أنفلونزا الاقتصاد التونسي والسياسة الاقتصادية الغائبة
عبد الحميد الرياحي
لغز... أمريكا و«الدواعش»
اكتمل نصر سوريا ونصر كل الخيّرين في مدينة البوكمال.. وألحقت بتنظيم «داعش» الارهابي هزيمة نكراء سوف لن يقوم منها كتنظيم مهيكل ينتحل صفة دولة ويحتل أراض... وإن كان سيبقى كفكر يحمله من...
المزيد >>
أنفلونزا الاقتصاد التونسي والسياسة الاقتصادية الغائبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 30 أكتوبر 2017


إن الوضع الاقتصادي الراهن في تونس لا يمكن وصفه بمجرد مشكلة قطاعية يمكن التعامل معها بذات الأسلوب والأدوات التي اعتمدت عليها الدولة في ما مضى لأن المشكل الأساسي اليوم في الاقتصاد التونسي هو في كيفية إدارته. والأهم من ذلك هو عدم وضوح السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والاتجاه الذي تنوي أن تسلكه. وخير دليل على ذلك دعوة رئيس الحكومة الأحزاب التي أمضت على وثيقة قرطاج إلى جلسة يوم 4ـ9ـ2017 وعرضه وثيقة تلخص الخطوط العريضة لبرنامجه. ويأتي هذا بعد سنة كاملة على اعتلاء السيد يوسف الشاهد كرسي القصبة. فالاقتصاد التونسي خرج من المشكلة ليدخل في الأزمة. وكل المؤشرات التي يتداولها الإعلام في الفترة الأخيرة هي أعراض للأزمة المتنامية. وأهم مؤشراتها هو الاضطراب وانخفاض سعر صرف الدينار. وهو يعبر عن مشكلات أعمق وعلى رأسها تدني معدلات الاستثمار والتصدير وارتفاع الأسعار والتدهور العام في الخدمات وندرة فرص العمل بل وانعدامها أحيانا. وهذه هي المؤشرات الحقيقية للأداء الضعيف للاقتصاد , إلى جانب المؤشرات النقدية التي شهدت انهيارات سريعة غير مسبوقة لسعر الدينار بنسبة 49 بالمائة خلال الأربع سنوات الأخيرة. كما سجلت معدلات التضخم في البلاد ارتفاعات متتالية خلال العام الجاري بفعل هبوط أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار واليورو. حيث سجل 5,7 بالمائة في شهر أوت. ففي تقرير لوزارة المالية أخيرا بعنوان تنفيذ ميزانية الدولة 2017 تبين أن قيمة تسديد أصل الدين وصل إجمالا الى1999.3 مليون دينار ليرتفع حجم الاقتراض المدفوع إلى 3115.8 م د خلال ستة أشهر. ووفقا لآخر تحيين للبنك المركزي (6ـ9ـ2017) فقد بلغت قيمة الأوراق النقدية المتداولة نحو 11770 م.د. وهو مستوى قياسي وتاريخي لم تشهده الساحة المالية من قبل. وذلك يفسر مدى وقيمة المعاملات المالية والتجارية خارج المنظومة المالية المهيكلة ومستوى الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي. حيث يتجنب العملاء الاقتصاديون عدم تنزيل معاملاتهم وتوطينها تجنبا لتدقيقها وتقصي مصادرها خاصة بعد ما أعلنت الحكومة عن البدء في حملة ضد الفساد. إن ما نشهده اليوم من عجز في المالية العمومية ومن تفاقم العجز في ميزان المدفوعات ومن انخفاض غير مسبوق للاحتياطي من العملة الصعبة وانهيار في سعر صرف الدينار وتخفيض الترقيم السيادي..... لخير الأدلة على أن الاقتصاد التونسي في حالة إعياء وإنهاك. بل إنه كجسم أصابته الأنفلونزا. وتمادت الحرارة في كل أعضائه. ويتطلب الإسراع بإسعافه وإعطائه الدواء اللازم لعلاجه. وتعتبر السياسة المالية والنقدية من أهم أدوات السياسة الاقتصادية وذلك لدورها في ضبط أوضاع المالية العمومية والمحافظة على استقرار العملة الوطنية وتحقيق معدلات نمو مرضية. والمتابع للوضع الاقتصادي في تونس يلاحظ دون إشكال فشلا واضحا في السياسة المالية وعجزا في السياسة النقدية لحلحلة الأزمة. ويتضح عدم تنسيق بين السياستين. بل الأمرّ من ذلك أن قانون البنك المركزي أصبح اليوم يمثل عبءا على المالية العمومية وأداة لمزيد استنزافها. وجب اليوم مراجعته وتنقيحه لكي يتسنى للبنك المركزي التدخل في شراء سندات الخزانة وتمويل المالية العمومية
بأقل فوائد.
