العمل البلدي والتوازن بين الجهات
سفيان الأسود
البلديــــــــــــــات... والانتخـــــــــــابـــــــــات
تأخير الانتخابات البلدية الى شهر مارس القادم سيكون فقط في مصلحة الأحزاب السياسية التي تأكد انها غير مستعدة لخوض الانتخابات، المواطن وحده هو الخاسر من هذا التأخير وسيظل لشهور اخرى...
المزيد >>
العمل البلدي والتوازن بين الجهات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 جويلية 2017

لئن أكد النظام السياسي في تونس بعد الثورة بأن البلديات هي أقرب الهياكل الادارية إلى المواطن وأشدّها التصاقا بحياته وأكثرها استئثارا بمشاغله واهتماماته، فإن الواقع يدل على عكس ذلك حيث لم تتطوّر الادارة البلدية ولم تتحسّن خدماتها، بسبب ضعف موارد البلديات وعدم تطبيق مبدإ اللامركزية بشكل فعلي.

ومن المعلوم أن اللامركزية، من شأنها أن تتيح للبلديات مرونة أكثر في التصرف في مواردها ومدّخراتها في إطار ضوابط القانون ومبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
ولذلك فمن المنتظر أن تشكل الانتخابات البلدية القادمة فرصة حقيقية لتحويل المجلس البلدي إلى فضاء إنماء وتأهيل، ومجال للتخطيط الاستراتيجي يساعد الجهة على تحقيق أهداف السكان ويدفعهم إلى المشاركة والتطوع من أجل تطوير جهاتهم وخدمة الصالح العام وترسيخ قيم التعاون والعيش المشترك.
والمطلوب من الحكومة الحالية أن تعمل على القيام بإصلاحات لدعم الهياكل الجهوية وتوسيع صلاحياتها وتطوير وسائل عملها وذلك قصد احلال المسألة الحضرية المكانة اللائقة والجديرة بها.
المسألة البيئية ومشروع المواطنة
الواقع أن نقطة الضعف الكبيرة التي نسجلها في تونس اليوم تكمن في مجال العناية بالبيئة، حيث ساد التلوث وعمّت النفايات كلّ أنحاء المدن والأرياف ولم يعد المواطن يكترث كثيرا بنظافة محيطه، وحتى إذا كان ممكنا أن نجد بعض المبررات الموضوعية لهذا السلوك السلبي، على غرار غياب خطة وطنية للنظافة والعناية بالبيئة ذات جدوى ومردودية، فإن إهمال المواطن وامعانه في تجاوز دوره في الحرص على نظافة محيطه لا مبرر له اطلاقا.. خاصة إذا كان الانتماء إلى الوطن، والحصول على صفة مواطن تحتم الانفتاح على المحيط والتأسيس لملامح المجتمع المتوازن.
ولا شك في ان توسّع مجالات التهيئة العمرانية يتطلب خططا متتالية وبرامج أشمل قصد توسيع الآفاق التنموية في الجهات وتوسيع صلاحياتها وتعزيز دورها في اعتماد تهيئة عمرانية تشاركية يساهم القطاع الخاص والمجتمع المدني ويكون للمواطن الدور المحوري فيها.
مشروع مستقبلي
إنه مشروع مستقبلي يرنو إلى تحويل مدننا إلى فضاءات للفعل الجماعي المنتظم والهادف، والذي يتم تنشيطه وفق إرادة جماعية أساسها الادماج فنخلق بذلك مدنا قادرة على تقديم الحلول الجماعية لحاجيات السكان (الصحة، السكن، التطهير، الاضاءة، الماء الصالح للشراب، التهيئة الترابية، الأنشطة الثقافية والترفيهية...) ففي فضاءات كهذه يمكن أن تتوفر الشروط الأساسية الكفيلة بتشييد مدن نموذجية يتحقق فيها التواصل الفعّال بين السكان ويتعزز لديهم الشعور بالانتماء والانسجام.
