ضو المنصوري عضو بهيئة صياغة الدستور الليبي لـ «الشروق» :التدخلات الدوليــة دمّرت ليبييا
سفيان الأسود
اعترافات الوزير
مرة اخرى يعترف وزير التربية بتدني مستوى التعليم في تونس، اعتراف يأتي ليؤكد حقيقة مفزعة عشناها منذ سنوات.
المزيد >>
ضو المنصوري عضو بهيئة صياغة الدستور الليبي لـ «الشروق» :التدخلات الدوليــة دمّرت ليبييا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 أكتوبر 2017

الدستور الليبي جاهز للاستفتاء الشعبي

كشف، ضو المنصوري، عضو بهيئة صياغة الدستور الليبي ورئيس لجنة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية في لقاء مع "الشروق" أن الهيئة انتهت من صياغة الدستور الليبي. وبمجرد صدور حكم من المحكمة العليا سيتم الاستفتاء عليه.

تونس(الشروق)
وكشف المنصوري عن وجود عدة عراقيل أربكت المشهد في ليبيا على غرار التدخلات الدولية والاقليمية في البلاد .وعدّد ضو المنصوري في هذا الحوار خصائص الدستور الليبي مقارنة بدساتير الدول الأخرى معتبرا إياه وثيقة دستورية جامعة لكل الليبيين.
ما هو تقييمك للأوضاع السياسية في ليبيا؟
الأوضاع السياسية في ليبيا في غاية الارتباك. ويرجع ذلك إلى التدخل المباشر من الأطراف الدولية التي نقلت خلافاتها الاقتصادية والجيوسياسية إلى ساحة الصراع على الأراضي الليبية. واخترقت النسيج الليبي ووظفته لخدمة مصالحها أي بمعنى أنها أنهت هيكل الدولة. ولم تساهم في إعادة بنائها.
ما هو تقييمك لخطة الدكتور غسان سلامة التي تلاقي دعماً دولياً؟
ستواجه خارطة الطريق التي تنفذها بعثة الأمم المتحدة عقبات كثيرة لأنها تعتمد في إنتاج مخرجاتها على الأطراف السياسية التي كانت سبباً في ما وصلت إليه ليبيا من تشظ واختلاف. ولن تزيد هذه الخطة في ما تنتهي إليه من نتائج إلا الى تغيير الجالسين لمقاعدهم.
بالعودة الى الحديث عن الدستور، هل انتهيتم رسميا من صياغة الدستور؟ وكم استغرقت عملية إعداده؟
الهيئة باشرت عملها في 2014/4/21 وانتهت يوم 2017/7/29 أي ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وبمجرد صدور حكم من المحكمة العليا في الطعن المرفوع في إصدار مشروع الدستور سيتم الاستفتاء على مشروع الدستور.
ماهي أهم العوائق التي حالت دون القيام بالاستفتاء في الوقت الحالي؟
من أهم العقبات التدخل القضائي في أعمال الهيئة واعتبار ما صدر عنها قرارا إداريا. وهذا الرأي لا أساس له من القانون حيث أن الهيئة التأسيسية ذات طبيعة تأسيسية فهي التي ستؤسس لجميع السلطات بما فيها السلطة القضائية.
وماذا يجري في المسار التأسيسي لمشروع الدستور الليبي؟
الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور انتهت من المرحلة الأولى. وأصدرت مشروع الدستور في 2017/7/29 بمدينة البيضاء بنسبة تتجاوز النصاب المطلوب في المادة 30 من الإعلان الدستوري. حيث صوت على إقرار مشروع الدستور (43) عضواً من (44) أي بنسبة 74 % من أعضاء الهيئة البالغ عددهم (55) عضواً .
ماهي الخطوة القادمة وصولاً إلى إقرار دستور دائم؟
قامت الهيئة بإخطار مجلس النواب بأنها أنهت مشروع الدستور وإحالة نسخة منه الى المجلس إلا أن مجلس النواب تلكأ في إصدار قانون الاستفتاء إلى أن صدر حكم قضائي بوقف تنفيذ العمل الذي قامت به الهيئة. وهذا الحكم اعتمد التصويت على مشروع الدستور في يوم راحة أسبوعية وهو يوم السبت. وقامت الهيئة بالطعن فيه أمام المحكمة العليا. وقيد الطعن تحت رقم 2 لسنة 65 قضائية.
ماهي خصائص الدستور الليبي ونقاطه الإيجابية وفق منظوركم؟
يعتبر مشروع الدستور الليبي من الدساتير المتقدمة على نظيراتها المقارنة. فهو تجاوز أن يكون مشروعاً للدستور ليصبح وثيقة جامعة لكل الليبيين. حيث اعتبر الهوية الليبية هوية جامعة واللغة العربية لغة الدولة والثروات لكل الليبيين، وتوزيع التنمية على كل المدن وشغل الوظائف العامة وفقاً لمعايير الكفاءة والجدارة، وتكافؤ الفرص، والتداول السلمي على السلطة واستقلالية القضاء، وإرساء قواعد المحاكمات العادلة وفقاً للمعايير الدولية، وقيام السلطة القضائية على نظام التخصص القضائي، والمساواة بين الليبيين في الحقوق والواجبات أي بمعنى أن محتويات الدستور كافية لقيام الدولة المدنية القائمة على أساس المشاركة الشاملة لكل الليبيين وأن إقراره سيساهم في إرساء معالم الدولة وتحقيق السلام.
ماهو تقييمك لإقحام مشروع الدستور الذي أخرجته هيئة منتخبة من الشعب في خارطة الطريق؟
أولاً من حيث القانون فإن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتخبة من الشعب. وأصدرت مشروع الدستور وفقاً للضوابط الواردة في الإعلان الدستوري. وبالتالي فإن الشعب الليبي وحده من له الحق في قبول مشروع الدستور بموجب استفتاء شعبي، أو رفضه. وبالتالي لا يجوز لأية جهة مهما علا شأنها أن تتدخل في الشأن الدستوري، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة. وهو ما يعني أن أي مساس بمشروع الدستور سيكون موضوعاً للطعن عليه بعدم المشروعية أمام القضاء.
هل يفهم من ذلك أن المتحاورين في تونس لا علاقة لهم بالشأن الدستوري؟
يجب على المتحاورين في تونس -وهم ممثلون عن مجلس النواب ومجلس الدولة برعاية الأمم المتحدة- أن يبتعدوا عن الخوض في المسار الدستوري، لأن الإعلان الدستوري لم يعط لهذه الأجسام أية علاقة بمشروع الدستور. واذا تم التعرض لمشروع الدستور فإن مسألة المشروعية لهذه الأجسام ستكون أمام "منصة" القضاء.
في الختام أستاذ، هل لك أن تقارن بين المسارين السياسيين في ليبيا وتونس؟
المسار التونسي اختار أسهل الطرق. وهو الاعتماد على لجنة مشكلة من داخل المجلس الوطني التأسيسي ونتائج أعمالها يصادق عليها المجلس باعتباره منتخباً من الشعب التونسي، ليصبح بذلك دستوراً للبلاد التونسية، أما في ليبيا فالأمر مختلف. فرغم أن هيئة صياغة الدستور منتخبة، إلا أن الضوابط التي حددها الإعلان الدستوري في غاية الصعوبة والتعقيد. فيجب على الهيئة أن تعتمد مشروع الدستور بالثلتين زائد واحد وهذا ما حدت.
وثانياً : أن يستفتى الشعب على المشروع رغم أن الهيئة منتخبة، وأن يحظى مشروع الدستور بقبول تلثي المقترعين ليكون دستوراً للبلاد.

