الاقتصاد التضامني .. أي قدرة تشغيلية وأي آفاق تنموية؟
سفيان الأسود
البلديــــــــــــــات... والانتخـــــــــــابـــــــــات
تأخير الانتخابات البلدية الى شهر مارس القادم سيكون فقط في مصلحة الأحزاب السياسية التي تأكد انها غير مستعدة لخوض الانتخابات، المواطن وحده هو الخاسر من هذا التأخير وسيظل لشهور اخرى...
المزيد >>
الاقتصاد التضامني .. أي قدرة تشغيلية وأي آفاق تنموية؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 سبتمبر 2017

الشروق ـ مكتب الساحل:
يُطرح الاقتصاد التضامني كمصطلح جديد وكحلّ بديل عن الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد السوق، لاعتبارات عدّة منها تحقيق التنمية في المناطق المحرومة والحدّ من نسب البطالة والرفع من معدلات النمو الاقتصادي واحتواء الاحتجاجات هنا وهناك بسبب انعدام التنمية وتفاقم نسب البطالة.
ويمثل الاقتصاد التضامني أو الاجتماعي دعامة ثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين العمومي والخاص، وقد أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ «تونس ستعتمد على الاقتصاد التضامني والاجتماعي كآلية جديدة ضمن مخطط التنمية الخماسي 2020/2016 لتحقيق أهداف التنمية للبلاد إلى جانب الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي.»
خيار حكومي
واعتبر الشاهد، في افتتاح المنتدى الدولي الإفريقي حول «المرأة الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: آليات الإدماج والنهوض» بتونس، موفى العام الماضي أن هذا الاقتصاد يمثل جزءا هاما من الحلول التي يمكن توظيفها لرفع التحديات المطروحة على البلاد على غرار مقاومة الفقر ومكافحة البطالة وتيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمتساكنين في الأرياف وفك العزلة عن المناطق النائية».
وأكد الشاهد أيضا أن «مؤشرات الاقتصاد التونسي الضعيفة، وعدم قدرته على الاستجابة لتطلعات الشباب، والجهات المحرومة في التنمية والتشغيل يستوجب التوجه نحو منوالٍ اقتصادي جديد» مشيرا إلى أنّ «هناك تجارب دولية نجحت من خلال اعتمادها على الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تسجيل نسب نمو فاقت 6 بالمائة إنه نموذج لحلّ بعض مشاكلنا الاقتصادية».
 ويُعرّف الاقتصاد التضامني أو الاجتماعي بأنه «مجموع الأنشطة التجارية أو الحرفية والإنتاجية للموارد والخدمات، يزاولها أشخاص في إطار جمعيات، أو تعاونيات، أو تعاضديات، يتم تسييرها بنظام تشاركي بين أعضائها الذين لهم حرية الانخراط فيها من عدمه».
ويعتبر محللون متخصصون في الشأن الاقتصادي أنّ الغرض من هذا النمط الاقتصادي هو «تلبية احتياجات المجتمع وليس تحقيق الحد الأقصى من الأرباح، حيث يضع الإنسان في مركز التنمية أكثر من رأس المال المادي، علاوة على دور الاقتصاد الاجتماعي في تقوية المجتمعات المحلية في التفاوض، وإشراك المجتمعات المدنية في اتخاذ القرارات، كما أن الاقتصاد التضامني يستخدم كوسيلة فعالة لسد الفجوة بين الاقتصاديات غير المنظمة والاقتصاديات المنظمة، وبالتالي خفض مواطن العجز في العمل اللائق، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.»
وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ويُعد هذا الهدف أساسيا بعد أن حققت البلاد معدلات نمو متواضعة بلغت ما دون 1,1 بالمائة خلال عام 2016، وهو ما يقل عن المتوسط السائد (3 بالمائة) خلال سنوات ما قبل الثورة خصوصا مع تراجع العائدات الناتجة عن تشغيل القطاعات الصناعية والسياحية، فضلاً عن خروج رؤوس الأموال الأجنبية.
كما تهدف الحكومة من خلال اعتماد استراتيجية الاقتصاد التضامني الاجتماعي إلى مواجهة تصاعد معدلات البطالة، حيث تُشير التقديرات الرسمية إلى أنها بلغت 15,3 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2017، أي أنها تشمل أكثر من 618 ألف شخص يندرج 241 ألفًا منهم في فئة حاملي شهائد جامعية عليا، سواء في تخصصات الآداب والعلوم الإنسانية أو العلوم بمختلف اختصاصاتها. وتسعى الحكومة بانتهاج هذه السياسة إلى مواجهة التداعيات الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية وهو ما تعكسه الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة، خاصة من خريجي الجامعات، بشكل ينطوي على مخاوف لدى الحكومة من ترجمة مشاعر الإحباط في أوساط الشباب العاطلين عن العمل الى توترات اجتماعية جديدة بعد الإجراءات التقشفية، مثل تجميد الانتدابات في القطاع العام، والتهرب من خيار الزيادات في الأجور ضمن حزمة إجراءات لخفض الإنفاق وتعبئة ميزانية الدولة.
