منعم عميرة مسؤول الوظيفة العمومية باتحاد الشغل في حديث ساخن لـ«الشروق»:قانون المالية الجديد يثقل كاهل الأجراء والمواطنين ....
سفيان الأسود
اعترافات الوزير
مرة اخرى يعترف وزير التربية بتدني مستوى التعليم في تونس، اعتراف يأتي ليؤكد حقيقة مفزعة عشناها منذ سنوات.
المزيد >>
منعم عميرة مسؤول الوظيفة العمومية باتحاد الشغل في حديث ساخن لـ«الشروق»:قانون المالية الجديد يثقل كاهل الأجراء والمواطنين ....
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 أكتوبر 2017

في حديث خَص به "الشروق" تحدث منعم عميرة عضو المركزية النقابية المسؤول عن الوظيفة العمومية عن قانون المالية الجديد الذي قدمته الحكومة وعن موقف المركزية النقابية منه. كما تحدث عن صلابة  الجبهة الداخلية للاتحاد وعن الموقف من عجز أنظمة التقاعد وبرامج إصلاحها. 

تونس ـ الشروق
تقدمت الحكومة بمشروع جديد يخص مغادرة الموظفين بعد حصولهم على التعويض. ماهي تفاصيل هذا العرض؟ وماهو موقف الاتحاد العام التونسي للشغل منه؟
بالفعل تقدمت الحكومة في الآونة الأخيرة بمشروع ثان يتعلق بالمغادرة الطوعية للموظفين العموميين بعد فشل المشروع الأول الذي كانت تقديرات الحكومة في هذا المشروع تقدّر بعشرة آلاف موظف إلا أن العكس هو الذي حصل. وحسب إحصائيات الهيئة العليا للوظيفة العمومية وبعد الآجال لم تتوصل هذه الأخيرة إلا بثلث التقديرات مما يثبت توقعاتنا منذ الوهلة الأولى بفشل هذا المشروع مع الملاحظة أنه لم تقع استشارة الاتحاد في هذا الشأن.
أما المشروع الثاني الذي تمت إحالته علينا فهو يأتي على أنقاض المشروع الأول. ومن خلال قراءة أولى وفي شرح الأسباب فهو يسقط في التناقض. فهو من ناحية يدعو إلى ترشيد الموارد البشرية والتحكم في كتلة الأجور وتحديث الإدارة والتخفيف من ميزانية الدولة ومن ناحية أخرى يمكّن هؤلاء المغادرين من منحة مغادرة فورية بحساب أجرة شهر ونصف صاف عن كل سنة عمل فعلي على أن لا تقل عن 24 شهرا وأن لا يتجاوز 36 شهرا مع العلم أن هذا الإجراء يقع لأول مرة في تاريخ الوظيفة العمومية. وهذا الإجراء عامة يتم اتخاذه في حالة إفلاس لمؤسسة ما مع العلم أن هذا المشروع ليست له ضوابط لا على مستوى السن ولا على مستوى عدد سنوات العمل الفعلية سوى أن المنتفع يجب أن يكون منخرطا بالصندوق الوطني للتقاعد مدة خمس سنوات. كما نلاحظ أيضا أن هذا المشروع هو نسخة مطابقة للأصل للقانون المغربي الذي تم اعتماده في الفترة الممتدة من جانفي 2005 إلى جوان 2005 والذي أبرز حسب بعض الدراسات فشله باعتبار أن أغلب المطالب قدمت من طرف الإطارات العليا للدولة. وهو ما ينجر عنه إضعاف نسبة التأطير. ولذا كان من الأجدر على الحكومة الاتّعاظ من هذه التجربة.و على كل، هذا المشروع هو بين أيادي خبرائنا لإبداء الرأي. وسيعرض على هياكل الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب للرد عليه. هذا وتجدر الإشارة الى أنه يتم الترويج والادعاء بأن عدد الأعوان بالوظيفة العمومية مرتفع جدّا وهذا الادعاء غير صحيح بالمرّة. وأتوجه بالسؤال التالي الى الحكومة بماذا تفسر الطلب المتزايد من الوزارات خلال مناقشة ميزانياتها بالترفيع في الانتدابات وتلافي النقص في هذا الشأن؟! يبدو أن الضغط المسلط من طرف صندوق النقد الدولي والجهات المانحة جعلها تفقد قرارها السيادي وتقع تحت طائلة ابتزاز هذه الجهات.
