محسن مرزوق لـ«الشروق»:هؤلاء لا يريدون الخير للباجي
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
محسن مرزوق لـ«الشروق»:هؤلاء لا يريدون الخير للباجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 30 جانفي 2018

عقلية الغنيمة أغرقت الدولة بالفاشلين

كان على الشاهد أن يبتعد عن نداء تونس ومن حقّه أن يستعد لـ2019 لكن في العلن

المشروع آخر المنسحبين من وثيقة قرطاج ليحدد موقعه في المعارضة بوضوح أكثر وانخرط في مسار تكوين الاتحاد المدني منذ أشهر ليقرر خوض الانتخابات البلدية معهم في مواجهة أحزاب الحكم... هذه بعض المقتطفات من حوارنا مع رئيس حزب مشروع تونس... وفي ما يلي نصّه.

بداية كيف تقيمون الوضع العام في البلاد؟
الوضع العام في البلاد مازال دقيقا لأننا لم ننته من قضايا الانتقال الديمقراطي في مستوى المؤسسات الدستورية ثانيا هناك مشكل على مستوى الإصلاحات التي لم تتقدم كما يجب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لذلك نمر بأزمة اقتصادية خانقة.
ثالثا على مستوى التهديدات الأمنية مازلنا في عين العاصفة لان المنطقة ككل في عين العاصفة ويمكن في الفترة المقبلة إذا حصلت تغيرات في إستراتيجية انتقال داعش من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا ماسيمثل مشكلا ونرى المؤشرات اليوم في سيناء والسودان وليبيا.
رابعا على المستوى الدولي مازالت تونس رغم كل الكلام الايجابي لا تحظى بالدعم الذي يتطلبه نجاح التجربة الديمقراطية
خامسا على مستوى الممارسة والثقافة الديمقراطية مازلنا بعيدين كأحزاب وكنخب عن مستوى الممارسة الديمقراطية ننفعل بسرعة وليست لدينا بعد تقاليد وأعراف وقوانين تمكننا من ان لا تكون الديمقراطية على حساب الدولة.
ما الذي يمنع ذلك؟
ما يمنعنا هو عدم وضع مجموعة من الضوابط والقوانين مثلا لا يمكن ان نسمح ان تعبث الأحزاب بالدولة حيث انه عندما تأخذ السلطة تستطيع ان توظف أيا كان في أي مكان، من المفروض ان تكون لها نسبة معينة من الوظائف التي يمكن تغييرها إذا حصل تغيير سياسي بعد الانتخابات وهناك وظائف أخرى لا يمكن إطلاقا تغييرها لأنها تخضع للارتقاء بمفهوم الإدارة ولا يتم المساس بذلك السلّم الوظيفي حتى وان تغيرت الأحزاب والسلط السياسية.
لكن ان كان كل حزب يمسك بالسلطة يعين جماعاته في كل مفاصل الإدارة في الأخير لن تعود هناك دولة وإنما هي غنيمة للأحزاب أو نوع من الإقطاع السياسي.
هل هذا موجود اليوم؟
موجود طبعا وهناك تعيينات ونحن الآن سنفتح ملف المعتمدين والولاة الذين عينوا من سنة 2015 إلى اليوم وحتى قبلها وكيف حصلت التعيينات والمستوى العلمي لمن تم تعيينهم وهناك تعيينات حصلت في إطار لوبيّات طبعا لا نقصد كل المعتمدين والولاة فهناك كفاءات لكن هناك تعيينات في السلط الجهوية وفي بعض مراكز الدولة حصلت ضد منطق الكفاءات وبمنطق المحاباة وفيها فضائح حقيقية ويمكن ان نتحدث عنها في وقت من الأوقات.
مثلا اليوم هناك من يتحدث عن انه في وقت من الأوقات عين شفيق جراية الموقوف الآن معتمدين هل غيّر هؤلاء الآن .الجميع يعلم ذلك بمن فيهم رئيس الحكومة ومنهم معتمد كان يدير صفحة جراية في الفايسبوك.
لكن هناك بالتوازي حملة لمقاومة الفساد؟
نحن تحدثنا مع رئيس الحكومة أكثر من مرة في هذا الملف واليوم لابد أن نراجع التعيينات الجهوية والإدارية وغيره والفساد هو أن تمنح وظيفة لشخص لا يستحقها لا بشهائده العلمية ولا كفاءته.
