تعديل النظام الداخلي للبرلمان يثير الجدل:نواب يبرّرون... وإداريون يرفضون
سفيان الأسود
البلديــــــــــــــات... والانتخـــــــــــابـــــــــات
تأخير الانتخابات البلدية الى شهر مارس القادم سيكون فقط في مصلحة الأحزاب السياسية التي تأكد انها غير مستعدة لخوض الانتخابات، المواطن وحده هو الخاسر من هذا التأخير وسيظل لشهور اخرى...
المزيد >>
تعديل النظام الداخلي للبرلمان يثير الجدل:نواب يبرّرون... وإداريون يرفضون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 جويلية 2017

يناقش مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المقررة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين (17 و18 جويلية)، مقترحات تعديل وإتمام النظام الداخلي الذي صادقت عليه لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية منتصف جوان الماضي.
وأثارت مقترحات التعديل وخاصة مع اقتراب مناقشتها ، جدلا بين نواب البرلمان الراغب أغلبهم في هذا التمشي، وإدارييه الذين عبّروا عن رفضهم القطعي خاصة للتنقيحات الواردة على الفصلين 3 و48 والمتعلقين بالتسيير الإداري للمجلس. واعتبروا « أنّ الهدف من ذلك إحكام السيطرة على العمل البرلماني، وإخضاع إدارته ومُوظفيه لسلطته السياسية».
وفي هذا الإطار شدّد كاتب عام نقابة أعوان مجلس نواب الشعب عبد الباسط الحسناوي لـ»وات» على ضرورة الابتعاد عن تسييس إدارة البرلمان، معتبرا أنّ إحالة جملة من المسائل الإدارية كالتسميات في الخطط الوظيفية والقرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للأعوان إلى مكتب المجلس (حسب التعديلات المقترحة ) سيؤدي ضرورة إلى المس من حياد الإدارة التي ينص عليها الفصل الـ15 من الدستور التونسي.
ولفت النظر إلى أنّ موقف النقابة الرافض لهذا الإجراء مبدئي. ويهدف إلى المحافظة على تماسك إدارة المجلس عبر مواصلة رئيس البرلمان لمهامه الإدارية بمعزل عن مهامه السياسية، قائلا « إنّ إحالة مكتب المجلس تخضع لتمثيلية الأحزاب وسيجعل القرارات المتعلقة بالمهام الإدارية مرتبطة بنتائج الانتخابات وبالأحزاب وسيعمل على توظيف البرلمان لأغراض حزبية».
ودعا الحسناوي إلى التراجع والإبقاء على الفصلين 3 و48 في صيغتيهما الأصليتين، مؤكّدا ما جاء في بيان النقابة الذي أصدرته مؤخرا ، والمتعلق بالتصعيد واللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة للحيلولة دون تمرير مقترح التعديل.
ومن جانبه اعتبر النائب نورالدين البحيري (حركة النهضة) أن تنقيح النظام الداخلي ضروري بالنظر إلى أنّ الأوضاع داخل المجلس لم تعد توفر أدنى شروط القدرة على خدمة المواطنين، وفق تعبيره ، قائلا « إنّ مظاهر الغياب داخل البرلمان وغيرها من المسائل أصبحت محل انتقاد وتتطلب المراجعة للنهوض بعمل مجلس نواب الشعب المؤسسة التشريعية الأولى في تونس».
وأوضح « أن مظاهر الحوار والتعاون والتشارك أصبحت تغيب عن عمل البرلمان المؤتمن على تحقيق الديمقراطية والذي يسعى نوابه إلى البناء للعمل الديمقراطي وذلك بسبب غياب نظام داخلي قادر على ضبط المسائل»، حسب قوله.
وبعد أن ثمن دور الإداريين، أكد البحيري أنه سيتم الخوض في كل القضايا التي تحتاج الى الحوار، والتي هي محل رفض دون أن يتم التراجع عن مسألة التعديل والتنقيح.
وتجدر الإشارة الى أن مقترح التعديل المتعلق بهذين الفصلين، تقدّمت به حركة النهضة وتبنّته اللجنة المعنيّة بذلك بحضور 8 نواب من مجموع 22 ، لتصبح بمقتضاه -في صورة التصويت عليه خلال الجلسة العامة- « القرارات التى يتم اتخاذها سواء في ما يتعلق باسناد الخطط الوظيفية أوالتدابير المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية لاعضاء المجلس وأعوانه بعد التداول في ذلك مع مكتب المجلس.»
