حول إمكانية إحداث ديوان للخضــــــر والغـــــلال
عبد الحميد الرياحي
... وتظلّ فلسطين هي البوصلة
ما شهدته منطقتنا العربية من زلازل ومن حرائق منذ غزو العراق واحتلاله وتدمير دولته وتفكيك جيشه ومؤسساته ليس في نهاية المطاف إلا مقدمات للخطوة الأمريكية البائسة ولما سوف يليها من...
المزيد >>
حول إمكانية إحداث ديوان للخضــــــر والغـــــلال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 نوفمبر 2017

من منا لا يعرف أن العيشة أصبحت لا تطاق في بلدنا تونس والحال أن الساسة الذين تم انتخابهم هم السبب الأول في تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية لدرجة أن البعض أصبح يتحسر على رحيل بن علي وهذا خطير جدا.

على كل هذا ليس موضوعنا الموضوع الرئيسي هو إمكانية إحداث ديوان للخضر والغلال حتى نتمكن من قطع الطريق على الذين تفننوا في العبث بقوتنا وجعله رهين حيلهم ومؤامراتهم.
الحل: في قطع الطريق على كل من سوّلت له نفسه بالتعدي علينا وسلب أموالنا.
تونس ليست في حاجة إلى سمسار ولا بزناس ولا هبّاط واقتراحي موجه بالأساس إلى السادة وزراء الاقتصاد والتجارة والفلاحة وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد والمتمثل في إحداث ديوان وطني للخضر والغلال مثل ديوان الحبوب وديوان الزيت ويكون دور الدولة في قبول كل المحاصيل من خضر وغلال في كل أسواق الجملة بكامل ولايات الجمهورية على أن يقع فرزها ورسكلتها وتعبئتها في أكياس من فئة 5 كلغ و3 كلغ حسب نوعية الغلة والخضرة ثم يقع تسعيرها وبيعها إما للبائع المباشر أو المستهلك وبهذه العملية تصبح الوزارات السابق ذكرها هي الوحيدة المتحكمة في الأسعار وتعديلها.
ويا حبّذا أن تشمل اللحوم والدواجن والأسماك.
بهذه الطريقة يتم إيقاف النزيف الخطير في ارتفاع الأسعار التي تسببت في تدني المواطن إلى مستوى الفقر، كل هذا تسبب فيه هؤلاء السمسارة والبزناسة والهباطة.
فللدولة أن يكون لها مخازن لحفظ السلع وتوزيعها بما يرضي الله وحسب ما يقتضيه العرض والطلب.
إن بعث هذا الديوان يكون قياسا على العديد من الأمور الأخرى التي تهم اقتصادنا مثل توريد السيارات بالكم المهول وقطع الغيار وتشديد المراقبة على جميع الموانئ والبوابات الحدودية الشمالية والجنوبية.
وإني أرى أنه بإمكاننا في ظرف 3 سنوات استرداد عافية اقتصادنا والتفكير بجدية في التصنيع والخلق والابتكار لكي ننجو من العجز والكسل واللجوء إلى القروض والهبات الدولية.

رشاد الأرياني ـ رادس
تحيين الرسوم العقارية بين المحكمة العقارية وإدارة الملكية العقارية(2ـ3)
12 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
عند دراسة مطالب الترسيم تتفطن إدارة الملكية العقارية إلى عديد النقائص التي تتعلق بمؤيدات وثائق الترسيم مثل...
المزيد >>
حماية العقارات الفلاحية في تونس (2ـ2)
12 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
_II الحماية الخاصة المتعلقة بالعقارات الدولية والمناطق العمومية السقوية
المزيد >>
حماية العقارات الفلاحية في تونس (1ـ2)
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يكتسي العقار أهمية في حياة الإنسان فهو مصدر الإحاطة بكل النشاط البشري فهو موطن السكن ومورد الرزق وأساس...
المزيد >>
القوّة الثبوتية للترسيمات بــــالإدارة الملكيــــة العقاريــــة
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر العقار عنصرا هاما وركيزة من ركائز الدورة الاقتصادية لذا اعتبر إستقرار وضعيته القانونية ووضوح حالته...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
حول إمكانية إحداث ديوان للخضــــــر والغـــــلال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 نوفمبر 2017

من منا لا يعرف أن العيشة أصبحت لا تطاق في بلدنا تونس والحال أن الساسة الذين تم انتخابهم هم السبب الأول في تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية لدرجة أن البعض أصبح يتحسر على رحيل بن علي وهذا خطير جدا.