شراكة فاعلة بين البلديات والمجتمع المدني
يقوم العمل البلدي على التفاعل الدائم والشراكة المثمرة بين الفاعلين. ومن هذا المنطلق، وتبعا لما لمسناه في منهج عمل حكومة الوفاق الوطني، فإن الشراكة الفاعلة بين البلديات والجمعيات والمنظمات، يمكن أن تكون الحل لعديد الاخلالات التي نلحظها في عمل الجماعات العمومية المحلية، هذا إلى جانب الحرص على تدعيم أوجه التعاون بين البلديات المتجاورة ووضع الحوافز المالية التي ستشجّع على انجاز مشاريع ذات مصلحة مشتركة بين البلديات وهياكل المجتمع المدني تمكن من تبادل الخبرات تحقيقا للغايات المشتركة الرامية إلى الاستجابة لحاجيات السكان. ولأن العمل البلدي، يقوم أساسا على الانفتاح والتواصل، فإن الأمل معقود على مزيد تنظيم علاقات الشراكة بين بلدياتنا والبلديات الأجنبية من أجل الاستفادة من تجارب الآخرين، على أسس مدروسة ومنسجمة مع تركيبة مجتمعنا وخصوصياته الثقافية والتاريخية في إطار من الانفتاح.
من أجل ضمان حق المواطن في محيط سليم
تشير كل الدلائل إلى أن المشاكل البيئية في تونس قد ازدادت تعقيدا، في الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد طيلة السنوات الماضية، وهي مشاكل مرتبطة بنقص المعدات والتجهيزات وقلة المشاريع البيئية ذات المردودية العالية، مما حرم السكان من الخدمات الأساسية.
وليس من شكّ في أن الاشكالات المعروضة تفرض توجهات جديدة في مجال عمل المجالس البلدية التي سيتم تركيزها إثر الانتخابات المنتظرة نهاية 2017 والتي ينبغي أن يتحدّد فيها السلوك الرشيد للمسؤولين الجدد وللمواطن وذلك وفقا لمخططات آنية وأخرى مستقبلية ترتبط بالجوانب الوظيفية للمساكن وتراعي النواحي الجمالية والحضرية للفضاءات السكنية. هذا فضلا عن الاهتمام بمسألة النمو الديمغرافي وتطور حجم الأحياء وتضخم أعداد الأسر وما يستدعيه ذلك من مراعاة حق المواطنين في محيط سليم يطيب فيه العيش ويتيسر داخله النشاط الثقافي الهادف. فيتحقق بذلك تفاعل السكان مع محيطهم ويتعمّق الحسّ المدني.
مدن منفتحة
تميّز التخطيط العمراني في أغلب المدن التونسية بانعدام الفاعلية، والخضوع لظروف متغيرة. فكان تفاعل السكان معها بطيئا وغير مجد. ومن هذا المنطلق ينتظر أن يندرج الاهتمام بالمدن ضمن مشروع وطني واضح المعالم تتدعّم فيه مجالات التواصل بين الأفراد وتتقلّص درجات العزلة والانكماش.
وتعمل المدن التونسية على خلق مناخات سليمة للتعايش، تبعا لذلك، مع ضمان القدرة على المحافظة على الروابط الأسرية وجعل التسامح والتضامن والحوار قيما أساسية وعناصر متجذرة لدى كل المواطنين وفق أرضية من التواصل تعمّم فيها الفضاءات الترفيهية وتتنوّع مجالات التنشيط الثقافي، بما يساعد على التنشئة المتوازنة للأطفال. إضافة إلى بناء مسالك جديدة وهادفة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية والجمالية. وهذا يعتبر مدخلا ضروريا الى إكساب المدن التونسية مختلف خاصيات التحديث والتطور، في ضوء سياسة حضرية واضحة المعالم دون أن نهمل بطبيعة الحال دور الادارة البلدية التي تعاضد جهود المجالس البلدية المنتخبة وتكملها، نظرا لارتباطها بالعمل الميداني المباشر وبأوجه التصرّف المالي والبشري وتوفير منام ملائم للعمل، وتهيئة ظروف مريحة للعمال والاداريين واعادة النظر في المكافآت والحوافز التي تقدمها البلديات، نحو ترفيعها وفق أهمية الجهود المبذولة وتبعا لمنطق الاستحقاق والجدارة. وتبعا لذلك فإن التوجه المستقبلي يستدعي الحرص على دعم الهياكل الجهوية وتوسيع صلاحيات السادة الولاة وتطوير وسائل عملهم بما يمكنهم من حسن إدارة جهاتهم ومراقبة نسق عمل البلديات ومساعدتها على وضع مخططات شاملة وطموحة ومرنة لكي تكون في مستوى تطلعات السكان وحتى تبرهن على قدرتها على التفاعل المباشر مع منطق العصر الذي يتميز بالدقة والتجديد المستمر.
