العياري يوجّه رسالة الى وزير التعليم العالي والراي العام
عبد الجليل المسعودي
رئيس حكومة أم مدير إدارة؟
كان المفترض، اعتبارا للوضع الدقيق الذي تمرُّ به بلادنا، أن يكون توجه السيد رئيس الحكومة إلى الشعب التونسي بمثابة الحدث السياسي الذي يؤسّس لفترة جديدة، ويُنشئ نقاشا جادا يتيح فرصة...
المزيد >>
أزمة معهد الصحافة
العياري يوجّه رسالة الى وزير التعليم العالي والراي العام
25 جويلية 2017 | 12:13

وجّه مدير معهد الصحافة وعلوم الاخبار المنصف العياري رسالة مفتوحة الى أعضاء مجلس ادارة المعهد  ووزير التعليم العالي والرأي العام اوضح من خلالها ما بات يعرف  بـ "ازمة معهد الصحافة"...وفي ما يلي نص الرسالة :

للمرة الثالثة يخصّص مجلس جامعة منوبة حيزا مهمّا من اشغاله لبحث ما اصطلح على تسميتها "أزمة معهد الصحافة".

وقد اعتذرت عن الحضور موجّها الرسالة المفتوحة التالية الى أعضاء المجلس ووزير التعليم العالي والرأي العام. ولم يكن في نيتي نشر هذه الرسالة ولكن سيل التهم والأراجيف التي تم تناقلها هنا وهناك دون أخذ رأي جميع الأطراف ودون منح حق الرد بعد طلبه، دفعني الى ذلك دفعا :

منوبة في 15 جويلية 2017

رسالة مفتوحة (*) الى الزملاء الأجلاء أعضاء مجلس جامعة منوبة

تحية طيبة وبعد،

تلقيت مثلكم دعوة لحضور اجتماع مجلس الجامعة الذي يبحث للمرة الثالثة "متابعة الوضع في معهد الصحافة وعلوم الإخبار"، وإنني أعلمكم أنه يتعذر علي حضور هذا الاجتماع معتبرا أنه ليس هناك من داع لاضاعة وقتكم بمناقشة مواضيع اصبحت الآن من مشمولات لجنة التحقيق المسخرة من قبل وزارة الاشراف وان هذه الملفات هي في طريقها الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وانني اعتبر أن الوضع الذي آل اليه المعهد هو بفعل مجموعة معينة لا تلتزم بالقوانين. وازاء ذلك لا يمكن لنا الا ان نقف ضد كل شبهة من شبهات الفساد ضمانا للسير العادي للمرفق العمومي.

وانني أعتبر كذلك أن ما حدث لي بصفتي زميلا لكم ومازال مستمرا الى اليوم قد يكون سابقة تجعلكم غدا في مواجهة الوضع نفسه. ولانارتكم أقدم لكم مجموعة المعطيات التالية، علما وأن هذا المراسلة وجهت أيضا الى وزارة الاشراف والى الراي العام الذي تمت مغالطته باضمار وتبييت.

   أولا : لقد راسلت الوزارة في عديد المناسبات عبر التسلسل الاداري طالبا تسخير لجنة تحقيق في التجاوزات الموثقة والتي وقفت عليها ولم يرتدع مرتكبوها من جهة وللتثبت من تهم التجاوزات التي توجه الي على مرأى ومسمع من الجميع من جهة أخرى. ولكن ذلك لم يثمر فلجأت الى المرور الى الاتصال بالوزارة بالتوازي. وإذا كان السيد رئيس الجامعة يعيب علي التواصل المباشر مع الوزارة فان الحياد كان يفرض عليه أيضا أن يلوم من يكيل السباب والشتم والتهم صباحا مساء دون أن يحرك أي كان ساكنا وكأن في ذلك مباركة ضمنية. كيف يسكت السيد رئيس الجامعة على من يتحدث عن "حماقات المدير المستقيل" وعن من يتحدث عن "مواجهة تستعمل فيها أسلحة الدمار الأخلاقي الشامل" ومن يصف زميلكم "بالضحل Nul على صفحات الفايسبوك ومن اعتبر أن فترة "ادارة المدعو المنصف العياري وصمة عار"...و....ثم ما رأيكم في تسمية السيد رئيس لجنة الدكتورا الجليل لزملائه من اللجنة ب"جوقة حسان اليحمدي" وهذا مقتطف مما وثق من مراسلته الالكترونية التي تسربت على وجه الخطا :