هذا المقترح ، جعل مجموعة من النواب تتقدم بمقترح تعديل للفصل 82 من النظام الداخلي ينص على أن « قرارات اللجان تتخذ بأغلبية الحاضرين من أعضائها على أن لا تقلّ الأغلبية عن 10 أعضاء».
وقد رحّب بعض القائمين على المجلس من إداريين ونواب بالمقترح ، معتبرين أنه سيحدّ من سيطرة حزب واحد على أعمال لجان البرلمان. وسيمكن من دراسة المقترحات من قبل أكثر من مُمثّلي حزب أو حزبين ممّا سيُضفي على العمل في اللجان طابعا ديمقراطيا ويمنحه أكثر مصداقية، فضلا عن أنهّ سيُساعد على الحدّ من ظاهرة الغيابات عن عمل اللّجان.
وفي هذا الجانب اعتبر النائب حاتم الفرجاني (نداء تونس) أنّ تنقيح بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مهم جدا وذلك لتدارك بعض النقائص التي برزت خلال عمل المجلس إبان الدورات النيابية الثلاث. لكنه أشار في المقابل إلى أنّ هذه المقترحات ستساهم في تسييس الإدارة.
وبيّن الفرجاني أحد النواب الذين تقدموا بمقترحات تعديل أنّ تنقيح الفصلين 3 و48 الذي أثار نقاشا كبيرا بين النواب ، يعني «أن القرار الذي سيصدر من أعضاء مكتب المجلس يمكن أن يصل حد التصويت والمشاركة في القرار ممّا سيطرح إشكاليات دستورية تتعلق بمبدإ حياد الإدارة المنصوص عليها بالفصل 15 من الدستور».
أماّ النائبة ريم محجوب (آفاق تونس) فقد أشارت إلى أنّ النظام الداخلي يتطلب التنقيح لوجود عدة إخلالات تم التفطن إليها من خلال ممارسة العمل البرلماني، مبينة أنّ الهدف من التعديل هو تحسين نسق العمل في البرلمان ومردوديته وسد الثغرات.
وأوضحت أنّ جملة التعديلات التي تم تقديمها في الغرض من بينها ،» التي تهدف إلى المس من دور رئيس مجلس نواب الشعب في علاقة بإدارته وهو ما يرفضه أغلب النواب ، وتلك التي تسعى إلى تفعيل دور العمل البرلماني وتعزيز نجاعته سيتم الخوض فيها خلال النقاش بالجلسة العامة «، وفق تعبيرها.
وفي الإطار نفسه تقدّم رئيس المجلس محمد الناصر كذلك بجملة من التعديلات تنصّ على تسريع النظر في مشاريع القوانين (مُقترحات تعديل الفصلين 89 و90) وضمان حضور النواب والحدّ من ظاهرة الغياب ومقاومتها (الفصـل 82) مع تفعـــيل الصّرامة في حفظ النظــــام داخـــل المجلــس (الفصــل 131).
كما اقترح إضافة فصل جديد في باب الأحكام الختامية يتم من خلاله وجوبا « إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه شهر من مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته و إذا قضت بعدم دستورية النظام الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل العمل به الى أجل أقصاه 3 أشهر». وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، قد صادقت منتصف جانفي الماضي على الصيغة النهائية لمقترحات التعديل المتعلقة بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن تدخل هذه التعديلات التي تم إقرارها حيز النفاذ في مفتتح الدورة البرلمانية العادية 2017-2018.
المصدر: (وات)

كلام × كلام:تكتيك البــــاجــــي
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
رئيس جمهوريتنا الباجي قايد السبسي يرى أن الحديث عن ترشحه لولاية ثانية أمر في غير محله استنادا الى ما يعتبرها...
المزيد >>
عبد الكافي يلتحق برئاسة الجمهورية
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
لم تستبعد مصادر رسمية مطّلعة لـ«الشروق» التحاق...
المزيد >>
انتقد النهضة واستدرك... قابل الرياحي واستفز حمة الهمامي:السبسـي يعيد تـرتيب المشهد السيـاسـي
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
من الاستحقاق الانتخابي حتى اللحظة تواصل انخرام...