هناك أمثلة عديدة وجعلت الأحزاب عوضا عن القيام بدورها في ضمان الانتقال بصورة ديمقراطية في الدولة أصبحت تبحث كيف تحول الدولة الى غنيمة ولماذا الجيش يعمل الآن كما يجب لأنه بقي بمنأى عن تلك التجاذبات وبعض المكونات الأمنية أيضا.
هل أعددتم مشروع قانون في هذا الإطار؟
نحن نعمل على ذلك وهو مشروع قانون لضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة الدائمة ومتغيرات التداول على السلطة مثلا في أمريكا هناك قانون والرئيس لا يغير كل الوظائف لذلك تواصل الدولة عملها مهما كان الحزب ولعله من علامات الانحدار الفظيع بين الأحزاب والدولة وهو ان عددا من الوزراء يستغل إمكانيات الدولة ليس للقيام بعمله وإنما للإشراف على اجتماع لحزبه حول الانتخابات البلدية.
وسمعنا حتى ان احد قيادات النداء يقول، إن الوزراء متطوعون في الحكومة لكن هم بالأساس بوق حزبي، درست أهم الكتب المعنية بالسياسة ولأول مرة اسمع هذا التعريف للوزير.
كذلك نذكر كيف ان رئيس الحكومة اصدر منشورا يوم 5 أكتوبر 2017 دعا فيه إلى حياد كل المسؤولين في علاقة بالانتخابات البلدية ونصف حكومته اليوم أصبح شغلها الشاغل الانتخابات البلدية وما الذي سيحصل الآن هل سنجد قائمات أحزاب ضد قائمات الحكومة وإذا انهزمت الحكومة ما الذي سيحصل.
هناك أمور تحصل للأسف لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية.
هناك من يرى انه في بعض الدول الوزير من حقه ان يقوم بمهام سياسية؟
نحن لم نقل إن هذا لا يحصل بل يمكن أن يحصل لكن أيضا في وضعية انتقالية خاصة عندما نرى ان هناك منشورا لرئيس الحكومة يدعو إلى حياد المؤسسات ولا يطبق ثانيا ليشاركوا لكن خارج أوقات العمل ثالثا هناك وزراء قبلناهم في التحوير شرط ان يكونوا مستقلين لكن تحزبوا في حين انه لم يكن ممكنا ان يدخلوا الحكومة إلا كمستقلين، أين رئيس الحكومة اليوم ولماذا يصمت أمام تحزب المستقلين.
هل هذا ما جعلكم تنسحبون من وثيقة قرطاج؟
هناك أسباب عديدة للخروج منذ ماي 2017 كنا دعونا إلى حكومة كفاءات ومؤتمر لوضع خطة إنقاذ عاجلة ثم انطلقت الحرب على الفساد توسمنا خيرا وقلنا انه لابد من هدنة سياسية.
توسمنا خيرا في انتظار ما سيحصل وعندما سمعنا من بعض الأطراف المشاركة بان التعديل الوزاري سيقلل من التأثير السلبي للأحزاب قلنا انه يجب أن نواصل العمل الايجابي وساندنا التعديل الوزاري وعدنا للاجتماع في مسار قرطاج على أساس ان ذلك سيؤدي إلى نتائج اقتصادية طيبة ويؤدي إلى ان تقوم الدولة بدورها لكن عندما قمنا بتقييم وجدنا أننا تأخرنا على مستوى كل المقاييس الاقتصادية والاجتماعية ثانيا تبين ان السيد رئيس الحكومة اختار ان يعمل في إطار منطق تحالف النداء والنهضة.
نحن قلنا له أكثر من مرة «باعتبار ان علاقتك بالنداء نظرية ودخلت في حرب على الفساد اقطع تلك العلاقة حتى تتفرغ للحرب على الفساد خاصة بعد ان تكاثرت أصوات آخرها زهرة ادريس ولزهر العكرمي وصبرين القوبنطيني وليلى الشتاوي كلهم كانوا في النداء وكلهم قالوا ان الفساد ينخر النداء حرر نفسك ولو بشكل مؤقت مثلا جمد عضويتك في الحزب».
