تونس(الشروق) ـ
أرجعت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة أمس تأخر عدد من مشاريع الصحة على المستوى الجهوى الى تعطيل قانون الطوارئ الاقتصادية المودع في البرلمان.
وضمن ردودها على الاسئلة الشفاهية الموجهة لها قالت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة أنها لم تكن تتوقع اطلاقا عدم المصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادية الذي يهم سن اجراءات استثنائية لصالح انجاز المشاريع الكبرى وهو ما يفسر برأيها تعطل مشاريع الصحة المرصودة في العديد من الجهات.
ومثل تردي الوضع الصحي في عدد من المستشفيات الجهوية والجامعية محور تساؤلات من النواب والتي تراكمت منذ مدة في البرلمان ، فركز بشير اللزام من كتلة حركة النهضة على ارتفاع نسبة الوفيات لدى الامهات عند الولادة في المستشفيات بسبب النقص في طب الاختصاص مثيرا ما يروج حول اهتمام الوزيرة بالقطاع الخاص على حساب نظيره العمومي.
وأوضحت الوزيرة في مجمل تدخلها أن الوزارة اعتمدها هذا العام 1200 مليون دينار في المستشفيات العمومية كرقم قياسي لم يسبق الوصول اليه وأن التشخيص الاصوب برأيه يقضي بوجود وضع صحي مترد في تراكم وأن الوزارة تسعى جاهدة الى تجاوزها.
وكان لتردي الوضع الصحي حضور في أكثر من سؤال على غرار ماطرحته عبير العبدلي من نداء تونس من استفهامات حول تراجع الوزيرة على عقد مجلس للوضع الصحي بالجهة لترد الوزيرة أن عدم توفر المعلومة من شأنه أن يقود الى فهم خاطئ مضيفة أن اجراءات تحويل مستشفى الجهة الى قسم جامعي جارية كما تعهدت في سياق اخر بالانتهاء من طلب العروض نهاية هذا العام بخصوص الاشكاليات المطروحة في مستشفى قبلي.
هذا و اوضحت مرعي أن جوانب قانونية هي التي حالت دون اتمام مراحل انجاز المستشفى الجامعي بقابس ودعا من جهته حسونة الناصفي من حزب مشروع تونس الوزيرة الى التحلي بأكثر شجاعة وتحميل الائتلاف الحاكم مسؤولية تعطيل قانون الطوارئ الاقتصادية في البرلمان.