الهيئات واللجان والمجالس «العليا والمستقلّة».. هل هي الحلّ أم المشكــل؟
عبد الحميد الرياحي
... وتظلّ فلسطين هي البوصلة
ما شهدته منطقتنا العربية من زلازل ومن حرائق منذ غزو العراق واحتلاله وتدمير دولته وتفكيك جيشه ومؤسساته ليس في نهاية المطاف إلا مقدمات للخطوة الأمريكية البائسة ولما سوف يليها من...
المزيد >>
الهيئات واللجان والمجالس «العليا والمستقلّة».. هل هي الحلّ أم المشكــل؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 أكتوبر 2017

لم تمرّ أيام قليلة بعد تاريخ 14 جانفي 2011 حتى تكوّنت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي! والمعروفة بهيئة (ابن عاشور) وقد جمعت كل الحاقدين على النظام السابق والناكرين كل الإصلاحات والإنجازات التي تحققت منذ استقلال البلاد ووصلت بهم الكراهية والحقد إلى المسّ من تاريخ رموز الحركة الوطنية ومكانتهم ونضالاتهم لفائدة الوطن وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة.
وأسفرت نتائج أعمال هذه الهيئة على تكريس التشفي والبتاغض والفتنة بين فئات المجتمع التونسي وإصدار قانون الإقصاء ونعت جانب هام من أبناء الوطن بأوصاف بعيدة عن كل الأخلاق الإنسانية والسياسية ومنها (الأزلام) وغيرها. وكانت من أهم ما نادت به انتخاب مجلس تأسيسي لكتابة دستور جديد للبلاد وحل كل المؤسسات الدستورية وجرّاء ذلك تداعت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد وعرفت انعدام الأمن والتسيب والعنف والإضرابات والاضطرابات والاغتيالات وبرزت مظاهر غريبة عن المجتمع التونسي المعروف بالاعتدال والتسامح يقودها متشددون باسم الدين الإسلامي وحماة للثورة من المحرضين على الفتنة والعنف باسم الحرية والديمقراطية.
وتكوّن المجلس التأسيسي من تحالف همّة السلطة وتغيير نمط المجتمع ومحاكمة الماضي وأنجز هذا المجلس دستورا نعته أصحابه بأنه أحسن دستور في العالم باتت عيوبه عندما دخلت بعض فصوله حيّز التطبيق الفعلي بعيدا عن النظريات والشعارات. وبعد ثلاث سنوات من النقاشات والصراعات داخل المجلس تمّت الموافقة على الدستور ومن أبرز ما تضمنه إحداث هيئات ولجان ومجالس عليا ومستقلة لتحقيق «أهداف الثورة» من عدل ومساواة وشفافية ومقاومة الفساد!
ومن أهمها: هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا لمقاومة الفساد والهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين والهيئة العليا للإعلام...
عناوين وأسماء رنّانة ومضمون مغر وجذاب في قراءة سريعة ونظرية غير أن الحقائق والواقع يبيّن عكس ذلك، منذ الشروع في إحداث هذه الهيئات بدأت تظهر النوايا الحقيقية من تأسيسها واشتد النقاش حول تركيباتها داخل المجلس التأسيسي ثم مجلس نواب الشعب وبرزت للعيان أهداف كل تيار وكتلة من هذه الهيئات وتنافست على إنجاح الأعضاء الذين تربطهم علاقات وميولات بهذا الحزب أو الحركة.
وبلغت النقاشات والحوارات حول هذا الموضوع داخل البرلمان حدا كبيرا من التشنّج والاختلاف حتى بالنية التي يجمعها وفاق مثل نداء تونس والنهضة حيث برز الخلاف حول تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة وأعمالها وما قدمته من شهادات أساءت لتاريخ البلاد ورموزها وكذلك حاليا فيما يخص الهيئة العليا للانتخابات وتباين المواقف من أعضائها وبالمناسبة فإن ما قام به رئيس الهيئة المتخلي وبعض أعضائها لا يشرّف الهيئة ولا يخدم مصداقيتها داخليا وخارجيا وجعل تتخبط في مشاكل كبرى.