تحديات
ويبدو أنّ فاعلية هذا الاقتصاد مرهونة بحزمة من المحددات وتواجه جملة من المعوقات، ومنها غياب الأطر القانونية المتماسكة، وتعدد المقاربات لدى الفاعلين الداعمين للاقتصاد الاجتماعي، ومعضلة توفر الموارد المالية والإطارات المدربة، ومقاومة مستفيدي «اقتصاديات التهريب»، ومحاولة استنساخ التجارب الدولية.
وحسب ما جاء في دراسة لمركز «المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» فإنّ «تونس تحتاج إلى اعتماد إطار قانوني فعال يقوم بإدخال معيار «المنفعة الاجتماعية» باعتباره مقياسًا لأداء الفاعلين في هذا القطاع.»
وأشارت الدراسة كذلك إلى «تعدد المقاربات لدى الفاعلين الداعمين للاقتصاد الاجتماعي، وهو ما ينطبق على التباين في أجندة الفاعلين السياسيين في تونس، وأبرزهم رئاسة الحكومة، ووزارة التشغيل، ووزارة الفلاحة، وهياكل المجتمع المدني المعنية بمسألة التنمية (الجمعيات)، والاتحاد العام التونسي للشغل، وبعض الأحزاب السياسية المؤثرة، ومن أهمها حركة النهضة، وحزب نداء تونس، وحركة تونس الإرادة، والجبهة الشعبية، وفي هذا السياق، تتباين المقاربات إزاء مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني، ما بين مقاربة تشغيلية، وأخرى ذات أبعاد قانونية، وثالثة سياسية، ورابعة علمية تنموية.»
 وأوضحت أن «مقاربة التشغيل تبرز في خطاب رئاسة الحكومة التونسية، وكذلك وزارة التكوين المهني والتشغيل، وتعتبر أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وسيلة لتبلور مواطن الشغل، خاصة لأصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل، وتبعًا لهذه المقاربة فإن دور الاقتصاد التضامني يختزل في توفير مواطن الشغل دون التفكير في ديمومتها، أو مدى مساهمتها المستقبلية في الاقتصاد الوطني، وهو ما يحصر الاقتصاد الاجتماعي في خانة السياسات الاجتماعية للدولة، ويُفقده استقلاله وهويته كقطاع اقتصادي بديل، أما المقاربة القانونية فهي التي تهدف إلى طرح أو تقديم مشروع قانون أساسي يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتطبيقه، وهو ما تبنته وزارة الفلاحة، فضلاً عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة العمل الدولية. ورغم أهمية هذه المقاربة، إلا أنها تُفقد الاقتصاد التضامني مبدأ «الإبداع الاجتماعي» الذي يسمح له بتغذية صيرورة هندسة العلاقات الاجتماعية، في حين تتبنى المقاربة السياسية غالبية منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية اليسارية، التي يقتصر خطابها على كون الاقتصاد الاجتماعي يهدف لمواجهة التداعيات السلبية للتوجهات الليبرالية الاقتصادية، بحيث تندرج تلك المبادرات ضمن الحركات المناهضة للعولمة والرأسمالية الغربية، أما المقاربة العلمية التنموية فيتبناها الأكاديميون إذ يعتبرون الاقتصاد التضامني آلية بديلة للتنمية.»

الاقتصاد التضامني : وسيلة ناجعة للحد من احتجاجات العاطلين

محمد علي خليفة
رقم اليوم
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
هو قيمة عجز الميزانية في نهاية شهر جويلية 2017 الذي بلغ حوالي 3177 مليون دينار، في حين أن قانون المالية لسنة 2017...
المزيد >>
الاستثمارات الأجنبيـــة تدفقت بشكل أكبر إلى موفــــــــــــــــى أوت 2017
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
تدفقت الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017 وعرفت زيادة بنسبة 7ر11 بالمائة...
المزيد >>
سفير باكستان في سوسة والمنستير:نحو إبرام شراكات في المجــــالات الصناعية والتجاريـــــــــــــــة
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
أدى سفير دولة باكستان «زاهير برفايز خان» زيارة إلى مقر ولاية سوسة التقى فيها والي سوسة عادل الشليوي ورئيس...
