الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تطلق نداء للتصدي لمشروع قانون رياض الأطفال
النوري الصل
فتّش عن المستفيد...في أزمة لبنان
يعيش لبنان هذه الأيام حالة من الصدمة لكنها بالتأكيد ليست تلك «الصدمة الايجابية» التي تحدث عنها رئيس الحكومة سعد الحريري لدى إعلان استقالته. بل هي «صدمة دراماتيكية» بكل المقاييس...
المزيد >>
الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تطلق نداء للتصدي لمشروع قانون رياض الأطفال
14 نوفمبر 2017 | 14:27

أطلقت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل نداء لكل من الراي العام والمدافعين عن حقوق الانسان وحقوق المرأة، ونواب الشعب ومكونات المجتمع المدني وكل من يعمل على حماية الأطفال الأكثر عرضة للتهميش، للتصدي لمشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن، المعروض اليوم الثلاثاء للمناقشة والتصويت بمجلس نواب الشعب.

واعتبرت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في بيان لها، ان مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن في صيغته الحالية لا يستجيب لحاجيات وحقوق الأطفال والرضع ولا يحترم الدستور وخاصة مقتضيات الفصل 47 منه، مؤكدة انه « مشروع مجتمعي يهم الاطفال، العائلات والنساء على حد السواء ويستحق نقاشا معمقا واعترافا بالحقوق الدستورية للمواطنين المستقبليين ».

وأفادت الجمعية ان مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن يعتبر « الطفل ومنذ ولادته مواطنا يشمله الدستور منذ مقدمته وحتى خاتمته وحسب الفصل 47 من دستور الجمهورية التونسية الثانية حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل. »، مشددة على انه على مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن تكريس واجب الدولة والعائلة واحترامهما لهذه المبادئ الدستورية.

ولفتت الى ان مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن لايحترم مقتضيات عدة فصول من الدستور التونسي من بينها الفصل 7 المتعلق بدعم الدولة للاسرة والفصل 12 (العدالة الاجتماعية) والفصل 16 (حياد المؤسسات التربوية) والفصل 21 (المواطنون والمواطنات سواء أمام القانون) والفصل 39 (اجبارية التعليم) والفصل 40 (الحق في العمل) الفصل 46 (حقوق المرأة) والفصل 48 المتعلق بحقوق ذوي الحاجيات الخصوصية.

وبينت ان هذا القانون « الذي يؤيد خوصصة قطاع تربية الطفل ويتماشى مع السياسة الحالية في ظل عدم التزام شبه كلي للدولة بتوفير الخدمات لمواطنيها،

يعمق عدم المساواة الجهوية والاجتماعية والاقتصادية ويحمل المراة وحدها مسؤولية تعليم وحماية حقوق اطفالها صغار السن وهو ما يشكل مساسا لحقوقها في العمل والاستقلالية الاقتصادية وكرامتها المواطنية ومساواتها في الحقوق والحريات »، وفق نص البيان.

ورأت ان مشروع هذا القانون « يقصي الطبقات المهمشة من المجتمع ويمثل عائقا أمام تساوي الفرص ويعمق وطأة الفقر الذي يمس 25 بالمائة من الأطفال و15 بالمائة من الشعب عموما، ويحرم الأطفال من الطبقات الاكثر هشاشة من الامل في تكريس الدولة لحقهم في المساواة ».

وأشارت الى ان 50 بالمائة من الاطفال بالمناطق الريفية بوسط وغرب البلاد يعيشون تحت خط الفقر، وتطبيق هذا القانون يحكم عليهم بمواصلة العيش في ظل الفقر والتهميش لعدم قدرتهم على التمتع بخدمات المؤسسات التعليمية التحضيرية، حسب رأيها.

يشار الى انه من المبرمج ان يتواصل النظر في مشروع قانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.

وات
نقابات أمنية تعلن تعليق احتجاجاتها ضد مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح
17 نوفمبر 2017 السّاعة 22:34
أعلنت 6 نقابات أمنية، عن تعليق احتجاجاتها التي كانت هددت بتنفيذها في وقت سابق بهدف المصادقة على مشروع...
المزيد >>
قريبا.. بنزين "بريميوم" في تونس
17 نوفمبر 2017 السّاعة 22:27
كشف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،...
المزيد >>
٪75 منها ستندثر و٪60 ستظهر:مهــــــــــن المستقبـــل... قادمـــــة
17 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
مهن ستظهر في المستقبل وأخرى ستختفي ونوعية ثالثة...
المزيد >>
المهدية:حجز 331 طنا من البصل و10 أطنان من البطاطا
17 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تطلق نداء للتصدي لمشروع قانون رياض الأطفال
14 نوفمبر 2017 | 14:27

أطلقت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل نداء لكل من الراي العام والمدافعين عن حقوق الانسان وحقوق المرأة، ونواب الشعب ومكونات المجتمع المدني وكل من يعمل على حماية الأطفال الأكثر عرضة للتهميش، للتصدي لمشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن، المعروض اليوم الثلاثاء للمناقشة والتصويت بمجلس نواب الشعب.

