هل تتورّط وزارة التعليم العالي في تقويض المنظومة الجامعية ؟
سفيان الأسود
البلديــــــــــــــات... والانتخـــــــــــابـــــــــات
تأخير الانتخابات البلدية الى شهر مارس القادم سيكون فقط في مصلحة الأحزاب السياسية التي تأكد انها غير مستعدة لخوض الانتخابات، المواطن وحده هو الخاسر من هذا التأخير وسيظل لشهور اخرى...
المزيد >>
هل تتورّط وزارة التعليم العالي في تقويض المنظومة الجامعية ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 جويلية 2017

مجلس جامعة منوبة الذي يترأسه الاستاذ شكري مبخوت والذي يتألف من كافة مديري المؤسسات الجامعية وعميد الكلية وكبار أساتذة الجامعة عقد اجتماعا استثنائيا لينظر في قضية انفجرت في معهد الصحافة ويمكن ان تتورط فيها وزارة التعليم العالي وعلى رأسها الوزير ورئيس ديوانه وليدق ناقوس الخطر المحدق بنواميس وتقاليد المنظومة الجامعية المرتبطة خصوصا باستقلالية الهياكل العلمية الجامعية وبمصداقية الشهادات العلمية وعلى رأسها شهادة الدكتوراه.
بوادر الأزمة في معهد الصحافة
واندلعت الأزمة في معهد الصحافة بعد مقاطعة عدد هام من الاساتذة للمجلس العلمي للمعهد نتيجة الأسلوب الانفرادي والانتقائي للمدير في التسيير ونتيجة تراكم عديد الأخطاء والتجاوزات التي قام بها وقد سعى مجلس الجامعة في اجتماعين سابقين الى تطويق الأزمة وتكوين لجنة مصالحة في الغرض إلا ان هذه المساعي باءت بالفشل مما أجبر مدير المعهد على تقديم استقالته وقبول رئيس الجامعة لاستقالته إلا أن المدير سرعان ما تراجع عن الاستقالة وقبلت الوزارة هذا التراجع.
واحتدت الأزمة مؤخرا ومن جديد من جراء ملف طالب دكتوراه يدرس في نفس الوقت كأستاذ تعليم ثانوي ملحق بمعهد الصحافة ويتحمل مسؤوليات نقابية على رأس هذا السلك وله بالتالي علاقات متينة داخل الوزارة وبالرغم من انتماء هذا الطالب لاختصاص العربية ولاختصاص تعلمية اللغة بالتحديد فقد تم قبول تسجيل هذا الطالب في ظل النظام السابق في اختصاص علوم الاعلام والاتصال باعتبار ان مؤطره كان رئيسا لديوان وزير التعليم العالي وعرض المترشح أطروحته على لجنة الدكتوراه بالمعهد سنة 2011 فحظيت بتقرير ايجابي وتقرير سلبي مما دعا الى تعيين مقرر ثالث كان تقريره هو أيضا سلبيا وهذا ما دعا لجنة الدكتوراه الى دعوة المترشح الى مراجعة أطروحته واصلاح الاخطاء الواردة فيها وعندما قام الطالب بعرض الاطروحة من جديد على لجنة الدكتوراه عينت له هذه الاخيرة لجنة تقييم جديدة الا ان رئيس الجامعة اعتبر بعد استشارته ان اللجنة الاولى التي أبدت ملاحظاتها السلبية حول الاطروحة هي المؤهلة قانونيا لاعادة تقييم الاطروحة لمعاينة الاصلاحات المقترحة على الطالب وقبل كافة اعضاء اللجنة بذلك وأعيدت الاطروحة الى المقررين الاولين فكان تقريراهما هذه المرة ايضا سلبيين ولم يلاحظا اي تطور او تحسن في مستوى الاطروحة وهذا ما دعا لجنة الدكتوراه الى عدم قبول مناقشة الاطروحة وهذا ما دعا ايضا بعض اعضاء اللجنة المنحازين للطالب الاستاذ الى تقديم استقالتهم بما فيهم مدير معهد الصحافة ولكن هذه الاستقالة لم تؤثر البتة على اعمال اللجنة باعتبار توفر النصاب القانوني ونظرا لان الاستقالة وردت من قبل استاذ متقاعد ومن استاذ اجنبي متعاقد ومطعون في ترقيته العلمية ومن استاذة تسلقت الرتب الجامعية وهي لا تملك شهادة البكالوريا وقد قبل رئيس الجامعة هذه الاستقالات.
