في العرف السياسي يكون الائتلاف المشكّل للحكومة سندا لها وقاعدتها التي تتحرّك بالتوازي معها ,لكن في تونس ينقلب الامر احيانا ليصبح ائتلاف السلطة شوكة في حلق الحكومة.

تونس ـ الشروق:
في المعنى السياسي لـ"الائتلاف" ان تكون جميع اضلاعه ملتزمة بمضمونه واهدافه والاسس التي قام عليها سواء كان برنامج عمل طويل المدى او خارطة طريق مرتبطة بمدة زمنية محدودة ..لكن يبدو ان هذا المعنى مفقود في تونس فبالرغم ان ائتلاف السلطة الحالي تم توصيف ما انبثق عليه بحكومة "الوحدة الوطنية " الاّ ان مفهوم الوحدة غائب تماما عن علاقة الاطراف المشكّلة لهذا الائتلاف وتجلّى ذلك في عديد المحطّات .
تصدع الائتلاف
من اخر المحطّات التي اثبتت تصدّع القاعدة السياسية للائتلاف الحاكم الحملة الاخيرة التي اطلقها رئيس الحكومة في سياق مكافحة الفساد حيث اظهرت خلافات كبرى بين الحلفاء بالرغم من ان الموقف الرسمي لهذه الاحزاب يبدو منسجما ومساندا وبتحفظ لرئيس الحكومة .. شق من النداء تحدث عن الحملة واعتبرها "سركا" او "مسرحية " الهدف منها اضعاف النداء بالرغم من ان رئيس الحكومة جاء من صلب النداء وذهب بعض المتابعين للمشهد السياسي في تونس الى حد اعتبار جزء من الحزب اكبر عائق امام حملة الشاهد واكبر الراغبين في افشالها وهذا ورد في تصريحات عدد من النواب المستقيلين من النداء ..وبالتالي وقف الحزب ضد "ابنه " كما وقف بعض عناصره ضد حليفهم الاستراتيجي حركة النهضة واعتبرها بعض عناصره تقف وراء رجل الاعمال شفيق الجراية "المكلّف" بمهمة تفتيت الحزب واضعافه .
حرب كلامية
"نيران صديقة " بين الحزبين الاساسيين في ائتلاف السلطة ليست بمعزل عن ما يحدث مع باقي مكوّناته فما حدث من خلاف بين ياسين ابراهيم ايام كان وزيرا للتنمية و مهدي بن غربية عندما كان نائبا في البرلمان حيث اتهم بن غربية ابراهيم بالفساد في ما يتعلق بصفقة بنك "لازار " الفرنسي الذي اوكلت له مهمة صياغة مخطط للتنمية في تونس في حين تم تكليف لجان جهوية ومحلية وتقنية بصياغة مشروع للمخطط ..هذه المواجهة التي حدثت قبل اكثر من سنة مازالت ارتداداتها الان فبعد ان انضم بن غربية الى الائتلاف الحكومي امتد الصراع بينه وبين ياسين ابراهيم الذي نصح الشاهد مؤخرا باقالته في سياق الحملة على الفساد واعتبر ان وجود بن غربية في الحكومة "فضيحة" .
انفصام
حزب افاق تونس الذي يمتد نفوذه في الحكومة الحالية الى اكثر من وزيرين اصبح ينتقد بحدة الحكومة خارج الاطر المغلقة المخصصة لذلك ..وهو امر شبيه بما حدث مع الحزب الجمهوري الممثل في الحكومة بوزير (اياد الدهماني ) وشارك في وقفة احتجاجية ضد قانون المصالحة الذي قدمته رئاسة الجمهورية للبرلمان ودافع عنه بشراسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو ما جعل هذا الحزب يدخل في سياق تناقض زانفصام صارخ بين عضوه في الحكومة وهو من المدافعين عن المصالحة وباقي الاعضاء خارج الحكومة ينتقدون بشدة هذا القانون وينفذون وقفات احتجاجية ضده.
غياب التوافق
يبدو ان الامور ليست على ما يرام بين احزاب ائتلاف السلطة وحتى عمليات التنسيق المتواصلة منذ فترة لم تُفرز ما يُذكر فلقاءات "الشيخين " واللقاءات المغلقة بين قيادات حزبي النهضة والنداء لم تستطع تقريب المسافة الفاصلة بين الحزبين في ما يخص مضمون مشروع قانون المصالحة فالمواجهة التي حدثت بين نواب النهضة والنداء في الاجتماعات الاولى للجنة التشريع العام كانت اشرس من المواجهة بين نواب ائتلاف السلطة ونواب المعارضة الرافضين قطعيا لهذا النص.
قاعدة الائتلاف
الازمات المتكرّرة داخل ائتلاف السلطة و التي اضعفته بشكل كبير بعد مغادرة الاتحاد الوطني الحر له وانضمامه للمعارضة وانسلاخ كتلة الحرة التي انبثقت عن كتلة النداء واعلنت مساندتها المشروطة في البداية للحكومة ثم انسحبت من ائتلاف السلطة واصطفت في المعارضة ..اضافة الى استقالات عديدة في النداء تحيي السؤال حول حقيقة القاعدة المؤسسة لهذا الحلف والتي اتضح انها مجرّد محاصصة حزبية وتقاسم للوزارات ومراكز النفوذ في غياب اي تقارب حقيقي بين اضلاع الائتلاف ولولا توفّر بعض الحتميات التي ساهمت في تكوينه لما تشكّل اصلا .