لليوم الثالث على التوالي يتواصل اليوم الإضراب الاداري بعدد من المؤسسات الجامعية بدعوة من اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» احتجاجا على ما اعتبره خرقا من سلطة الاشراف لسلم التأجير في الوظيفة العمومية.

تونس ـ الشروق:
ويأتي قرار الاضراب الاداري للاساتذة الجامعيين الباحثين حسب ما اكده المنسق العام المساعد لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة»زياد بن عمر في تصريح «للشروق» على خلفية عدم احترام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقانون سلم التأجير في الوظيفة العمومية وتشبثها باسناد أجر محدد ومعين للأساتذة الجامعيين على اختلاف وتفاوت مستوياتهم التعليمية .
واضاف زياد بن عمر أن الإضراب المفتوح الذي ينفذه الأساتذة الجامعيون والذي حقق حسب تقديره نسب نجاح مرتفعة في بعض المؤسسات الجامعية ، يتمثل في الإمتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات مع مواصلة التدريس بشكل عادي مشيرا الى انه لقي مساندة عريضة من عديد النقابات التابعة للجامعة العامة للتعليم العالي ومن قبل شق واسع من الطلبة .
وقال بن عمر ان عدم حصول الجامعيين الباحثين على اجور بحسب ما تنص عليه التشريعات التونسية بشأن العمل في القطاع العام والذي يحدّد الراتب حسب المستوى العلمي لخرّيج الجامعة ونوع الشهادة التي حصل عليها ، فيه حيف وظلم لهذه الشريحة من المدرسين ممن يعانون ظروفا مادية حرجة اظطرت الالاف منهم الى الهجرة بحثا عن ظروف ايسر وهوما أدى إلى إفراغ الجامعة التونسية من كفاءاتها وإلى تقهقر منظومة الجامعة العمومية التونسية حسب قوله .
واكد المنسق العام المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين على ضرورة أن يقع إسناد هذه الرواتب حسب سلم التأجير في الوظيفة العمومية باعتبار ان القانون التونسي ينصّ على أنّ الحاصلين على شهادة الدكتوراه يحصلون على أعلى رواتب حيث أنها أعلى درجة علمية يتم إسنادها وهوما لم تلتزم به الوزارة على حد قوله مشددا تمسكه بمواصلة الاضراب الى حين استجابة سلطة الاشراف لمطالب القطاع وتعديل سياستها في التعامل مع مستحقاته .
وقال زياد بن عمر ان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة»قد رفع قضية ادارية ضد وزارة التعليم العالي بتهمة عدم احترامها لسلم التأجير داعيا اياها الى جعل مطالب الجامعيين من اولى أولوياتها مراعاة لمصلحة الاستاذ والطالب على حد السواء مشيرا ان الاضراب الاداري جاء بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية والاضرابات التي انطلقت منذ سنة 2012 وبعد استنفاد كل سبل التحاور والتفاوض مع سلطة الاشراف التي «حقرت» منظوريها وفق تعبيره.
الوزارة تستنكر
ادان رئيس ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي في تصريح للشروق مرور اتحاد الاساتذة الجامعيين لاقصى درجات التصعيد للدفاع عن مطالبهم التي وصفها «بالمشروعة» مؤكدا انه من غير المنطقي ولا القانوني ولا الاخلاقي ان يحرم الطالب من اجراء امتحاناته وان يقع الزج به داخل خلافات ليست من شأنه واعتماده كدرع للدفاع عن مطالب الجامعيين.
واضاف نور الدين السالمي انه تم امس تسجيل نوع من الاضطرابات في اجراء الامتحانات بتسع مؤسسات جامعية من جملة 203 مؤسسة بسبب امتناع عدد من الاساتذة الجامعيين (من منخرطي إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ”إجابة”) عن تسليم نصوص الامتحانات للإدارة داعيا الاساتذة المعنيين بعدم الزج بالطلبة واعتمادهم كرهائن للضغط على الوزارة حتى تستجيب لمطالبهم.
وقال رئيس الديوان ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعي جيدا الوضع المادي الحرج الذي يعيشه الاستاذ الجامعي الا انها ترفض رفضا قطعيا حرمان الطلبة من حقهم في اجراء الامتحانات مضيفا ان سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيشرف اليوم على جلسة تفاوضية مع الجامعة العامة للتعليم العالي للتفاوض حول جملة من النقاط العالقة ومن بينها سلم التأجير للاساتذة الجامعيين.