علاقات مشبوهة في وزارة التعليم العالي وتلاعب إداري خطير
واعتبارا للعلاقات التي نسجها المترشح داخل الوزارة فقد طعن في تركيبة اللجنة ووجد لدى ادارة الشؤون القانونية بالوزارة آذانا صاغية خصوصا وانه اخفى على الوزارة مقترح رئيس الجامعة باعادة الاطروحة الى المقررين الاصليين ولم تقم الادارة المذكورة بالاطلاع على موقف لجنة دكتوراه معهد الصحافة في القضية فانحازت للطالب دون سماع الطرف المقابل بل ان الادارة اوصت باحالة الاطروحة على المقررين الجديدين اي الاستاذ الاجنبي المطعون في ترقيته والاستاذه التي ليس لها شهادة البكالوريا وقد تكون الشبهات التي تحوم حول تعاطي الوزارة مع ملفات معهد الصخافة من الاسباب التي دفعت المدير العام للتعليم العالي الى الاستقالة.
وبعد رفض لجنة الدكتوراه مناقشة الاطروحة تقدم الطالب بشكوى استعجالية لدى المحكمة الادارية محددا مقره الرسمي في مقر اتحاد الشغل ومعتمدا على نفس الاسلوب في اخفاء المعطيات التي تبرر قرار اللجنة بل ان مدير المعهد دلس محضرا لاجتماع لجنة دكتوراه امضى فيه ونسب فيه اقوالا مدينة لاعضاء اللجنة بما فيهم اعضاء لم يكونوا حاضرين بالمعهد ومد المدير صديقة المدعي بالمحضر لدعم موقفه في المحكمة , وتوجهت المحكمة بطلب استفسار من لجنة الدكتوراه حول موقفها عبر مسالك التسلسل الاداري القانونية الا ان اطرافا داخل الوزارة عطلت طلب الاستفسار القضائي ولم توجه مراسلة المحكمة الا بعد انتهاء اجال الرد ومع ذلك احال رئيس الجامعة المراسلة الى مدير المعهد فقام هذا الاخير باخفائها اصلا اعتبارا لعلاقاته المتينة بالمترشح وفي غياب اي رد من لجنة الدكتوراه قضت المحكمة الادارية استعجاليا بتجميد قرار اللجنة في انتظار النظر في اصل القضية.
لجنة علمية موازية لمناقشة غير قانونية لأطروحة دكتوراه
واستنادا على هذا القرار القضائي الاستعجالي تحرك اللوبي داخل الوزارة للضغط على لجنة الدكتوراه ودعوتها لتكوين لجنة مناقشة للطالب وتوجهت هذه الدعوة من الوزير عبر مدير المعهد المنحاز للطالب عوض ان تصدر الدعوة عبر رئيس لجنة الدكتوراه ولم يستجب اعضاء اللجنة بالتالي للدعوة تاكيدا منهم على استقلالية الهياكل العلمية الجامعية في قراراتها وباعتبار ان رئيس الجامعة مطلع على كافة معطيات الملف فقد دعا مدير المعهد الى التريث الا ان هذا الاخير رمى بتوصية رئيس الجامعة عرض الحائط ودعا اللجنة للانعقاد من جديد ليتمكن من اتخاذ قراراته بمن حضر من الاعضاء وهذا ما تم فعلا فقد ترأس مدير معهد الصحافة بصفة غير قانونية لجنة دكتوراه موازية تتالف من اساتذة مستقيلين من اللجنة وقام بتعيين لجنة مناقشة للطالب وطلب من رئيس الجامعة مده بمقرر للمناقشة وبما ان الاستاذ شكري مبخوت معروف بتمسكه بالتقاليد الجامعية وشديد الايمان باستقلاليىة الهياكل الجامعية العلمية فلا امتنع بالطبع ان يصدر مقررا لمناقشة اطروحة مشبوهة تم تنصيب أعضائها على المقاس بطريقة منافية لكل التقاليد والقوانين الجامعية.
