تحاليل «الشروق» :بين الحكومة والشعب... الحوار معطّل
خالد الحدّاد
هوس مرضي برئاسية 2019
لا تنفكّ مستجدّات الساحة الوطنيّة، من أحداث ومواقف وتصريحات، تكشفُ عن هوس يكاد يكون مرضيا لدى نُخبتنا بالانتخابات الرئاسيّة، إذ على الرغم من أنّ موعدها تفصلنا عنه قرابة العامين...
المزيد >>
تحاليل «الشروق» :بين الحكومة والشعب... الحوار معطّل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 جانفي 2018

هناك شبه اجماع على حالة قصور غريبة رافقت التعاطي الحكومي الرسمي مع المستجدّات وتطورات الوضع العام في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات مساء الأحد الفارط.

تونس ـ الشروق:
فعلى الرغم ممّا تمتلكهُ الحكومة من آليات ووسائل فقد بقيت ولفترة طويلة ، وكما صوّر كثيرون ذلك، في موقف المتفرّج، وربّما الطرف غير المبالي بخطورة ما يجري من أحداث، بل إلى الدرجة الّتي ذهب البعض إلى ترجيح فرضيّة أن تكون مستفيدة من ما يجري من فوضى وتخريب.
للأسف تضعُ الحكومة نفسها، وهذه ليست المرّة الاولى، في مواقع حرجة جدّا، في الوقت الذي عليها مسؤوليات جسيمة تجاه المواطنين قبل الأحداث وأثناء وقوعها وبعدها، فالاصل ان تكون الحكومة على تواصل دائم مع الشعب تفسّر وتُوضّح وتقدّم المعطيات في حينها، والأكثر من ذلك ان تكون عنصرا باعثا للطمأنة والارتياح لدى مواطنيها.
الحكومة في نظامنا السياسي الراهن هي رأس السلطة التنفيذية وهي الماسكة بتسيير مختلف الشؤون العامة التي لها علاقة بالحياة اليومية وإدارتها، فهي صاحبة القول الفصل بما تملكه من سلطات وأدوات تنفيذية وهي مصدر أساسي ومهم للمعلومة، وهي المدعوة الى تفسير برامجها وتوجّهاتها وهي الطرف الابرز لإنارة الراي العام حيال مختلف القضايا والمشاغل والمستجدّات.
في الازمة الحالية أخطأت الحكومة على أكثر من مستوى:
1 - فأوّلا لم تقم بمجهود كبير لتقديم قانون المالية الجديد بالصورة المثلى للمواطنين، خاصة في الجهات الداخلية، لقد اكتفت الحكومة بالتعامل مركزيا مع الاحزاب وذهبت الى مقرّاتها تشرح وجهة نظرها، هل عوّلت الحكومة على الأحزاب لتمرير مبرّرات الزيادات المبرمجة لأنصارها ومنخرطيها وبيان انعكاساتها على الأسعار وعلى المقدرة الشرائيّة لضعاف الحال والطبقات الضعيفة؟
وهذا غير منطقي، إذ ألا تستشرف حكومتنا حالة العزوف العام عن المناشط الحزبيّة وضعف الأحزاب في التاطير وتجميع الأنصار،
2 - وثانيا، تحمَّلت الحكومة لوحدها ما صادق عليه مجلس النواب، اذ خضع مشروعها للمالية الى تدقيق ومراجعة في اللجان البرلمانية والجلسات العامَّة، فهي عمليا ستنزّل ما قرّره النوّاب على أرض الواقع وكان عليها أن تخرج عن صمتها وتُوضّح حقيقة ما جرى في النقاش البرلماني وما خضع له من مزايدات سياسويّة بين الكتل البرلمانية أوقع الكثير منها في تناقضات صارخة وأحدث بلبلة لدى الرأي العام، هل تخشى الحكومة السلطة التشريعية؟ هما سلطتان متوازيتان مستقلتان عن بعضهما البعض ولكل واحد منها مهام ومسؤوليّات، وهناك مسؤوليات مشتركة لا بدّ من توضيح حدودها حتى لا تضيع او يتحمّل أعباءها طرف على حساب الآخر.