jeu. 22/06

صباح النور جميعا*

تفاعلا مع رسالة الأخ ....، يهمّني أن أؤكد أن هذه المعركة التى جنّدت لها جوقة اليحمدي أسلحتها الثقيلة وسجلت فيها نقاطا ، لا تكسب بالخطابات الإلكترونية الحماسية وبالغياب عن ساحة المواجهة وعن اجتماعات اللجنة و غلق الهواتف ... ومعذرة عن هذا اللوم، لكننا نحتاج إلى لحظات مصارحة ليتحمل كل منا ما عليه و لتفادى ارتكاب أخطاء الماضي التي لولاها لما تطاول علينا اليوم تكتّل من المرضى النفسانيين والفاشلين الحاقدين  هواة التخريب  ...

 

 

*النص الكامل بكل المعطيات التعريفية متوفر لمن يريد التثبت

 

وفي الأثناء تتحرك الآلة لتندد بتصرف قانوني يأتيه المدير لا لشيء الا لأن الطرف المقابل احتج ولابد من ترضيته بأي شكل من الأشكال.

   ثانيا : لست أنا من رفع قضية بلجنة الدكتورا بل الطالب المعني وقد حصل على حكم لفائدته وقد راسلت المحكمة الوزارة التي أحالت المراسلة الى رئيس الجامعة للإجابة خلال سبعة أيام. ولم أتوصل بهذه المراسلة إلا في اليوم السابع من الآجال القانونية. وقد ٍراسلتني المحكمة بأنه لم يتم احترام الآجال القانونية وتبعا لذلك تم اصدار حكم دون اعتبار لتلك المراسلة بمعنى انني لم أتول مثلما يشاع تقديم أي اجابة الى المحكمة.

وبمجرد استلامي نسخة الحكم نسخته الكترونيا في يومه  وأرسلته الى اعضاء لجنة الدكتورا كي تتولى اللجنة ورئيسها التعامل مع الواقع الجديد.

 وإنني اعتبر أن من يعارض حكم المحكمة عليه اللجوء اليها والتعبير عن ذلك وأن من لا يتفق مع التكليف الوزاري عليه أن يعبر عن ذلك لدى جهة القرار ، دون ان يتعمد الاساءة المجانية واحيانا هابطة المستوى لشخص المدير دون اي مبرر قانوني او اخلاقي .

ثم كيف نقوم بتأويل التكليف الوزاري في غير ما اتجه اليه بالقول انه ينص على تنفيذ الحكم دون رئاسة لجنة الدكتورا. ومن قال ان المدير تولى هذه الرئاسة؟ هو وجه دعوة لاجتماع اللجنة بعد ان اعلم الجميع وفي مقدمتهم السيد رئيس اللجنة  الذي لو قام بما يمليه عليه القانون لكان هو اول من دعا للاجتماع وترأسه . أما أن نلوم المدير على تنفيذ حكم قضائي بعد صدوره بنحو اسبوع وبعلم كافة الاطراف المعنية وعلى التزامه بتكليف صادر عن وزير الاشراف فهذا عين العبث. وانني أعتبر أن الاجتماعين اللذين دعا اليهما المدير شرعيان وقراراتهما كذلك وقد راسلني السيد رئيس الجامعة بعكس ذلك مع الاعلان عن أنه يمتنع عن اصدار مقرر بشأن مناقشة الأطروحة موضوع النزاع. وبناء عليه أعلم سلطة الاشراف بذلك والطالب المعني حتى لا أقع تحت طائلة التتبعات القانونية لعدم تنفيذ قرار قضائي.

