بالمناسبـــــــة:رسائل الغنوشي لـ«الشاهد»:ضرب للدستور... وتأسيس للإقصاء؟
عبد الجليل المسعودي
رئيس حكومة أم مدير إدارة؟
كان المفترض، اعتبارا للوضع الدقيق الذي تمرُّ به بلادنا، أن يكون توجه السيد رئيس الحكومة إلى الشعب التونسي بمثابة الحدث السياسي الذي يؤسّس لفترة جديدة، ويُنشئ نقاشا جادا يتيح فرصة...
المزيد >>
بالمناسبـــــــة:رسائل الغنوشي لـ«الشاهد»:ضرب للدستور... وتأسيس للإقصاء؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 أوت 2017

مازالت اصداء الحديث الذي أولى به السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مؤخرا إلى قناة نسمة تتردد في ثنايا المشهد السياسي الوطني. وقد شكلت مضامين هذا الحديث وخاصة تلك المتعلقة بالرسائل المشفرة أو حتى المفتوحة التي أرسلها ـ الشيخ ـ باتجاه رئيس الحكومة وبخاصة تلك التي تدعوه إلى إعلان عدم ترشحه لرئاسيات 2019. إذا كان يريد أن يعوّل على دعم النهضة في حربه على الفساد في مجمل سياساته شكلت صاعقا فجّر الكثير من التناقضات... وكانت لها موجات ارتدادية بالجملة مازالت تهزّ المشهد السياسي وتلقي بالمزيد من الغموض في مياه سياسية آسنة بطبعها...
فهل يملك السيد راشد الغنوشي حق الافصاح عن طلب مماثل يعد في نهاية المطاف نوعا من الاعتداء على حق دستوري مشروع لمواطن تونسي يتمتع بكامل حقوقه السياسية؟ ثم الا يفتح هذا الطلب الباب أمام عودة الاقصاء في زمن خلناه ولّى إلى غير رجعة؟ والا يكون بمثابة سيف مشرع يمكن تسليطه على أي زعيم سياسي نرى فيه منافسا جديا في الاستحقاقات الانتخابية القادمة؟
***
ندرك نحن، ويدرك كل التونسيين والتونسيات ان تجربتنا الديمقراطية مازالت غضّة طرية... وأننا مازلنا في مرحلة التأسيس وبناء القواعد التي نريدها صلبة ومتينة لتكون قادرة فيما بعد على حمل البنيان وجعله يناطح السحاب... وبالتالي فإن الخوض في هذا الأمر ومحاولة الغوص في ثنايا الرسائل السياسية لزعيم حركة النهضة ربما يندرجان في إطار الانحياز إلى الأسس السليمة وإلى علوية القانون في تعاطينا مع كل المستجدات السياسية سواء من باب التأسيس أو من باب التسيير وتنفيذ البرامج والسياسات. وبذلك تتعدى المسألة كون هذا السجال دفاعا عن رئيس الحكومة لأن السيد يوسف الشاهد مواطن تونسي راشد وسياسي ينتمي إلى حزب كبير وهو يملك عقلا راجحا ولسانا منطلقا وبإمكانه الدفاع عن نفسه وعن طموحاته وعن أهدافه حاضرا ومستقبلا... وتصبح المسألة مسألة دفاع عن المبادئ وعن مسلمات كرّسها الدستور ويريدها الشعب أساسا لقوانين اللعبة حتى لا تصبح القوانين عبارة عن علكة مطاطة يشكّلها كل واحد على مزاجه وعلى مقاس آماله وطموحاته.
***
تجدر الاشارة بادئ ذي بدء أن أي محاولة لمقارنة وضع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوضع السيد مهدي جمعة رئيس حكومة التكنوقراط هي مسألة مردودة... لأن حقبة حكومة السيد مهدي جمعة كانت أثناء فترة انتقالية وجاءت اثر عمليات اغتيال وصراعات سياسية كادت تعصف بالبلاد... وكان مطلوبا تشكيل حكومة توافقية نتجت عن حوار وطني مهمتها الأولى والأخيرة العبور بالبلاد إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي الفترة الانتقالية التي تمططت كثيرا وتنقل البلاد إلى المرحلة الدائمة... وعلى هذا الأساس توافق الجميع وقبل السيد مهدي جمعة بعدم الترشح حتى لا يتهم بتسخير أجهزة الدولة لخدمة طموحاته السياسية.