حوار : ناجح بن جدو وبدر الدين السياري
استراحة السبت:الوجه الآخر:الفنان المسرحي حمادي المزّي:عدت إلى «مونبيليي» بعد 42 سنة لأعيش الحنين والذكريات
18 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
فعلا... كانت زيارة ذات منحى عائلي، حيث صاحبت ابني وزوجته بعد أن اختار الاستقرار بمدينة فالانس لالتزاماتهما...
المزيد >>
لقاء مع... توفيق ومان رئيس الرابطة الوطنية للأدب الشعبي في الجزائر لـ«الشروق»:نعيش الخـراب العربــي .......
16 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر الشاعر والباحث في الأدب الشعبي الجزائري توفيق ومان أن مستوى التعاون الثقافي التونسي الجزائري مازال...
المزيد >>
وزير الخارجية خميس الجهيناوي في حديث شامل لـ«الشروق»:نعم، بعض القوى تصرّ على الخيار العسكري في ليبيا
15 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
هادئ، رصين وشجاع، ذكي ويتقن السماع... هكذا بدا وزير الخارجية خميس الجهيناوي خلال استضافته لـ«الشروق» في...
المزيد >>
المرشّح لجزئية المانيا الياس بوعشبة لـ«الشروق»:مصارحتي لحافظ السبسي وراء إقصائي
13 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر نفسه الاكثر قربا من الفوز بمقعد المانيا في الانتخابات التشريعية الجزئية ,وانه يمتلك «ماكينة « اقوى من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
ضو المنصوري عضو بهيئة صياغة الدستور الليبي لـ «الشروق» :التدخلات الدوليــة دمّرت ليبييا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 أكتوبر 2017

الدستور الليبي جاهز للاستفتاء الشعبي

كشف، ضو المنصوري، عضو بهيئة صياغة الدستور الليبي ورئيس لجنة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية في لقاء مع "الشروق" أن الهيئة انتهت من صياغة الدستور الليبي. وبمجرد صدور حكم من المحكمة العليا سيتم الاستفتاء عليه.