3 - وثالثا، اتّضح منذ البداية أنّ الحكومة لم تضع استراتيجية لتنزيل مقتضيات قانون المالية الجديد ممّا أفقدها القدرة التواصلية لشرح ضرورات الوضع الاقتصادي والضغط الذي عليه المالية العموميّة، ونزلت إجراءات الزيادة دفعة واحدة كالطوفان بما أحدث صدمة لدى المواطن، والحال أنّه كان بإمكان الحكومة اعتماد صيغ اخرى للتنزيل، ليس فقط بالتدرّج واعتماد الحذر، بل بتعزيز مقارباتها بالحجّة والبرهان وتقديم ممثلين حكوميين جيّدين للتواصل مع المواطنين ولم لا الزيارات الميدانيّة المباشرة الفضاءات العامَّة والأسواق وعقد الاجتماعات الشعبية العامة في الجهات للشرح والتوضيح.
4 - ورابعا، بلغت ذروة العجز الحكومي ومداها، إبّان الأحداث، حيث بقيت الحكومة مرتبكة ومضطربة وافتقدت صورة تواصلية واتصاليّة جيّدة لتقديم حقيقة ما يجري وكشف ما خفي من مظاهر الفوضى ومن يقف وراءها تحديدا والإجابة عن أسئلة حارقة مسَّت واقع الأمن العام وأحدثت قلقا بالغا وحيرة كبيرة لدى العائلات والأسر، وبرغم التداعي السريع للأحداث لازمت الحكومة الصمت، وحتى الظهور الاعلامي لممثلي وزارة الداخلية لم يكن كافيا لأنّ الجميع يعلمُ أنّ الجهاز الأمني محكوم بضوابط مهنيّة صارمة وبواجبات تحفّظ بالغة التعقيد لا تسمحُ له بولوج جوانب هامة ذات خلفيات سياسية تقتضي تدخلا حاسما وجريئا من رئيس الحكومة نفسه لتقديمها إلى الرأي العام بشكل يُزيح اللبس الحاصل في فهم غالبية المواطنين لما يجري من جرائم وأحداث نهب وحرق.
ما جرى كشف انّ الحكومة لا تُحسن ايضا إدارة الازمات والتي تفترضُ بالأساس قدرات هائلة على التوقُّع والاستشراف، هل كانت الحكومة تعتقد أنّ حزمة الزيادات ستنزل بردا وسلاما على المواطنين؟
سلوك الحكومة مع الأزمة الراهنة ضاعف من تعقيدات الوضع العام في البلاد، اذ تضاعفت مخاوف النَّاس على أمنهم وأملاكهم ونشاطهم التجاري والاقتصادي وسلامة ابنائهم وظروف تنقلاتهم وحاضر دراستهم ومستقبلهام، الى الدرجة التي ارتفعت فيه أصوات الغالبية بالدعوة الى فرض حظر تجوّل وتنادى فيه آخرون لتشكيل لجان حماية للأحياء، بما في ذلك من مساس بصورة الدولة وأجهزة الحكم وكثّف ضبابية ما يجري.
كما أنّ نفس السلوك ساهم في انفلات سياسي مريع وأحدث فراغا في المشهد العام في البلاد سارعت احزاب وقوى سياسية الى ملئه، بما لهم من احقاد وضغائن ونوايا لتصفية الحسابات السياسية وخلط أوراق المشهد السياسي والعودة به الى نقطة الصفر.
الفراغ الذي تركته الحكومة كان على غاية من الخطورة، ولكنّه كان جذّابا وفرصة سانحة للتطاحن السياسي والحزبي، حيث هدّد نائب بسنة الدم وهدّد آخر بالنزول إلى الشوارع لحسم الخلافات الحزبيّة، وردّد كثيرون الإشاعات والأكاذيب لكسب نقاط سياسية فالانتخابات البلدية على الأبواب.
