المحكمة الابتدائية بقبلي.. محكمــة بــدون قضـــاة
عبد الحميد الرياحي
... وتظلّ فلسطين هي البوصلة
ما شهدته منطقتنا العربية من زلازل ومن حرائق منذ غزو العراق واحتلاله وتدمير دولته وتفكيك جيشه ومؤسساته ليس في نهاية المطاف إلا مقدمات للخطوة الأمريكية البائسة ولما سوف يليها من...
المزيد >>
المحكمة الابتدائية بقبلي.. محكمــة بــدون قضـــاة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 أكتوبر 2017

بقلم: الأستاذ البشير بنلطوفة المحامي ـ قبلي

التمييز السلبي أو الحقرة عنوان للتميز أو كل ما يمكن ان تبدعه اللغة تعبيرا عن التهميش الذي تعيشه ولاية قبلي على كل المستويات يمكن ان نستخلصه من حالة المرفق القضائي بالجهة .
قبلي هذه التي يعتبرها اهل القرار بالعاصمة خارج دائرة اهتمامهم ويستقر في خلدهم وصفها وامثالها كونها ( وراء البلايك ) بعقلية التعامل مع الافاقيين في الزمان الغابر مازلت الى اليوم وفي ظل دستور يكرس حقها في التمييز الايجابي تعامل على عكس منطوقه في كل المرافق الاساسية وخاصة التعليم والصحة والتجهيز والفلاحة والتنمية وزاد الطين بلة أن ينسحب هذا المنطق في التعامل على مرفق العدالة.
تعول الجهات المعنية على طيبة اهل الجهة وصبرهم وثباتهم كما تعول على عدم وعي الراي العام بكثير من الاستحقاقات وتعول أكثر على ان المرافق لن تتعطل وستؤدي دورها بما هي عليه اعتمادا على وطنية عالية يتميز بها القائمون عليها فيحملون ويتحملون اضعاف طاقتهم ويؤدون الادوار المختلفة دون كلل أو ملل فيظهر للناس ان الدولة بجلالة قدرها قامت بواجبها على أحسن الوجوه.
على هذا النسق يسير الشأن القضائي بالجهة منذ سنوات في غفلة من الجميع فلا المواطن عارف بعلاته ولا هو قادر على اصلاحها رغم ما يعانيه منها في تعطيل مصالحه ورغم تأثيرها السلبي على كل بقية المرافق وخاصة الدورة الاقتصادية والحالة الاجتماعية.
ان الوضعية التي وصلت إليها الدائرة القضائية لمحكمة قبلي لم يعد من الممكن السكوت عليها وعلى الجميع القيام بدورهم كل من موقعه للفت الانتباه ودفع المسؤولين لتحسين الاوضاع وهي مسؤولية الجميع مواطنين ومنظمات وجمعيات وأحزاب فانهيار مرفق العدالة بالجهة هو مس مباشر وعميق بكل المصالح وحتى يعلم العموم الحالة الكارثية لواقع الحال يتجه توضيح وتشريح الوضع والتفصيل فيه بين الموجود والمنشود.
تعاني المحكمة الابتدائية بقبلي وكل دائرتها من نقص واضح فادح فاضح على كل المستويات وخاصة النقص الظاهر في الخطط القضائية الضرورية التي بدونها لا يمكن للمرفق القضائي أن يقوم بدوره المطلوب لتسيير شؤون اكثر من 150 ألف مواطن بولاية قبلي.
فمنذ سنوات تخرج علينا الحركة القضائية بنتيجة لا يفهم منها غير ان السلط المعنية لا تعطي أي أهمية لمرفق القضاء بالجهة رغم ان طاقم المحكمة ينبهها سنويا بالوضعية الكارثية ويمدها باحصاءات دقيقة عن حجم العمل والشغورات وتأثيرها على الاداء وبالتالي على مصالح المواطنين.