وان ملف الطالب ..... هو واحد من بين عديد الملفات ولا يتم التعامل معه من منطلق شخصي ولا سياسي ولا غيره كما يصر البعض على ذلك اعتباطا وظلما وعدوانا..

    ثالثا : تلقيت عبر الفاكس تكليفا رسميا من السيد وزير التعليم العالي لدعوة اللجنة الى الاجتماع (بصفتي رئيس المؤسسة ولم أنتحل صفة رئيس لجنة الدكتورا) و لم أتلق نسخة من التكليف عبر التسلسل الاداري الا بعد عقد اجتماعين في اطار تنفيذه علما بانه كان قد وصل الى رئاسة الجامعة قبل ان يتولى المدير الخطوات الاجرائية تنفيذا لتكليف السيد الوزير للمدير بصفته الممثل القانوني للوزارة داخل المؤسسة. وقد دعوت اللجنة للانعقاد بكامل أعضائها علما وأنني أعتبر قانونا أن اللجنة تضم 11 عضوا ، حيث لم أتلق كتابيا ما يفيد قبول استقالة أي من أعضائها الخمسة. والقائمة الرسمية المعتمدة بالمعهد الى اليوم تتضمن هذه التركيبة. ومن هذا المنطلق فان عديد الاجتماعات عقدت دون توفر النصاب القانوني وتعد قراراتها لاغية ولا يمكنني أن أوقع أي مراسلة تبنى على هذا الأساس. وليس في هذا أي تعنت كما ذهب الى ذلك البعض. ولا يمكن الحديث عن تجميع كافة الزملاء وفي الآن نفسه نساند مسعى التفريق بترويج قبول استقالة هذا أو ذاك لسبب أو لآخر.

    رابعا : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن اسمح بإهانة الزملاء واتخاذ قرارات مزاجية بخصوصهم وكأن اللجنة مزرعة خاصة لا علاقة لها برئاسة المؤسسة ولا بباقي الهياكل. وانني أعتبر أن الحملة الممنهجة التي تستهدف أحد الزملاء المحترمين غير مقبولة ولا أخلاقية ولن أسمح باي تعامل مزاجي معه أو مع غيره أو اتخاذ اي قرار على هوى رئيس اللجنة المكلف ومن معه. وفي هذا الاطار أعتبر أن القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع 5 أساتذة يوم 5 جويلية 2017 (دون النصاب القانوني) بخصوص عضوية هذا الاستاذ باللجنة لاغيا، ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتماد المحضر ولا يمكن احالته دون التنصيص على الملاحظات المذكورة. كما أنه لا يحق لهؤلاء توزيع الأطروحات التي يؤطرها على زملاء آخرين. ويمكن للأستاذ أن يشرف على بحوث ولا يكون عضوا في اللجنة فما بالك بعضو كامل العضوية، والا فما معنى تشريكه في المناقشات الأخيرة والاعتداد بمواقفه.

 

