حتى تنجح حكومة الشاهد في استراتيجيتها الاقتصادية :لابد من حاضنة شعبية يبنيها حوار غير إقصائي
النوري الصل
فتّش عن المستفيد...في أزمة لبنان
يعيش لبنان هذه الأيام حالة من الصدمة لكنها بالتأكيد ليست تلك «الصدمة الايجابية» التي تحدث عنها رئيس الحكومة سعد الحريري لدى إعلان استقالته. بل هي «صدمة دراماتيكية» بكل المقاييس...
المزيد >>
حتى تنجح حكومة الشاهد في استراتيجيتها الاقتصادية :لابد من حاضنة شعبية يبنيها حوار غير إقصائي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 سبتمبر 2017

بعيدا عن تفاصيل ما جاء في خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد عند تقديمه أعضاء الحكومة الجدد أمس الى البرلمان لنيل تزكيتهم فإن أهم ما قاله هو «ان الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة خلال الثلاث السنوات القادمة ستعمل على التقليص من عجز الميزانية إلى حدود 3 بالمائة من الناتج وجعل مديونية الدولة لا تتجاوز 70 بالمائة على أن تأخذ منحى تنازليا ابتداء من 2019 وكتلة الأجور في حدود 12,5 بالمائة مع الارتقاء بنسبة النمو إلى 5 بالمائة في نهاية 2020» مؤكدا أن هذه «الاستراتيجية» سوف تقلص من نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بسنة 2016.
ولئن أقر الشاهد بأن استراتيجيته وما سيتولد عنها من نتائج ستكون تحت سهام النقد سواء ممن يعتقدون أنها دون المأمول وانها لن تغير في وضع البلاد الاقتصادي شيئا أو بين من يتصورون أنها طموحة أكثر مما يفرضه الواقع وأنها تبعا لذلك مستحيلة التحقق فإن ذلك النقد انطلق منذ إنهاء الشاهد خطابه وتراوح كعادة النواب بين السخرية اللاذعة دون تقديم تصورات واضحة و بين من تقدموا بمبادرات أهمها الدعوة الى حوار اقتصادي.
تحديات بالجملة
من المؤكد أن حكومة الشاهد ليست في وضع جيد خاصة أنها لم تحقق شيئا يذكر مما جاء في وثيقة قرطاج التي تأسست وفقها كحكومة للوحدة الوطنية. كما أن الوزراء الذين حملوا الحقائب المالية والاقتصادية في الحكومة ليسوا في وضع يسمح لهم حتى بتلقي التهاني لأن المهمة جسيمة والتحديات كبيرة. وفي انتظار أن يتم الاعلان رسميا عن ملامح قانون المالية لسنة 2018 فإنه من المؤكد أن حساب الحقل لن يطابق حساب البيدر لأن النتائج المحققة في الأشهر السابقة من هذه السنة لا تشي بإمكانية تحقيق نتائج ذات بال في الأشهر المتبقية من هذا العام. وعليه لا يمكن أن نتفاءل أكثر بقدرة الحكومة مهما كانت كفاءة وزرائها في أن تحقق «المعجزة الاقتصادية» .. هذا الكلام لا يعني «تكسيرا للمجادف» قبل أن تشرع في العمل. ولا يعني أيضا أن الأزمة سوف تتواصل في سنة 2018 كما كانت عليه في السنوات السابقة. ولكن على أفراد حكومة الشاهد وأولهم هو بالطبع أن يعوا أن التحديات كبيرة وأن التمشي المتبع في سنة 2017 لم يؤد الى حلحلة الوضع وأن الاستراتيجيا الجديدة التي يتحدث عنها يجب أن تضع في حسبانها أن آفات عديدة تتربص بالاقتصاد التونسي.و لا بد من قطع دابرها لنضمن أبسط حظوظ النجاح. وأولها عدم استقرار الوضع الاجتماعي الذي تسبب في استنزاف الخزينة من خلال التضخم الرهيب في حجم كتلة الاجور وعطل الانتاج خاصة في القطاعات الاستراتيجية ونفر المستثمرين وأصاب كل محركات النمو إصابات بليغة مما أدى الى تراجعه وانهيار الدينار وارتفاع عجز الميزان التجاري وميزان الدفوعات بنسب كبيرة.
