تفاصيل البت في الاعتراضات على نتائج الحركة القضائية 2017ـ2018
عبد الجليل المسعودي
لنترك حكومــة الشاهد تشتغـــل
بإجرائه التحوير الجزئي الذي استكمل به تشكيل حكومته يكون يوسف الشاهد قد أغلق باب التكهّنات والمزايدات، وأكّد، في ذات الوقت أنه يحافظ على اليد التنفيذية الطُولى في البلاد، وهو ما...
المزيد >>
تفاصيل البت في الاعتراضات على نتائج الحركة القضائية 2017ـ2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 سبتمبر 2017

تونس «الشروق»:
من المنتظر ان يبت المجلس الاعلى للقضاء قريبا في عدد من الاعتراضات على نتائج الحركة القضائية 2017 / 2018 التي تم الاعلان عنها مؤخرا و ذلك وفق ما ينص عليه قانون المجلس.
ونشير الى ان باب الاعتراض على نتائج الحركة القضائية مكفول لجميع القضاة الذين شملتهم الحركة حيث نص الفصل 55 من القانون الاساسي المحدث للمجلس الاعلى للقضاء على انه « يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب».
كما نص الفصل 56 على انه « يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه شهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون رد ويتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية».
فيما نص الفصل 57 من نفس القانون على انه « يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.
ويتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل منفّذ
وتقدم عريضة الطعن ومؤيّداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة
وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه
وتبتّ المحكمة في أجل أقصاه شهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن»
ويذكر ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كان قد دعا القضاة المتظلمين من الحركة القضائية إلى رفع اعتراضاتهم وتوجيه نسخ منها لجمعية القضاة و الإستعداد للطعون القضائية في نطاق مواصلة متابعة تداعيات الحركة القضائية وتقييمها.
ومن جهتها دعت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين جميع المتظلمين من نتائج أعمال المجلس إلى ممارسة ما يكفله القانون لهم من حق في الاعتراض والطعن، في إطار المسؤولية مع تجديد النقابة التزامها بالدفاع عن مصالح منظوريها طبق ما يكفله القانون.

إيمان بن عزيزة
التحاق محامين لمعالجة النقص الحاصل في القضاة بعديد المحاكم؟
21 نوفمبر 2017 السّاعة 19:37
قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي، يوم الثلاثاء، إنّ الحلّ الممكن الآن لمواجهة النقص الحاصل في...
المزيد >>
قضية احداث الرش أمام دائرة الاتهام بالكاف ‎
21 نوفمبر 2017 السّاعة 18:17
تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة : أفادت الاستاذة ليلى الحداد انه تم تعيين جلسة ما عرف بملف أحداث الرش...
المزيد >>
المنيهلة: تفكيك خلية إرهابية تتواصل مع ارهابيين تونسيين بالخارج
21 نوفمبر 2017 السّاعة 17:31
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
المزيد >>
سوسة: القبض على فتاة مفتش عنها من أجل جريمة قتل
21 نوفمبر 2017 السّاعة 17:20
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الأمن بسهلول الغرابي التابع لمنطقة سوسة الشمالية عشية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
تفاصيل البت في الاعتراضات على نتائج الحركة القضائية 2017ـ2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 سبتمبر 2017

تونس «الشروق»:
من المنتظر ان يبت المجلس الاعلى للقضاء قريبا في عدد من الاعتراضات على نتائج الحركة القضائية 2017 / 2018 التي تم الاعلان عنها مؤخرا و ذلك وفق ما ينص عليه قانون المجلس.
ونشير الى ان باب الاعتراض على نتائج الحركة القضائية مكفول لجميع القضاة الذين شملتهم الحركة حيث نص الفصل 55 من القانون الاساسي المحدث للمجلس الاعلى للقضاء على انه « يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب».
كما نص الفصل 56 على انه « يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه شهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون رد ويتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية».
فيما نص الفصل 57 من نفس القانون على انه « يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.
ويتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل منفّذ
وتقدم عريضة الطعن ومؤيّداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة
وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه
وتبتّ المحكمة في أجل أقصاه شهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن»
ويذكر ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كان قد دعا القضاة المتظلمين من الحركة القضائية إلى رفع اعتراضاتهم وتوجيه نسخ منها لجمعية القضاة و الإستعداد للطعون القضائية في نطاق مواصلة متابعة تداعيات الحركة القضائية وتقييمها.
ومن جهتها دعت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين جميع المتظلمين من نتائج أعمال المجلس إلى ممارسة ما يكفله القانون لهم من حق في الاعتراض والطعن، في إطار المسؤولية مع تجديد النقابة التزامها بالدفاع عن مصالح منظوريها طبق ما يكفله القانون.

إيمان بن عزيزة
التحاق محامين لمعالجة النقص الحاصل في القضاة بعديد المحاكم؟
21 نوفمبر 2017 السّاعة 19:37
قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي، يوم الثلاثاء، إنّ الحلّ الممكن الآن لمواجهة النقص الحاصل في...
المزيد >>
قضية احداث الرش أمام دائرة الاتهام بالكاف ‎
21 نوفمبر 2017 السّاعة 18:17
تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة : أفادت الاستاذة ليلى الحداد انه تم تعيين جلسة ما عرف بملف أحداث الرش...
المزيد >>
المنيهلة: تفكيك خلية إرهابية تتواصل مع ارهابيين تونسيين بالخارج
21 نوفمبر 2017 السّاعة 17:31
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
المزيد >>
سوسة: القبض على فتاة مفتش عنها من أجل جريمة قتل
21 نوفمبر 2017 السّاعة 17:20
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الأمن بسهلول الغرابي التابع لمنطقة سوسة الشمالية عشية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
لنترك حكومــة الشاهد تشتغـــل
بإجرائه التحوير الجزئي الذي استكمل به تشكيل حكومته يكون يوسف الشاهد قد أغلق باب التكهّنات والمزايدات، وأكّد، في ذات الوقت أنه يحافظ على اليد التنفيذية الطُولى في البلاد، وهو ما...
المزيد >>