     خامسا : فيما يتعلق بالتجاوزات المسجلة على مستوى لجنة الدكتورا فهي متعددة ومنها مناقشة أطروحة رغم تضمنها سرقة موصوفة وإلغاء مناقشة أطروحة رغم تكوين لجنة مناقشة وورود مقرر بشأنها من رئيس الجامعة. ويضاف الى ذلك الاخلال بواجب التحفظ العلمي بافشاء محتوى تقرير عبر البريد الالكتروني (من قبل رئيس اللجنة المكلف) وتدليس محضر أحد الاجتماعات بإضافة ما لم يتضمنه المحضر الأصلي الموجه الى رئيس الجامعة. واعتبارا لكل ما سبق وغيره مما تم اطلاع لجنة التفقد على تفاصيله لا يمكن لي أن أقبل بمواصلة رئيس اللجنة المكلف مهامه بل أنهي تكليفه رسميا ويمكن له اذا كان هناك مجال للتظلم أن يسعى في ذلك الاتجاه. أما أن أقف على تجاوزات واخلالات غير مقبولة والتزم الصمت فهذا ما لا اقبله الى آخر يوم من "آخر ايام تولي ادارة المؤسسة". وإذا كان السيد رئيس الجامعة يقول انه علي أن اقدم تقريرا في التجاوزات لاتخاذ اجراء بشأنه، فانني أذكر أنني سبق وان راسلت السيد رئيس الجامعة طالبا اتخاذ اجراء تاديبي بخصوص أستاذ التجييش الالكتروني فأجابني بأنه ليست لرئيس الجامعة سلطة تأديبية على اطار التدريس ويجب التوجه الى الوزارة.

ومرة أخرى أعلم أنني أنهيت رسميا تكليف الاستاذ المحترم برئاسة اللجنة كاجراء احترازي الى حين انتهاء التحقيق الجاري بخصوص الشبهات. ولن أسمح بتجاوز هذه الصلاحية الى أي جهة كانت. واذا كان هناك خطأ يمكن التظلم وتوجيه تهمة استغلال السلطة لاتخاذ اجراء غير قانوني. ومن الاجراءات الاحترازية أيضا حجب دفتر المحاضر الى أن ينتهي التحقيق لكي لا يتم التمادي في الخروقات دون ردع.

وانني أعتبر أن اجراء نهاية التكليف ليس فيه أي تجاوز للقانون وليس تصرفا يقوم "على الهوى والتحكم والاعتباطية".  ولن تكون المؤهلات العلمية والأقدمية في الرتبة المعيار الوحيد لتقييم الأداء بل درجة احترام القانون والسعي الى التجميع بدل التفريق...

وفي الأخير أشير الى أن التجاوزات المرصودة لا تقف عند حدود لجنة الدكتورا بل هي أعم من ذلك وسيتم كشفها بالتفصيل.

وإنني أرجو منكم قبول اعتذاري عن الحضور احتراما لكم ولهيبة المجلس معتبرا أنه لا تعنت ولا رغبة في المواجهة ولا اشعال لفتيل الى غير ذلك من العبارات من هذا القبيل. وأرجو أن لا تجعلنا هذه المراسلة ندخل في سجال الكتروني واثقا في رجاحة عقلكم وحرصكم على أن لا تسحب من أي منكم صلاحيات واضحة ومحددة بالقانون. فرئيس المؤسسة هو الذي يسهر على السير العادي للمؤسسة ولا يمكن أن يترك المتجاوز يواصل تجاوزاته.

مع فائق عبارات التقدير والاحترام

 

المنصف العياري

مدير معهد الصحافة وعلوم الاخبار

أساتذة المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر:انتخاب أعضاء المجلس العلمي
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
أدّى أساتذة المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بمنوبة أمس الاول واجبهم الانتخابي على غرار بقيّة زملائهم...
المزيد >>
قطاعات المعادن والمصحات الخاصة والحراسة تقرّر الاضراب:«الأعراف» يرفضون الزيادة في الأجور...
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
موجة من الاضرابات والاحتجاجات تجتاح هذه الفترة عديد القطاعات والأسلاك التي حرمت من حقها في الزيادة في...
المزيد >>
بكل موضوعيّة:خطابُ الضعف
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
في البداية أود الاعتذار للقراء إذا ما لاحظوا عنفا متخفيا كان أو ظاهرا وراء الكلمات المستعملة. نعم فلست من...
المزيد >>
بوعلي المباركي: الاتحاد مستعد لكل ما من شانه اصلاح الصناديق الاجتماعية
16 أكتوبر 2017 السّاعة 16:18
أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، اليوم الاثنين، استعداد المنظمة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
أزمة معهد الصحافة
العياري يوجّه رسالة الى وزير التعليم العالي والراي العام
25 جويلية 2017 | 12:13