المزيد >>
المرشحون لرئاسة هيئة الانتخابات:خمسة منهم معنيون بالمغادرة بداية من أكتوبر
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
أعلن محمّد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب عن أن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
تعديل النظام الداخلي للبرلمان يثير الجدل:نواب يبرّرون... وإداريون يرفضون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 جويلية 2017

يناقش مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المقررة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين (17 و18 جويلية)، مقترحات تعديل وإتمام النظام الداخلي الذي صادقت عليه لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية منتصف جوان الماضي.
وأثارت مقترحات التعديل وخاصة مع اقتراب مناقشتها ، جدلا بين نواب البرلمان الراغب أغلبهم في هذا التمشي، وإدارييه الذين عبّروا عن رفضهم القطعي خاصة للتنقيحات الواردة على الفصلين 3 و48 والمتعلقين بالتسيير الإداري للمجلس. واعتبروا « أنّ الهدف من ذلك إحكام السيطرة على العمل البرلماني، وإخضاع إدارته ومُوظفيه لسلطته السياسية».
وفي هذا الإطار شدّد كاتب عام نقابة أعوان مجلس نواب الشعب عبد الباسط الحسناوي لـ»وات» على ضرورة الابتعاد عن تسييس إدارة البرلمان، معتبرا أنّ إحالة جملة من المسائل الإدارية كالتسميات في الخطط الوظيفية والقرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للأعوان إلى مكتب المجلس (حسب التعديلات المقترحة ) سيؤدي ضرورة إلى المس من حياد الإدارة التي ينص عليها الفصل الـ15 من الدستور التونسي.
ولفت النظر إلى أنّ موقف النقابة الرافض لهذا الإجراء مبدئي. ويهدف إلى المحافظة على تماسك إدارة المجلس عبر مواصلة رئيس البرلمان لمهامه الإدارية بمعزل عن مهامه السياسية، قائلا « إنّ إحالة مكتب المجلس تخضع لتمثيلية الأحزاب وسيجعل القرارات المتعلقة بالمهام الإدارية مرتبطة بنتائج الانتخابات وبالأحزاب وسيعمل على توظيف البرلمان لأغراض حزبية».
ودعا الحسناوي إلى التراجع والإبقاء على الفصلين 3 و48 في صيغتيهما الأصليتين، مؤكّدا ما جاء في بيان النقابة الذي أصدرته مؤخرا ، والمتعلق بالتصعيد واللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة للحيلولة دون تمرير مقترح التعديل.
ومن جانبه اعتبر النائب نورالدين البحيري (حركة النهضة) أن تنقيح النظام الداخلي ضروري بالنظر إلى أنّ الأوضاع داخل المجلس لم تعد توفر أدنى شروط القدرة على خدمة المواطنين، وفق تعبيره ، قائلا « إنّ مظاهر الغياب داخل البرلمان وغيرها من المسائل أصبحت محل انتقاد وتتطلب المراجعة للنهوض بعمل مجلس نواب الشعب المؤسسة التشريعية الأولى في تونس».
وأوضح « أن مظاهر الحوار والتعاون والتشارك أصبحت تغيب عن عمل البرلمان المؤتمن على تحقيق الديمقراطية والذي يسعى نوابه إلى البناء للعمل الديمقراطي وذلك بسبب غياب نظام داخلي قادر على ضبط المسائل»، حسب قوله.
وبعد أن ثمن دور الإداريين، أكد البحيري أنه سيتم الخوض في كل القضايا التي تحتاج الى الحوار، والتي هي محل رفض دون أن يتم التراجع عن مسألة التعديل والتنقيح.
وتجدر الإشارة الى أن مقترح التعديل المتعلق بهذين الفصلين، تقدّمت به حركة النهضة وتبنّته اللجنة المعنيّة بذلك بحضور 8 نواب من مجموع 22 ، لتصبح بمقتضاه -في صورة التصويت عليه خلال الجلسة العامة- « القرارات التى يتم اتخاذها سواء في ما يتعلق باسناد الخطط الوظيفية أوالتدابير المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية لاعضاء المجلس وأعوانه بعد التداول في ذلك مع مكتب المجلس.»
هذا المقترح ، جعل مجموعة من النواب تتقدم بمقترح تعديل للفصل 82 من النظام الداخلي ينص على أن « قرارات اللجان تتخذ بأغلبية الحاضرين من أعضائها على أن لا تقلّ الأغلبية عن 10 أعضاء».
