العميد المحرزي يتهم ويحذر:الحكومة احترفت التجاهل واللامبالاة... ولتتحمل مسؤوليتها
عبد الجليل المسعودي
لنترك حكومــة الشاهد تشتغـــل
بإجرائه التحوير الجزئي الذي استكمل به تشكيل حكومته يكون يوسف الشاهد قد أغلق باب التكهّنات والمزايدات، وأكّد، في ذات الوقت أنه يحافظ على اليد التنفيذية الطُولى في البلاد، وهو ما...
المزيد >>
العميد المحرزي يتهم ويحذر:الحكومة احترفت التجاهل واللامبالاة... ولتتحمل مسؤوليتها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 سبتمبر 2017

تونس (الشروق)
جدد عميد المحامين عامر المحرزي اتهاماته للدولة وقال انها لا تولي أي اهتمام لمرفق العدالة، وحمل الحكومة مسؤوليتها في تحسين هذا المرفق، والاخذ بعين الاعتبار للطلبات الشرعية سواء للمحامين أو للقضاة وكذلك الكتبة.
وقال العميد المحرزي، خلال افتتاحه الندوة الصحفية للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، التي انعقدت أمس الثلاثاء بقاعة الشهيد شكري بلعيد بدار المحامي بباب بنات تحت عنوان «الانتصار للمحاماة إنتصار لتونس» « ان هناك من لا يريد للمحامي أن يقوم بدوره كشريك أساسي في إقامة العدالة»، وفق ما ينص عليه الدستور ومن يسعى إلى إفراغ رصيد المحاماة التونسية من محتواها والتقليص من دورها عبر سن قوانين جديدة.
تجاهل... لامبالاة
دعا العميد المحرزي الحكومة الى ضرورة فتح باب الحوار الجدي مع هيئة المحامين، والتفاعل الإيجابي مع مراسلاتها والنظر في مطالب المحامين الشرعية كما دعا عموم المحامين في كافة الجهات إلى التعبئة العامة ورص الصفوف، والاستعداد للدخول في تحركات نقابية ونضالية دفاعا عن المهنة وعن حقوق المتقاضين.
وفي سياق متصل صرّح العميد المحرزي بأن الحكومة لم تكتف بتجاهل مطالب المحامين المشروعة، والصمت بل تعمدت سن قوانين مستحدثة واتخاذ اجراءات جديدة «من شأنها أن تدفع بقطاع المحاماة ومرفق العدالة إلى المزيد من الاحتقان والتردي»، وفق تقديره، وهو ما يدعو للريبة، مشيرا إلى أنه وحسب بعض التسريبات من جهات رسمية المتعلقة بقانون المالية لسنة 2018 فان الحكومة الحالية ستعمل على إثقال كاهل المحامين بإتاوات إضافية لتنضاف إلى ما أقرته ميزانية 2017 من ضرائب.
واستعرض المحرزي، أبرز هذه الإجراءات الجبائية كالترفيع في الأداء على القيمة المضافة بسبع نقاط (من 12 إلى 19 بالمائة)، وعودة العمل بمعلوم النشر الذي تم إلغاؤه منذ سنة 1995 الذي يمثل أمام المواطن البسيط عائقا للولوج الى العدالة.
أكّد العميد المحرزي أن المحاماة عموما والمحامي الشاب خاصة تعيش وضعية متأزمة قائلا ان هناك استهداف واضح وممنهج للمحاماة وذلك عبر اخضاع المحامين للمراجعات الجبائية تارة والتعسف من قبل الادارة في تطبيق القانون وعدم الاعتراف بالنصوص التطبيقية الصادرة عن مصالح وزارة المالية تارة ثانية.
وتطرّق الى وضعية المحاكم الهشة والمتردية والتي أصبحت لا تطاق حيث عطلت سير عمل المحامي وعطلت مصالح المتقاضي إضافة الى ما وصفه «بمزاحمة» الإدارة للمحامي في تحرير العقود الناقلة لملكية العقارات المسجلة، وتخويل غير المحامين بتحرير العقود الأساسية للشركات، وتمكين أسلاك أخرى من حق الترافع أمام المحاكم، وانتشار «المتطفلين» على العدالة حسب وصفه وتواصل انتشار السماسرة.
ونبه العميد المحرزي إلى أن وضع المحاكم في تونس «يبعث على الحيرة والانشغال»، حسب تقديره، مشيرا إلى تعدد الإشكاليات التي يعيشها القضاة وكتبة المحاكم، وتأثير ذلك على عمل المحامي وبالتالي على حقوق المتقاضين وأكّد ان الحالة خطيرة ولا يمكن السكوت عنها ..
كما اعتبر أن الترفيع في أجور القضاة وإن كان خطوة ايجابية إلا أنه لا يعد كافيا لإصلاح مرفق العدالة، الذي يتطلب أيضا الاهتمام بوضعية المحاكم والعاملين فيها.