الآن أصبح الأمر مختلفا. أصبح للبلاد دستور يضمن الحقوق والواجبات للجميع. وأصبحت للبلاد هيئات دستورية يكاد يكتمل بناؤها. وأصبحت البلاد في وضع دائم يفترض أن تسوده علوية القانون والمؤسسات. ومن يتحدث عن قوانين وعن دستور يتحدث عن أسس ومبادئ. وكل خرق لهذه الأسس والمبادئ هو محاولة صريحة للانقلاب على مضامين الدستور وروح القوانين. من هنا يصبح التخمين بأن السيد يوسف الشاهد قد يستغل أو هو بصدد استغلال الحرب على الفساد وتجييرها لحساب رصيده الانتخابي وطموحاته الانتخابية لرئاسية 2019 نوعا من «الشعوذة» السياسية ونوعا من محاكمة النوايا. فالرجل لم يصرّح ولم يلمّح إلى مستقبله السياسي. بل ان مستشارة رئيس الدولة السيدة سعيدة قراش أكدت أنه سبق وأن منع نفسه وأعلن عدم نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة. فلماذا الرجم بالغيب إذن.. وإن كان حتى تغيير موقفه واعلان نيته الترشح ليس نهاية العالم اللهم إلا إذا وجدت موانع دستورية من هنا إلى غاية 2019 تحول دون ترشحه لرئاسة الجمهورية... طالما ان الدستور منحه مثلما منح كل مواطن تونسي أو مواطنة الحق في الترشح وفق الشروط المتعارف عليها.
***
ثم ان فتح هذا الباب الذي أطل منه رئيس حركة النهضة سواء كان يتحرك لاهداف ذاتية أو لأهداف لها علاقة بضرورات ومتطلبات التنسيق مع الشريك الآخر في الحكم حزب نداء تونس، يفتح الباب أمام محاذير ومخاطر بالجملة.
فما الذي سوف يمنع منافسي إن لم نقل اعداء النهضة من القول إن هذه الحركة تغلّف السياسة بالدين وانها تتظاهر فقط بالفصل بين الديني والسياسي وانها تجيّر المساجد أو بعض المساجد او الكثير من المساجد لترويج خطاب متشدّد يخلط الدين بالسياسة ويغذي بالتالي خزّانها الانتخابي وهو ما يفترض اقصاء رئيس النهضة من الترشح للرئاسية وكذلك سدّ الطريق أمام ترشح أي قيادي من النهضة لتولي هذا المنصب الاعلى الذي تعود الكلمة الفصل فيه للشعب فقط؟
وما الذي يمنع من التأسيس وفق هذا المنظور لتقنين اقصاء أي زعيم سياسي من كامل الطيف الموجود في البلاد من الاستحقاقات السياسية القادمة وايجاد الذرائع المطلوبة لاسناد اقصائه. وبذلك نفتح الباب نحو ارساء حياة سياسية عرجاء ومطاطة وقابلة للتشكل والتلون وفق اهواء وامزجة هذا السياسي أو ذاك سواء كان في الحكم أو في المعارضة.
***
وعودا على بدء ألا يفترض أن السيد يوسف الشاهد الذي جاءت به رياح حكومة الوحدة الوطنية يتحرك ضمن إطار وثيقة قرطاج التي وقع عليها الجميع بمن فيهم حركة النهضة، وان هذه الوثيقة نادت نصا وروحا بمحاربة الفساد... إذن كيف تصبح الحرب على الفساد التي شكلت قاعدة الحكم لحكومة الوحدة الوطنية خدمة لخزّان انتخابي لرئيس هذه الحكومة وسيفا مشرعا على رئيس الحكومة بسبب انه التزم بمقتضيات الوثيقة التي جاءت به الى الحكم؟ وما الذي كان سيكون لو أن رئيس الحكومة تقاعس عن اعلان الحرب على الفساد التزاما بنص وثيقة قرطاج وبما يتطلبه وقف انهيار اقتصاد البلاد؟ ألم نكن وقتها سوف «ننسفه نسفا» بتهمة التخاذل والخروج عن وثيقة قرطاج..
فما المطلوب تحديدا من رئيس الحكومة؟ يتقدم أم يتقهقر إذا كان في الحالتين واقعا في الجبّ لا محالة؟

كتبها: عبد الحميد الرياحي
وخزة
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
«ربّي يدوّم زيارة المسؤولين» جملة أصبح يردّدها التونسيون مع كل زيارة لأحد رموز الدولة، لأن هذه الزيارة...
المزيد >>
بكل موضوعيّة:خطابُ الضعف
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
في البداية أود الاعتذار للقراء إذا ما لاحظوا عنفا متخفيا كان أو ظاهرا وراء الكلمات المستعملة. نعم فلست من...
المزيد >>
بطاقة الأسبوع:عصابات تهدد التلاميذ أي دور للولي في التصدي لها؟
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
في إطار التصدي للعصابات التي تتمركز امام المؤسسات التربوية لسرقة التلاميذ وابتزازهم او لبيع الزطلة تحركت...
