مصر.. وزير داخلية "مبارك" يغادر السجن قبل أيام من ذكرى الثورة
النوري الصل
الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
المزيد >>
مصر.. وزير داخلية "مبارك" يغادر السجن قبل أيام من ذكرى الثورة
13 جانفي 2018 | 23:02

غادر حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، محبسه، السبت، قبل أيام من ذكرى ثورة 25 جانفي، وفق محاميه.

وقال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن العادلي، في تصريحات صحفية، إن "العادلي غادر سجن طرة (جنوبي القاهرة)، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) بقبول طعنه وإلغاء حكم سجنه 7 أعوام في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".

والخميس الماضي، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم السجن 7 سنوات، بحق العادلي، إثر اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وفي أفريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بالسجن 7 سنوات للعادلي واثنين آخرين، ورد مبلغ نحو 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين مبلغًا مماثلًا.

وفي ديسمبر من نفس العام، قالت مصادر أمنية في مصر إنه تم القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد هروبه.

 وتعود أحداث القضية إلى أوت 2015، عندما أحالت جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و400 مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.

وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن برأته المحاكم في قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي" "واستغلال النفوذ" و"قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 جانفي 2011.

 

الأناضول
المزيد من الأخبار...
مصر.. وزير داخلية "مبارك" يغادر السجن قبل أيام من ذكرى الثورة
13 جانفي 2018 | 23:02

غادر حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، محبسه، السبت، قبل أيام من ذكرى ثورة 25 جانفي، وفق محاميه.

وقال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن العادلي، في تصريحات صحفية، إن "العادلي غادر سجن طرة (جنوبي القاهرة)، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) بقبول طعنه وإلغاء حكم سجنه 7 أعوام في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".

والخميس الماضي، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم السجن 7 سنوات، بحق العادلي، إثر اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وفي أفريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بالسجن 7 سنوات للعادلي واثنين آخرين، ورد مبلغ نحو 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين مبلغًا مماثلًا.

وفي ديسمبر من نفس العام، قالت مصادر أمنية في مصر إنه تم القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد هروبه.

 وتعود أحداث القضية إلى أوت 2015، عندما أحالت جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و400 مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.

وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن برأته المحاكم في قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي" "واستغلال النفوذ" و"قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 جانفي 2011.

 

الأناضول
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
الثورة الحقيقيّة التي نريدها
تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...
المزيد >>