وذكر العميد المحرزي بالمقترحات التي تقدمت بها الهيئة، والمراسلات التي أرسلتها لرئاسة الحكومة دون أي تفاعل في شأنها ، ومن بينها الترفيع في ميزانية وزارة العدل التي «تعد الأضعف بين كل الوزارات»، وتحسين وضع المحاكم وتأهيل المحاماة التونسية عبر تمكينها من الاختصاصات الدولية.
حوار جدي
عبّر عميد المحامين عامر المحرزي عن تفهم الهيئة للضغوطات المسلطة على الحكومة لكنه جدد دعواه لها «الى تحمل مسؤوليتها بشجاعة والدخول في حوار جدي مه الهيئة والالتزام بمخرجات ذلك الحوار.
وقال إنه بالرغم من تعنّت الحكومة وتجاهلها لمطالب المحامين وبالرغم من استهدافها المباشر للمحامي وإثقالها لكاهله بمزيد من الأتوات والمعاليم فكان أحرى بها ان تبحث عن بدائل أخرى كالتصدي للتجارة الموازية وفرض جباية عادلة ومنصفة ملاحظا ان المحامين يساهمون في تعبئة موارد الدولة من الجباية نصف ما تساهم به 20 مؤسسة عمومية صناعية وخدماتية من الصنف الكبير.
تغطية وصور : إيمان بن عزيزة

التحاق محامين لمعالجة النقص الحاصل في القضاة بعديد المحاكم؟
21 نوفمبر 2017 السّاعة 19:37
قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي، يوم الثلاثاء، إنّ الحلّ الممكن الآن لمواجهة النقص الحاصل في...
المزيد >>
قضية احداث الرش أمام دائرة الاتهام بالكاف ‎
21 نوفمبر 2017 السّاعة 18:17
تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة : أفادت الاستاذة ليلى الحداد انه تم تعيين جلسة ما عرف بملف أحداث الرش...
المزيد >>
المنيهلة: تفكيك خلية إرهابية تتواصل مع ارهابيين تونسيين بالخارج
21 نوفمبر 2017 السّاعة 17:31
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
المزيد >>
سوسة: القبض على فتاة مفتش عنها من أجل جريمة قتل
21 نوفمبر 2017 السّاعة 17:20
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الأمن بسهلول الغرابي التابع لمنطقة سوسة الشمالية عشية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العميد المحرزي يتهم ويحذر:الحكومة احترفت التجاهل واللامبالاة... ولتتحمل مسؤوليتها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 سبتمبر 2017

تونس (الشروق)
جدد عميد المحامين عامر المحرزي اتهاماته للدولة وقال انها لا تولي أي اهتمام لمرفق العدالة، وحمل الحكومة مسؤوليتها في تحسين هذا المرفق، والاخذ بعين الاعتبار للطلبات الشرعية سواء للمحامين أو للقضاة وكذلك الكتبة.
وقال العميد المحرزي، خلال افتتاحه الندوة الصحفية للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، التي انعقدت أمس الثلاثاء بقاعة الشهيد شكري بلعيد بدار المحامي بباب بنات تحت عنوان «الانتصار للمحاماة إنتصار لتونس» « ان هناك من لا يريد للمحامي أن يقوم بدوره كشريك أساسي في إقامة العدالة»، وفق ما ينص عليه الدستور ومن يسعى إلى إفراغ رصيد المحاماة التونسية من محتواها والتقليص من دورها عبر سن قوانين جديدة.
تجاهل... لامبالاة
دعا العميد المحرزي الحكومة الى ضرورة فتح باب الحوار الجدي مع هيئة المحامين، والتفاعل الإيجابي مع مراسلاتها والنظر في مطالب المحامين الشرعية كما دعا عموم المحامين في كافة الجهات إلى التعبئة العامة ورص الصفوف، والاستعداد للدخول في تحركات نقابية ونضالية دفاعا عن المهنة وعن حقوق المتقاضين.
وفي سياق متصل صرّح العميد المحرزي بأن الحكومة لم تكتف بتجاهل مطالب المحامين المشروعة، والصمت بل تعمدت سن قوانين مستحدثة واتخاذ اجراءات جديدة «من شأنها أن تدفع بقطاع المحاماة ومرفق العدالة إلى المزيد من الاحتقان والتردي»، وفق تقديره، وهو ما يدعو للريبة، مشيرا إلى أنه وحسب بعض التسريبات من جهات رسمية المتعلقة بقانون المالية لسنة 2018 فان الحكومة الحالية ستعمل على إثقال كاهل المحامين بإتاوات إضافية لتنضاف إلى ما أقرته ميزانية 2017 من ضرائب.