ابتدائية قبلي هي المحكمة الوحيدة التي يتكون طاقم النيابة فيها من مساعد واحد فقط مع وكيل الجمهورية ورغم المطالبة المتكررة بمساعد ثاني على الاقل ورغم تنزيل الخطة كشغور الا ان الحركة القضائية تجاهلتنا كالعادة بل انها زادت الطين بلة بنقلة مساعد ذو خبرة وتكليف مستجد كمساعد للوكيل مع العلم ان هذه الخطة بابتدائية قبلي لم تحظ قط بالتعيين مطلقا وتسير على نظام التكليف بمهمة بمعنى ان القائم عليها يسيرها عرضيا لا رسميا.( مقارنة مع ولاية توزر فيها فقط 100 الف ساكن تحظى بثلاثة مساعدين )
خلاصة القول على مستوى النيابة العمومية خلل كبير وخطير جدا على مصالح المتقاضين باعتبار انه من غير المعقول وليس من الطبيعي ان يكون مساعد واحد على ذمة الاستمرار على مدى 24 ساعة دون انقطاع لغياب مساعد ثان بالمحكمة وما يعني ذلك من اشكالات واقعية لا تسمح بالتغطية السريعة لكل الاشكالات المستعجلة وغياب مساعد ثان يعني اثقال كاهل الأول بأكثر من طاقته كما اثقال كاهل الوكيل المثقل أصلا بمهامه الاصلية الادارية والمتعلقة بالنيابة.
في المستوى المجلسي : تفتقد المحكمة الابتدائية بقبلي الى الخطط التالية
الرتبة الاولى :
- قاضي ضمان اجتماعي. ضروري جدا.
- قاضي منفرد ضروري جدا.
- قاضي سجل تجاري . ضروري جدا.
- قاضي مؤسسة.
- قاضي إتمان.
- قاضي التصفية.
الرتبة الثانية :
- قاضي الاسرة ، اكثر من ضروري.
- قاضي أطفال ، اكثر من ضروري .
- قاضي تنفيذ عقوبات ، اكثر من ضروري.
- قاضي الشغل. اكثر من ضروري.
- قاضي الشيكات. اكثر من ضروري.
ففي اطار الخطط الوظيفية لا يوجد بمحكمة قبلي الابتدائية اي خطة وظيفية عدا خطة وكيل رئيس وتفتقد المحكمة لكل الخطط التي ذكرناها اعلاه.
في مستوى التحقيق لم تستجب الحركة القضائية الاخيرة لطلب نقلة التحقيق الاول ومع ذلك وقع تعيين قاض ثاني لنفس الخطة في حين لم يعين قاضي تحقيق ثاني رغم نقلة من كان يشغلها.
كما وقع تعيين 3 من الخريجات الجدد ستجد المحكمة صعوبة كبيرة جدا في الاستفادة من ادائهن وسيجدن صعوبة في التكوين باعتبار ان المحكمة تفتقد لاهم الخطط القضائية وهذا طبعا يعني مجازفة في البناء المهني لكل منهن لاستحالة التكوين على اسس صلبة كما ان التجربة تؤكد فشل تعيين قاضيات جدد من مناطق بعيدة لعدة اعتبارات تتعلق بالمناخ والنقل وغيرها من الظروف الخاصة .
وفي سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي يكلف بمهمة حكام نواحي لا تتوفر فيهم الاقدمية المطلوبة رغم ان ناحية قبلي ناحية مركزية وناحية دوز تعمل في دائرة ترابية تمسح ما لا يقل عن 300 كلم بين اطرافها ومع ذلك يعين قضاة لمهمة جسيمة بخبرة غير كافية ولا تتوفر فيهم الشروط القانونية بتكليف رغم ضرورة اسناد خطة وظيفية.
كل هذه النقائص تدعمها مثبطات واقعية ولوجستية مهمة من ذلك عدم جاهزية مقر محكمة الناحية بدوز والذي انطلق تشييده منذ 2013 وعدم وجود مقر مستقل لمحكمة الناحية بقبلي والظروف الصعبة التي يعمل فيها الكتبة بل ونقصهم العددي المؤثر بوضوح على ادوارهم وكل ذلك ينجر عنه بالضرورة تعطيل لسير مرفق العدالة.
وفي نفس السياق يفترض ان تنتبه الجهة المعنية لتركيز محكمة ناحية بكل من سوق الاحد وخاصة بالفوار لبعد المسافات وتزايد عدد السكان بل ان معيار المسافة اكثر اهمية فالمواطن برجيم معتوق عليه قطع مسافة 250 كلم ذهابا وايابا لمجرد التقاضي امام محكمة الناحية و300 كلم للابتدائي و600 كلم ليمارس حقه أمام الاستئناف.