وجّه مدير معهد الصحافة وعلوم الاخبار المنصف العياري رسالة مفتوحة الى أعضاء مجلس ادارة المعهد  ووزير التعليم العالي والرأي العام اوضح من خلالها ما بات يعرف  بـ "ازمة معهد الصحافة"...وفي ما يلي نص الرسالة :

للمرة الثالثة يخصّص مجلس جامعة منوبة حيزا مهمّا من اشغاله لبحث ما اصطلح على تسميتها "أزمة معهد الصحافة".

وقد اعتذرت عن الحضور موجّها الرسالة المفتوحة التالية الى أعضاء المجلس ووزير التعليم العالي والرأي العام. ولم يكن في نيتي نشر هذه الرسالة ولكن سيل التهم والأراجيف التي تم تناقلها هنا وهناك دون أخذ رأي جميع الأطراف ودون منح حق الرد بعد طلبه، دفعني الى ذلك دفعا :

منوبة في 15 جويلية 2017

رسالة مفتوحة (*) الى الزملاء الأجلاء أعضاء مجلس جامعة منوبة

تحية طيبة وبعد،

تلقيت مثلكم دعوة لحضور اجتماع مجلس الجامعة الذي يبحث للمرة الثالثة "متابعة الوضع في معهد الصحافة وعلوم الإخبار"، وإنني أعلمكم أنه يتعذر علي حضور هذا الاجتماع معتبرا أنه ليس هناك من داع لاضاعة وقتكم بمناقشة مواضيع اصبحت الآن من مشمولات لجنة التحقيق المسخرة من قبل وزارة الاشراف وان هذه الملفات هي في طريقها الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وانني اعتبر أن الوضع الذي آل اليه المعهد هو بفعل مجموعة معينة لا تلتزم بالقوانين. وازاء ذلك لا يمكن لنا الا ان نقف ضد كل شبهة من شبهات الفساد ضمانا للسير العادي للمرفق العمومي.

وانني أعتبر كذلك أن ما حدث لي بصفتي زميلا لكم ومازال مستمرا الى اليوم قد يكون سابقة تجعلكم غدا في مواجهة الوضع نفسه. ولانارتكم أقدم لكم مجموعة المعطيات التالية، علما وأن هذا المراسلة وجهت أيضا الى وزارة الاشراف والى الراي العام الذي تمت مغالطته باضمار وتبييت.

   أولا : لقد راسلت الوزارة في عديد المناسبات عبر التسلسل الاداري طالبا تسخير لجنة تحقيق في التجاوزات الموثقة والتي وقفت عليها ولم يرتدع مرتكبوها من جهة وللتثبت من تهم التجاوزات التي توجه الي على مرأى ومسمع من الجميع من جهة أخرى. ولكن ذلك لم يثمر فلجأت الى المرور الى الاتصال بالوزارة بالتوازي. وإذا كان السيد رئيس الجامعة يعيب علي التواصل المباشر مع الوزارة فان الحياد كان يفرض عليه أيضا أن يلوم من يكيل السباب والشتم والتهم صباحا مساء دون أن يحرك أي كان ساكنا وكأن في ذلك مباركة ضمنية. كيف يسكت السيد رئيس الجامعة على من يتحدث عن "حماقات المدير المستقيل" وعن من يتحدث عن "مواجهة تستعمل فيها أسلحة الدمار الأخلاقي الشامل" ومن يصف زميلكم "بالضحل Nul على صفحات الفايسبوك ومن اعتبر أن فترة "ادارة المدعو المنصف العياري وصمة عار"...و....ثم ما رأيكم في تسمية السيد رئيس لجنة الدكتورا الجليل لزملائه من اللجنة ب"جوقة حسان اليحمدي" وهذا مقتطف مما وثق من مراسلته الالكترونية التي تسربت على وجه الخطا :