لدى الحكومة الكثير من المعطيات والمعلومات ما به قادرة على مخاطبة المواطنين لإقناعهم وإبلاغهم أسباب الخيارات والسياسات المتّبعة واطلاعهم على خفايا ما يجري من احداث وتطورات والعمل من ثمّ على طمأنتهم، فبقدر الجرأة والشجاعة في مواجهة المواطن بالحقائق والمعطيات بقدر الارتياح الذي سيعمّ الرأي العام وبقدر ما يتحقّق التواصل الايجابي، لا الانغماس في منطق السياسة الصامتة البكماء التي تزيح عن السياسي عمليّا كلّ صفات الشرعية والمشروعية والأهلية لإدارة الشأن العام.
ولعلّ في زيارة رئيس الحكومة أوّل أمس، الى مناطق شهدت احتجاجات عنيفة بداية هذا الاسبوع (طبربة والبطان)، خير دليل على أهمية سياسة التواصل المباشر وفتح قنوات مباشرة مع المواطنين.

بقلم: خالد الحدّاد
أسرار البطحاء
21 جانفي 2018 السّاعة 21:00
يبدو أن وفاقا تم بين النقابيين في جهة صفاقس قبل انعقاد المؤتمر القادم للاتحاد الجهوي للشغل ويذكر أن الكاتب...
المزيد >>
قناة «حنبعل»:الأعوان والصحفيون في إضراب بــ 3 أيام
21 جانفي 2018 السّاعة 21:00
أكد كاتب عام النقابة الأساسية لقناة "حنبعل" علي...
المزيد >>
أزمة بين الوزارة ونقابة الثانوي:الأساتذة يقرّرون حجب أعداد الامتحانات
21 جانفي 2018 السّاعة 21:00
بعد أشهر من انطلاق السنة الدراسية عاد التوتر من...
المزيد >>
حدث وحديث:حمادي الجبالي يسبق الانطلاق
21 جانفي 2018 السّاعة 21:00
أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق والأمين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
تحاليل «الشروق» :بين الحكومة والشعب... الحوار معطّل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 جانفي 2018

هناك شبه اجماع على حالة قصور غريبة رافقت التعاطي الحكومي الرسمي مع المستجدّات وتطورات الوضع العام في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات مساء الأحد الفارط.

تونس ـ الشروق:
فعلى الرغم ممّا تمتلكهُ الحكومة من آليات ووسائل فقد بقيت ولفترة طويلة ، وكما صوّر كثيرون ذلك، في موقف المتفرّج، وربّما الطرف غير المبالي بخطورة ما يجري من أحداث، بل إلى الدرجة الّتي ذهب البعض إلى ترجيح فرضيّة أن تكون مستفيدة من ما يجري من فوضى وتخريب.
للأسف تضعُ الحكومة نفسها، وهذه ليست المرّة الاولى، في مواقع حرجة جدّا، في الوقت الذي عليها مسؤوليات جسيمة تجاه المواطنين قبل الأحداث وأثناء وقوعها وبعدها، فالاصل ان تكون الحكومة على تواصل دائم مع الشعب تفسّر وتُوضّح وتقدّم المعطيات في حينها، والأكثر من ذلك ان تكون عنصرا باعثا للطمأنة والارتياح لدى مواطنيها.
الحكومة في نظامنا السياسي الراهن هي رأس السلطة التنفيذية وهي الماسكة بتسيير مختلف الشؤون العامة التي لها علاقة بالحياة اليومية وإدارتها، فهي صاحبة القول الفصل بما تملكه من سلطات وأدوات تنفيذية وهي مصدر أساسي ومهم للمعلومة، وهي المدعوة الى تفسير برامجها وتوجّهاتها وهي الطرف الابرز لإنارة الراي العام حيال مختلف القضايا والمشاغل والمستجدّات.