واستعرض المحرزي، أبرز هذه الإجراءات الجبائية كالترفيع في الأداء على القيمة المضافة بسبع نقاط (من 12 إلى 19 بالمائة)، وعودة العمل بمعلوم النشر الذي تم إلغاؤه منذ سنة 1995 الذي يمثل أمام المواطن البسيط عائقا للولوج الى العدالة.
أكّد العميد المحرزي أن المحاماة عموما والمحامي الشاب خاصة تعيش وضعية متأزمة قائلا ان هناك استهداف واضح وممنهج للمحاماة وذلك عبر اخضاع المحامين للمراجعات الجبائية تارة والتعسف من قبل الادارة في تطبيق القانون وعدم الاعتراف بالنصوص التطبيقية الصادرة عن مصالح وزارة المالية تارة ثانية.
وتطرّق الى وضعية المحاكم الهشة والمتردية والتي أصبحت لا تطاق حيث عطلت سير عمل المحامي وعطلت مصالح المتقاضي إضافة الى ما وصفه «بمزاحمة» الإدارة للمحامي في تحرير العقود الناقلة لملكية العقارات المسجلة، وتخويل غير المحامين بتحرير العقود الأساسية للشركات، وتمكين أسلاك أخرى من حق الترافع أمام المحاكم، وانتشار «المتطفلين» على العدالة حسب وصفه وتواصل انتشار السماسرة.
ونبه العميد المحرزي إلى أن وضع المحاكم في تونس «يبعث على الحيرة والانشغال»، حسب تقديره، مشيرا إلى تعدد الإشكاليات التي يعيشها القضاة وكتبة المحاكم، وتأثير ذلك على عمل المحامي وبالتالي على حقوق المتقاضين وأكّد ان الحالة خطيرة ولا يمكن السكوت عنها ..
كما اعتبر أن الترفيع في أجور القضاة وإن كان خطوة ايجابية إلا أنه لا يعد كافيا لإصلاح مرفق العدالة، الذي يتطلب أيضا الاهتمام بوضعية المحاكم والعاملين فيها.
وذكر العميد المحرزي بالمقترحات التي تقدمت بها الهيئة، والمراسلات التي أرسلتها لرئاسة الحكومة دون أي تفاعل في شأنها ، ومن بينها الترفيع في ميزانية وزارة العدل التي «تعد الأضعف بين كل الوزارات»، وتحسين وضع المحاكم وتأهيل المحاماة التونسية عبر تمكينها من الاختصاصات الدولية.
حوار جدي
عبّر عميد المحامين عامر المحرزي عن تفهم الهيئة للضغوطات المسلطة على الحكومة لكنه جدد دعواه لها «الى تحمل مسؤوليتها بشجاعة والدخول في حوار جدي مه الهيئة والالتزام بمخرجات ذلك الحوار.
وقال إنه بالرغم من تعنّت الحكومة وتجاهلها لمطالب المحامين وبالرغم من استهدافها المباشر للمحامي وإثقالها لكاهله بمزيد من الأتوات والمعاليم فكان أحرى بها ان تبحث عن بدائل أخرى كالتصدي للتجارة الموازية وفرض جباية عادلة ومنصفة ملاحظا ان المحامين يساهمون في تعبئة موارد الدولة من الجباية نصف ما تساهم به 20 مؤسسة عمومية صناعية وخدماتية من الصنف الكبير.
تغطية وصور : إيمان بن عزيزة

التحاق محامين لمعالجة النقص الحاصل في القضاة بعديد المحاكم؟
21 نوفمبر 2017 السّاعة 19:37
قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي، يوم الثلاثاء، إنّ الحلّ الممكن الآن لمواجهة النقص الحاصل في...
المزيد >>
قضية احداث الرش أمام دائرة الاتهام بالكاف ‎
21 نوفمبر 2017 السّاعة 18:17
تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة : أفادت الاستاذة ليلى الحداد انه تم تعيين جلسة ما عرف بملف أحداث الرش...
المزيد >>
المنيهلة: تفكيك خلية إرهابية تتواصل مع ارهابيين تونسيين بالخارج
21 نوفمبر 2017 السّاعة 17:31
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
المزيد >>
سوسة: القبض على فتاة مفتش عنها من أجل جريمة قتل
21 نوفمبر 2017 السّاعة 17:20
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الأمن بسهلول الغرابي التابع لمنطقة سوسة الشمالية عشية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
لنترك حكومــة الشاهد تشتغـــل
بإجرائه التحوير الجزئي الذي استكمل به تشكيل حكومته يكون يوسف الشاهد قد أغلق باب التكهّنات والمزايدات، وأكّد، في ذات الوقت أنه يحافظ على اليد التنفيذية الطُولى في البلاد، وهو ما...
المزيد >>