المزيد >>
يضم 14 غرفة مهنية:تركيز مجلس مشترك بين الغرف الأجنبية للتجارة والصناعة
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
تم مؤخرا تركيز مجلس مشترك يضم 14 غرفة مهنية أجنبية للتجارة والصناعة وذلك بهدف جلب الاستثمارات وإبراز تونس في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الاقتصاد التضامني .. أي قدرة تشغيلية وأي آفاق تنموية؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 سبتمبر 2017

الشروق ـ مكتب الساحل:
يُطرح الاقتصاد التضامني كمصطلح جديد وكحلّ بديل عن الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد السوق، لاعتبارات عدّة منها تحقيق التنمية في المناطق المحرومة والحدّ من نسب البطالة والرفع من معدلات النمو الاقتصادي واحتواء الاحتجاجات هنا وهناك بسبب انعدام التنمية وتفاقم نسب البطالة.
ويمثل الاقتصاد التضامني أو الاجتماعي دعامة ثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين العمومي والخاص، وقد أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ «تونس ستعتمد على الاقتصاد التضامني والاجتماعي كآلية جديدة ضمن مخطط التنمية الخماسي 2020/2016 لتحقيق أهداف التنمية للبلاد إلى جانب الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي.»
خيار حكومي
واعتبر الشاهد، في افتتاح المنتدى الدولي الإفريقي حول «المرأة الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: آليات الإدماج والنهوض» بتونس، موفى العام الماضي أن هذا الاقتصاد يمثل جزءا هاما من الحلول التي يمكن توظيفها لرفع التحديات المطروحة على البلاد على غرار مقاومة الفقر ومكافحة البطالة وتيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمتساكنين في الأرياف وفك العزلة عن المناطق النائية».
وأكد الشاهد أيضا أن «مؤشرات الاقتصاد التونسي الضعيفة، وعدم قدرته على الاستجابة لتطلعات الشباب، والجهات المحرومة في التنمية والتشغيل يستوجب التوجه نحو منوالٍ اقتصادي جديد» مشيرا إلى أنّ «هناك تجارب دولية نجحت من خلال اعتمادها على الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تسجيل نسب نمو فاقت 6 بالمائة إنه نموذج لحلّ بعض مشاكلنا الاقتصادية».
 ويُعرّف الاقتصاد التضامني أو الاجتماعي بأنه «مجموع الأنشطة التجارية أو الحرفية والإنتاجية للموارد والخدمات، يزاولها أشخاص في إطار جمعيات، أو تعاونيات، أو تعاضديات، يتم تسييرها بنظام تشاركي بين أعضائها الذين لهم حرية الانخراط فيها من عدمه».
ويعتبر محللون متخصصون في الشأن الاقتصادي أنّ الغرض من هذا النمط الاقتصادي هو «تلبية احتياجات المجتمع وليس تحقيق الحد الأقصى من الأرباح، حيث يضع الإنسان في مركز التنمية أكثر من رأس المال المادي، علاوة على دور الاقتصاد الاجتماعي في تقوية المجتمعات المحلية في التفاوض، وإشراك المجتمعات المدنية في اتخاذ القرارات، كما أن الاقتصاد التضامني يستخدم كوسيلة فعالة لسد الفجوة بين الاقتصاديات غير المنظمة والاقتصاديات المنظمة، وبالتالي خفض مواطن العجز في العمل اللائق، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.»
وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ويُعد هذا الهدف أساسيا بعد أن حققت البلاد معدلات نمو متواضعة بلغت ما دون 1,1 بالمائة خلال عام 2016، وهو ما يقل عن المتوسط السائد (3 بالمائة) خلال سنوات ما قبل الثورة خصوصا مع تراجع العائدات الناتجة عن تشغيل القطاعات الصناعية والسياحية، فضلاً عن خروج رؤوس الأموال الأجنبية.
كما تهدف الحكومة من خلال اعتماد استراتيجية الاقتصاد التضامني الاجتماعي إلى مواجهة تصاعد معدلات البطالة، حيث تُشير التقديرات الرسمية إلى أنها بلغت 15,3 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2017، أي أنها تشمل أكثر من 618 ألف شخص يندرج 241 ألفًا منهم في فئة حاملي شهائد جامعية عليا، سواء في تخصصات الآداب والعلوم الإنسانية أو العلوم بمختلف اختصاصاتها. وتسعى الحكومة بانتهاج هذه السياسة إلى مواجهة التداعيات الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية وهو ما تعكسه الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة، خاصة من خريجي الجامعات، بشكل ينطوي على مخاوف لدى الحكومة من ترجمة مشاعر الإحباط في أوساط الشباب العاطلين عن العمل الى توترات اجتماعية جديدة بعد الإجراءات التقشفية، مثل تجميد الانتدابات في القطاع العام، والتهرب من خيار الزيادات في الأجور ضمن حزمة إجراءات لخفض الإنفاق وتعبئة ميزانية الدولة.