الشجاعة في اتخاذ إجراءات مؤلمة
لن يتحقق النجاح لحكومة الشاهد أو لأي حكومة أخرى ما لم تقم باتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الهش. وأولها السير قدما في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير الحل حتى وإن كانت مؤلمة وأهمها تجميد الزيادات في الأجور حتى تلك التي تم الاتفاق عليها لأنها كانت من أهم أسباب ارتفاع نسبة التضخم في هذه السنة لتتجاوز حاجز الـ4 بالمائة خاصة في ظل تراجع الانتاج وعدم الضغط على الانتاجية وإعادة النظر في صندوق الدعم الذي استفاد منه غير مستحقيه من شركات بعضها أجنبي وكل سنة يحول المليارات من مرابيحه من السوق التونسية الى بلاده دون أن يدفع الفارق بين ما استفاد منه من مواد مدعمة وما حققه من ربح. والحكومة هنا غير مطالبة بمنعه من تحويل أمواله انما بحثه عن اعادة استثمار نسبة معتبرة منها في تونس وهذا من حقها وفق كل القوانين الدولية. وهذا ينسحب حتى على المستثمرين التونسيين ممن أغرقوا السوق بمواد غذائية التهمت صحة أطفالنا قبل كبارنا من مشروبات غازية وعصائر ولمج وأشياء أخرى أرهقت المواطن خاصة أثناء الموسم الدراسي. وكل هذا ممكن التحقق بتفعيل القانون واستحداث اجراءات جبائية تراعي قدرات صندوق الدعم بأن تحال عائداتها اليه مباشرة ليستعيد توازنه لأن إلغاءه جملة وتفصيلا لا يمكن أن يتحقق في مثل هذه الظروف السياسية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما ولدته من هشاشة في الأوضاع الاجتماعية والأمنية أيضا إضافة الى ضرورة إيجاد حل ناجع لعجز المؤسسات العمومية الذي وصل الى 3500 مليون دينار. ولا خيار أمام الدولة الا تغطيته بأحد الخيارين اللذين لا يختلفان في المرارة إما بمزيد التداين الذي وصل الى مستويات قياسية تهدد الدولة في سيادتها أو لفرض إجراءات جبائية كتلك التي تم فرضها في قانون المالية لهذه السنة والتي يتحمل وزرها المواطن وليس أحدا غيره في حين أن الخيار الثالث ممكن. وهو الشروع في خوصصتها جزئيا أو كليا حسب قيمتها الاستراتيجية.
حوار ناجع يضم الجميع
حتى تكون حكومة الشاهد قادرة على اتخاذ تلك الاجراءات المؤلمة وتتفادى «استثمارها» من عديد الاطراف التي احترفت الكلام دون الفعل لا بد من توفير حاضنة شعبية للحكومة تحفزها على المضي قدما في طريق الاصلاح لا بد من أن تتوفر لها حاضنة شعبية لأن الحزام السياسي الذي اتخذته حكومة الشاهد أو التي سبقتها كان «مصلحيا» بامتياز ولصالح الاحزاب المشكلة منها الحكومة وليس البلاد. وهو ما يحتم تركيز حزام شعبي تكوينه يحتاج أولا الى خطة اتصالية ذكية تضع المواطن أمام مسؤولياته وتكشف له حجم الخطر الداهم إن سار في ركاب المطالبين بالزيادات أو الالتجاء الى الاضرابات. وتبين له أن «الدواء المر» لا يجب أن نحدد سلبياته عند مذاقه انما يجب أن نركز على ايجابياته حين يتفاعل مع مسببات المرض داخل الجسد ويقضي عليها .. الحزام الشعبي يمكن بناؤه بإلغاء منطق الاقصاء الذي سارت وفقه الحكومة خلال مسار مأسسة الحوار الاجتماعي حيث قام على منظمتين نقابيتين فقط ولو تم فتح الباب أمام بقية المنظمات مثل كونكت كمنظمة أعراف لها وزنها وبقية المنظمات النقابية العمالية فإن الحكومة سـ»تربح» مناصرين في معاركها الاصلاحية التي أفشل أغلبها حصر التمثيل النقابي في منظمتين لا غير رغم سيل الانتقادات الموجهة اليهما.

عادل الطياري
أكثر من 2190 مؤسسة تونسية تحصّلت على المواصفات الدولية
17 نوفمبر 2017 السّاعة 14:27
بلغ عدد المؤسسات الصناعية التونسية المتحصلة على علامات المواصفات الدولية، 2191 مؤسسة، من مجموع ما يزيد عن...
المزيد >>
قرض كويتي لتونس بـ197 مليون دينار لبناء وتجهيز 4 مستشفيات جهوية
17 نوفمبر 2017 السّاعة 10:28
أقرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربة تونس 197 مليون دينار لتمويل وتجهيز 4 مستشفيات جهوية ومنحها...