jeu. 22/06

صباح النور جميعا*

تفاعلا مع رسالة الأخ ....، يهمّني أن أؤكد أن هذه المعركة التى جنّدت لها جوقة اليحمدي أسلحتها الثقيلة وسجلت فيها نقاطا ، لا تكسب بالخطابات الإلكترونية الحماسية وبالغياب عن ساحة المواجهة وعن اجتماعات اللجنة و غلق الهواتف ... ومعذرة عن هذا اللوم، لكننا نحتاج إلى لحظات مصارحة ليتحمل كل منا ما عليه و لتفادى ارتكاب أخطاء الماضي التي لولاها لما تطاول علينا اليوم تكتّل من المرضى النفسانيين والفاشلين الحاقدين  هواة التخريب  ...

 

 

*النص الكامل بكل المعطيات التعريفية متوفر لمن يريد التثبت

 

وفي الأثناء تتحرك الآلة لتندد بتصرف قانوني يأتيه المدير لا لشيء الا لأن الطرف المقابل احتج ولابد من ترضيته بأي شكل من الأشكال.

   ثانيا : لست أنا من رفع قضية بلجنة الدكتورا بل الطالب المعني وقد حصل على حكم لفائدته وقد راسلت المحكمة الوزارة التي أحالت المراسلة الى رئيس الجامعة للإجابة خلال سبعة أيام. ولم أتوصل بهذه المراسلة إلا في اليوم السابع من الآجال القانونية. وقد ٍراسلتني المحكمة بأنه لم يتم احترام الآجال القانونية وتبعا لذلك تم اصدار حكم دون اعتبار لتلك المراسلة بمعنى انني لم أتول مثلما يشاع تقديم أي اجابة الى المحكمة.

وبمجرد استلامي نسخة الحكم نسخته الكترونيا في يومه  وأرسلته الى اعضاء لجنة الدكتورا كي تتولى اللجنة ورئيسها التعامل مع الواقع الجديد.

 وإنني اعتبر أن من يعارض حكم المحكمة عليه اللجوء اليها والتعبير عن ذلك وأن من لا يتفق مع التكليف الوزاري عليه أن يعبر عن ذلك لدى جهة القرار ، دون ان يتعمد الاساءة المجانية واحيانا هابطة المستوى لشخص المدير دون اي مبرر قانوني او اخلاقي .

ثم كيف نقوم بتأويل التكليف الوزاري في غير ما اتجه اليه بالقول انه ينص على تنفيذ الحكم دون رئاسة لجنة الدكتورا. ومن قال ان المدير تولى هذه الرئاسة؟ هو وجه دعوة لاجتماع اللجنة بعد ان اعلم الجميع وفي مقدمتهم السيد رئيس اللجنة  الذي لو قام بما يمليه عليه القانون لكان هو اول من دعا للاجتماع وترأسه . أما أن نلوم المدير على تنفيذ حكم قضائي بعد صدوره بنحو اسبوع وبعلم كافة الاطراف المعنية وعلى التزامه بتكليف صادر عن وزير الاشراف فهذا عين العبث. وانني أعتبر أن الاجتماعين اللذين دعا اليهما المدير شرعيان وقراراتهما كذلك وقد راسلني السيد رئيس الجامعة بعكس ذلك مع الاعلان عن أنه يمتنع عن اصدار مقرر بشأن مناقشة الأطروحة موضوع النزاع. وبناء عليه أعلم سلطة الاشراف بذلك والطالب المعني حتى لا أقع تحت طائلة التتبعات القانونية لعدم تنفيذ قرار قضائي.

وان ملف الطالب ..... هو واحد من بين عديد الملفات ولا يتم التعامل معه من منطلق شخصي ولا سياسي ولا غيره كما يصر البعض على ذلك اعتباطا وظلما وعدوانا..