الآن نرى ان التعيينات التي حصلت في السلط الجهوية التي هي فضيحة دولة والوزراء الذين دخلوا مستقلين في التحوير تحزبوا ومنشور 5 أكتوبر لا يطبق وهناك صمت تام وهو ما يشير الى ان الحكومة تعمل الآن بصفتها حكومة النداء والنهضة وأكثر ما أخشاه ان يكون الصمت نتيجة حسابات خاطئة مفادها «لنصمت الآن حتى نرى عملية التداول على السلطة في 2019».
هل هذه حسابات رئيس الحكومة؟
هناك أشخاص يقومون بتلك الحسابات وعوضا عن حل مشاكل 2018 و2019 بالأساس هم بصدد الاختباء وراء الصمت ولا يريدون محاربة الأحزاب «النهضة والنداء» هم بصدد الانتظار لأنهم مرشحون لرئاسة الجمهورية وهذا خطأ فادح ونحن لا يمكن ان نشارك في هذا المسار مطلقا لذلك قلنا ان مسار اتفاق قرطاج كان مسار وحدة وطنية لكن انسحبت منه أحزاب وأصبحت تؤثر فيه النهضة والنداء رغم محاولات رئيس الجمهورية لإنقاذه في الاجتماعين الأخيرين.
بالنسبة للحكومة لم تعد حكومة وحدة وطنية وإنما أصبحت حكومة توافق النهضة والنداء وبكل أسف رئيس الحكومة يرى ذلك ولا يتحرك رغم انه كان يريد ان يقول لنا انه لا يريد ان يكون تحت رحمة الأحزاب لكن السياسة نتائج ووقائع لذلك لم يعد ممكنا ان نساندها لا اقتصاديا باعتبارنا من 2016 الى 2017 تأخرنا على المستوى الاقتصادي على كل المؤشرات وقانون المالية كان كارثة وليست هناك رؤية للنهوض وعلى المستوى السياسي لم نعد في منطق الوحدة الوطنية لذلك أقول هنا بكل صراحة لنتعلم خطاب الحقيقة وطلبنا تصحيح المسار وحكومة كفاءات وطنية.
خلال سنة حصلت ثلاثة او أربعة تحويرات وزارية وأزمة في الكامور وفي ستة أشهر أربعة وزراء مالية وأزمة ضخمة في أواخر السنة إذا سمينا ذلك استقرارا أنا أقول إنني ضده وحتى نصل الى الاستقرار يجب ان نشكل حكومة تهتم بالإصلاحات وغير معنية بالانتخابات وبعيدة عن كل تلك الحسابات وهذا حصل في ايطاليا واليونان وهما يشبهان التجربة التونسية في المشهد السياسي القائم على التشتت.
الآن الحكومة فيها جماعة النهضة والنداء والنداء زاد عدد وزرائه ثم هناك وزراء محسوبون على يوسف الشاهد وجماعة النداء يطالبون يوميا بعزلهم حتى أنني قرأت لأحد الندائيين في صحيفة يقول لأحد الوزراء «هز دبشك وروّح» وهناك وزراء كانوا من جماعة آفاق خرجوا من الحزب وبقوا في الحقائب لا نعرف تحت رحمة من ربما رئيس الحكومة.
هل أنت مع إخراجهم؟
لا، لا أطالب بإخراجهم ولكن هم هناك لأنهم من آفاق وليس باعتبارهم كفاءات ثم هناك أحزاب بعضهم يقول ان رئيس الحكومة بصدد تكوين مجموعة لأنه لديه طموحات وأنا مع طموحاته وله الحق في ان تكون له طموحاته.
هل أنت مع هذه القراءة؟
هي موجودة وهناك الكثيرون يؤكدونها وأنا مع ان يكون ليوسف الشاهد طموحات وليعلنها علنا لكن ان تصير الحكومة مكانا لتلك الحسابات هذا سيجعلنا أمام فريق غير متماسك وغير قادر على العمل وجماعة النداء بصدد محاربته لأنه لديه طموحات وهو لديه طموحات ولديه مجموعة أعدها للمستقبل، ما كل هذا؟ كأنها قصة سريالية.