المزيد >>
النموّ الاقتصادي للثلاثي الثالث من سنة 2017
16 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
النمو الاقتصادي يسجل 1. 2 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017
المزيد >>
رقم اليوم
16 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
هي مرتبة تونس في مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصال والمعلومات (اي دي اي) بعد ان كانت في المرتبة 95 و جاء هذا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
حتى تنجح حكومة الشاهد في استراتيجيتها الاقتصادية :لابد من حاضنة شعبية يبنيها حوار غير إقصائي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 سبتمبر 2017

بعيدا عن تفاصيل ما جاء في خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد عند تقديمه أعضاء الحكومة الجدد أمس الى البرلمان لنيل تزكيتهم فإن أهم ما قاله هو «ان الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة خلال الثلاث السنوات القادمة ستعمل على التقليص من عجز الميزانية إلى حدود 3 بالمائة من الناتج وجعل مديونية الدولة لا تتجاوز 70 بالمائة على أن تأخذ منحى تنازليا ابتداء من 2019 وكتلة الأجور في حدود 12,5 بالمائة مع الارتقاء بنسبة النمو إلى 5 بالمائة في نهاية 2020» مؤكدا أن هذه «الاستراتيجية» سوف تقلص من نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بسنة 2016.
ولئن أقر الشاهد بأن استراتيجيته وما سيتولد عنها من نتائج ستكون تحت سهام النقد سواء ممن يعتقدون أنها دون المأمول وانها لن تغير في وضع البلاد الاقتصادي شيئا أو بين من يتصورون أنها طموحة أكثر مما يفرضه الواقع وأنها تبعا لذلك مستحيلة التحقق فإن ذلك النقد انطلق منذ إنهاء الشاهد خطابه وتراوح كعادة النواب بين السخرية اللاذعة دون تقديم تصورات واضحة و بين من تقدموا بمبادرات أهمها الدعوة الى حوار اقتصادي.
تحديات بالجملة
من المؤكد أن حكومة الشاهد ليست في وضع جيد خاصة أنها لم تحقق شيئا يذكر مما جاء في وثيقة قرطاج التي تأسست وفقها كحكومة للوحدة الوطنية. كما أن الوزراء الذين حملوا الحقائب المالية والاقتصادية في الحكومة ليسوا في وضع يسمح لهم حتى بتلقي التهاني لأن المهمة جسيمة والتحديات كبيرة. وفي انتظار أن يتم الاعلان رسميا عن ملامح قانون المالية لسنة 2018 فإنه من المؤكد أن حساب الحقل لن يطابق حساب البيدر لأن النتائج المحققة في الأشهر السابقة من هذه السنة لا تشي بإمكانية تحقيق نتائج ذات بال في الأشهر المتبقية من هذا العام. وعليه لا يمكن أن نتفاءل أكثر بقدرة الحكومة مهما كانت كفاءة وزرائها في أن تحقق «المعجزة الاقتصادية» .. هذا الكلام لا يعني «تكسيرا للمجادف» قبل أن تشرع في العمل. ولا يعني أيضا أن الأزمة سوف تتواصل في سنة 2018 كما كانت عليه في السنوات السابقة. ولكن على أفراد حكومة الشاهد وأولهم هو بالطبع أن يعوا أن التحديات كبيرة وأن التمشي المتبع في سنة 2017 لم يؤد الى حلحلة الوضع وأن الاستراتيجيا الجديدة التي يتحدث عنها يجب أن تضع في حسبانها أن آفات عديدة تتربص بالاقتصاد التونسي.و لا بد من قطع دابرها لنضمن أبسط حظوظ النجاح. وأولها عدم استقرار الوضع الاجتماعي الذي تسبب في استنزاف الخزينة من خلال التضخم الرهيب في حجم كتلة الاجور وعطل الانتاج خاصة في القطاعات الاستراتيجية ونفر المستثمرين وأصاب كل محركات النمو إصابات بليغة مما أدى الى تراجعه وانهيار الدينار وارتفاع عجز الميزان التجاري وميزان الدفوعات بنسب كبيرة.