وهو ما يعني ضرورة الانتباه الى ضرورة تركيز محكمة استئناف بقبلي لتباعد المسافات بين اطراف الولاية فالمواطن كما ذكرت في رجيم معتوق أو في قصر غيلان يحتاج قطع 600 كلم ذهابا وايابا ليمارس حقه في الطور الاستئنافي وان كان من مواطني مقر الولاية وهي الاقرب عليه قطع 300 كلم للغرض. ما وقع طرحه هو نبذة بسيطة عن المعاناة التي يتكبدها الطاقم القضائي العامل بالمحكمة والذين يستحقون تحية شكر خاصة لما يبذلونه من جهد في القيام بتغطية الادوار الشاغرة.
هذا المقال هو نداء لكل الغيورين على مصالح الجهة للتحرك السريع لتدارك الوضع حتى يقع انقاذ ما يمكن انقاذه لان المحكمة على هذه الحالة هي أشبه بعدمها والضحية الاولى لذلك هو المواطن ومصالح الجهة.

تحيين الرسوم العقارية بين المحكمة العقارية وإدارة الملكية العقارية(2ـ3)
12 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
عند دراسة مطالب الترسيم تتفطن إدارة الملكية العقارية إلى عديد النقائص التي تتعلق بمؤيدات وثائق الترسيم مثل...
المزيد >>
حماية العقارات الفلاحية في تونس (2ـ2)
12 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
_II الحماية الخاصة المتعلقة بالعقارات الدولية والمناطق العمومية السقوية
المزيد >>
حماية العقارات الفلاحية في تونس (1ـ2)
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يكتسي العقار أهمية في حياة الإنسان فهو مصدر الإحاطة بكل النشاط البشري فهو موطن السكن ومورد الرزق وأساس...
المزيد >>
القوّة الثبوتية للترسيمات بــــالإدارة الملكيــــة العقاريــــة
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر العقار عنصرا هاما وركيزة من ركائز الدورة الاقتصادية لذا اعتبر إستقرار وضعيته القانونية ووضوح حالته...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
المحكمة الابتدائية بقبلي.. محكمــة بــدون قضـــاة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 أكتوبر 2017

بقلم: الأستاذ البشير بنلطوفة المحامي ـ قبلي

التمييز السلبي أو الحقرة عنوان للتميز أو كل ما يمكن ان تبدعه اللغة تعبيرا عن التهميش الذي تعيشه ولاية قبلي على كل المستويات يمكن ان نستخلصه من حالة المرفق القضائي بالجهة .
قبلي هذه التي يعتبرها اهل القرار بالعاصمة خارج دائرة اهتمامهم ويستقر في خلدهم وصفها وامثالها كونها ( وراء البلايك ) بعقلية التعامل مع الافاقيين في الزمان الغابر مازلت الى اليوم وفي ظل دستور يكرس حقها في التمييز الايجابي تعامل على عكس منطوقه في كل المرافق الاساسية وخاصة التعليم والصحة والتجهيز والفلاحة والتنمية وزاد الطين بلة أن ينسحب هذا المنطق في التعامل على مرفق العدالة.
تعول الجهات المعنية على طيبة اهل الجهة وصبرهم وثباتهم كما تعول على عدم وعي الراي العام بكثير من الاستحقاقات وتعول أكثر على ان المرافق لن تتعطل وستؤدي دورها بما هي عليه اعتمادا على وطنية عالية يتميز بها القائمون عليها فيحملون ويتحملون اضعاف طاقتهم ويؤدون الادوار المختلفة دون كلل أو ملل فيظهر للناس ان الدولة بجلالة قدرها قامت بواجبها على أحسن الوجوه.
على هذا النسق يسير الشأن القضائي بالجهة منذ سنوات في غفلة من الجميع فلا المواطن عارف بعلاته ولا هو قادر على اصلاحها رغم ما يعانيه منها في تعطيل مصالحه ورغم تأثيرها السلبي على كل بقية المرافق وخاصة الدورة الاقتصادية والحالة الاجتماعية.
