التّقاعــــد المبكّــر ... وإنعــاش الاقتصـــاد
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
التّقاعــــد المبكّــر ... وإنعــاش الاقتصـــاد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 جوان 2017

صادق مجلس نواب الشعب بنسبة ضعيفة يوم أول أمس الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية وهو القانون عدد 46 لسنة 2017 وقد صوت 82 نائبا على القانون في حين اعترض عليه 31 واحتفظ 19 بأصواتهم.
هذا القانون يهم المحالين على التقاعد من الموظفين العموميين بمختلف درجاتهم بين 1 جانفي 2018 و1 جانفي 2021 ورغم ما يمكن أن يتضمنِه القانون من نقائص كما أشار الى ذلك بعض النواب فإنه يمثل خطوة إيجابية للتخفيض من كتلة الأجور كما لا يمكن إدانة مشروع القانون طالما أن التقاعد المبكر وفق هذا القانون قرار اختياري للموظف وليس إجباريا.
فهناك آلاف الموظفين ممن سيمكنهم هذا القانون من مغادرة الوظيفة العمومية للتفرغ لمشاريعهم الخاصة كما سيمكن الإدارة التونسية من استيعاب شباب من خريجي الجامعات التونسية والتخفيض من نسب البطالة وضخ نفس جديد في الإدارة التونسية التي ثقل كاهلها في السبع سنوات الأخيرة خاصة بانتدابات لا تحتاجها بقدر ما كانت للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي في الجهات دون نجاعة تذكر في الكثير من الأحيان!
لقد كانت الإدارة التونسية إلى وقت قريب من مفاخر تونس ولعل العبور الآمن للبلاد في مرحلة الفراغ الذي عاشته في أعلى هرم السلطة عشية 14 جانفي 2011 أكبر شهادة على نجاعة الإدارة لكن بمجرد صعود الترويكا للحكم تم استهداف كفاءات الإدارة التونسية وهرسلتهم وتجميدهم وتجريدهم من خططهم الوظيفية دون أي ذنب غالبا وتعويضهم ب» ثوريين « منعدمي الكفاءة غالبا وقد كانت نتيجة هذا التمشي العبثي تراجع أداء الإدارة التونسية وتحولها الى عبء على الدولة بعد أن كانت العمود الأساسي الضامن للاستقرار واستمرار المرفق العمومي.
إن هذا المشروع الذي يمكن أن يتم تطويره وتجاوز ثغراته بالتشاور مع الجهات المعنية من خبراء ومنظمات مهنية سيمنح الإدارة التونسية نفسا جديدا ويخفف من أعباء المالية العمومية من أجل انعاش الاقتصاد التونسي الذي يبحث عن منفذ للخروج من النفق الذي يسير فيه منذ ست سنوات...

نورالدين بالطيب
سياسة التشكيك والمغالطات
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح...
المزيد >>
رمضـــان... والأسعــار
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس...
المزيد >>
القدس...و دموع التماسيح
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة»...
المزيد >>
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
التّقاعــــد المبكّــر ... وإنعــاش الاقتصـــاد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 جوان 2017

صادق مجلس نواب الشعب بنسبة ضعيفة يوم أول أمس الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية وهو القانون عدد 46 لسنة 2017 وقد صوت 82 نائبا على القانون في حين اعترض عليه 31 واحتفظ 19 بأصواتهم.
هذا القانون يهم المحالين على التقاعد من الموظفين العموميين بمختلف درجاتهم بين 1 جانفي 2018 و1 جانفي 2021 ورغم ما يمكن أن يتضمنِه القانون من نقائص كما أشار الى ذلك بعض النواب فإنه يمثل خطوة إيجابية للتخفيض من كتلة الأجور كما لا يمكن إدانة مشروع القانون طالما أن التقاعد المبكر وفق هذا القانون قرار اختياري للموظف وليس إجباريا.
فهناك آلاف الموظفين ممن سيمكنهم هذا القانون من مغادرة الوظيفة العمومية للتفرغ لمشاريعهم الخاصة كما سيمكن الإدارة التونسية من استيعاب شباب من خريجي الجامعات التونسية والتخفيض من نسب البطالة وضخ نفس جديد في الإدارة التونسية التي ثقل كاهلها في السبع سنوات الأخيرة خاصة بانتدابات لا تحتاجها بقدر ما كانت للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي في الجهات دون نجاعة تذكر في الكثير من الأحيان!
لقد كانت الإدارة التونسية إلى وقت قريب من مفاخر تونس ولعل العبور الآمن للبلاد في مرحلة الفراغ الذي عاشته في أعلى هرم السلطة عشية 14 جانفي 2011 أكبر شهادة على نجاعة الإدارة لكن بمجرد صعود الترويكا للحكم تم استهداف كفاءات الإدارة التونسية وهرسلتهم وتجميدهم وتجريدهم من خططهم الوظيفية دون أي ذنب غالبا وتعويضهم ب» ثوريين « منعدمي الكفاءة غالبا وقد كانت نتيجة هذا التمشي العبثي تراجع أداء الإدارة التونسية وتحولها الى عبء على الدولة بعد أن كانت العمود الأساسي الضامن للاستقرار واستمرار المرفق العمومي.
إن هذا المشروع الذي يمكن أن يتم تطويره وتجاوز ثغراته بالتشاور مع الجهات المعنية من خبراء ومنظمات مهنية سيمنح الإدارة التونسية نفسا جديدا ويخفف من أعباء المالية العمومية من أجل انعاش الاقتصاد التونسي الذي يبحث عن منفذ للخروج من النفق الذي يسير فيه منذ ست سنوات...

نورالدين بالطيب
سياسة التشكيك والمغالطات
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح...
المزيد >>
رمضـــان... والأسعــار
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس...
المزيد >>
القدس...و دموع التماسيح
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة»...
المزيد >>
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>