على كل هذا ليس موضوعنا الموضوع الرئيسي هو إمكانية إحداث ديوان للخضر والغلال حتى نتمكن من قطع الطريق على الذين تفننوا في العبث بقوتنا وجعله رهين حيلهم ومؤامراتهم.
الحل: في قطع الطريق على كل من سوّلت له نفسه بالتعدي علينا وسلب أموالنا.
تونس ليست في حاجة إلى سمسار ولا بزناس ولا هبّاط واقتراحي موجه بالأساس إلى السادة وزراء الاقتصاد والتجارة والفلاحة وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد والمتمثل في إحداث ديوان وطني للخضر والغلال مثل ديوان الحبوب وديوان الزيت ويكون دور الدولة في قبول كل المحاصيل من خضر وغلال في كل أسواق الجملة بكامل ولايات الجمهورية على أن يقع فرزها ورسكلتها وتعبئتها في أكياس من فئة 5 كلغ و3 كلغ حسب نوعية الغلة والخضرة ثم يقع تسعيرها وبيعها إما للبائع المباشر أو المستهلك وبهذه العملية تصبح الوزارات السابق ذكرها هي الوحيدة المتحكمة في الأسعار وتعديلها.
ويا حبّذا أن تشمل اللحوم والدواجن والأسماك.
بهذه الطريقة يتم إيقاف النزيف الخطير في ارتفاع الأسعار التي تسببت في تدني المواطن إلى مستوى الفقر، كل هذا تسبب فيه هؤلاء السمسارة والبزناسة والهباطة.
فللدولة أن يكون لها مخازن لحفظ السلع وتوزيعها بما يرضي الله وحسب ما يقتضيه العرض والطلب.
إن بعث هذا الديوان يكون قياسا على العديد من الأمور الأخرى التي تهم اقتصادنا مثل توريد السيارات بالكم المهول وقطع الغيار وتشديد المراقبة على جميع الموانئ والبوابات الحدودية الشمالية والجنوبية.
وإني أرى أنه بإمكاننا في ظرف 3 سنوات استرداد عافية اقتصادنا والتفكير بجدية في التصنيع والخلق والابتكار لكي ننجو من العجز والكسل واللجوء إلى القروض والهبات الدولية.

رشاد الأرياني ـ رادس
تحيين الرسوم العقارية بين المحكمة العقارية وإدارة الملكية العقارية(2ـ3)
12 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
عند دراسة مطالب الترسيم تتفطن إدارة الملكية العقارية إلى عديد النقائص التي تتعلق بمؤيدات وثائق الترسيم مثل...
المزيد >>
حماية العقارات الفلاحية في تونس (2ـ2)
12 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
_II الحماية الخاصة المتعلقة بالعقارات الدولية والمناطق العمومية السقوية
المزيد >>
حماية العقارات الفلاحية في تونس (1ـ2)
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يكتسي العقار أهمية في حياة الإنسان فهو مصدر الإحاطة بكل النشاط البشري فهو موطن السكن ومورد الرزق وأساس...
المزيد >>
القوّة الثبوتية للترسيمات بــــالإدارة الملكيــــة العقاريــــة
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر العقار عنصرا هاما وركيزة من ركائز الدورة الاقتصادية لذا اعتبر إستقرار وضعيته القانونية ووضوح حالته...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
... وتظلّ فلسطين هي البوصلة
ما شهدته منطقتنا العربية من زلازل ومن حرائق منذ غزو العراق واحتلاله وتدمير دولته وتفكيك جيشه ومؤسساته ليس في نهاية المطاف إلا مقدمات للخطوة الأمريكية البائسة ولما سوف يليها من...
المزيد >>