إن تداول القضايا الاقتصادية المهمة والجوهرية لمستقبل تونس في هذا الظرف السياسي المتأزم وحالة الارتباك من الناحية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة التونسية والتي تحارب الإرهاب يتطلب المزيد من التكاتف الوطني بين جميع فئاته الاجتماعية. لكن الواقع يفرض علينا اليوم المزيد من التحري والطرح السليم للمشاكل التي يعيشها الاقتصاد التونسي لإيجاد السبل الحقيقية الى تجاوزها. فالتوصيف السليم للمشاكل بكل جدية وشفافية سوف يفضي إلى اتخاذ قرارات سليمة تمس جوهر الأزمة. إن بلورة سياسة اقتصادية وطنية فعالة لإزالة القيود على عملية الاستثمار وتحسين كفاءة إنتاجية القطاعات الاستراتيجية ونشر الشفافية وإنتاج الثروة وإعادة توزيعها على أسس سليمة وتقوية العمل وإنفاذ القانون في مؤسسات الدولة والحد من التحكمات الفئوية والقطاعية هي جوهر الأهداف التي يجب التقيد بها في أي عملية لصياغة سياسة اقتصادية للدولة. فالنجاح في المجال السياسي بإنشاء العديد من الهيئات الدستورية وإجراء انتخابات و... ليس كافيا ما لم يقترن ذلك بتحول اقتصادي سليم يصون المكاسب الديمقراطية ويدفع المجتمع إلى مزيد الانجازات ومزيد العمل لتحسين ظروف العيش لكل التونسيين والتونسيات. إن أول سؤال يتحتم الإجابة عنه والذي يجب أن تبنى عليه السياسة الاقتصادية للدولة التونسية في المستقبل هو نمط التعاقد الاقتصادي - الاجتماعي الذي يستجيب للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للبلاد والذي سوف يحدد الخيوط العريضة لهذه السياسة الاقتصادية. فهذا العقد الاقتصادي - الاجتماعي من خلاله سوف يتسنى لنا تحديد الدور الواضح للقطاع العام في الدولة وفي العملية التنموية تماشيا مع الدستور الجديد وكذلك الدور الذي سيحدد للقطاع الخاص ودور الهياكل الرقابية والمدنية في الاستدامة والمحافظة على التوازن بين القطاعين العام والخاص. فما شكل الاقتصاد الذي نريده؟ وفي أي مجال أو قطاع نريد أن نستثمر؟ ومن أين نبدأ؟ وإلى أين نحن ماضون؟ كل هذه الأسئلة يجب على الحكومة أن تجيب عنها بكل وضوح. إن السياسة الاقتصادية للدولة لا تتحدد فقط بمجموعة من الأشخاص المحيطين برئيس الحكومة مهما بلغت كفاءتهم. بل الحوار يجب أن يكون بين الدولة والكيانات الاجتماعية والاقتصادية والمنظمات الوطنية وضرورة الاستعانة بالكفاءات والخبراء والمختصين في الاقتصاد ومكان تواجدهم في الكليات والمدارس العليا. فإشراك الكفاءات في صنع القرار يعطيه دعما وقوة معنوية وأدبية لدى الرأي العام.

أ.د. محمد الذيبي أستاذ جامعي ورئيس حزب العريضة الشعبية تيار الإصلاح الوطني
القبطان المتقاعد والمرأة التي طرحت جلدها
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
اتفق أن تقابل قبطان تقاعد عن العمل منذ عدة سنوات وسيدة تبدو على ملامحها ومظهرها علامات الثراء والرفعة في...
المزيد >>
إثر تصريحات السيد وزير التربية:وضعية التعليم في تونس بين الموجـود والمنشـود
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
عاد التلاميذ أخيرا الى مدارسهم ومعاهدهم بعد ان قضّوا عطلة لم تتجاوز الاسبوع بعد نحو أربعة أسابيع من الدراسة...
المزيد >>
صابة الزيتون يداهمها اللصوص وعصابات الاحتكار والتهريب والترهيب !؟
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
تعيش غابات الزيتون بولاية سوسة صحبة الولايات المجاورة حالة مأساوية مريبة كريهة اذ تهافت لصوص الزيتون...