وانسج على المنوال في بقية الهيئات والمجالس واللجان التي لم تستطع تجاوز مشاكلها وخلافاها الداخلية وبعضها لم تتم تركيبتها إلى حد الآن نتيجة هذه الأمور.
حتى البعض منها الذي أتم تركيبته فإنه عرف بعد ذلك تجاذبات؟ أفشلت أعماله.
ومن ناحية أخرى فإن هذا الأمر من شأنه التأثير على عمل الهيئات والمؤسسات الدولية والوزارات ويصعّب عليها القيام بالأعمال المنوطة بعهدتها.
وحسب رأيي فإن سلوك وتمشي هذه اللجان كان برغبات وأهداف شخصية لا خدمة للصالح العام بل هي قد عطلت المصلحة العامة وأدخلت مزيدا من الاختلافات والانقسامات داخل المجتمع وحتى داخل بعض الأسلاك مثل القضاء والإعلام... والفئات مثل المقاومين وبعض السياسيين وحتى الجهات...
والسؤال هل حققت هذه الهيئات الأهداف التي بعثت من أجلها؟ والجواب واضح وجلي فإنها فشلت في ذلك للأسباب المذكورة سابقا ولأنها أرادت أن تحتل مكان المؤسسات الدستورية المعروفة والرسمية من ذلك وزارة العدل ووزارة الداخلية... بتخطيط من أصحاب هذا التوجه والذين يعملون ضد سيادة الدولة وهيبتها وبقيت هذه اللجان المحدثة مجالا للمناورة السياسية والمهنية.
وتتفق هذه الهيئات في المطالبة بتوفير مزيد من الإمكانات المادية والبشرية والاستقلالية التامة وعدم قبول الرأي المخالف والاعتراف بالأخطاء.
وإذا سلمنا أن المقصد الحقيقي من بعض هذه الهيئات هو تحقيق العدالة والمساواة والشفافية ومقاومة الفساد... ألم يكن من الأجدر الاقتصار على أهمها كالمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا لمراقبة دسترة القوانين وتبقى الميادين الأخرى كالانتخابات والفساد.. من مهام وزارة الداخلية ووزارة العدل على أن المتابعة والمراقبة تبقى من مشمولات مجلس نواب الشعب المطلوب من أعضائه الارتقاء بأدائهم إلى مستوى ثقة المواطنين وتكريس الديمقراطية.
وللتذكير فإن الحكومة ومختلف الوزارات مطالبة بالتحقيق في التجاوزات والإخلالات والفساد كل حسب اختصاصه وبهذا العمل وحده يمكن للدولة استرجاع هيبتها وسيادتها على كافة الميادين وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

بقلم عبد الجليل عبد ربه
تحيين الرسوم العقارية بين المحكمة العقارية وإدارة الملكية العقارية(2ـ3)
12 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
عند دراسة مطالب الترسيم تتفطن إدارة الملكية العقارية إلى عديد النقائص التي تتعلق بمؤيدات وثائق الترسيم مثل...
المزيد >>
حماية العقارات الفلاحية في تونس (2ـ2)
12 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
_II الحماية الخاصة المتعلقة بالعقارات الدولية والمناطق العمومية السقوية
المزيد >>
حماية العقارات الفلاحية في تونس (1ـ2)
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يكتسي العقار أهمية في حياة الإنسان فهو مصدر الإحاطة بكل النشاط البشري فهو موطن السكن ومورد الرزق وأساس...