في الازمة الحالية أخطأت الحكومة على أكثر من مستوى:
1 - فأوّلا لم تقم بمجهود كبير لتقديم قانون المالية الجديد بالصورة المثلى للمواطنين، خاصة في الجهات الداخلية، لقد اكتفت الحكومة بالتعامل مركزيا مع الاحزاب وذهبت الى مقرّاتها تشرح وجهة نظرها، هل عوّلت الحكومة على الأحزاب لتمرير مبرّرات الزيادات المبرمجة لأنصارها ومنخرطيها وبيان انعكاساتها على الأسعار وعلى المقدرة الشرائيّة لضعاف الحال والطبقات الضعيفة؟
وهذا غير منطقي، إذ ألا تستشرف حكومتنا حالة العزوف العام عن المناشط الحزبيّة وضعف الأحزاب في التاطير وتجميع الأنصار،
2 - وثانيا، تحمَّلت الحكومة لوحدها ما صادق عليه مجلس النواب، اذ خضع مشروعها للمالية الى تدقيق ومراجعة في اللجان البرلمانية والجلسات العامَّة، فهي عمليا ستنزّل ما قرّره النوّاب على أرض الواقع وكان عليها أن تخرج عن صمتها وتُوضّح حقيقة ما جرى في النقاش البرلماني وما خضع له من مزايدات سياسويّة بين الكتل البرلمانية أوقع الكثير منها في تناقضات صارخة وأحدث بلبلة لدى الرأي العام، هل تخشى الحكومة السلطة التشريعية؟ هما سلطتان متوازيتان مستقلتان عن بعضهما البعض ولكل واحد منها مهام ومسؤوليّات، وهناك مسؤوليات مشتركة لا بدّ من توضيح حدودها حتى لا تضيع او يتحمّل أعباءها طرف على حساب الآخر.
3 - وثالثا، اتّضح منذ البداية أنّ الحكومة لم تضع استراتيجية لتنزيل مقتضيات قانون المالية الجديد ممّا أفقدها القدرة التواصلية لشرح ضرورات الوضع الاقتصادي والضغط الذي عليه المالية العموميّة، ونزلت إجراءات الزيادة دفعة واحدة كالطوفان بما أحدث صدمة لدى المواطن، والحال أنّه كان بإمكان الحكومة اعتماد صيغ اخرى للتنزيل، ليس فقط بالتدرّج واعتماد الحذر، بل بتعزيز مقارباتها بالحجّة والبرهان وتقديم ممثلين حكوميين جيّدين للتواصل مع المواطنين ولم لا الزيارات الميدانيّة المباشرة الفضاءات العامَّة والأسواق وعقد الاجتماعات الشعبية العامة في الجهات للشرح والتوضيح.
4 - ورابعا، بلغت ذروة العجز الحكومي ومداها، إبّان الأحداث، حيث بقيت الحكومة مرتبكة ومضطربة وافتقدت صورة تواصلية واتصاليّة جيّدة لتقديم حقيقة ما يجري وكشف ما خفي من مظاهر الفوضى ومن يقف وراءها تحديدا والإجابة عن أسئلة حارقة مسَّت واقع الأمن العام وأحدثت قلقا بالغا وحيرة كبيرة لدى العائلات والأسر، وبرغم التداعي السريع للأحداث لازمت الحكومة الصمت، وحتى الظهور الاعلامي لممثلي وزارة الداخلية لم يكن كافيا لأنّ الجميع يعلمُ أنّ الجهاز الأمني محكوم بضوابط مهنيّة صارمة وبواجبات تحفّظ بالغة التعقيد لا تسمحُ له بولوج جوانب هامة ذات خلفيات سياسية تقتضي تدخلا حاسما وجريئا من رئيس الحكومة نفسه لتقديمها إلى الرأي العام بشكل يُزيح اللبس الحاصل في فهم غالبية المواطنين لما يجري من جرائم وأحداث نهب وحرق.