لكل حقه في ان يكون له طموحه لكن ليعلن ذلك وأنا شخصيا اعتبر ان الشاهد شخصية سياسية لها مستقبل في تونس لكن عليه ان يلعب اللعبة السياسية مثلما نلعبها نحن بوضوح ودوره كرئيس حكومة يمكن ان يتواصل وعندما قلنا حكومة كفاءات لم نقل استبدال الشاهد وإنما أحسن شيء ان يواصل هو ويمكن ان يواصل المستقلون معه.
هناك في الساحة الأخرى مجموعة من الناس بصدد إرباك الساحة السياسية وهم الآن يناشدون الرئيس بالترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية هل هذا وقت مثل تلك الطلبات؟ رئيس الجمهورية له الخبرة السياسية التي تمكنه من معرفة ان هؤلاء لا يخدمونه وإنما العكس.
انظر مثلاالى رئيس مثل بوتين ولا احد ينافسه لكنه أعلن قبل ثلاثة أشهر عن ترشحه، وقبل سنوات من ضربوا بن علي هم الذين ناشدوه لان الشعب يقول لم نكد نخرج من الانتخابات حتى ناشدتموه ويخلق انطباعا لدى الناس ان الأهم هو الترشح وليس انهيار المعيشة او الاقتصاد ثم نتساءل لماذا هناك قطيعة بين السياسيين والشعب لانه في الوقت الذي يحرق فيه المواطنون الإطارات ويتظاهرون يخرج مستشار ويقول انه يناشد فلانا.
ان كانوا فعلا يريدونه مستقبلا لم ناشدوه.
لكن رئيس الحكومة قالها أيضا؟
رئيس الحكومة نفسه من المفروض ان يقول أنا والرئيس لسنا معنيين بهذه الأمور نعمل ليلا نهارا من اجل مصلحة البلاد، لكنه قال عكس هذا.
هل تعتبرون الاتحاد المدني خطوة في الاتجاه الصحيح؟
هو التقاء من اجل الانتخابات البلدية ولها سياق خاص ،350 بلدية تهتم بخدمة المواطن عن قرب وليس من المعقول ان نشتت البلديات بتشتت الأحزاب وقلنا لماذا لا نعد قائمات بمنطق قائمة الجهات أي انها في الواقع ليست 11 حزب وانما هناك المجتمع المدني والفكرة ان نعد قائمات للجهة ضد قائمات التشتت الحزبي.
هل يمكن ان يتواصل هذا التحالف في 2019؟
نحن رفضنا بشكل قاطع التطرق الى هذا الموضوع لان ما سيحصل في 2019 سنتركه لذلك الوقت لذلك رفضنا المناشدات من أطراف أخرى.
ليس هناك اي نقاش او تحليل او ترتيبات في علاقة بانتخابات 2019 وفي نظامنا الداخلي في الحزب نحدد بوضوح كيف نتصرف في تلك الانتخابات.
كيف تتوقع ان تكون المنافسة بين قائماتكم في البلديات وقائمات النهضة لان نصفها مستقلون؟
الفرق الوحيد ان كل من سيترشح تحت قائمة النهضة والنداء يتحمل تماما مسؤولية حصيلة النهضة والنداء وأنا ادعو كل مواطن يأتيه ندائي او نهضاوي في الحملة الانتخابية ويقول له انتم تعانون من الأوساخ او نقص الإضاءة او سوء الطرقات ليسأله ألستم انتم من يحكم البلاد النهضة منذ 2012 والنداء منذ 2015.لذلك أقول عليهم ان يتحملوا مسؤولية تلك الحصيلة والفرق بيننا هو اننا سنقدم قائمات الجهات وهذا ما سيحدث الفارق الكبير ونحن كحزب حتى ان لم نكن في أي قائمة ليس لدينا مشكل فالناس يحتاجون لبصيص من الأمل وسنتمسك به.
ما هو موقعكم اليوم في خارطة المعارضة؟
هناك معارضات راديكالية وهو من حقها لكن لا نتصور أنها صحيحة وهناك معارضات أخرى يبدو أنها مرتبطة بأجندات من خارج البلاد وليس لديها أي حل لتقدمه للشعب ثم هناك المعارضة الوطنية المسؤولة وهي معارضة مهيأة للحكم وليس فقط للمعارضة لذلك في مشروع تونس نعتبر أنفسنا حزب حكم وان كنا خارجه ونهيئ أنفسنا لنحكم والتداول على السلطة ولكننا مستعدون إذا حصل أي تحرك من اجل تصحيح المسار أن نواصل الحديث ويجب ان يكون الفضاء المؤطر للمعارضة محكوما بأحزاب مسؤولة تستطيع ان تتفاوض على حلول للخروج من الأزمة.