ان الوضعية التي وصلت إليها الدائرة القضائية لمحكمة قبلي لم يعد من الممكن السكوت عليها وعلى الجميع القيام بدورهم كل من موقعه للفت الانتباه ودفع المسؤولين لتحسين الاوضاع وهي مسؤولية الجميع مواطنين ومنظمات وجمعيات وأحزاب فانهيار مرفق العدالة بالجهة هو مس مباشر وعميق بكل المصالح وحتى يعلم العموم الحالة الكارثية لواقع الحال يتجه توضيح وتشريح الوضع والتفصيل فيه بين الموجود والمنشود.
تعاني المحكمة الابتدائية بقبلي وكل دائرتها من نقص واضح فادح فاضح على كل المستويات وخاصة النقص الظاهر في الخطط القضائية الضرورية التي بدونها لا يمكن للمرفق القضائي أن يقوم بدوره المطلوب لتسيير شؤون اكثر من 150 ألف مواطن بولاية قبلي.
فمنذ سنوات تخرج علينا الحركة القضائية بنتيجة لا يفهم منها غير ان السلط المعنية لا تعطي أي أهمية لمرفق القضاء بالجهة رغم ان طاقم المحكمة ينبهها سنويا بالوضعية الكارثية ويمدها باحصاءات دقيقة عن حجم العمل والشغورات وتأثيرها على الاداء وبالتالي على مصالح المواطنين.
ابتدائية قبلي هي المحكمة الوحيدة التي يتكون طاقم النيابة فيها من مساعد واحد فقط مع وكيل الجمهورية ورغم المطالبة المتكررة بمساعد ثاني على الاقل ورغم تنزيل الخطة كشغور الا ان الحركة القضائية تجاهلتنا كالعادة بل انها زادت الطين بلة بنقلة مساعد ذو خبرة وتكليف مستجد كمساعد للوكيل مع العلم ان هذه الخطة بابتدائية قبلي لم تحظ قط بالتعيين مطلقا وتسير على نظام التكليف بمهمة بمعنى ان القائم عليها يسيرها عرضيا لا رسميا.( مقارنة مع ولاية توزر فيها فقط 100 الف ساكن تحظى بثلاثة مساعدين )
خلاصة القول على مستوى النيابة العمومية خلل كبير وخطير جدا على مصالح المتقاضين باعتبار انه من غير المعقول وليس من الطبيعي ان يكون مساعد واحد على ذمة الاستمرار على مدى 24 ساعة دون انقطاع لغياب مساعد ثان بالمحكمة وما يعني ذلك من اشكالات واقعية لا تسمح بالتغطية السريعة لكل الاشكالات المستعجلة وغياب مساعد ثان يعني اثقال كاهل الأول بأكثر من طاقته كما اثقال كاهل الوكيل المثقل أصلا بمهامه الاصلية الادارية والمتعلقة بالنيابة.
في المستوى المجلسي : تفتقد المحكمة الابتدائية بقبلي الى الخطط التالية
الرتبة الاولى :
- قاضي ضمان اجتماعي. ضروري جدا.
- قاضي منفرد ضروري جدا.
- قاضي سجل تجاري . ضروري جدا.
- قاضي مؤسسة.
- قاضي إتمان.
- قاضي التصفية.
الرتبة الثانية :
- قاضي الاسرة ، اكثر من ضروري.
- قاضي أطفال ، اكثر من ضروري .
- قاضي تنفيذ عقوبات ، اكثر من ضروري.
- قاضي الشغل. اكثر من ضروري.
- قاضي الشيكات. اكثر من ضروري.
ففي اطار الخطط الوظيفية لا يوجد بمحكمة قبلي الابتدائية اي خطة وظيفية عدا خطة وكيل رئيس وتفتقد المحكمة لكل الخطط التي ذكرناها اعلاه.
في مستوى التحقيق لم تستجب الحركة القضائية الاخيرة لطلب نقلة التحقيق الاول ومع ذلك وقع تعيين قاض ثاني لنفس الخطة في حين لم يعين قاضي تحقيق ثاني رغم نقلة من كان يشغلها.
