تغيير الوزراء ... لا يكفي !
عبد الحميد الرياحي
قبل حدوث الطامة الكبرى
تتوالى المؤشرات الكبيرة المنذرة بقرب بلوغ اقتصاد البلاد مرحلة العجز الكامل أو حتى الانهيار... فقبل أيام أعلن البنك المركزي أن مدخراتنا من العملة الصعبة لا تكفي لتغطية سوى 90 يوما من...
المزيد >>
تغيير الوزراء ... لا يكفي !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 جويلية 2017

مع حلول الذكرى الأولى للاعلان عن حكومة الوحدة الوطنية وبعد عودة رئيس الحكومة يوسف الشٌاهد من الولايات المتحدة الأمريكية راعية الانتقال الديمقراطي في تونس والربيع العربي ارتفع نسق التسريبات عن الحكومة الجديدة التي ستخلف « حكومة الوحدة الوطنية « ولكل رأيه ومقارباته وخاصة الأحزاب الكبرى والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج التي توزعت أوراقها بين الأحزاب السياسية .
لا حديث بعد عام من تشكيلها الان في الشارع التونسي إلاّ عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي ستخلف حكومة الشاهد الأولى العائد من واشنطن بالكثير من الثقة بما يؤهله لقطع خطوات أكثر ثابتا في المستقبل وخاصة في اتجاه قرطاج 2019 وهو الامتحان الذي يثير حفيظة منافسيه الظاهر منهم والمستتر .
ومهما تكن تركيبة الحكومة الجديدة أو أسماء وزرائها فالمطلوب اليوم حكومة جادّة وجدية بغض النّظر عن أسماء الأحزاب ولا الوزراء المشاركين فيها فلا شيء غير الكفاءة والمصداقية والوطنية يمكن اعتمادها مقياسا لاختيار الوزراء الجدد وكتاب الدولة بعد ست سنوات ونصف تعب فيها المواطن التونسي من هذا النزيف المتواصل في التعيينات والإقالات !
يفترض أن تكون الحكومة الجديدة حكومة الحزم والعزم وأن تواصل الخطوات المحتشمة الى حد الآن التي قامت بها الحكومة الحالية مثل مقاومة الفساد والانتصاب الفوضوي والتهريب لكن المعركة الكبرى التي يفترض أن تقبل عليها الحكومة الجديدة هي معركة العدالة الجبائية وحسم ملفٌات تعيق التنمية منذ الاستقلال على غرار ملف الأراضي الاشتراكية في الجنوب خاصة وهو ملف بمثابة القنبلة الموقوتة وتوزيع الأراضي المملوكة للدولة على الشبّان وتمكينهم من كل الإمكانيات اللازمة لبعث المشاريع الفلاحية وتسوية ديون الدولة لدى كبار الباعثين العقاريين ورجال الأعمال والمستثمرين والعناية بالصحة العمومية والنقل والبنية الأساسية .
فتونس لم تعد تحتمل هذا العبث الذي نراه كل يوم ولابد من قرارات جريئة وموجعة غايتها الأساسية ليس تصفية الحسابات بل استعادة المال العام وإنصاف التونسيين المظلومين وتطبيق القانون ، أما الوزراء فلا أحد منهم خالد ولا باق وليكن شعارهم لو دامت لك لما آلت لغيرك .

نورالدين بالطيب
قبل حدوث الطامة الكبرى
21 أوت 2017 السّاعة 21:00
تتوالى المؤشرات الكبيرة المنذرة بقرب بلوغ اقتصاد البلاد مرحلة العجز الكامل أو حتى الانهيار... فقبل أيام أعلن...
المزيد >>
تحوّلات سياسيّة قادمة
20 أوت 2017 السّاعة 21:00
تؤشّر كلّ المعطيات إلى أنّ السنة السياسيّة المقبلة ستكون ساخنة جدًّا وستشهد تبعا لذلك تحوّلات ربّما سيكون...
المزيد >>
من يزرع الشوك... يجني الجراح!
19 أوت 2017 السّاعة 21:00
كثيرة هي الأمثلة العربية التي تفيد بأن من يدخل البحر لا يأمن من الغرق.. نستحضر هنا ذلك المثل القائل: «من يزرع...
المزيد >>
شهد شاهد... من أهل «داعش»
18 أوت 2017 السّاعة 21:00
تنظيم «داعش» الارهابي صناعة غربية وبنادق للايجار وأداة تمّ اختراعها وتوظيفها لتدمير دول عربية وترهيب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
تغيير الوزراء ... لا يكفي !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 جويلية 2017