تونس(الشروق)
وكشف المنصوري عن وجود عدة عراقيل أربكت المشهد في ليبيا على غرار التدخلات الدولية والاقليمية في البلاد .وعدّد ضو المنصوري في هذا الحوار خصائص الدستور الليبي مقارنة بدساتير الدول الأخرى معتبرا إياه وثيقة دستورية جامعة لكل الليبيين.
ما هو تقييمك للأوضاع السياسية في ليبيا؟
الأوضاع السياسية في ليبيا في غاية الارتباك. ويرجع ذلك إلى التدخل المباشر من الأطراف الدولية التي نقلت خلافاتها الاقتصادية والجيوسياسية إلى ساحة الصراع على الأراضي الليبية. واخترقت النسيج الليبي ووظفته لخدمة مصالحها أي بمعنى أنها أنهت هيكل الدولة. ولم تساهم في إعادة بنائها.
ما هو تقييمك لخطة الدكتور غسان سلامة التي تلاقي دعماً دولياً؟
ستواجه خارطة الطريق التي تنفذها بعثة الأمم المتحدة عقبات كثيرة لأنها تعتمد في إنتاج مخرجاتها على الأطراف السياسية التي كانت سبباً في ما وصلت إليه ليبيا من تشظ واختلاف. ولن تزيد هذه الخطة في ما تنتهي إليه من نتائج إلا الى تغيير الجالسين لمقاعدهم.
بالعودة الى الحديث عن الدستور، هل انتهيتم رسميا من صياغة الدستور؟ وكم استغرقت عملية إعداده؟
الهيئة باشرت عملها في 2014/4/21 وانتهت يوم 2017/7/29 أي ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وبمجرد صدور حكم من المحكمة العليا في الطعن المرفوع في إصدار مشروع الدستور سيتم الاستفتاء على مشروع الدستور.
ماهي أهم العوائق التي حالت دون القيام بالاستفتاء في الوقت الحالي؟
من أهم العقبات التدخل القضائي في أعمال الهيئة واعتبار ما صدر عنها قرارا إداريا. وهذا الرأي لا أساس له من القانون حيث أن الهيئة التأسيسية ذات طبيعة تأسيسية فهي التي ستؤسس لجميع السلطات بما فيها السلطة القضائية.
وماذا يجري في المسار التأسيسي لمشروع الدستور الليبي؟
الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور انتهت من المرحلة الأولى. وأصدرت مشروع الدستور في 2017/7/29 بمدينة البيضاء بنسبة تتجاوز النصاب المطلوب في المادة 30 من الإعلان الدستوري. حيث صوت على إقرار مشروع الدستور (43) عضواً من (44) أي بنسبة 74 % من أعضاء الهيئة البالغ عددهم (55) عضواً .
ماهي الخطوة القادمة وصولاً إلى إقرار دستور دائم؟
قامت الهيئة بإخطار مجلس النواب بأنها أنهت مشروع الدستور وإحالة نسخة منه الى المجلس إلا أن مجلس النواب تلكأ في إصدار قانون الاستفتاء إلى أن صدر حكم قضائي بوقف تنفيذ العمل الذي قامت به الهيئة. وهذا الحكم اعتمد التصويت على مشروع الدستور في يوم راحة أسبوعية وهو يوم السبت. وقامت الهيئة بالطعن فيه أمام المحكمة العليا. وقيد الطعن تحت رقم 2 لسنة 65 قضائية.
ماهي خصائص الدستور الليبي ونقاطه الإيجابية وفق منظوركم؟
يعتبر مشروع الدستور الليبي من الدساتير المتقدمة على نظيراتها المقارنة. فهو تجاوز أن يكون مشروعاً للدستور ليصبح وثيقة جامعة لكل الليبيين. حيث اعتبر الهوية الليبية هوية جامعة واللغة العربية لغة الدولة والثروات لكل الليبيين، وتوزيع التنمية على كل المدن وشغل الوظائف العامة وفقاً لمعايير الكفاءة والجدارة، وتكافؤ الفرص، والتداول السلمي على السلطة واستقلالية القضاء، وإرساء قواعد المحاكمات العادلة وفقاً للمعايير الدولية، وقيام السلطة القضائية على نظام التخصص القضائي، والمساواة بين الليبيين في الحقوق والواجبات أي بمعنى أن محتويات الدستور كافية لقيام الدولة المدنية القائمة على أساس المشاركة الشاملة لكل الليبيين وأن إقراره سيساهم في إرساء معالم الدولة وتحقيق السلام.
ماهو تقييمك لإقحام مشروع الدستور الذي أخرجته هيئة منتخبة من الشعب في خارطة الطريق؟
أولاً من حيث القانون فإن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتخبة من الشعب. وأصدرت مشروع الدستور وفقاً للضوابط الواردة في الإعلان الدستوري. وبالتالي فإن الشعب الليبي وحده من له الحق في قبول مشروع الدستور بموجب استفتاء شعبي، أو رفضه. وبالتالي لا يجوز لأية جهة مهما علا شأنها أن تتدخل في الشأن الدستوري، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة. وهو ما يعني أن أي مساس بمشروع الدستور سيكون موضوعاً للطعن عليه بعدم المشروعية أمام القضاء.
هل يفهم من ذلك أن المتحاورين في تونس لا علاقة لهم بالشأن الدستوري؟
يجب على المتحاورين في تونس -وهم ممثلون عن مجلس النواب ومجلس الدولة برعاية الأمم المتحدة- أن يبتعدوا عن الخوض في المسار الدستوري، لأن الإعلان الدستوري لم يعط لهذه الأجسام أية علاقة بمشروع الدستور. واذا تم التعرض لمشروع الدستور فإن مسألة المشروعية لهذه الأجسام ستكون أمام "منصة" القضاء.
في الختام أستاذ، هل لك أن تقارن بين المسارين السياسيين في ليبيا وتونس؟
المسار التونسي اختار أسهل الطرق. وهو الاعتماد على لجنة مشكلة من داخل المجلس الوطني التأسيسي ونتائج أعمالها يصادق عليها المجلس باعتباره منتخباً من الشعب التونسي، ليصبح بذلك دستوراً للبلاد التونسية، أما في ليبيا فالأمر مختلف. فرغم أن هيئة صياغة الدستور منتخبة، إلا أن الضوابط التي حددها الإعلان الدستوري في غاية الصعوبة والتعقيد. فيجب على الهيئة أن تعتمد مشروع الدستور بالثلتين زائد واحد وهذا ما حدت.
وثانياً : أن يستفتى الشعب على المشروع رغم أن الهيئة منتخبة، وأن يحظى مشروع الدستور بقبول تلثي المقترعين ليكون دستوراً للبلاد.