المزيد >>
القوّة الثبوتية للترسيمات بــــالإدارة الملكيــــة العقاريــــة
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر العقار عنصرا هاما وركيزة من ركائز الدورة الاقتصادية لذا اعتبر إستقرار وضعيته القانونية ووضوح حالته...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الهيئات واللجان والمجالس «العليا والمستقلّة».. هل هي الحلّ أم المشكــل؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 أكتوبر 2017

لم تمرّ أيام قليلة بعد تاريخ 14 جانفي 2011 حتى تكوّنت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي! والمعروفة بهيئة (ابن عاشور) وقد جمعت كل الحاقدين على النظام السابق والناكرين كل الإصلاحات والإنجازات التي تحققت منذ استقلال البلاد ووصلت بهم الكراهية والحقد إلى المسّ من تاريخ رموز الحركة الوطنية ومكانتهم ونضالاتهم لفائدة الوطن وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة.
وأسفرت نتائج أعمال هذه الهيئة على تكريس التشفي والبتاغض والفتنة بين فئات المجتمع التونسي وإصدار قانون الإقصاء ونعت جانب هام من أبناء الوطن بأوصاف بعيدة عن كل الأخلاق الإنسانية والسياسية ومنها (الأزلام) وغيرها. وكانت من أهم ما نادت به انتخاب مجلس تأسيسي لكتابة دستور جديد للبلاد وحل كل المؤسسات الدستورية وجرّاء ذلك تداعت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد وعرفت انعدام الأمن والتسيب والعنف والإضرابات والاضطرابات والاغتيالات وبرزت مظاهر غريبة عن المجتمع التونسي المعروف بالاعتدال والتسامح يقودها متشددون باسم الدين الإسلامي وحماة للثورة من المحرضين على الفتنة والعنف باسم الحرية والديمقراطية.
وتكوّن المجلس التأسيسي من تحالف همّة السلطة وتغيير نمط المجتمع ومحاكمة الماضي وأنجز هذا المجلس دستورا نعته أصحابه بأنه أحسن دستور في العالم باتت عيوبه عندما دخلت بعض فصوله حيّز التطبيق الفعلي بعيدا عن النظريات والشعارات. وبعد ثلاث سنوات من النقاشات والصراعات داخل المجلس تمّت الموافقة على الدستور ومن أبرز ما تضمنه إحداث هيئات ولجان ومجالس عليا ومستقلة لتحقيق «أهداف الثورة» من عدل ومساواة وشفافية ومقاومة الفساد!
ومن أهمها: هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا لمقاومة الفساد والهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين والهيئة العليا للإعلام...
عناوين وأسماء رنّانة ومضمون مغر وجذاب في قراءة سريعة ونظرية غير أن الحقائق والواقع يبيّن عكس ذلك، منذ الشروع في إحداث هذه الهيئات بدأت تظهر النوايا الحقيقية من تأسيسها واشتد النقاش حول تركيباتها داخل المجلس التأسيسي ثم مجلس نواب الشعب وبرزت للعيان أهداف كل تيار وكتلة من هذه الهيئات وتنافست على إنجاح الأعضاء الذين تربطهم علاقات وميولات بهذا الحزب أو الحركة.
وبلغت النقاشات والحوارات حول هذا الموضوع داخل البرلمان حدا كبيرا من التشنّج والاختلاف حتى بالنية التي يجمعها وفاق مثل نداء تونس والنهضة حيث برز الخلاف حول تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة وأعمالها وما قدمته من شهادات أساءت لتاريخ البلاد ورموزها وكذلك حاليا فيما يخص الهيئة العليا للانتخابات وتباين المواقف من أعضائها وبالمناسبة فإن ما قام به رئيس الهيئة المتخلي وبعض أعضائها لا يشرّف الهيئة ولا يخدم مصداقيتها داخليا وخارجيا وجعل تتخبط في مشاكل كبرى.
وانسج على المنوال في بقية الهيئات والمجالس واللجان التي لم تستطع تجاوز مشاكلها وخلافاها الداخلية وبعضها لم تتم تركيبتها إلى حد الآن نتيجة هذه الأمور.
