكن منع عائلته ومحاميه من زيارته ايضا الاقامة الجبرية تقتضي ان لا يتم اتخاذ أي اجراء في حقه .. وهذا لم يحدث حيث تم تفتيش محل اقامة الجراية ومقرات شركاته كما وقعت محاولة استنطاقه ورفض ذلك.
بعض التسريبات من مقر اقامته الجبرية تؤكد ان الجراية في حالة صحية غير مستقرة ..هل هذا صحيح؟
حالته الصحية مستقرة وعادية الان وهو يقيم في الثكنة العسكرية بالعوينة ويعامله القائمون على مراقبته معاملة جيدة واود ان اشكر المؤسسة العسكرية على المعاملة الجيدة التي لم تقم باي تجاوز في حقه..لكن تعكّرت حالته الصحية يوم الخميس قبل الماضي بعد ان زاره الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية في مقر اقامته السابق .. ثم بعدها بيوم فقط قدم اليه حاكم التحقيق وتلا عليه التهم الموجهة اليه وطلب منه اجراء التحقيق فرفض الا بوجود محاميه فصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن.
هل تغيّر التعامل مع منوّبك بين الفترة الاولى لايقافه والان ؟
نعم الان اصبحت عائلته تزوره باستمرار ومحاموه ايضا كما تم تمكينه من الاطلاع على الصحف اليومية على عكس الايام الاولى حيث تم منعه من كل شيء .
اضافة الى المعطيات التقنية القانونية ..ماهي الخطوات التي ستقومون بها في سياق الدفاع عن منوبكم؟
من الخطوات الهامة التي قمنا بها لاتصال بـ «جون ايف اوليفيا « (مستشار سابق لدى جاك شيراك) وهو الشخص الذي التقاه الجراية في «جنيف» وهو مستعد للشهادة بان فحوى اللقاء الذي جمعهما لا علاقة له بشراء اسلحة مثلما تم الترويج لذلك ..وسنحصل على اعتراف كتابي منه سنقدمه الى المحكمة.

سرحان الشيخاوي
رئيس الغرفة الوطنية النقابيّة للباعثين العقاريين لــ «الشروق»:زيادة متوقعة في أسعار العقارات في 2018
22 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
تستعد الغرفة الوطنية النقابيّة للباعثين العقاريين لاطلاق حملة تحسيسية ترويجية لفائدة مشروع المسكن الاول...
المزيد >>
صفاقس:د.جمال القشورى خبير أنظمة الضمان الاجتماعي:هذه حقيقة إفلاس الصناديق الاجتماعية
22 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
تعيش أنظمة الضمان الاجتماعي وضعا صعبا للغاية ويزداد صعوبة من سنة الى اخرى في غياب خطة استراتيجية للإصلاح......
المزيد >>
ضو المنصوري عضو بهيئة صياغة الدستور الليبي لـ «الشروق» :التدخلات الدوليــة دمّرت ليبييا
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
كشف، ضو المنصوري، عضو بهيئة صياغة الدستور الليبي ورئيس لجنة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية في لقاء مع...
المزيد >>
القيادي في حزب «البديل» محمد أمين النحالي لـ«الشروق»:هذا موقفنا من النهضة والنداء واتحاد الشغل
16 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
استعرض عضو المكتب السياسي لحزب «البديل التونسي» في هذا الحوار الذي تنشره «الشروق» مواقف الحزب من أهم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
في الحاجة إلى تحوّل جذري ونوعي
تدور الحياة الوطنيّة في أشبه ما يكون بالحلقة المفرغة دون تطوّر وفي اتجاه تأبيد روتين سياسي عاجز عن التفاعل مع المستجدات وابتكار حلول لإخراج البلاد من أزماتها المتتالية والتي...
المزيد >>