وقد رحّب بعض القائمين على المجلس من إداريين ونواب بالمقترح ، معتبرين أنه سيحدّ من سيطرة حزب واحد على أعمال لجان البرلمان. وسيمكن من دراسة المقترحات من قبل أكثر من مُمثّلي حزب أو حزبين ممّا سيُضفي على العمل في اللجان طابعا ديمقراطيا ويمنحه أكثر مصداقية، فضلا عن أنهّ سيُساعد على الحدّ من ظاهرة الغيابات عن عمل اللّجان.
وفي هذا الجانب اعتبر النائب حاتم الفرجاني (نداء تونس) أنّ تنقيح بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مهم جدا وذلك لتدارك بعض النقائص التي برزت خلال عمل المجلس إبان الدورات النيابية الثلاث. لكنه أشار في المقابل إلى أنّ هذه المقترحات ستساهم في تسييس الإدارة.
وبيّن الفرجاني أحد النواب الذين تقدموا بمقترحات تعديل أنّ تنقيح الفصلين 3 و48 الذي أثار نقاشا كبيرا بين النواب ، يعني «أن القرار الذي سيصدر من أعضاء مكتب المجلس يمكن أن يصل حد التصويت والمشاركة في القرار ممّا سيطرح إشكاليات دستورية تتعلق بمبدإ حياد الإدارة المنصوص عليها بالفصل 15 من الدستور».
أماّ النائبة ريم محجوب (آفاق تونس) فقد أشارت إلى أنّ النظام الداخلي يتطلب التنقيح لوجود عدة إخلالات تم التفطن إليها من خلال ممارسة العمل البرلماني، مبينة أنّ الهدف من التعديل هو تحسين نسق العمل في البرلمان ومردوديته وسد الثغرات.
وأوضحت أنّ جملة التعديلات التي تم تقديمها في الغرض من بينها ،» التي تهدف إلى المس من دور رئيس مجلس نواب الشعب في علاقة بإدارته وهو ما يرفضه أغلب النواب ، وتلك التي تسعى إلى تفعيل دور العمل البرلماني وتعزيز نجاعته سيتم الخوض فيها خلال النقاش بالجلسة العامة «، وفق تعبيرها.
وفي الإطار نفسه تقدّم رئيس المجلس محمد الناصر كذلك بجملة من التعديلات تنصّ على تسريع النظر في مشاريع القوانين (مُقترحات تعديل الفصلين 89 و90) وضمان حضور النواب والحدّ من ظاهرة الغياب ومقاومتها (الفصـل 82) مع تفعـــيل الصّرامة في حفظ النظــــام داخـــل المجلــس (الفصــل 131).
كما اقترح إضافة فصل جديد في باب الأحكام الختامية يتم من خلاله وجوبا « إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه شهر من مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته و إذا قضت بعدم دستورية النظام الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل العمل به الى أجل أقصاه 3 أشهر». وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، قد صادقت منتصف جانفي الماضي على الصيغة النهائية لمقترحات التعديل المتعلقة بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن تدخل هذه التعديلات التي تم إقرارها حيز النفاذ في مفتتح الدورة البرلمانية العادية 2017-2018.
المصدر: (وات)

كلام × كلام:تكتيك البــــاجــــي
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
رئيس جمهوريتنا الباجي قايد السبسي يرى أن الحديث عن ترشحه لولاية ثانية أمر في غير محله استنادا الى ما يعتبرها...
المزيد >>
عبد الكافي يلتحق برئاسة الجمهورية
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
لم تستبعد مصادر رسمية مطّلعة لـ«الشروق» التحاق...
المزيد >>
انتقد النهضة واستدرك... قابل الرياحي واستفز حمة الهمامي:السبسـي يعيد تـرتيب المشهد السيـاسـي
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
من الاستحقاق الانتخابي حتى اللحظة تواصل انخرام...
المزيد >>
المرشحون لرئاسة هيئة الانتخابات:خمسة منهم معنيون بالمغادرة بداية من أكتوبر
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
أعلن محمّد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب عن أن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
البلديــــــــــــــات... والانتخـــــــــــابـــــــــات
تأخير الانتخابات البلدية الى شهر مارس القادم سيكون فقط في مصلحة الأحزاب السياسية التي تأكد انها غير مستعدة لخوض الانتخابات، المواطن وحده هو الخاسر من هذا التأخير وسيظل لشهور اخرى...
المزيد >>