يمكن حينئذ، أن تتحول المدن التونسية إلى وحدات سكنية يربط بينها عمق الأفكار والتخطيط وكفاءة الفاعلين.

بقلم: الدكتور منذر عافي (باحث جامعي)
المساواة في الميراث:لـمَ لا يكون نظاما إضافيا إختياريا؟
18 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
أحدث خطاب الرئيس السبسي يوم 13 أوت جدلا واسعا، بلغ صداه أقصى أقطار الأرض، وأثار ردود أفعال مختلفة داخل الوطن...
المزيد >>
في الذكرى الثامنة لوفاته: عالـم تونس النووي بشير التركي له علينا حق البقاء في الذاكرة
18 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
غادرنا رحمه اللّه إلى الرّفيق الأعلى يوم الخميس 13 أوت 2009 بعد مسيرة عطاء حافلة بالنّشاط العلمي وجليل الأعمال...
المزيد >>
مـشروع مـبادرة لإعادة هـيكلة مـسالك الـتوزيع لـمواد الاخـتصاص
18 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
تعتبر تونس حسب احصائيات المنظمة العالمية للصحة الاولى عربيا في عدد المدخنين وطبقا لاحصائيات المعهد الوطني...
المزيد >>
في إباحة زواج التّونسيّة المسلمة من غير المسلم والمساواة في الميراث:ما لا يقوله لكم فقهاؤنا البررة
11 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
ما من مسلم يدّعي أنّ كلّ النّصوص الدّينيّة يجب أن تؤخذ على ظهرها، عدا فرقة لا يكاد أنصارها لقلّتهم يُذكَرون...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العمل البلدي والتوازن بين الجهات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 جويلية 2017

لئن أكد النظام السياسي في تونس بعد الثورة بأن البلديات هي أقرب الهياكل الادارية إلى المواطن وأشدّها التصاقا بحياته وأكثرها استئثارا بمشاغله واهتماماته، فإن الواقع يدل على عكس ذلك حيث لم تتطوّر الادارة البلدية ولم تتحسّن خدماتها، بسبب ضعف موارد البلديات وعدم تطبيق مبدإ اللامركزية بشكل فعلي.

ومن المعلوم أن اللامركزية، من شأنها أن تتيح للبلديات مرونة أكثر في التصرف في مواردها ومدّخراتها في إطار ضوابط القانون ومبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
ولذلك فمن المنتظر أن تشكل الانتخابات البلدية القادمة فرصة حقيقية لتحويل المجلس البلدي إلى فضاء إنماء وتأهيل، ومجال للتخطيط الاستراتيجي يساعد الجهة على تحقيق أهداف السكان ويدفعهم إلى المشاركة والتطوع من أجل تطوير جهاتهم وخدمة الصالح العام وترسيخ قيم التعاون والعيش المشترك.
والمطلوب من الحكومة الحالية أن تعمل على القيام بإصلاحات لدعم الهياكل الجهوية وتوسيع صلاحياتها وتطوير وسائل عملها وذلك قصد احلال المسألة الحضرية المكانة اللائقة والجديرة بها.
المسألة البيئية ومشروع المواطنة
الواقع أن نقطة الضعف الكبيرة التي نسجلها في تونس اليوم تكمن في مجال العناية بالبيئة، حيث ساد التلوث وعمّت النفايات كلّ أنحاء المدن والأرياف ولم يعد المواطن يكترث كثيرا بنظافة محيطه، وحتى إذا كان ممكنا أن نجد بعض المبررات الموضوعية لهذا السلوك السلبي، على غرار غياب خطة وطنية للنظافة والعناية بالبيئة ذات جدوى ومردودية، فإن إهمال المواطن وامعانه في تجاوز دوره في الحرص على نظافة محيطه لا مبرر له اطلاقا.. خاصة إذا كان الانتماء إلى الوطن، والحصول على صفة مواطن تحتم الانفتاح على المحيط والتأسيس لملامح المجتمع المتوازن.