المزيد >>
حول إمكانية إحداث ديوان للخضــــــر والغـــــلال
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
من منا لا يعرف أن العيشة أصبحت لا تطاق في بلدنا تونس والحال أن الساسة الذين تم انتخابهم هم السبب الأول في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
أنفلونزا الاقتصاد التونسي والسياسة الاقتصادية الغائبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 30 أكتوبر 2017


إن الوضع الاقتصادي الراهن في تونس لا يمكن وصفه بمجرد مشكلة قطاعية يمكن التعامل معها بذات الأسلوب والأدوات التي اعتمدت عليها الدولة في ما مضى لأن المشكل الأساسي اليوم في الاقتصاد التونسي هو في كيفية إدارته. والأهم من ذلك هو عدم وضوح السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والاتجاه الذي تنوي أن تسلكه. وخير دليل على ذلك دعوة رئيس الحكومة الأحزاب التي أمضت على وثيقة قرطاج إلى جلسة يوم 4ـ9ـ2017 وعرضه وثيقة تلخص الخطوط العريضة لبرنامجه. ويأتي هذا بعد سنة كاملة على اعتلاء السيد يوسف الشاهد كرسي القصبة. فالاقتصاد التونسي خرج من المشكلة ليدخل في الأزمة. وكل المؤشرات التي يتداولها الإعلام في الفترة الأخيرة هي أعراض للأزمة المتنامية. وأهم مؤشراتها هو الاضطراب وانخفاض سعر صرف الدينار. وهو يعبر عن مشكلات أعمق وعلى رأسها تدني معدلات الاستثمار والتصدير وارتفاع الأسعار والتدهور العام في الخدمات وندرة فرص العمل بل وانعدامها أحيانا. وهذه هي المؤشرات الحقيقية للأداء الضعيف للاقتصاد , إلى جانب المؤشرات النقدية التي شهدت انهيارات سريعة غير مسبوقة لسعر الدينار بنسبة 49 بالمائة خلال الأربع سنوات الأخيرة. كما سجلت معدلات التضخم في البلاد ارتفاعات متتالية خلال العام الجاري بفعل هبوط أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار واليورو. حيث سجل 5,7 بالمائة في شهر أوت. ففي تقرير لوزارة المالية أخيرا بعنوان تنفيذ ميزانية الدولة 2017 تبين أن قيمة تسديد أصل الدين وصل إجمالا الى1999.3 مليون دينار ليرتفع حجم الاقتراض المدفوع إلى 3115.8 م د خلال ستة أشهر. ووفقا لآخر تحيين للبنك المركزي (6ـ9ـ2017) فقد بلغت قيمة الأوراق النقدية المتداولة نحو 11770 م.د. وهو مستوى قياسي وتاريخي لم تشهده الساحة المالية من قبل. وذلك يفسر مدى وقيمة المعاملات المالية والتجارية خارج المنظومة المالية المهيكلة ومستوى الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي. حيث يتجنب العملاء الاقتصاديون عدم تنزيل معاملاتهم وتوطينها تجنبا لتدقيقها وتقصي مصادرها خاصة بعد ما أعلنت الحكومة عن البدء في حملة ضد الفساد. إن ما نشهده اليوم من عجز في المالية العمومية ومن تفاقم العجز في ميزان المدفوعات ومن انخفاض غير مسبوق للاحتياطي من العملة الصعبة وانهيار في سعر صرف الدينار وتخفيض الترقيم السيادي..... لخير الأدلة على أن الاقتصاد التونسي في حالة إعياء وإنهاك. بل إنه كجسم أصابته الأنفلونزا. وتمادت الحرارة في كل أعضائه. ويتطلب الإسراع بإسعافه وإعطائه الدواء اللازم لعلاجه. وتعتبر السياسة المالية والنقدية من أهم أدوات السياسة الاقتصادية وذلك لدورها في ضبط أوضاع المالية العمومية والمحافظة على استقرار العملة الوطنية وتحقيق معدلات نمو مرضية. والمتابع للوضع الاقتصادي في تونس يلاحظ دون إشكال فشلا واضحا في السياسة المالية وعجزا في السياسة النقدية لحلحلة الأزمة. ويتضح عدم تنسيق بين السياستين. بل الأمرّ من ذلك أن قانون البنك المركزي أصبح اليوم يمثل عبءا على المالية العمومية وأداة لمزيد استنزافها. وجب اليوم مراجعته وتنقيحه لكي يتسنى للبنك المركزي التدخل في شراء سندات الخزانة وتمويل المالية العمومية
بأقل فوائد.