حوار : ناجح بن جدو وبدر الدين السياري
استراحة السبت:الوجه الآخر:الفنان المسرحي حمادي المزّي:عدت إلى «مونبيليي» بعد 42 سنة لأعيش الحنين والذكريات
18 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
فعلا... كانت زيارة ذات منحى عائلي، حيث صاحبت ابني وزوجته بعد أن اختار الاستقرار بمدينة فالانس لالتزاماتهما...
المزيد >>
لقاء مع... توفيق ومان رئيس الرابطة الوطنية للأدب الشعبي في الجزائر لـ«الشروق»:نعيش الخـراب العربــي .......
16 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر الشاعر والباحث في الأدب الشعبي الجزائري توفيق ومان أن مستوى التعاون الثقافي التونسي الجزائري مازال...
المزيد >>
وزير الخارجية خميس الجهيناوي في حديث شامل لـ«الشروق»:نعم، بعض القوى تصرّ على الخيار العسكري في ليبيا
15 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
هادئ، رصين وشجاع، ذكي ويتقن السماع... هكذا بدا وزير الخارجية خميس الجهيناوي خلال استضافته لـ«الشروق» في...
المزيد >>
المرشّح لجزئية المانيا الياس بوعشبة لـ«الشروق»:مصارحتي لحافظ السبسي وراء إقصائي
13 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر نفسه الاكثر قربا من الفوز بمقعد المانيا في الانتخابات التشريعية الجزئية ,وانه يمتلك «ماكينة « اقوى من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
اعترافات الوزير
مرة اخرى يعترف وزير التربية بتدني مستوى التعليم في تونس، اعتراف يأتي ليؤكد حقيقة مفزعة عشناها منذ سنوات.
المزيد >>