ونتيجة لتحدي مدير معهد الصحافة لرئيس الجامعة بات من الواضح انه ينتظر سندا من الوزارة لتحقيق اغراضه ومن المحتمل ان تتطور الازمة الى الاسوأ اذا ما انساقت الوزارة لمناصرة النقابي المتسلق وتجاوزت بذلك موقف رئيس الجامعة وموقف مجلس الجامعة من الازمة واصدرت قرارا بمناقشة الاطروحة في حين تعود هذه الصلاحية الى رئيس الجامعة ولا احد غيره. وقد سبق للوزارة ان اكدت على استقلالية الهياكل العلمية الجامعية خصوصا في قضية الاطرحة الفضيحة المتعلقة بكروية الارض ولكن ازمة معهد الصحافة ستبرز للعيان مدى صدقية المبادئ التي رفعتها الوزارة وسيكون لوزير التعليم العالي في هذه الحالة الدور الحاسم في اعادة الاعتبارللنواميس الجامعية او للغرق في متاهات الحسابات السياسية والنقابية المعروفة لدى الجميع.

بقلم: سامي الماليكي
المساواة في الميراث:لـمَ لا يكون نظاما إضافيا إختياريا؟
18 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
أحدث خطاب الرئيس السبسي يوم 13 أوت جدلا واسعا، بلغ صداه أقصى أقطار الأرض، وأثار ردود أفعال مختلفة داخل الوطن...
المزيد >>
في الذكرى الثامنة لوفاته: عالـم تونس النووي بشير التركي له علينا حق البقاء في الذاكرة
18 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
غادرنا رحمه اللّه إلى الرّفيق الأعلى يوم الخميس 13 أوت 2009 بعد مسيرة عطاء حافلة بالنّشاط العلمي وجليل الأعمال...
المزيد >>
مـشروع مـبادرة لإعادة هـيكلة مـسالك الـتوزيع لـمواد الاخـتصاص
18 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
تعتبر تونس حسب احصائيات المنظمة العالمية للصحة الاولى عربيا في عدد المدخنين وطبقا لاحصائيات المعهد الوطني...
المزيد >>
في إباحة زواج التّونسيّة المسلمة من غير المسلم والمساواة في الميراث:ما لا يقوله لكم فقهاؤنا البررة
11 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
ما من مسلم يدّعي أنّ كلّ النّصوص الدّينيّة يجب أن تؤخذ على ظهرها، عدا فرقة لا يكاد أنصارها لقلّتهم يُذكَرون...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
هل تتورّط وزارة التعليم العالي في تقويض المنظومة الجامعية ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 جويلية 2017

مجلس جامعة منوبة الذي يترأسه الاستاذ شكري مبخوت والذي يتألف من كافة مديري المؤسسات الجامعية وعميد الكلية وكبار أساتذة الجامعة عقد اجتماعا استثنائيا لينظر في قضية انفجرت في معهد الصحافة ويمكن ان تتورط فيها وزارة التعليم العالي وعلى رأسها الوزير ورئيس ديوانه وليدق ناقوس الخطر المحدق بنواميس وتقاليد المنظومة الجامعية المرتبطة خصوصا باستقلالية الهياكل العلمية الجامعية وبمصداقية الشهادات العلمية وعلى رأسها شهادة الدكتوراه.
بوادر الأزمة في معهد الصحافة
واندلعت الأزمة في معهد الصحافة بعد مقاطعة عدد هام من الاساتذة للمجلس العلمي للمعهد نتيجة الأسلوب الانفرادي والانتقائي للمدير في التسيير ونتيجة تراكم عديد الأخطاء والتجاوزات التي قام بها وقد سعى مجلس الجامعة في اجتماعين سابقين الى تطويق الأزمة وتكوين لجنة مصالحة في الغرض إلا ان هذه المساعي باءت بالفشل مما أجبر مدير المعهد على تقديم استقالته وقبول رئيس الجامعة لاستقالته إلا أن المدير سرعان ما تراجع عن الاستقالة وقبلت الوزارة هذا التراجع.