واعتبرت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في بيان لها، ان مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن في صيغته الحالية لا يستجيب لحاجيات وحقوق الأطفال والرضع ولا يحترم الدستور وخاصة مقتضيات الفصل 47 منه، مؤكدة انه « مشروع مجتمعي يهم الاطفال، العائلات والنساء على حد السواء ويستحق نقاشا معمقا واعترافا بالحقوق الدستورية للمواطنين المستقبليين ».

وأفادت الجمعية ان مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن يعتبر « الطفل ومنذ ولادته مواطنا يشمله الدستور منذ مقدمته وحتى خاتمته وحسب الفصل 47 من دستور الجمهورية التونسية الثانية حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل. »، مشددة على انه على مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن تكريس واجب الدولة والعائلة واحترامهما لهذه المبادئ الدستورية.

ولفتت الى ان مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن لايحترم مقتضيات عدة فصول من الدستور التونسي من بينها الفصل 7 المتعلق بدعم الدولة للاسرة والفصل 12 (العدالة الاجتماعية) والفصل 16 (حياد المؤسسات التربوية) والفصل 21 (المواطنون والمواطنات سواء أمام القانون) والفصل 39 (اجبارية التعليم) والفصل 40 (الحق في العمل) الفصل 46 (حقوق المرأة) والفصل 48 المتعلق بحقوق ذوي الحاجيات الخصوصية.

وبينت ان هذا القانون « الذي يؤيد خوصصة قطاع تربية الطفل ويتماشى مع السياسة الحالية في ظل عدم التزام شبه كلي للدولة بتوفير الخدمات لمواطنيها،

يعمق عدم المساواة الجهوية والاجتماعية والاقتصادية ويحمل المراة وحدها مسؤولية تعليم وحماية حقوق اطفالها صغار السن وهو ما يشكل مساسا لحقوقها في العمل والاستقلالية الاقتصادية وكرامتها المواطنية ومساواتها في الحقوق والحريات »، وفق نص البيان.

ورأت ان مشروع هذا القانون « يقصي الطبقات المهمشة من المجتمع ويمثل عائقا أمام تساوي الفرص ويعمق وطأة الفقر الذي يمس 25 بالمائة من الأطفال و15 بالمائة من الشعب عموما، ويحرم الأطفال من الطبقات الاكثر هشاشة من الامل في تكريس الدولة لحقهم في المساواة ».

وأشارت الى ان 50 بالمائة من الاطفال بالمناطق الريفية بوسط وغرب البلاد يعيشون تحت خط الفقر، وتطبيق هذا القانون يحكم عليهم بمواصلة العيش في ظل الفقر والتهميش لعدم قدرتهم على التمتع بخدمات المؤسسات التعليمية التحضيرية، حسب رأيها.

يشار الى انه من المبرمج ان يتواصل النظر في مشروع قانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.

وات
نقابات أمنية تعلن تعليق احتجاجاتها ضد مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح
17 نوفمبر 2017 السّاعة 22:34
أعلنت 6 نقابات أمنية، عن تعليق احتجاجاتها التي كانت هددت بتنفيذها في وقت سابق بهدف المصادقة على مشروع...
المزيد >>
قريبا.. بنزين "بريميوم" في تونس
17 نوفمبر 2017 السّاعة 22:27
كشف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،...
المزيد >>
٪75 منها ستندثر و٪60 ستظهر:مهــــــــــن المستقبـــل... قادمـــــة
17 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
مهن ستظهر في المستقبل وأخرى ستختفي ونوعية ثالثة...
المزيد >>
المهدية:حجز 331 طنا من البصل و10 أطنان من البطاطا
17 نوفمبر 2017 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
فتّش عن المستفيد...في أزمة لبنان
يعيش لبنان هذه الأيام حالة من الصدمة لكنها بالتأكيد ليست تلك «الصدمة الايجابية» التي تحدث عنها رئيس الحكومة سعد الحريري لدى إعلان استقالته. بل هي «صدمة دراماتيكية» بكل المقاييس...
المزيد >>