حوار عبد الرؤوف بالي
وجه من رمضان :نجيب مناصرية مخرج فاميليا لول :الإدارة أنقذت العمل والطفلة هديل أبهرتني
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد ثلاث سنوات من الانتظار وبعد سلسلة من القضايا في المحاكم بين المنتج المنفذ ومؤسسة التلفزة التونسية...
المزيد >>
سنيا مبارك لــ «الشروق»:وزير الثقــافة يجب أن يكون غيـر متحــزّب
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قدّمت الفنانة سنية مبارك وزيرة الثقافة السابقة في لقاء مع "الشروق" رؤيتها للعمل الثقافي من داخل الوزارة ومن...
المزيد >>
فاضل موسى لـ «الشروق»:هذه وصفة نجـاحي في الانتخابــات
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد الأستاذ فاضل موسى رئيس قائمة «الأفضل» التي فازت في أريانة ان سر النجاح يكمن في الاستماع الى الناس بدل...
المزيد >>
الممثلة زهيرة بن عمار لـ«الشروق»:سخَّرْت عمري للمسرح... ولكن لـم يقف معي أحد
05 ماي 2018 السّاعة 21:00
الممثلة زهيرة بن عمارة هي واحدة من المبدعات اللاتي صنعن الزمن الجميل للمسلسلات التلفزية التونسية وخطت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
محسن مرزوق لـ«الشروق»:هؤلاء لا يريدون الخير للباجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 30 جانفي 2018

عقلية الغنيمة أغرقت الدولة بالفاشلين

كان على الشاهد أن يبتعد عن نداء تونس ومن حقّه أن يستعد لـ2019 لكن في العلن

المشروع آخر المنسحبين من وثيقة قرطاج ليحدد موقعه في المعارضة بوضوح أكثر وانخرط في مسار تكوين الاتحاد المدني منذ أشهر ليقرر خوض الانتخابات البلدية معهم في مواجهة أحزاب الحكم... هذه بعض المقتطفات من حوارنا مع رئيس حزب مشروع تونس... وفي ما يلي نصّه.

بداية كيف تقيمون الوضع العام في البلاد؟
الوضع العام في البلاد مازال دقيقا لأننا لم ننته من قضايا الانتقال الديمقراطي في مستوى المؤسسات الدستورية ثانيا هناك مشكل على مستوى الإصلاحات التي لم تتقدم كما يجب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لذلك نمر بأزمة اقتصادية خانقة.
ثالثا على مستوى التهديدات الأمنية مازلنا في عين العاصفة لان المنطقة ككل في عين العاصفة ويمكن في الفترة المقبلة إذا حصلت تغيرات في إستراتيجية انتقال داعش من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا ماسيمثل مشكلا ونرى المؤشرات اليوم في سيناء والسودان وليبيا.
رابعا على المستوى الدولي مازالت تونس رغم كل الكلام الايجابي لا تحظى بالدعم الذي يتطلبه نجاح التجربة الديمقراطية
خامسا على مستوى الممارسة والثقافة الديمقراطية مازلنا بعيدين كأحزاب وكنخب عن مستوى الممارسة الديمقراطية ننفعل بسرعة وليست لدينا بعد تقاليد وأعراف وقوانين تمكننا من ان لا تكون الديمقراطية على حساب الدولة.
ما الذي يمنع ذلك؟
ما يمنعنا هو عدم وضع مجموعة من الضوابط والقوانين مثلا لا يمكن ان نسمح ان تعبث الأحزاب بالدولة حيث انه عندما تأخذ السلطة تستطيع ان توظف أيا كان في أي مكان، من المفروض ان تكون لها نسبة معينة من الوظائف التي يمكن تغييرها إذا حصل تغيير سياسي بعد الانتخابات وهناك وظائف أخرى لا يمكن إطلاقا تغييرها لأنها تخضع للارتقاء بمفهوم الإدارة ولا يتم المساس بذلك السلّم الوظيفي حتى وان تغيرت الأحزاب والسلط السياسية.