واحتدت الأزمة مؤخرا ومن جديد من جراء ملف طالب دكتوراه يدرس في نفس الوقت كأستاذ تعليم ثانوي ملحق بمعهد الصحافة ويتحمل مسؤوليات نقابية على رأس هذا السلك وله بالتالي علاقات متينة داخل الوزارة وبالرغم من انتماء هذا الطالب لاختصاص العربية ولاختصاص تعلمية اللغة بالتحديد فقد تم قبول تسجيل هذا الطالب في ظل النظام السابق في اختصاص علوم الاعلام والاتصال باعتبار ان مؤطره كان رئيسا لديوان وزير التعليم العالي وعرض المترشح أطروحته على لجنة الدكتوراه بالمعهد سنة 2011 فحظيت بتقرير ايجابي وتقرير سلبي مما دعا الى تعيين مقرر ثالث كان تقريره هو أيضا سلبيا وهذا ما دعا لجنة الدكتوراه الى دعوة المترشح الى مراجعة أطروحته واصلاح الاخطاء الواردة فيها وعندما قام الطالب بعرض الاطروحة من جديد على لجنة الدكتوراه عينت له هذه الاخيرة لجنة تقييم جديدة الا ان رئيس الجامعة اعتبر بعد استشارته ان اللجنة الاولى التي أبدت ملاحظاتها السلبية حول الاطروحة هي المؤهلة قانونيا لاعادة تقييم الاطروحة لمعاينة الاصلاحات المقترحة على الطالب وقبل كافة اعضاء اللجنة بذلك وأعيدت الاطروحة الى المقررين الاولين فكان تقريراهما هذه المرة ايضا سلبيين ولم يلاحظا اي تطور او تحسن في مستوى الاطروحة وهذا ما دعا لجنة الدكتوراه الى عدم قبول مناقشة الاطروحة وهذا ما دعا ايضا بعض اعضاء اللجنة المنحازين للطالب الاستاذ الى تقديم استقالتهم بما فيهم مدير معهد الصحافة ولكن هذه الاستقالة لم تؤثر البتة على اعمال اللجنة باعتبار توفر النصاب القانوني ونظرا لان الاستقالة وردت من قبل استاذ متقاعد ومن استاذ اجنبي متعاقد ومطعون في ترقيته العلمية ومن استاذة تسلقت الرتب الجامعية وهي لا تملك شهادة البكالوريا وقد قبل رئيس الجامعة هذه الاستقالات.
علاقات مشبوهة في وزارة التعليم العالي وتلاعب إداري خطير
واعتبارا للعلاقات التي نسجها المترشح داخل الوزارة فقد طعن في تركيبة اللجنة ووجد لدى ادارة الشؤون القانونية بالوزارة آذانا صاغية خصوصا وانه اخفى على الوزارة مقترح رئيس الجامعة باعادة الاطروحة الى المقررين الاصليين ولم تقم الادارة المذكورة بالاطلاع على موقف لجنة دكتوراه معهد الصحافة في القضية فانحازت للطالب دون سماع الطرف المقابل بل ان الادارة اوصت باحالة الاطروحة على المقررين الجديدين اي الاستاذ الاجنبي المطعون في ترقيته والاستاذه التي ليس لها شهادة البكالوريا وقد تكون الشبهات التي تحوم حول تعاطي الوزارة مع ملفات معهد الصخافة من الاسباب التي دفعت المدير العام للتعليم العالي الى الاستقالة.
وبعد رفض لجنة الدكتوراه مناقشة الاطروحة تقدم الطالب بشكوى استعجالية لدى المحكمة الادارية محددا مقره الرسمي في مقر اتحاد الشغل ومعتمدا على نفس الاسلوب في اخفاء المعطيات التي تبرر قرار اللجنة بل ان مدير المعهد دلس محضرا لاجتماع لجنة دكتوراه امضى فيه ونسب فيه اقوالا مدينة لاعضاء اللجنة بما فيهم اعضاء لم يكونوا حاضرين بالمعهد ومد المدير صديقة المدعي بالمحضر لدعم موقفه في المحكمة , وتوجهت المحكمة بطلب استفسار من لجنة الدكتوراه حول موقفها عبر مسالك التسلسل الاداري القانونية الا ان اطرافا داخل الوزارة عطلت طلب الاستفسار القضائي ولم توجه مراسلة المحكمة الا بعد انتهاء اجال الرد ومع ذلك احال رئيس الجامعة المراسلة الى مدير المعهد فقام هذا الاخير باخفائها اصلا اعتبارا لعلاقاته المتينة بالمترشح وفي غياب اي رد من لجنة الدكتوراه قضت المحكمة الادارية استعجاليا بتجميد قرار اللجنة في انتظار النظر في اصل القضية.