ما جرى كشف انّ الحكومة لا تُحسن ايضا إدارة الازمات والتي تفترضُ بالأساس قدرات هائلة على التوقُّع والاستشراف، هل كانت الحكومة تعتقد أنّ حزمة الزيادات ستنزل بردا وسلاما على المواطنين؟
سلوك الحكومة مع الأزمة الراهنة ضاعف من تعقيدات الوضع العام في البلاد، اذ تضاعفت مخاوف النَّاس على أمنهم وأملاكهم ونشاطهم التجاري والاقتصادي وسلامة ابنائهم وظروف تنقلاتهم وحاضر دراستهم ومستقبلهام، الى الدرجة التي ارتفعت فيه أصوات الغالبية بالدعوة الى فرض حظر تجوّل وتنادى فيه آخرون لتشكيل لجان حماية للأحياء، بما في ذلك من مساس بصورة الدولة وأجهزة الحكم وكثّف ضبابية ما يجري.
كما أنّ نفس السلوك ساهم في انفلات سياسي مريع وأحدث فراغا في المشهد العام في البلاد سارعت احزاب وقوى سياسية الى ملئه، بما لهم من احقاد وضغائن ونوايا لتصفية الحسابات السياسية وخلط أوراق المشهد السياسي والعودة به الى نقطة الصفر.
الفراغ الذي تركته الحكومة كان على غاية من الخطورة، ولكنّه كان جذّابا وفرصة سانحة للتطاحن السياسي والحزبي، حيث هدّد نائب بسنة الدم وهدّد آخر بالنزول إلى الشوارع لحسم الخلافات الحزبيّة، وردّد كثيرون الإشاعات والأكاذيب لكسب نقاط سياسية فالانتخابات البلدية على الأبواب.
لدى الحكومة الكثير من المعطيات والمعلومات ما به قادرة على مخاطبة المواطنين لإقناعهم وإبلاغهم أسباب الخيارات والسياسات المتّبعة واطلاعهم على خفايا ما يجري من احداث وتطورات والعمل من ثمّ على طمأنتهم، فبقدر الجرأة والشجاعة في مواجهة المواطن بالحقائق والمعطيات بقدر الارتياح الذي سيعمّ الرأي العام وبقدر ما يتحقّق التواصل الايجابي، لا الانغماس في منطق السياسة الصامتة البكماء التي تزيح عن السياسي عمليّا كلّ صفات الشرعية والمشروعية والأهلية لإدارة الشأن العام.
ولعلّ في زيارة رئيس الحكومة أوّل أمس، الى مناطق شهدت احتجاجات عنيفة بداية هذا الاسبوع (طبربة والبطان)، خير دليل على أهمية سياسة التواصل المباشر وفتح قنوات مباشرة مع المواطنين.

بقلم: خالد الحدّاد
أسرار البطحاء
21 جانفي 2018 السّاعة 21:00
يبدو أن وفاقا تم بين النقابيين في جهة صفاقس قبل انعقاد المؤتمر القادم للاتحاد الجهوي للشغل ويذكر أن الكاتب...
المزيد >>
قناة «حنبعل»:الأعوان والصحفيون في إضراب بــ 3 أيام
21 جانفي 2018 السّاعة 21:00
أكد كاتب عام النقابة الأساسية لقناة "حنبعل" علي...
المزيد >>
أزمة بين الوزارة ونقابة الثانوي:الأساتذة يقرّرون حجب أعداد الامتحانات
21 جانفي 2018 السّاعة 21:00
بعد أشهر من انطلاق السنة الدراسية عاد التوتر من...
المزيد >>
حدث وحديث:حمادي الجبالي يسبق الانطلاق
21 جانفي 2018 السّاعة 21:00
أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق والأمين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
هوس مرضي برئاسية 2019
لا تنفكّ مستجدّات الساحة الوطنيّة، من أحداث ومواقف وتصريحات، تكشفُ عن هوس يكاد يكون مرضيا لدى نُخبتنا بالانتخابات الرئاسيّة، إذ على الرغم من أنّ موعدها تفصلنا عنه قرابة العامين...
المزيد >>