المزيد >>
وخزة
16 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
البطالة ثارت في «أدمغة» الشباب فهؤلاء يهددون باللجوء إلى بلد مجاور وآخرون يركبون الموج «سرا» الى بلاد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
بالمناسبـــــــة:رسائل الغنوشي لـ«الشاهد»:ضرب للدستور... وتأسيس للإقصاء؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 أوت 2017

مازالت اصداء الحديث الذي أولى به السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مؤخرا إلى قناة نسمة تتردد في ثنايا المشهد السياسي الوطني. وقد شكلت مضامين هذا الحديث وخاصة تلك المتعلقة بالرسائل المشفرة أو حتى المفتوحة التي أرسلها ـ الشيخ ـ باتجاه رئيس الحكومة وبخاصة تلك التي تدعوه إلى إعلان عدم ترشحه لرئاسيات 2019. إذا كان يريد أن يعوّل على دعم النهضة في حربه على الفساد في مجمل سياساته شكلت صاعقا فجّر الكثير من التناقضات... وكانت لها موجات ارتدادية بالجملة مازالت تهزّ المشهد السياسي وتلقي بالمزيد من الغموض في مياه سياسية آسنة بطبعها...
فهل يملك السيد راشد الغنوشي حق الافصاح عن طلب مماثل يعد في نهاية المطاف نوعا من الاعتداء على حق دستوري مشروع لمواطن تونسي يتمتع بكامل حقوقه السياسية؟ ثم الا يفتح هذا الطلب الباب أمام عودة الاقصاء في زمن خلناه ولّى إلى غير رجعة؟ والا يكون بمثابة سيف مشرع يمكن تسليطه على أي زعيم سياسي نرى فيه منافسا جديا في الاستحقاقات الانتخابية القادمة؟
***
ندرك نحن، ويدرك كل التونسيين والتونسيات ان تجربتنا الديمقراطية مازالت غضّة طرية... وأننا مازلنا في مرحلة التأسيس وبناء القواعد التي نريدها صلبة ومتينة لتكون قادرة فيما بعد على حمل البنيان وجعله يناطح السحاب... وبالتالي فإن الخوض في هذا الأمر ومحاولة الغوص في ثنايا الرسائل السياسية لزعيم حركة النهضة ربما يندرجان في إطار الانحياز إلى الأسس السليمة وإلى علوية القانون في تعاطينا مع كل المستجدات السياسية سواء من باب التأسيس أو من باب التسيير وتنفيذ البرامج والسياسات. وبذلك تتعدى المسألة كون هذا السجال دفاعا عن رئيس الحكومة لأن السيد يوسف الشاهد مواطن تونسي راشد وسياسي ينتمي إلى حزب كبير وهو يملك عقلا راجحا ولسانا منطلقا وبإمكانه الدفاع عن نفسه وعن طموحاته وعن أهدافه حاضرا ومستقبلا... وتصبح المسألة مسألة دفاع عن المبادئ وعن مسلمات كرّسها الدستور ويريدها الشعب أساسا لقوانين اللعبة حتى لا تصبح القوانين عبارة عن علكة مطاطة يشكّلها كل واحد على مزاجه وعلى مقاس آماله وطموحاته.
***
تجدر الاشارة بادئ ذي بدء أن أي محاولة لمقارنة وضع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوضع السيد مهدي جمعة رئيس حكومة التكنوقراط هي مسألة مردودة... لأن حقبة حكومة السيد مهدي جمعة كانت أثناء فترة انتقالية وجاءت اثر عمليات اغتيال وصراعات سياسية كادت تعصف بالبلاد... وكان مطلوبا تشكيل حكومة توافقية نتجت عن حوار وطني مهمتها الأولى والأخيرة العبور بالبلاد إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي الفترة الانتقالية التي تمططت كثيرا وتنقل البلاد إلى المرحلة الدائمة... وعلى هذا الأساس توافق الجميع وقبل السيد مهدي جمعة بعدم الترشح حتى لا يتهم بتسخير أجهزة الدولة لخدمة طموحاته السياسية.
الآن أصبح الأمر مختلفا. أصبح للبلاد دستور يضمن الحقوق والواجبات للجميع. وأصبحت للبلاد هيئات دستورية يكاد يكتمل بناؤها. وأصبحت البلاد في وضع دائم يفترض أن تسوده علوية القانون والمؤسسات. ومن يتحدث عن قوانين وعن دستور يتحدث عن أسس ومبادئ. وكل خرق لهذه الأسس والمبادئ هو محاولة صريحة للانقلاب على مضامين الدستور وروح القوانين. من هنا يصبح التخمين بأن السيد يوسف الشاهد قد يستغل أو هو بصدد استغلال الحرب على الفساد وتجييرها لحساب رصيده الانتخابي وطموحاته الانتخابية لرئاسية 2019 نوعا من «الشعوذة» السياسية ونوعا من محاكمة النوايا. فالرجل لم يصرّح ولم يلمّح إلى مستقبله السياسي. بل ان مستشارة رئيس الدولة السيدة سعيدة قراش أكدت أنه سبق وأن منع نفسه وأعلن عدم نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة. فلماذا الرجم بالغيب إذن.. وإن كان حتى تغيير موقفه واعلان نيته الترشح ليس نهاية العالم اللهم إلا إذا وجدت موانع دستورية من هنا إلى غاية 2019 تحول دون ترشحه لرئاسة الجمهورية... طالما ان الدستور منحه مثلما منح كل مواطن تونسي أو مواطنة الحق في الترشح وفق الشروط المتعارف عليها.