ولا شك في ان توسّع مجالات التهيئة العمرانية يتطلب خططا متتالية وبرامج أشمل قصد توسيع الآفاق التنموية في الجهات وتوسيع صلاحياتها وتعزيز دورها في اعتماد تهيئة عمرانية تشاركية يساهم القطاع الخاص والمجتمع المدني ويكون للمواطن الدور المحوري فيها.
مشروع مستقبلي
إنه مشروع مستقبلي يرنو إلى تحويل مدننا إلى فضاءات للفعل الجماعي المنتظم والهادف، والذي يتم تنشيطه وفق إرادة جماعية أساسها الادماج فنخلق بذلك مدنا قادرة على تقديم الحلول الجماعية لحاجيات السكان (الصحة، السكن، التطهير، الاضاءة، الماء الصالح للشراب، التهيئة الترابية، الأنشطة الثقافية والترفيهية...) ففي فضاءات كهذه يمكن أن تتوفر الشروط الأساسية الكفيلة بتشييد مدن نموذجية يتحقق فيها التواصل الفعّال بين السكان ويتعزز لديهم الشعور بالانتماء والانسجام.
شراكة فاعلة بين البلديات والمجتمع المدني
يقوم العمل البلدي على التفاعل الدائم والشراكة المثمرة بين الفاعلين. ومن هذا المنطلق، وتبعا لما لمسناه في منهج عمل حكومة الوفاق الوطني، فإن الشراكة الفاعلة بين البلديات والجمعيات والمنظمات، يمكن أن تكون الحل لعديد الاخلالات التي نلحظها في عمل الجماعات العمومية المحلية، هذا إلى جانب الحرص على تدعيم أوجه التعاون بين البلديات المتجاورة ووضع الحوافز المالية التي ستشجّع على انجاز مشاريع ذات مصلحة مشتركة بين البلديات وهياكل المجتمع المدني تمكن من تبادل الخبرات تحقيقا للغايات المشتركة الرامية إلى الاستجابة لحاجيات السكان. ولأن العمل البلدي، يقوم أساسا على الانفتاح والتواصل، فإن الأمل معقود على مزيد تنظيم علاقات الشراكة بين بلدياتنا والبلديات الأجنبية من أجل الاستفادة من تجارب الآخرين، على أسس مدروسة ومنسجمة مع تركيبة مجتمعنا وخصوصياته الثقافية والتاريخية في إطار من الانفتاح.
من أجل ضمان حق المواطن في محيط سليم
تشير كل الدلائل إلى أن المشاكل البيئية في تونس قد ازدادت تعقيدا، في الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد طيلة السنوات الماضية، وهي مشاكل مرتبطة بنقص المعدات والتجهيزات وقلة المشاريع البيئية ذات المردودية العالية، مما حرم السكان من الخدمات الأساسية.
وليس من شكّ في أن الاشكالات المعروضة تفرض توجهات جديدة في مجال عمل المجالس البلدية التي سيتم تركيزها إثر الانتخابات المنتظرة نهاية 2017 والتي ينبغي أن يتحدّد فيها السلوك الرشيد للمسؤولين الجدد وللمواطن وذلك وفقا لمخططات آنية وأخرى مستقبلية ترتبط بالجوانب الوظيفية للمساكن وتراعي النواحي الجمالية والحضرية للفضاءات السكنية. هذا فضلا عن الاهتمام بمسألة النمو الديمغرافي وتطور حجم الأحياء وتضخم أعداد الأسر وما يستدعيه ذلك من مراعاة حق المواطنين في محيط سليم يطيب فيه العيش ويتيسر داخله النشاط الثقافي الهادف. فيتحقق بذلك تفاعل السكان مع محيطهم ويتعمّق الحسّ المدني.