تضمن مشروع المالية قانون المالية الجديد للحكومة الكثير من الإجراءات التي ستسلط على الموظفين والأجراء. ماهو ردكم على ذلك؟
قانون المالية لسنة 2018 المقترح من الحكومة كارثي بأتمّ معنى الكلمة على الأجراء وعموم الشعب التونسي. فهو يؤسس للتفقير والتجويع وتهجير شبابنا عبر زوارق الموت. فهو يستهدف الفئات المتوسطة والضعيفة. فالحكومة من خلال هذا المشروع تثقل مرّة أخرى كاهل الأجراء. وتلتجئ مرة أخرى الى الحلول السهلة. وتتجه الى إضعاف فئة في المجتمع وتتجنب التوجه إلى الحلول الصحيحة من إرساء عدالة جبائية بين كل التونسيين كل حسب إمكانياته ومداخيله. فالحكومة تؤكد عجزها وضعفها لاتخاذ القرارات الصائبة والسيطرة على الجهات النافذة في كل المجالات الحياتية للمواطن. والاتحاد تقدم للحكومة بمقترحات عملية بديلة من شأنها تخفيف العبء على الأجراء وعموم الشعب والاتجاه الى الجهات والقطاعات التي يمكنها تعبئة موارد الدولة وتجنيب البلاد التوترات الاجتماعية.
تتمسك الحكومة بعدم فتح باب الانتداب ممّا أثر على عديد القطاعات وخاصة قطاع التعليم. فكيف سيكون ردّ الاتحاد؟
هذا الموقف غير مبرر بالمرّة. ويؤكد أن الحكومة مرتهنة لإملاءات خارجية. وهو ما يزيد في تردي عديد الخدمات العمومية والمرفق العمومي بصفة عامة. فالمستشفى العمومي اليوم في أسوإ فتراته إن لم نقل في أوضاع كارثيّة. ومن أهم نقائصه العنصر البشري من الإطار الطبي وشبه الطبي في كامل المستشفيات والجهات. فالنقص الحاصل يعدّ بالآلاف. كذلك المدرسة العمومية تشكو عديد النقائص من بنية تحتية ونقص فادح في الإطار التربوي الذي يعد بالآلاف . تصوّر أنّ عددا كبيرامن أبنائنا في عديد المدارس في أريافنا لم يلتحقوا إلى حدّ هذا اليوم بمقاعد الدراسة نظرا الى عدم توفر إطار تربوي. وفي المقابل تصر الحكومة على عدم الانتدابات بتعلّــة ارتفاع كتلة الأجور وارتفاع عدد الأعوان العموميين. فهو موقف غريب.
هل ستفتح جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في الأجور وكيف ستكون طلبات الاتحاد؟
أكيد جدا ستفتح المفاوضات في زيادات الأجور لعدة اعتبارات:
أولها : وجود اتفاق حاصل بين الحكومة والاتحاد على جولة جديدة في المفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي في أفريل 2018 بالنسبة الى أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية . وفي مارس 2018 مفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي بالنسبة الى القطاع الخاص.
ثانيا: تدهور المقدرة الشرائية للأجراء عموما نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار التي فقدت الدولة السيطرة عليها.
ثالثا: تجنب التوترات الاجتماعية والأكيد أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي في صورة حصول العكس. ولكل حادث حديث وكل طرف يتحمل مسؤوليته.
كيف ترى الوضع الداخلي للاتحاد وهو يستعدّ لعقد مؤتمرات الجامعات والنقابات العامة؟
هذا سؤال هام. والوضع الداخلي جيد. فالاتحاد كخلية نحل تعمل على جميع الجهات باعتبار أن الاتحاد اليوم ملجأ الجميع. ويقوم بدوره الوطني في جميع الاتجاهات. فأقسام الاتحاد تعمل كل حسب اختصاصه في انسجام تام كفريق عمل متكامل بالتنسيق التام بين هياكل الاتحاد من اتحادات جهوية وقطاعات. وهوعلى استعداد تام لكل الملفات المطروحة. أما في ما يتعلق بالمحطات الانتخابية سواء كانت جهوية أو قطاعية فالاستعدادات على قدم وساق خاصة أن هذه المحطة الانتخابية نخوضها في ظل قانون أساسي ونظام داخلي جديدين.
