نفذ المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة، اليوم الاحد، مسيرة سلمية احتجاجية للتنديد بغلاء الأسعار والزيادات الأخيرة التي طالت عددا من المواد الإستهلاكية، مطالبة بتعليق العمل بقانون المالية لسنة 2018. وقد جابت المسيرة الشارع الرئيسي لقفصة المدينة، بمشاركة التنسيقية الجهوية للناجحين في الكاباس 2017 ومكونات من المجتمع المدني، رافعين شعار " الشعب يريد إسقاط الميزانية".

وأفاد زهر الدين زمال المنسق الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة، بان هذه تنظيم المسيرة جاء للتعبير عن رفض قانون المالية لسنة 2018 والزيادات الأخيرة في الأسعار، مشيرا إلى أنها تزامنت مع إحياء الذكرى السابعة للثورة، قصد التأكيد على ضرورة تصحيح المسار الثوري، الذي تعتبر الجبهة أنه مازال متواصلا.

من جانبه، صرح عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، بان الوضع بالبلاد التونسية قد ازداد هشاشة خلال السنوات السبع الأخيرة، خاصة مع تنامي البطالة والتهميش الجهوي والفساد، معتبرا أن المشكل يكمن في الأنظمة التي حكمت ما بعد سنة 2011 ، وفق قوله.

ووصف قانون المالية لسنة 2018 بـ"الجائر" باعتباره سيزيد في الفقر والبطالة، وسيخرج الدولة من دورها الاجتماعي ليجعل منها دولة جباية حسب تعبيره، داعيا الحكومة الى تعليق العمل بقانون المالية الحالي لما يمثله من عبء على السلم الاجتماعي.

وذكر بان الجبهة كانت دعت الحكومة إلى مراجعة قانون المالية، و نبهتها من تداعياته منذ أن كان مشروعا، لأنها توقعت أن يفاقم في تدهور الأوضاع، على حد قوله، مؤكدا ان الجبهة الشعبية ستواصل الحراك الاجتماعي السلمي والمدني في وضح النهار، صحبة قوى اجتماعية أخرى لتعليق العمل بهذا القانون.