كما وقع تعيين 3 من الخريجات الجدد ستجد المحكمة صعوبة كبيرة جدا في الاستفادة من ادائهن وسيجدن صعوبة في التكوين باعتبار ان المحكمة تفتقد لاهم الخطط القضائية وهذا طبعا يعني مجازفة في البناء المهني لكل منهن لاستحالة التكوين على اسس صلبة كما ان التجربة تؤكد فشل تعيين قاضيات جدد من مناطق بعيدة لعدة اعتبارات تتعلق بالمناخ والنقل وغيرها من الظروف الخاصة .
وفي سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي يكلف بمهمة حكام نواحي لا تتوفر فيهم الاقدمية المطلوبة رغم ان ناحية قبلي ناحية مركزية وناحية دوز تعمل في دائرة ترابية تمسح ما لا يقل عن 300 كلم بين اطرافها ومع ذلك يعين قضاة لمهمة جسيمة بخبرة غير كافية ولا تتوفر فيهم الشروط القانونية بتكليف رغم ضرورة اسناد خطة وظيفية.
كل هذه النقائص تدعمها مثبطات واقعية ولوجستية مهمة من ذلك عدم جاهزية مقر محكمة الناحية بدوز والذي انطلق تشييده منذ 2013 وعدم وجود مقر مستقل لمحكمة الناحية بقبلي والظروف الصعبة التي يعمل فيها الكتبة بل ونقصهم العددي المؤثر بوضوح على ادوارهم وكل ذلك ينجر عنه بالضرورة تعطيل لسير مرفق العدالة.
وفي نفس السياق يفترض ان تنتبه الجهة المعنية لتركيز محكمة ناحية بكل من سوق الاحد وخاصة بالفوار لبعد المسافات وتزايد عدد السكان بل ان معيار المسافة اكثر اهمية فالمواطن برجيم معتوق عليه قطع مسافة 250 كلم ذهابا وايابا لمجرد التقاضي امام محكمة الناحية و300 كلم للابتدائي و600 كلم ليمارس حقه أمام الاستئناف.
وهو ما يعني ضرورة الانتباه الى ضرورة تركيز محكمة استئناف بقبلي لتباعد المسافات بين اطراف الولاية فالمواطن كما ذكرت في رجيم معتوق أو في قصر غيلان يحتاج قطع 600 كلم ذهابا وايابا ليمارس حقه في الطور الاستئنافي وان كان من مواطني مقر الولاية وهي الاقرب عليه قطع 300 كلم للغرض. ما وقع طرحه هو نبذة بسيطة عن المعاناة التي يتكبدها الطاقم القضائي العامل بالمحكمة والذين يستحقون تحية شكر خاصة لما يبذلونه من جهد في القيام بتغطية الادوار الشاغرة.
هذا المقال هو نداء لكل الغيورين على مصالح الجهة للتحرك السريع لتدارك الوضع حتى يقع انقاذ ما يمكن انقاذه لان المحكمة على هذه الحالة هي أشبه بعدمها والضحية الاولى لذلك هو المواطن ومصالح الجهة.

تحيين الرسوم العقارية بين المحكمة العقارية وإدارة الملكية العقارية(2ـ3)
12 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
عند دراسة مطالب الترسيم تتفطن إدارة الملكية العقارية إلى عديد النقائص التي تتعلق بمؤيدات وثائق الترسيم مثل...
المزيد >>
حماية العقارات الفلاحية في تونس (2ـ2)
12 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
_II الحماية الخاصة المتعلقة بالعقارات الدولية والمناطق العمومية السقوية
المزيد >>
حماية العقارات الفلاحية في تونس (1ـ2)
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يكتسي العقار أهمية في حياة الإنسان فهو مصدر الإحاطة بكل النشاط البشري فهو موطن السكن ومورد الرزق وأساس...
المزيد >>
القوّة الثبوتية للترسيمات بــــالإدارة الملكيــــة العقاريــــة
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر العقار عنصرا هاما وركيزة من ركائز الدورة الاقتصادية لذا اعتبر إستقرار وضعيته القانونية ووضوح حالته...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
... وتظلّ فلسطين هي البوصلة
ما شهدته منطقتنا العربية من زلازل ومن حرائق منذ غزو العراق واحتلاله وتدمير دولته وتفكيك جيشه ومؤسساته ليس في نهاية المطاف إلا مقدمات للخطوة الأمريكية البائسة ولما سوف يليها من...
المزيد >>