الشجاعة في اتخاذ إجراءات مؤلمة
لن يتحقق النجاح لحكومة الشاهد أو لأي حكومة أخرى ما لم تقم باتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الهش. وأولها السير قدما في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير الحل حتى وإن كانت مؤلمة وأهمها تجميد الزيادات في الأجور حتى تلك التي تم الاتفاق عليها لأنها كانت من أهم أسباب ارتفاع نسبة التضخم في هذه السنة لتتجاوز حاجز الـ4 بالمائة خاصة في ظل تراجع الانتاج وعدم الضغط على الانتاجية وإعادة النظر في صندوق الدعم الذي استفاد منه غير مستحقيه من شركات بعضها أجنبي وكل سنة يحول المليارات من مرابيحه من السوق التونسية الى بلاده دون أن يدفع الفارق بين ما استفاد منه من مواد مدعمة وما حققه من ربح. والحكومة هنا غير مطالبة بمنعه من تحويل أمواله انما بحثه عن اعادة استثمار نسبة معتبرة منها في تونس وهذا من حقها وفق كل القوانين الدولية. وهذا ينسحب حتى على المستثمرين التونسيين ممن أغرقوا السوق بمواد غذائية التهمت صحة أطفالنا قبل كبارنا من مشروبات غازية وعصائر ولمج وأشياء أخرى أرهقت المواطن خاصة أثناء الموسم الدراسي. وكل هذا ممكن التحقق بتفعيل القانون واستحداث اجراءات جبائية تراعي قدرات صندوق الدعم بأن تحال عائداتها اليه مباشرة ليستعيد توازنه لأن إلغاءه جملة وتفصيلا لا يمكن أن يتحقق في مثل هذه الظروف السياسية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما ولدته من هشاشة في الأوضاع الاجتماعية والأمنية أيضا إضافة الى ضرورة إيجاد حل ناجع لعجز المؤسسات العمومية الذي وصل الى 3500 مليون دينار. ولا خيار أمام الدولة الا تغطيته بأحد الخيارين اللذين لا يختلفان في المرارة إما بمزيد التداين الذي وصل الى مستويات قياسية تهدد الدولة في سيادتها أو لفرض إجراءات جبائية كتلك التي تم فرضها في قانون المالية لهذه السنة والتي يتحمل وزرها المواطن وليس أحدا غيره في حين أن الخيار الثالث ممكن. وهو الشروع في خوصصتها جزئيا أو كليا حسب قيمتها الاستراتيجية.
حوار ناجع يضم الجميع
حتى تكون حكومة الشاهد قادرة على اتخاذ تلك الاجراءات المؤلمة وتتفادى «استثمارها» من عديد الاطراف التي احترفت الكلام دون الفعل لا بد من توفير حاضنة شعبية للحكومة تحفزها على المضي قدما في طريق الاصلاح لا بد من أن تتوفر لها حاضنة شعبية لأن الحزام السياسي الذي اتخذته حكومة الشاهد أو التي سبقتها كان «مصلحيا» بامتياز ولصالح الاحزاب المشكلة منها الحكومة وليس البلاد. وهو ما يحتم تركيز حزام شعبي تكوينه يحتاج أولا الى خطة اتصالية ذكية تضع المواطن أمام مسؤولياته وتكشف له حجم الخطر الداهم إن سار في ركاب المطالبين بالزيادات أو الالتجاء الى الاضرابات. وتبين له أن «الدواء المر» لا يجب أن نحدد سلبياته عند مذاقه انما يجب أن نركز على ايجابياته حين يتفاعل مع مسببات المرض داخل الجسد ويقضي عليها .. الحزام الشعبي يمكن بناؤه بإلغاء منطق الاقصاء الذي سارت وفقه الحكومة خلال مسار مأسسة الحوار الاجتماعي حيث قام على منظمتين نقابيتين فقط ولو تم فتح الباب أمام بقية المنظمات مثل كونكت كمنظمة أعراف لها وزنها وبقية المنظمات النقابية العمالية فإن الحكومة سـ»تربح» مناصرين في معاركها الاصلاحية التي أفشل أغلبها حصر التمثيل النقابي في منظمتين لا غير رغم سيل الانتقادات الموجهة اليهما.

عادل الطياري
أكثر من 2190 مؤسسة تونسية تحصّلت على المواصفات الدولية
17 نوفمبر 2017 السّاعة 14:27
بلغ عدد المؤسسات الصناعية التونسية المتحصلة على علامات المواصفات الدولية، 2191 مؤسسة، من مجموع ما يزيد عن...
المزيد >>
قرض كويتي لتونس بـ197 مليون دينار لبناء وتجهيز 4 مستشفيات جهوية
17 نوفمبر 2017 السّاعة 10:28
أقرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربة تونس 197 مليون دينار لتمويل وتجهيز 4 مستشفيات جهوية ومنحها...
المزيد >>
النموّ الاقتصادي للثلاثي الثالث من سنة 2017
16 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
النمو الاقتصادي يسجل 1. 2 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017
المزيد >>
رقم اليوم
16 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
هي مرتبة تونس في مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصال والمعلومات (اي دي اي) بعد ان كانت في المرتبة 95 و جاء هذا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
فتّش عن المستفيد...في أزمة لبنان
يعيش لبنان هذه الأيام حالة من الصدمة لكنها بالتأكيد ليست تلك «الصدمة الايجابية» التي تحدث عنها رئيس الحكومة سعد الحريري لدى إعلان استقالته. بل هي «صدمة دراماتيكية» بكل المقاييس...
المزيد >>