حتى البعض منها الذي أتم تركيبته فإنه عرف بعد ذلك تجاذبات؟ أفشلت أعماله.
ومن ناحية أخرى فإن هذا الأمر من شأنه التأثير على عمل الهيئات والمؤسسات الدولية والوزارات ويصعّب عليها القيام بالأعمال المنوطة بعهدتها.
وحسب رأيي فإن سلوك وتمشي هذه اللجان كان برغبات وأهداف شخصية لا خدمة للصالح العام بل هي قد عطلت المصلحة العامة وأدخلت مزيدا من الاختلافات والانقسامات داخل المجتمع وحتى داخل بعض الأسلاك مثل القضاء والإعلام... والفئات مثل المقاومين وبعض السياسيين وحتى الجهات...
والسؤال هل حققت هذه الهيئات الأهداف التي بعثت من أجلها؟ والجواب واضح وجلي فإنها فشلت في ذلك للأسباب المذكورة سابقا ولأنها أرادت أن تحتل مكان المؤسسات الدستورية المعروفة والرسمية من ذلك وزارة العدل ووزارة الداخلية... بتخطيط من أصحاب هذا التوجه والذين يعملون ضد سيادة الدولة وهيبتها وبقيت هذه اللجان المحدثة مجالا للمناورة السياسية والمهنية.
وتتفق هذه الهيئات في المطالبة بتوفير مزيد من الإمكانات المادية والبشرية والاستقلالية التامة وعدم قبول الرأي المخالف والاعتراف بالأخطاء.
وإذا سلمنا أن المقصد الحقيقي من بعض هذه الهيئات هو تحقيق العدالة والمساواة والشفافية ومقاومة الفساد... ألم يكن من الأجدر الاقتصار على أهمها كالمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا لمراقبة دسترة القوانين وتبقى الميادين الأخرى كالانتخابات والفساد.. من مهام وزارة الداخلية ووزارة العدل على أن المتابعة والمراقبة تبقى من مشمولات مجلس نواب الشعب المطلوب من أعضائه الارتقاء بأدائهم إلى مستوى ثقة المواطنين وتكريس الديمقراطية.
وللتذكير فإن الحكومة ومختلف الوزارات مطالبة بالتحقيق في التجاوزات والإخلالات والفساد كل حسب اختصاصه وبهذا العمل وحده يمكن للدولة استرجاع هيبتها وسيادتها على كافة الميادين وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

بقلم عبد الجليل عبد ربه
تحيين الرسوم العقارية بين المحكمة العقارية وإدارة الملكية العقارية(2ـ3)
12 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
عند دراسة مطالب الترسيم تتفطن إدارة الملكية العقارية إلى عديد النقائص التي تتعلق بمؤيدات وثائق الترسيم مثل...
المزيد >>
حماية العقارات الفلاحية في تونس (2ـ2)
12 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
_II الحماية الخاصة المتعلقة بالعقارات الدولية والمناطق العمومية السقوية
المزيد >>
حماية العقارات الفلاحية في تونس (1ـ2)
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يكتسي العقار أهمية في حياة الإنسان فهو مصدر الإحاطة بكل النشاط البشري فهو موطن السكن ومورد الرزق وأساس...
المزيد >>
القوّة الثبوتية للترسيمات بــــالإدارة الملكيــــة العقاريــــة
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر العقار عنصرا هاما وركيزة من ركائز الدورة الاقتصادية لذا اعتبر إستقرار وضعيته القانونية ووضوح حالته...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
... وتظلّ فلسطين هي البوصلة
ما شهدته منطقتنا العربية من زلازل ومن حرائق منذ غزو العراق واحتلاله وتدمير دولته وتفكيك جيشه ومؤسساته ليس في نهاية المطاف إلا مقدمات للخطوة الأمريكية البائسة ولما سوف يليها من...
المزيد >>