قالت انه يؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية:منظمات المجتمع المدني تطالب بسحب قانون زجر الاعتداء على الأمنييّن
عبد الحميد الرياحي
عسل الوعود... مرارة الواقع !
من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الى تجربة الانتخابات البلدية مرورا بانتخابات 2014 تصرّ الطبقة السياسية على إنتاج نفس الأخطاء.. أخطاء ممثلة أساسا في تحويل هذه المحطات الانتخابية...
المزيد >>
قالت انه يؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية:منظمات المجتمع المدني تطالب بسحب قانون زجر الاعتداء على الأمنييّن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 جويلية 2017

طالبت منظمات المجتمع المدني في بيان صدر امس بسحب مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة. وجاء في البيان ما يلي:
فوجئت منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه بإعادة البرلمان مناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الامن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية الذي اقترحته حكومة السيد الحبيب الصيد في أفريل 2015، وكان البرلمان قد أوقف مناقشة هذا المشروع آنذاك اثر انتقادات واسعة من المجتمع المدني الذي اعتبر ان هذا المشروع المناقض في اغلب فصوله لروح الدستور ومعاديا لحرية التعبير والصحافة، ما من شانه ان يعيد الى الاذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة وأن يزيد من مخاوف الاجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت.
وتُذكر المنظمات بأن مشروع القانون تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية وذلك من خلال:
- عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل الى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام.
- غياب التنصيص على حقوق الصحفيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل الى سنتين سجنا. هذا ولا يعد مشروع القانون الجديد ضربا لحرية الصحافة فقط بل ضربا لحرية التعبير من خلال:
- تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل .
- تضمن المشروع عقوبات قاسية لا نجدها الا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجنمدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية.
- استباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة. وعليه تستهجن منظمات المجتمع المدني هذا المشروع وتعتبر مجرد عرضه بتلك الفصول هو عمل عدائي واستهداف لحرية التعبير والتظاهر وتطالب بسحبه فورا، كما تدعو الكتل النيابية والأحزاب السياسية الى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي.

لتعليق قرار حجب الأعداد: جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى لقاء جهات غدا الجمعة
26 أفريل 2018 السّاعة 10:20
قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوي دعوة الفروع الجامعية بكل الولايات الى الاجتماع غدا الجمعة 27 افريل...
المزيد >>
بروكسيل: الشاهد يلتقي بنظيره البلجيكي Charles Michel
26 أفريل 2018 السّاعة 09:56
يجري الآن لقاء بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد...
المزيد >>
اليوم استئناف الدروس والحسم في حجب الأعداد:تعنّـت اليعقوبـي يفجّر غضب الطبّوبـي
25 أفريل 2018 السّاعة 21:00
لم يتسن مساء أمس انعقاد جلسة التفاوض بين...
المزيد >>
الانتخابات البلدية:نقـــــاط مضيئــــة
25 أفريل 2018 السّاعة 21:00
برغم ما تسجله الحملة الانتخابية من تجاوزات وبعض...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
قالت انه يؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية:منظمات المجتمع المدني تطالب بسحب قانون زجر الاعتداء على الأمنييّن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 جويلية 2017

طالبت منظمات المجتمع المدني في بيان صدر امس بسحب مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة. وجاء في البيان ما يلي:
فوجئت منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه بإعادة البرلمان مناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الامن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية الذي اقترحته حكومة السيد الحبيب الصيد في أفريل 2015، وكان البرلمان قد أوقف مناقشة هذا المشروع آنذاك اثر انتقادات واسعة من المجتمع المدني الذي اعتبر ان هذا المشروع المناقض في اغلب فصوله لروح الدستور ومعاديا لحرية التعبير والصحافة، ما من شانه ان يعيد الى الاذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة وأن يزيد من مخاوف الاجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت.
وتُذكر المنظمات بأن مشروع القانون تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية وذلك من خلال:
- عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل الى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام.
- غياب التنصيص على حقوق الصحفيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل الى سنتين سجنا. هذا ولا يعد مشروع القانون الجديد ضربا لحرية الصحافة فقط بل ضربا لحرية التعبير من خلال:
- تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل .
- تضمن المشروع عقوبات قاسية لا نجدها الا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجنمدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية.
- استباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة. وعليه تستهجن منظمات المجتمع المدني هذا المشروع وتعتبر مجرد عرضه بتلك الفصول هو عمل عدائي واستهداف لحرية التعبير والتظاهر وتطالب بسحبه فورا، كما تدعو الكتل النيابية والأحزاب السياسية الى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي.

لتعليق قرار حجب الأعداد: جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى لقاء جهات غدا الجمعة
26 أفريل 2018 السّاعة 10:20
قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوي دعوة الفروع الجامعية بكل الولايات الى الاجتماع غدا الجمعة 27 افريل...
المزيد >>
بروكسيل: الشاهد يلتقي بنظيره البلجيكي Charles Michel
26 أفريل 2018 السّاعة 09:56
يجري الآن لقاء بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد...
المزيد >>
اليوم استئناف الدروس والحسم في حجب الأعداد:تعنّـت اليعقوبـي يفجّر غضب الطبّوبـي
25 أفريل 2018 السّاعة 21:00
لم يتسن مساء أمس انعقاد جلسة التفاوض بين...
المزيد >>
الانتخابات البلدية:نقـــــاط مضيئــــة
25 أفريل 2018 السّاعة 21:00
برغم ما تسجله الحملة الانتخابية من تجاوزات وبعض...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عسل الوعود... مرارة الواقع !
من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الى تجربة الانتخابات البلدية مرورا بانتخابات 2014 تصرّ الطبقة السياسية على إنتاج نفس الأخطاء.. أخطاء ممثلة أساسا في تحويل هذه المحطات الانتخابية...
المزيد >>