    ثالثا : تلقيت عبر الفاكس تكليفا رسميا من السيد وزير التعليم العالي لدعوة اللجنة الى الاجتماع (بصفتي رئيس المؤسسة ولم أنتحل صفة رئيس لجنة الدكتورا) و لم أتلق نسخة من التكليف عبر التسلسل الاداري الا بعد عقد اجتماعين في اطار تنفيذه علما بانه كان قد وصل الى رئاسة الجامعة قبل ان يتولى المدير الخطوات الاجرائية تنفيذا لتكليف السيد الوزير للمدير بصفته الممثل القانوني للوزارة داخل المؤسسة. وقد دعوت اللجنة للانعقاد بكامل أعضائها علما وأنني أعتبر قانونا أن اللجنة تضم 11 عضوا ، حيث لم أتلق كتابيا ما يفيد قبول استقالة أي من أعضائها الخمسة. والقائمة الرسمية المعتمدة بالمعهد الى اليوم تتضمن هذه التركيبة. ومن هذا المنطلق فان عديد الاجتماعات عقدت دون توفر النصاب القانوني وتعد قراراتها لاغية ولا يمكنني أن أوقع أي مراسلة تبنى على هذا الأساس. وليس في هذا أي تعنت كما ذهب الى ذلك البعض. ولا يمكن الحديث عن تجميع كافة الزملاء وفي الآن نفسه نساند مسعى التفريق بترويج قبول استقالة هذا أو ذاك لسبب أو لآخر.

    رابعا : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن اسمح بإهانة الزملاء واتخاذ قرارات مزاجية بخصوصهم وكأن اللجنة مزرعة خاصة لا علاقة لها برئاسة المؤسسة ولا بباقي الهياكل. وانني أعتبر أن الحملة الممنهجة التي تستهدف أحد الزملاء المحترمين غير مقبولة ولا أخلاقية ولن أسمح باي تعامل مزاجي معه أو مع غيره أو اتخاذ اي قرار على هوى رئيس اللجنة المكلف ومن معه. وفي هذا الاطار أعتبر أن القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع 5 أساتذة يوم 5 جويلية 2017 (دون النصاب القانوني) بخصوص عضوية هذا الاستاذ باللجنة لاغيا، ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتماد المحضر ولا يمكن احالته دون التنصيص على الملاحظات المذكورة. كما أنه لا يحق لهؤلاء توزيع الأطروحات التي يؤطرها على زملاء آخرين. ويمكن للأستاذ أن يشرف على بحوث ولا يكون عضوا في اللجنة فما بالك بعضو كامل العضوية، والا فما معنى تشريكه في المناقشات الأخيرة والاعتداد بمواقفه.

 

     خامسا : فيما يتعلق بالتجاوزات المسجلة على مستوى لجنة الدكتورا فهي متعددة ومنها مناقشة أطروحة رغم تضمنها سرقة موصوفة وإلغاء مناقشة أطروحة رغم تكوين لجنة مناقشة وورود مقرر بشأنها من رئيس الجامعة. ويضاف الى ذلك الاخلال بواجب التحفظ العلمي بافشاء محتوى تقرير عبر البريد الالكتروني (من قبل رئيس اللجنة المكلف) وتدليس محضر أحد الاجتماعات بإضافة ما لم يتضمنه المحضر الأصلي الموجه الى رئيس الجامعة. واعتبارا لكل ما سبق وغيره مما تم اطلاع لجنة التفقد على تفاصيله لا يمكن لي أن أقبل بمواصلة رئيس اللجنة المكلف مهامه بل أنهي تكليفه رسميا ويمكن له اذا كان هناك مجال للتظلم أن يسعى في ذلك الاتجاه. أما أن أقف على تجاوزات واخلالات غير مقبولة والتزم الصمت فهذا ما لا اقبله الى آخر يوم من "آخر ايام تولي ادارة المؤسسة". وإذا كان السيد رئيس الجامعة يقول انه علي أن اقدم تقريرا في التجاوزات لاتخاذ اجراء بشأنه، فانني أذكر أنني سبق وان راسلت السيد رئيس الجامعة طالبا اتخاذ اجراء تاديبي بخصوص أستاذ التجييش الالكتروني فأجابني بأنه ليست لرئيس الجامعة سلطة تأديبية على اطار التدريس ويجب التوجه الى الوزارة.