لجنة علمية موازية لمناقشة غير قانونية لأطروحة دكتوراه
واستنادا على هذا القرار القضائي الاستعجالي تحرك اللوبي داخل الوزارة للضغط على لجنة الدكتوراه ودعوتها لتكوين لجنة مناقشة للطالب وتوجهت هذه الدعوة من الوزير عبر مدير المعهد المنحاز للطالب عوض ان تصدر الدعوة عبر رئيس لجنة الدكتوراه ولم يستجب اعضاء اللجنة بالتالي للدعوة تاكيدا منهم على استقلالية الهياكل العلمية الجامعية في قراراتها وباعتبار ان رئيس الجامعة مطلع على كافة معطيات الملف فقد دعا مدير المعهد الى التريث الا ان هذا الاخير رمى بتوصية رئيس الجامعة عرض الحائط ودعا اللجنة للانعقاد من جديد ليتمكن من اتخاذ قراراته بمن حضر من الاعضاء وهذا ما تم فعلا فقد ترأس مدير معهد الصحافة بصفة غير قانونية لجنة دكتوراه موازية تتالف من اساتذة مستقيلين من اللجنة وقام بتعيين لجنة مناقشة للطالب وطلب من رئيس الجامعة مده بمقرر للمناقشة وبما ان الاستاذ شكري مبخوت معروف بتمسكه بالتقاليد الجامعية وشديد الايمان باستقلاليىة الهياكل الجامعية العلمية فلا امتنع بالطبع ان يصدر مقررا لمناقشة اطروحة مشبوهة تم تنصيب أعضائها على المقاس بطريقة منافية لكل التقاليد والقوانين الجامعية.
ونتيجة لتحدي مدير معهد الصحافة لرئيس الجامعة بات من الواضح انه ينتظر سندا من الوزارة لتحقيق اغراضه ومن المحتمل ان تتطور الازمة الى الاسوأ اذا ما انساقت الوزارة لمناصرة النقابي المتسلق وتجاوزت بذلك موقف رئيس الجامعة وموقف مجلس الجامعة من الازمة واصدرت قرارا بمناقشة الاطروحة في حين تعود هذه الصلاحية الى رئيس الجامعة ولا احد غيره. وقد سبق للوزارة ان اكدت على استقلالية الهياكل العلمية الجامعية خصوصا في قضية الاطرحة الفضيحة المتعلقة بكروية الارض ولكن ازمة معهد الصحافة ستبرز للعيان مدى صدقية المبادئ التي رفعتها الوزارة وسيكون لوزير التعليم العالي في هذه الحالة الدور الحاسم في اعادة الاعتبارللنواميس الجامعية او للغرق في متاهات الحسابات السياسية والنقابية المعروفة لدى الجميع.

بقلم: سامي الماليكي
المساواة في الميراث:لـمَ لا يكون نظاما إضافيا إختياريا؟
18 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
أحدث خطاب الرئيس السبسي يوم 13 أوت جدلا واسعا، بلغ صداه أقصى أقطار الأرض، وأثار ردود أفعال مختلفة داخل الوطن...
المزيد >>
في الذكرى الثامنة لوفاته: عالـم تونس النووي بشير التركي له علينا حق البقاء في الذاكرة
18 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
غادرنا رحمه اللّه إلى الرّفيق الأعلى يوم الخميس 13 أوت 2009 بعد مسيرة عطاء حافلة بالنّشاط العلمي وجليل الأعمال...
المزيد >>
مـشروع مـبادرة لإعادة هـيكلة مـسالك الـتوزيع لـمواد الاخـتصاص
18 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
تعتبر تونس حسب احصائيات المنظمة العالمية للصحة الاولى عربيا في عدد المدخنين وطبقا لاحصائيات المعهد الوطني...
المزيد >>
في إباحة زواج التّونسيّة المسلمة من غير المسلم والمساواة في الميراث:ما لا يقوله لكم فقهاؤنا البررة
11 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
ما من مسلم يدّعي أنّ كلّ النّصوص الدّينيّة يجب أن تؤخذ على ظهرها، عدا فرقة لا يكاد أنصارها لقلّتهم يُذكَرون...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
البلديــــــــــــــات... والانتخـــــــــــابـــــــــات
تأخير الانتخابات البلدية الى شهر مارس القادم سيكون فقط في مصلحة الأحزاب السياسية التي تأكد انها غير مستعدة لخوض الانتخابات، المواطن وحده هو الخاسر من هذا التأخير وسيظل لشهور اخرى...
المزيد >>