ماهي مؤاخذات الاتحاد على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد التي تقدمت به الحكومة؟
لا يختلف إثنان في أن الصناديق الاجتماعية اليوم تشكو عجزا كبيرا. وأصبحت غير قادرة على الإيفاء بواجباتها تجاه منظوريها، إلا أنه من المؤكد أن هذا العجز ناتج بالأساس عن السياسات المنتهجة في إدارة الصناديق. ولا دخل للأجراء في هذا كله. نعم اليوم كل نواقيس الخطر تدق. و قدرنا أن نكون دائما وأبدا السباقين في الإنقاذ فغرق الصناديق هو غرق الأجراء وعموم الشعب والأجيال القادمة. ولهذه الاعتبارات وانطلاقا من مسؤوليتنا وجب علينا أن نكون شركاء في الإصلاح شريطة أن لا يكون هذا الإصلاح على حساب الأجراء.فالمشروع المقدم وكعادتها الحكومة تثقل مرة أخرى ومن جديد كاهل الأجراء. وهذا مستحيل. ولن يمرّر بهذه الشاكلة.
لهذا انكب قسم التغطية الاجتماعية بخبرائه على دراسة الموضوع من جميع جوانبه. وسيقع تقديم مشروع بديل صادقت عليه الهيئة الإدارية الوطنية بعد مناقشته. وسيقدم إلى الحكومة في القريب العاجل.

حاوره : سفيان الأسود
استراحة السبت:الوجه الآخر:الفنان المسرحي حمادي المزّي:عدت إلى «مونبيليي» بعد 42 سنة لأعيش الحنين والذكريات
18 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
فعلا... كانت زيارة ذات منحى عائلي، حيث صاحبت ابني وزوجته بعد أن اختار الاستقرار بمدينة فالانس لالتزاماتهما...
المزيد >>
لقاء مع... توفيق ومان رئيس الرابطة الوطنية للأدب الشعبي في الجزائر لـ«الشروق»:نعيش الخـراب العربــي .......
16 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر الشاعر والباحث في الأدب الشعبي الجزائري توفيق ومان أن مستوى التعاون الثقافي التونسي الجزائري مازال...
المزيد >>
وزير الخارجية خميس الجهيناوي في حديث شامل لـ«الشروق»:نعم، بعض القوى تصرّ على الخيار العسكري في ليبيا
15 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
هادئ، رصين وشجاع، ذكي ويتقن السماع... هكذا بدا وزير الخارجية خميس الجهيناوي خلال استضافته لـ«الشروق» في...
المزيد >>
المرشّح لجزئية المانيا الياس بوعشبة لـ«الشروق»:مصارحتي لحافظ السبسي وراء إقصائي
13 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر نفسه الاكثر قربا من الفوز بمقعد المانيا في الانتخابات التشريعية الجزئية ,وانه يمتلك «ماكينة « اقوى من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
منعم عميرة مسؤول الوظيفة العمومية باتحاد الشغل في حديث ساخن لـ«الشروق»:قانون المالية الجديد يثقل كاهل الأجراء والمواطنين ....
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 أكتوبر 2017

في حديث خَص به "الشروق" تحدث منعم عميرة عضو المركزية النقابية المسؤول عن الوظيفة العمومية عن قانون المالية الجديد الذي قدمته الحكومة وعن موقف المركزية النقابية منه. كما تحدث عن صلابة  الجبهة الداخلية للاتحاد وعن الموقف من عجز أنظمة التقاعد وبرامج إصلاحها. 

تونس ـ الشروق
تقدمت الحكومة بمشروع جديد يخص مغادرة الموظفين بعد حصولهم على التعويض. ماهي تفاصيل هذا العرض؟ وماهو موقف الاتحاد العام التونسي للشغل منه؟
بالفعل تقدمت الحكومة في الآونة الأخيرة بمشروع ثان يتعلق بالمغادرة الطوعية للموظفين العموميين بعد فشل المشروع الأول الذي كانت تقديرات الحكومة في هذا المشروع تقدّر بعشرة آلاف موظف إلا أن العكس هو الذي حصل. وحسب إحصائيات الهيئة العليا للوظيفة العمومية وبعد الآجال لم تتوصل هذه الأخيرة إلا بثلث التقديرات مما يثبت توقعاتنا منذ الوهلة الأولى بفشل هذا المشروع مع الملاحظة أنه لم تقع استشارة الاتحاد في هذا الشأن.
