رغم أنه جاء متأخّرا إلا أن قانون المصالحة الإدارية الذي من المنتظر أن يصادق عليه رئيس الدولة خلال الساعات القليلة القادمة يشكّل بكل المقاييس، من حيث توقيته، كما من حيث دلالاته، خطوة كان لا بد منها لفتح صفحة جديدة ولإعادة العجلة الاقتصادية إلى دورانها الطبيعي وتحرير الكفاءات والطاقات التي ظلّت على مدى السنوات الماضية طي التجميد والإقصاء والهرسلة... ومن شأن خطوة كهذه أن تمنح هؤلاء بلا شك ثقة جديدة هم في أمس الحاجة إليها لأداء دورهم الوطني وللمساهمة في إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي ما فتئ يزداد انهيارا والذي يشكل أكبر تحد تواجهه البلاد في هذه المرحلة...
ولا شك أن قانون المصالحة الذي أخذ مسارا دستوريا ديمقراطيا حيث جاء في أعقاب مبادرة رئاسية تم النقاش حولها في البرلمان لأكثر من سنتين وناقشها المجتمع المدني في مختلف المنابر والساحات والفضاء وانتهى اليوم إلى مصادقة دستورية لم تعد قابلة للطعن أو المزايدة يمثل نقلة جديدة في تاريخ تونس تطوي وراءها صفحة مؤلمة ومظلمة عملت فيها أطراف عدة على الاستثمار في جراح ومآسي الماضي والنبش في بعض الملفات... وبالتالي فإنّ طي هذه الصفحة لا جدال في أنه سيمكن الدولة من استعادة كل كفاءاتها لمعالجة الملفات الملحّة والأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات جديدة تكرس قانون المصالحة على أرض الواقع وصولا إلى المصالحة الشاملة التي دفعت بلادنا، شللا وفوضى وحقدا وتشفيا، ثمنا لغيابها...
إن ثقافة الحقد والضعينة والانتقام لم تستفحل في تونس بهذه الدرجة من الخطورة إلا بسبب غياب المصالحة الوطنية وبسبب إصرار البعض على رفض تجاوز الماضي وعدم الانصراف إلى إنقاذ البلاد وتحقيق الوحدة الوطنية...
إن قانون المصالحة يمثل بهذا المعنى خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحقيق المصالحة بين التونسيين على قاعدة التسامح والتآخي ونبذ التفرقة والقطع مع الكراهية.. هذه القاعدة التي تشكل المدخل الأساسي لإنجاح التجربة التونسية وبناء تونس الجديدة ولإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار... عبر وإعطاء إشارات إيجابية في الداخل والخارج وتسريع نسق التنمية والاستثمار.