ومرة أخرى أعلم أنني أنهيت رسميا تكليف الاستاذ المحترم برئاسة اللجنة كاجراء احترازي الى حين انتهاء التحقيق الجاري بخصوص الشبهات. ولن أسمح بتجاوز هذه الصلاحية الى أي جهة كانت. واذا كان هناك خطأ يمكن التظلم وتوجيه تهمة استغلال السلطة لاتخاذ اجراء غير قانوني. ومن الاجراءات الاحترازية أيضا حجب دفتر المحاضر الى أن ينتهي التحقيق لكي لا يتم التمادي في الخروقات دون ردع.

وانني أعتبر أن اجراء نهاية التكليف ليس فيه أي تجاوز للقانون وليس تصرفا يقوم "على الهوى والتحكم والاعتباطية".  ولن تكون المؤهلات العلمية والأقدمية في الرتبة المعيار الوحيد لتقييم الأداء بل درجة احترام القانون والسعي الى التجميع بدل التفريق...

وفي الأخير أشير الى أن التجاوزات المرصودة لا تقف عند حدود لجنة الدكتورا بل هي أعم من ذلك وسيتم كشفها بالتفصيل.

وإنني أرجو منكم قبول اعتذاري عن الحضور احتراما لكم ولهيبة المجلس معتبرا أنه لا تعنت ولا رغبة في المواجهة ولا اشعال لفتيل الى غير ذلك من العبارات من هذا القبيل. وأرجو أن لا تجعلنا هذه المراسلة ندخل في سجال الكتروني واثقا في رجاحة عقلكم وحرصكم على أن لا تسحب من أي منكم صلاحيات واضحة ومحددة بالقانون. فرئيس المؤسسة هو الذي يسهر على السير العادي للمؤسسة ولا يمكن أن يترك المتجاوز يواصل تجاوزاته.

مع فائق عبارات التقدير والاحترام

 

المنصف العياري

مدير معهد الصحافة وعلوم الاخبار

أساتذة المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر:انتخاب أعضاء المجلس العلمي
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
أدّى أساتذة المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بمنوبة أمس الاول واجبهم الانتخابي على غرار بقيّة زملائهم...
المزيد >>
قطاعات المعادن والمصحات الخاصة والحراسة تقرّر الاضراب:«الأعراف» يرفضون الزيادة في الأجور...
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
موجة من الاضرابات والاحتجاجات تجتاح هذه الفترة عديد القطاعات والأسلاك التي حرمت من حقها في الزيادة في...
المزيد >>
بكل موضوعيّة:خطابُ الضعف
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
في البداية أود الاعتذار للقراء إذا ما لاحظوا عنفا متخفيا كان أو ظاهرا وراء الكلمات المستعملة. نعم فلست من...
المزيد >>
بوعلي المباركي: الاتحاد مستعد لكل ما من شانه اصلاح الصناديق الاجتماعية
16 أكتوبر 2017 السّاعة 16:18
أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، اليوم الاثنين، استعداد المنظمة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
رئيس حكومة أم مدير إدارة؟
كان المفترض، اعتبارا للوضع الدقيق الذي تمرُّ به بلادنا، أن يكون توجه السيد رئيس الحكومة إلى الشعب التونسي بمثابة الحدث السياسي الذي يؤسّس لفترة جديدة، ويُنشئ نقاشا جادا يتيح فرصة...
المزيد >>