أما المشروع الثاني الذي تمت إحالته علينا فهو يأتي على أنقاض المشروع الأول. ومن خلال قراءة أولى وفي شرح الأسباب فهو يسقط في التناقض. فهو من ناحية يدعو إلى ترشيد الموارد البشرية والتحكم في كتلة الأجور وتحديث الإدارة والتخفيف من ميزانية الدولة ومن ناحية أخرى يمكّن هؤلاء المغادرين من منحة مغادرة فورية بحساب أجرة شهر ونصف صاف عن كل سنة عمل فعلي على أن لا تقل عن 24 شهرا وأن لا يتجاوز 36 شهرا مع العلم أن هذا الإجراء يقع لأول مرة في تاريخ الوظيفة العمومية. وهذا الإجراء عامة يتم اتخاذه في حالة إفلاس لمؤسسة ما مع العلم أن هذا المشروع ليست له ضوابط لا على مستوى السن ولا على مستوى عدد سنوات العمل الفعلية سوى أن المنتفع يجب أن يكون منخرطا بالصندوق الوطني للتقاعد مدة خمس سنوات. كما نلاحظ أيضا أن هذا المشروع هو نسخة مطابقة للأصل للقانون المغربي الذي تم اعتماده في الفترة الممتدة من جانفي 2005 إلى جوان 2005 والذي أبرز حسب بعض الدراسات فشله باعتبار أن أغلب المطالب قدمت من طرف الإطارات العليا للدولة. وهو ما ينجر عنه إضعاف نسبة التأطير. ولذا كان من الأجدر على الحكومة الاتّعاظ من هذه التجربة.و على كل، هذا المشروع هو بين أيادي خبرائنا لإبداء الرأي. وسيعرض على هياكل الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب للرد عليه. هذا وتجدر الإشارة الى أنه يتم الترويج والادعاء بأن عدد الأعوان بالوظيفة العمومية مرتفع جدّا وهذا الادعاء غير صحيح بالمرّة. وأتوجه بالسؤال التالي الى الحكومة بماذا تفسر الطلب المتزايد من الوزارات خلال مناقشة ميزانياتها بالترفيع في الانتدابات وتلافي النقص في هذا الشأن؟! يبدو أن الضغط المسلط من طرف صندوق النقد الدولي والجهات المانحة جعلها تفقد قرارها السيادي وتقع تحت طائلة ابتزاز هذه الجهات.
تضمن مشروع المالية قانون المالية الجديد للحكومة الكثير من الإجراءات التي ستسلط على الموظفين والأجراء. ماهو ردكم على ذلك؟
قانون المالية لسنة 2018 المقترح من الحكومة كارثي بأتمّ معنى الكلمة على الأجراء وعموم الشعب التونسي. فهو يؤسس للتفقير والتجويع وتهجير شبابنا عبر زوارق الموت. فهو يستهدف الفئات المتوسطة والضعيفة. فالحكومة من خلال هذا المشروع تثقل مرّة أخرى كاهل الأجراء. وتلتجئ مرة أخرى الى الحلول السهلة. وتتجه الى إضعاف فئة في المجتمع وتتجنب التوجه إلى الحلول الصحيحة من إرساء عدالة جبائية بين كل التونسيين كل حسب إمكانياته ومداخيله. فالحكومة تؤكد عجزها وضعفها لاتخاذ القرارات الصائبة والسيطرة على الجهات النافذة في كل المجالات الحياتية للمواطن. والاتحاد تقدم للحكومة بمقترحات عملية بديلة من شأنها تخفيف العبء على الأجراء وعموم الشعب والاتجاه الى الجهات والقطاعات التي يمكنها تعبئة موارد الدولة وتجنيب البلاد التوترات الاجتماعية.
تتمسك الحكومة بعدم فتح باب الانتداب ممّا أثر على عديد القطاعات وخاصة قطاع التعليم. فكيف سيكون ردّ الاتحاد؟
هذا الموقف غير مبرر بالمرّة. ويؤكد أن الحكومة مرتهنة لإملاءات خارجية. وهو ما يزيد في تردي عديد الخدمات العمومية والمرفق العمومي بصفة عامة. فالمستشفى العمومي اليوم في أسوإ فتراته إن لم نقل في أوضاع كارثيّة. ومن أهم نقائصه العنصر البشري من الإطار الطبي وشبه الطبي في كامل المستشفيات والجهات. فالنقص الحاصل يعدّ بالآلاف. كذلك المدرسة العمومية تشكو عديد النقائص من بنية تحتية ونقص فادح في الإطار التربوي الذي يعد بالآلاف . تصوّر أنّ عددا كبيرامن أبنائنا في عديد المدارس في أريافنا لم يلتحقوا إلى حدّ هذا اليوم بمقاعد الدراسة نظرا الى عدم توفر إطار تربوي. وفي المقابل تصر الحكومة على عدم الانتدابات بتعلّــة ارتفاع كتلة الأجور وارتفاع عدد الأعوان العموميين. فهو موقف غريب.