***
ثم ان فتح هذا الباب الذي أطل منه رئيس حركة النهضة سواء كان يتحرك لاهداف ذاتية أو لأهداف لها علاقة بضرورات ومتطلبات التنسيق مع الشريك الآخر في الحكم حزب نداء تونس، يفتح الباب أمام محاذير ومخاطر بالجملة.
فما الذي سوف يمنع منافسي إن لم نقل اعداء النهضة من القول إن هذه الحركة تغلّف السياسة بالدين وانها تتظاهر فقط بالفصل بين الديني والسياسي وانها تجيّر المساجد أو بعض المساجد او الكثير من المساجد لترويج خطاب متشدّد يخلط الدين بالسياسة ويغذي بالتالي خزّانها الانتخابي وهو ما يفترض اقصاء رئيس النهضة من الترشح للرئاسية وكذلك سدّ الطريق أمام ترشح أي قيادي من النهضة لتولي هذا المنصب الاعلى الذي تعود الكلمة الفصل فيه للشعب فقط؟
وما الذي يمنع من التأسيس وفق هذا المنظور لتقنين اقصاء أي زعيم سياسي من كامل الطيف الموجود في البلاد من الاستحقاقات السياسية القادمة وايجاد الذرائع المطلوبة لاسناد اقصائه. وبذلك نفتح الباب نحو ارساء حياة سياسية عرجاء ومطاطة وقابلة للتشكل والتلون وفق اهواء وامزجة هذا السياسي أو ذاك سواء كان في الحكم أو في المعارضة.
***
وعودا على بدء ألا يفترض أن السيد يوسف الشاهد الذي جاءت به رياح حكومة الوحدة الوطنية يتحرك ضمن إطار وثيقة قرطاج التي وقع عليها الجميع بمن فيهم حركة النهضة، وان هذه الوثيقة نادت نصا وروحا بمحاربة الفساد... إذن كيف تصبح الحرب على الفساد التي شكلت قاعدة الحكم لحكومة الوحدة الوطنية خدمة لخزّان انتخابي لرئيس هذه الحكومة وسيفا مشرعا على رئيس الحكومة بسبب انه التزم بمقتضيات الوثيقة التي جاءت به الى الحكم؟ وما الذي كان سيكون لو أن رئيس الحكومة تقاعس عن اعلان الحرب على الفساد التزاما بنص وثيقة قرطاج وبما يتطلبه وقف انهيار اقتصاد البلاد؟ ألم نكن وقتها سوف «ننسفه نسفا» بتهمة التخاذل والخروج عن وثيقة قرطاج..
فما المطلوب تحديدا من رئيس الحكومة؟ يتقدم أم يتقهقر إذا كان في الحالتين واقعا في الجبّ لا محالة؟

كتبها: عبد الحميد الرياحي
وخزة
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
«ربّي يدوّم زيارة المسؤولين» جملة أصبح يردّدها التونسيون مع كل زيارة لأحد رموز الدولة، لأن هذه الزيارة...
المزيد >>
بكل موضوعيّة:خطابُ الضعف
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
في البداية أود الاعتذار للقراء إذا ما لاحظوا عنفا متخفيا كان أو ظاهرا وراء الكلمات المستعملة. نعم فلست من...
المزيد >>
بطاقة الأسبوع:عصابات تهدد التلاميذ أي دور للولي في التصدي لها؟
17 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
في إطار التصدي للعصابات التي تتمركز امام المؤسسات التربوية لسرقة التلاميذ وابتزازهم او لبيع الزطلة تحركت...
المزيد >>
وخزة
16 أكتوبر 2017 السّاعة 21:00
البطالة ثارت في «أدمغة» الشباب فهؤلاء يهددون باللجوء إلى بلد مجاور وآخرون يركبون الموج «سرا» الى بلاد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
رئيس حكومة أم مدير إدارة؟
كان المفترض، اعتبارا للوضع الدقيق الذي تمرُّ به بلادنا، أن يكون توجه السيد رئيس الحكومة إلى الشعب التونسي بمثابة الحدث السياسي الذي يؤسّس لفترة جديدة، ويُنشئ نقاشا جادا يتيح فرصة...
المزيد >>