مع حلول الذكرى الأولى للاعلان عن حكومة الوحدة الوطنية وبعد عودة رئيس الحكومة يوسف الشٌاهد من الولايات المتحدة الأمريكية راعية الانتقال الديمقراطي في تونس والربيع العربي ارتفع نسق التسريبات عن الحكومة الجديدة التي ستخلف « حكومة الوحدة الوطنية « ولكل رأيه ومقارباته وخاصة الأحزاب الكبرى والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج التي توزعت أوراقها بين الأحزاب السياسية .
لا حديث بعد عام من تشكيلها الان في الشارع التونسي إلاّ عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي ستخلف حكومة الشاهد الأولى العائد من واشنطن بالكثير من الثقة بما يؤهله لقطع خطوات أكثر ثابتا في المستقبل وخاصة في اتجاه قرطاج 2019 وهو الامتحان الذي يثير حفيظة منافسيه الظاهر منهم والمستتر .
ومهما تكن تركيبة الحكومة الجديدة أو أسماء وزرائها فالمطلوب اليوم حكومة جادّة وجدية بغض النّظر عن أسماء الأحزاب ولا الوزراء المشاركين فيها فلا شيء غير الكفاءة والمصداقية والوطنية يمكن اعتمادها مقياسا لاختيار الوزراء الجدد وكتاب الدولة بعد ست سنوات ونصف تعب فيها المواطن التونسي من هذا النزيف المتواصل في التعيينات والإقالات !
يفترض أن تكون الحكومة الجديدة حكومة الحزم والعزم وأن تواصل الخطوات المحتشمة الى حد الآن التي قامت بها الحكومة الحالية مثل مقاومة الفساد والانتصاب الفوضوي والتهريب لكن المعركة الكبرى التي يفترض أن تقبل عليها الحكومة الجديدة هي معركة العدالة الجبائية وحسم ملفٌات تعيق التنمية منذ الاستقلال على غرار ملف الأراضي الاشتراكية في الجنوب خاصة وهو ملف بمثابة القنبلة الموقوتة وتوزيع الأراضي المملوكة للدولة على الشبّان وتمكينهم من كل الإمكانيات اللازمة لبعث المشاريع الفلاحية وتسوية ديون الدولة لدى كبار الباعثين العقاريين ورجال الأعمال والمستثمرين والعناية بالصحة العمومية والنقل والبنية الأساسية .
فتونس لم تعد تحتمل هذا العبث الذي نراه كل يوم ولابد من قرارات جريئة وموجعة غايتها الأساسية ليس تصفية الحسابات بل استعادة المال العام وإنصاف التونسيين المظلومين وتطبيق القانون ، أما الوزراء فلا أحد منهم خالد ولا باق وليكن شعارهم لو دامت لك لما آلت لغيرك .

نورالدين بالطيب
قبل حدوث الطامة الكبرى
21 أوت 2017 السّاعة 21:00
تتوالى المؤشرات الكبيرة المنذرة بقرب بلوغ اقتصاد البلاد مرحلة العجز الكامل أو حتى الانهيار... فقبل أيام أعلن...
المزيد >>
تحوّلات سياسيّة قادمة
20 أوت 2017 السّاعة 21:00
تؤشّر كلّ المعطيات إلى أنّ السنة السياسيّة المقبلة ستكون ساخنة جدًّا وستشهد تبعا لذلك تحوّلات ربّما سيكون...
المزيد >>
من يزرع الشوك... يجني الجراح!
19 أوت 2017 السّاعة 21:00
كثيرة هي الأمثلة العربية التي تفيد بأن من يدخل البحر لا يأمن من الغرق.. نستحضر هنا ذلك المثل القائل: «من يزرع...
المزيد >>
شهد شاهد... من أهل «داعش»
18 أوت 2017 السّاعة 21:00
تنظيم «داعش» الارهابي صناعة غربية وبنادق للايجار وأداة تمّ اختراعها وتوظيفها لتدمير دول عربية وترهيب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
قبل حدوث الطامة الكبرى
تتوالى المؤشرات الكبيرة المنذرة بقرب بلوغ اقتصاد البلاد مرحلة العجز الكامل أو حتى الانهيار... فقبل أيام أعلن البنك المركزي أن مدخراتنا من العملة الصعبة لا تكفي لتغطية سوى 90 يوما من...
المزيد >>