هل ستفتح جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في الأجور وكيف ستكون طلبات الاتحاد؟
أكيد جدا ستفتح المفاوضات في زيادات الأجور لعدة اعتبارات:
أولها : وجود اتفاق حاصل بين الحكومة والاتحاد على جولة جديدة في المفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي في أفريل 2018 بالنسبة الى أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية . وفي مارس 2018 مفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي بالنسبة الى القطاع الخاص.
ثانيا: تدهور المقدرة الشرائية للأجراء عموما نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار التي فقدت الدولة السيطرة عليها.
ثالثا: تجنب التوترات الاجتماعية والأكيد أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي في صورة حصول العكس. ولكل حادث حديث وكل طرف يتحمل مسؤوليته.
كيف ترى الوضع الداخلي للاتحاد وهو يستعدّ لعقد مؤتمرات الجامعات والنقابات العامة؟
هذا سؤال هام. والوضع الداخلي جيد. فالاتحاد كخلية نحل تعمل على جميع الجهات باعتبار أن الاتحاد اليوم ملجأ الجميع. ويقوم بدوره الوطني في جميع الاتجاهات. فأقسام الاتحاد تعمل كل حسب اختصاصه في انسجام تام كفريق عمل متكامل بالتنسيق التام بين هياكل الاتحاد من اتحادات جهوية وقطاعات. وهوعلى استعداد تام لكل الملفات المطروحة. أما في ما يتعلق بالمحطات الانتخابية سواء كانت جهوية أو قطاعية فالاستعدادات على قدم وساق خاصة أن هذه المحطة الانتخابية نخوضها في ظل قانون أساسي ونظام داخلي جديدين.
ماهي مؤاخذات الاتحاد على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد التي تقدمت به الحكومة؟
لا يختلف إثنان في أن الصناديق الاجتماعية اليوم تشكو عجزا كبيرا. وأصبحت غير قادرة على الإيفاء بواجباتها تجاه منظوريها، إلا أنه من المؤكد أن هذا العجز ناتج بالأساس عن السياسات المنتهجة في إدارة الصناديق. ولا دخل للأجراء في هذا كله. نعم اليوم كل نواقيس الخطر تدق. و قدرنا أن نكون دائما وأبدا السباقين في الإنقاذ فغرق الصناديق هو غرق الأجراء وعموم الشعب والأجيال القادمة. ولهذه الاعتبارات وانطلاقا من مسؤوليتنا وجب علينا أن نكون شركاء في الإصلاح شريطة أن لا يكون هذا الإصلاح على حساب الأجراء.فالمشروع المقدم وكعادتها الحكومة تثقل مرة أخرى ومن جديد كاهل الأجراء. وهذا مستحيل. ولن يمرّر بهذه الشاكلة.
لهذا انكب قسم التغطية الاجتماعية بخبرائه على دراسة الموضوع من جميع جوانبه. وسيقع تقديم مشروع بديل صادقت عليه الهيئة الإدارية الوطنية بعد مناقشته. وسيقدم إلى الحكومة في القريب العاجل.

حاوره : سفيان الأسود
استراحة السبت:الوجه الآخر:الفنان المسرحي حمادي المزّي:عدت إلى «مونبيليي» بعد 42 سنة لأعيش الحنين والذكريات
18 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
فعلا... كانت زيارة ذات منحى عائلي، حيث صاحبت ابني وزوجته بعد أن اختار الاستقرار بمدينة فالانس لالتزاماتهما...
المزيد >>
لقاء مع... توفيق ومان رئيس الرابطة الوطنية للأدب الشعبي في الجزائر لـ«الشروق»:نعيش الخـراب العربــي .......
16 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر الشاعر والباحث في الأدب الشعبي الجزائري توفيق ومان أن مستوى التعاون الثقافي التونسي الجزائري مازال...
المزيد >>
وزير الخارجية خميس الجهيناوي في حديث شامل لـ«الشروق»:نعم، بعض القوى تصرّ على الخيار العسكري في ليبيا
15 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
هادئ، رصين وشجاع، ذكي ويتقن السماع... هكذا بدا وزير الخارجية خميس الجهيناوي خلال استضافته لـ«الشروق» في...
المزيد >>
المرشّح لجزئية المانيا الياس بوعشبة لـ«الشروق»:مصارحتي لحافظ السبسي وراء إقصائي
13 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر نفسه الاكثر قربا من الفوز بمقعد المانيا في الانتخابات التشريعية الجزئية ,وانه يمتلك «ماكينة « اقوى من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
اعترافات الوزير
مرة اخرى يعترف وزير التربية بتدني مستوى التعليم في تونس، اعتراف يأتي ليؤكد حقيقة مفزعة عشناها منذ سنوات.
المزيد >>