إن تداول القضايا الاقتصادية المهمة والجوهرية لمستقبل تونس في هذا الظرف السياسي المتأزم وحالة الارتباك من الناحية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة التونسية والتي تحارب الإرهاب يتطلب المزيد من التكاتف الوطني بين جميع فئاته الاجتماعية. لكن الواقع يفرض علينا اليوم المزيد من التحري والطرح السليم للمشاكل التي يعيشها الاقتصاد التونسي لإيجاد السبل الحقيقية الى تجاوزها. فالتوصيف السليم للمشاكل بكل جدية وشفافية سوف يفضي إلى اتخاذ قرارات سليمة تمس جوهر الأزمة. إن بلورة سياسة اقتصادية وطنية فعالة لإزالة القيود على عملية الاستثمار وتحسين كفاءة إنتاجية القطاعات الاستراتيجية ونشر الشفافية وإنتاج الثروة وإعادة توزيعها على أسس سليمة وتقوية العمل وإنفاذ القانون في مؤسسات الدولة والحد من التحكمات الفئوية والقطاعية هي جوهر الأهداف التي يجب التقيد بها في أي عملية لصياغة سياسة اقتصادية للدولة. فالنجاح في المجال السياسي بإنشاء العديد من الهيئات الدستورية وإجراء انتخابات و... ليس كافيا ما لم يقترن ذلك بتحول اقتصادي سليم يصون المكاسب الديمقراطية ويدفع المجتمع إلى مزيد الانجازات ومزيد العمل لتحسين ظروف العيش لكل التونسيين والتونسيات. إن أول سؤال يتحتم الإجابة عنه والذي يجب أن تبنى عليه السياسة الاقتصادية للدولة التونسية في المستقبل هو نمط التعاقد الاقتصادي - الاجتماعي الذي يستجيب للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للبلاد والذي سوف يحدد الخيوط العريضة لهذه السياسة الاقتصادية. فهذا العقد الاقتصادي - الاجتماعي من خلاله سوف يتسنى لنا تحديد الدور الواضح للقطاع العام في الدولة وفي العملية التنموية تماشيا مع الدستور الجديد وكذلك الدور الذي سيحدد للقطاع الخاص ودور الهياكل الرقابية والمدنية في الاستدامة والمحافظة على التوازن بين القطاعين العام والخاص. فما شكل الاقتصاد الذي نريده؟ وفي أي مجال أو قطاع نريد أن نستثمر؟ ومن أين نبدأ؟ وإلى أين نحن ماضون؟ كل هذه الأسئلة يجب على الحكومة أن تجيب عنها بكل وضوح. إن السياسة الاقتصادية للدولة لا تتحدد فقط بمجموعة من الأشخاص المحيطين برئيس الحكومة مهما بلغت كفاءتهم. بل الحوار يجب أن يكون بين الدولة والكيانات الاجتماعية والاقتصادية والمنظمات الوطنية وضرورة الاستعانة بالكفاءات والخبراء والمختصين في الاقتصاد ومكان تواجدهم في الكليات والمدارس العليا. فإشراك الكفاءات في صنع القرار يعطيه دعما وقوة معنوية وأدبية لدى الرأي العام.

أ.د. محمد الذيبي أستاذ جامعي ورئيس حزب العريضة الشعبية تيار الإصلاح الوطني
القبطان المتقاعد والمرأة التي طرحت جلدها
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
اتفق أن تقابل قبطان تقاعد عن العمل منذ عدة سنوات وسيدة تبدو على ملامحها ومظهرها علامات الثراء والرفعة في...
المزيد >>
إثر تصريحات السيد وزير التربية:وضعية التعليم في تونس بين الموجـود والمنشـود
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
عاد التلاميذ أخيرا الى مدارسهم ومعاهدهم بعد ان قضّوا عطلة لم تتجاوز الاسبوع بعد نحو أربعة أسابيع من الدراسة...
المزيد >>
صابة الزيتون يداهمها اللصوص وعصابات الاحتكار والتهريب والترهيب !؟
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
تعيش غابات الزيتون بولاية سوسة صحبة الولايات المجاورة حالة مأساوية مريبة كريهة اذ تهافت لصوص الزيتون...
المزيد >>
حول إمكانية إحداث ديوان للخضــــــر والغـــــلال
20 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
من منا لا يعرف أن العيشة أصبحت لا تطاق في بلدنا تونس والحال أن الساسة الذين تم انتخابهم هم السبب الأول في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
لغز... أمريكا و«الدواعش»
اكتمل نصر سوريا ونصر كل الخيّرين في مدينة البوكمال.. وألحقت بتنظيم «داعش» الارهابي هزيمة نكراء سوف لن يقوم منها كتنظيم مهيكل ينتحل صفة دولة ويحتل أراض... وإن كان سيبقى كفكر يحمله من...
المزيد >>