مدن منفتحة
تميّز التخطيط العمراني في أغلب المدن التونسية بانعدام الفاعلية، والخضوع لظروف متغيرة. فكان تفاعل السكان معها بطيئا وغير مجد. ومن هذا المنطلق ينتظر أن يندرج الاهتمام بالمدن ضمن مشروع وطني واضح المعالم تتدعّم فيه مجالات التواصل بين الأفراد وتتقلّص درجات العزلة والانكماش.
وتعمل المدن التونسية على خلق مناخات سليمة للتعايش، تبعا لذلك، مع ضمان القدرة على المحافظة على الروابط الأسرية وجعل التسامح والتضامن والحوار قيما أساسية وعناصر متجذرة لدى كل المواطنين وفق أرضية من التواصل تعمّم فيها الفضاءات الترفيهية وتتنوّع مجالات التنشيط الثقافي، بما يساعد على التنشئة المتوازنة للأطفال. إضافة إلى بناء مسالك جديدة وهادفة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية والجمالية. وهذا يعتبر مدخلا ضروريا الى إكساب المدن التونسية مختلف خاصيات التحديث والتطور، في ضوء سياسة حضرية واضحة المعالم دون أن نهمل بطبيعة الحال دور الادارة البلدية التي تعاضد جهود المجالس البلدية المنتخبة وتكملها، نظرا لارتباطها بالعمل الميداني المباشر وبأوجه التصرّف المالي والبشري وتوفير منام ملائم للعمل، وتهيئة ظروف مريحة للعمال والاداريين واعادة النظر في المكافآت والحوافز التي تقدمها البلديات، نحو ترفيعها وفق أهمية الجهود المبذولة وتبعا لمنطق الاستحقاق والجدارة. وتبعا لذلك فإن التوجه المستقبلي يستدعي الحرص على دعم الهياكل الجهوية وتوسيع صلاحيات السادة الولاة وتطوير وسائل عملهم بما يمكنهم من حسن إدارة جهاتهم ومراقبة نسق عمل البلديات ومساعدتها على وضع مخططات شاملة وطموحة ومرنة لكي تكون في مستوى تطلعات السكان وحتى تبرهن على قدرتها على التفاعل المباشر مع منطق العصر الذي يتميز بالدقة والتجديد المستمر.
يمكن حينئذ، أن تتحول المدن التونسية إلى وحدات سكنية يربط بينها عمق الأفكار والتخطيط وكفاءة الفاعلين.

بقلم: الدكتور منذر عافي (باحث جامعي)
المساواة في الميراث:لـمَ لا يكون نظاما إضافيا إختياريا؟
18 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
أحدث خطاب الرئيس السبسي يوم 13 أوت جدلا واسعا، بلغ صداه أقصى أقطار الأرض، وأثار ردود أفعال مختلفة داخل الوطن...
المزيد >>
في الذكرى الثامنة لوفاته: عالـم تونس النووي بشير التركي له علينا حق البقاء في الذاكرة
18 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
غادرنا رحمه اللّه إلى الرّفيق الأعلى يوم الخميس 13 أوت 2009 بعد مسيرة عطاء حافلة بالنّشاط العلمي وجليل الأعمال...
المزيد >>
مـشروع مـبادرة لإعادة هـيكلة مـسالك الـتوزيع لـمواد الاخـتصاص
18 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
تعتبر تونس حسب احصائيات المنظمة العالمية للصحة الاولى عربيا في عدد المدخنين وطبقا لاحصائيات المعهد الوطني...
المزيد >>
في إباحة زواج التّونسيّة المسلمة من غير المسلم والمساواة في الميراث:ما لا يقوله لكم فقهاؤنا البررة
11 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
ما من مسلم يدّعي أنّ كلّ النّصوص الدّينيّة يجب أن تؤخذ على ظهرها، عدا فرقة لا يكاد أنصارها لقلّتهم يُذكَرون...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
البلديــــــــــــــات... والانتخـــــــــــابـــــــــات
تأخير الانتخابات البلدية الى شهر مارس القادم سيكون فقط في مصلحة الأحزاب السياسية التي تأكد انها غير مستعدة لخوض الانتخابات، المواطن وحده هو الخاسر من هذا التأخير وسيظل لشهور اخرى...
المزيد >>