تحديات
ويبدو أنّ فاعلية هذا الاقتصاد مرهونة بحزمة من المحددات وتواجه جملة من المعوقات، ومنها غياب الأطر القانونية المتماسكة، وتعدد المقاربات لدى الفاعلين الداعمين للاقتصاد الاجتماعي، ومعضلة توفر الموارد المالية والإطارات المدربة، ومقاومة مستفيدي «اقتصاديات التهريب»، ومحاولة استنساخ التجارب الدولية.
وحسب ما جاء في دراسة لمركز «المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» فإنّ «تونس تحتاج إلى اعتماد إطار قانوني فعال يقوم بإدخال معيار «المنفعة الاجتماعية» باعتباره مقياسًا لأداء الفاعلين في هذا القطاع.»
وأشارت الدراسة كذلك إلى «تعدد المقاربات لدى الفاعلين الداعمين للاقتصاد الاجتماعي، وهو ما ينطبق على التباين في أجندة الفاعلين السياسيين في تونس، وأبرزهم رئاسة الحكومة، ووزارة التشغيل، ووزارة الفلاحة، وهياكل المجتمع المدني المعنية بمسألة التنمية (الجمعيات)، والاتحاد العام التونسي للشغل، وبعض الأحزاب السياسية المؤثرة، ومن أهمها حركة النهضة، وحزب نداء تونس، وحركة تونس الإرادة، والجبهة الشعبية، وفي هذا السياق، تتباين المقاربات إزاء مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني، ما بين مقاربة تشغيلية، وأخرى ذات أبعاد قانونية، وثالثة سياسية، ورابعة علمية تنموية.»
 وأوضحت أن «مقاربة التشغيل تبرز في خطاب رئاسة الحكومة التونسية، وكذلك وزارة التكوين المهني والتشغيل، وتعتبر أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وسيلة لتبلور مواطن الشغل، خاصة لأصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل، وتبعًا لهذه المقاربة فإن دور الاقتصاد التضامني يختزل في توفير مواطن الشغل دون التفكير في ديمومتها، أو مدى مساهمتها المستقبلية في الاقتصاد الوطني، وهو ما يحصر الاقتصاد الاجتماعي في خانة السياسات الاجتماعية للدولة، ويُفقده استقلاله وهويته كقطاع اقتصادي بديل، أما المقاربة القانونية فهي التي تهدف إلى طرح أو تقديم مشروع قانون أساسي يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتطبيقه، وهو ما تبنته وزارة الفلاحة، فضلاً عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة العمل الدولية. ورغم أهمية هذه المقاربة، إلا أنها تُفقد الاقتصاد التضامني مبدأ «الإبداع الاجتماعي» الذي يسمح له بتغذية صيرورة هندسة العلاقات الاجتماعية، في حين تتبنى المقاربة السياسية غالبية منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية اليسارية، التي يقتصر خطابها على كون الاقتصاد الاجتماعي يهدف لمواجهة التداعيات السلبية للتوجهات الليبرالية الاقتصادية، بحيث تندرج تلك المبادرات ضمن الحركات المناهضة للعولمة والرأسمالية الغربية، أما المقاربة العلمية التنموية فيتبناها الأكاديميون إذ يعتبرون الاقتصاد التضامني آلية بديلة للتنمية.»

الاقتصاد التضامني : وسيلة ناجعة للحد من احتجاجات العاطلين

محمد علي خليفة
رقم اليوم
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
هو قيمة عجز الميزانية في نهاية شهر جويلية 2017 الذي بلغ حوالي 3177 مليون دينار، في حين أن قانون المالية لسنة 2017...
المزيد >>
الاستثمارات الأجنبيـــة تدفقت بشكل أكبر إلى موفــــــــــــــــى أوت 2017
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
تدفقت الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017 وعرفت زيادة بنسبة 7ر11 بالمائة...
المزيد >>
سفير باكستان في سوسة والمنستير:نحو إبرام شراكات في المجــــالات الصناعية والتجاريـــــــــــــــة
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
أدى سفير دولة باكستان «زاهير برفايز خان» زيارة إلى مقر ولاية سوسة التقى فيها والي سوسة عادل الشليوي ورئيس...
المزيد >>
يضم 14 غرفة مهنية:تركيز مجلس مشترك بين الغرف الأجنبية للتجارة والصناعة
23 سبتمبر 2017 السّاعة 21:00
تم مؤخرا تركيز مجلس مشترك يضم 14 غرفة مهنية أجنبية للتجارة والصناعة وذلك بهدف جلب الاستثمارات وإبراز تونس في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
البلديــــــــــــــات... والانتخـــــــــــابـــــــــات
تأخير الانتخابات البلدية الى شهر مارس القادم سيكون فقط في مصلحة الأحزاب السياسية التي تأكد انها غير مستعدة لخوض الانتخابات، المواطن وحده هو الخاسر من هذا التأخير وسيظل لشهور اخرى...
المزيد >>