لكن ان كان كل حزب يمسك بالسلطة يعين جماعاته في كل مفاصل الإدارة في الأخير لن تعود هناك دولة وإنما هي غنيمة للأحزاب أو نوع من الإقطاع السياسي.
هل هذا موجود اليوم؟
موجود طبعا وهناك تعيينات ونحن الآن سنفتح ملف المعتمدين والولاة الذين عينوا من سنة 2015 إلى اليوم وحتى قبلها وكيف حصلت التعيينات والمستوى العلمي لمن تم تعيينهم وهناك تعيينات حصلت في إطار لوبيّات طبعا لا نقصد كل المعتمدين والولاة فهناك كفاءات لكن هناك تعيينات في السلط الجهوية وفي بعض مراكز الدولة حصلت ضد منطق الكفاءات وبمنطق المحاباة وفيها فضائح حقيقية ويمكن ان نتحدث عنها في وقت من الأوقات.
مثلا اليوم هناك من يتحدث عن انه في وقت من الأوقات عين شفيق جراية الموقوف الآن معتمدين هل غيّر هؤلاء الآن .الجميع يعلم ذلك بمن فيهم رئيس الحكومة ومنهم معتمد كان يدير صفحة جراية في الفايسبوك.
لكن هناك بالتوازي حملة لمقاومة الفساد؟
نحن تحدثنا مع رئيس الحكومة أكثر من مرة في هذا الملف واليوم لابد أن نراجع التعيينات الجهوية والإدارية وغيره والفساد هو أن تمنح وظيفة لشخص لا يستحقها لا بشهائده العلمية ولا كفاءته.
هناك أمثلة عديدة وجعلت الأحزاب عوضا عن القيام بدورها في ضمان الانتقال بصورة ديمقراطية في الدولة أصبحت تبحث كيف تحول الدولة الى غنيمة ولماذا الجيش يعمل الآن كما يجب لأنه بقي بمنأى عن تلك التجاذبات وبعض المكونات الأمنية أيضا.
هل أعددتم مشروع قانون في هذا الإطار؟
نحن نعمل على ذلك وهو مشروع قانون لضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة الدائمة ومتغيرات التداول على السلطة مثلا في أمريكا هناك قانون والرئيس لا يغير كل الوظائف لذلك تواصل الدولة عملها مهما كان الحزب ولعله من علامات الانحدار الفظيع بين الأحزاب والدولة وهو ان عددا من الوزراء يستغل إمكانيات الدولة ليس للقيام بعمله وإنما للإشراف على اجتماع لحزبه حول الانتخابات البلدية.
وسمعنا حتى ان احد قيادات النداء يقول، إن الوزراء متطوعون في الحكومة لكن هم بالأساس بوق حزبي، درست أهم الكتب المعنية بالسياسة ولأول مرة اسمع هذا التعريف للوزير.
كذلك نذكر كيف ان رئيس الحكومة اصدر منشورا يوم 5 أكتوبر 2017 دعا فيه إلى حياد كل المسؤولين في علاقة بالانتخابات البلدية ونصف حكومته اليوم أصبح شغلها الشاغل الانتخابات البلدية وما الذي سيحصل الآن هل سنجد قائمات أحزاب ضد قائمات الحكومة وإذا انهزمت الحكومة ما الذي سيحصل.
هناك أمور تحصل للأسف لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية.
هناك من يرى انه في بعض الدول الوزير من حقه ان يقوم بمهام سياسية؟
نحن لم نقل إن هذا لا يحصل بل يمكن أن يحصل لكن أيضا في وضعية انتقالية خاصة عندما نرى ان هناك منشورا لرئيس الحكومة يدعو إلى حياد المؤسسات ولا يطبق ثانيا ليشاركوا لكن خارج أوقات العمل ثالثا هناك وزراء قبلناهم في التحوير شرط ان يكونوا مستقلين لكن تحزبوا في حين انه لم يكن ممكنا ان يدخلوا الحكومة إلا كمستقلين، أين رئيس الحكومة اليوم ولماذا يصمت أمام تحزب المستقلين.
هل هذا ما جعلكم تنسحبون من وثيقة قرطاج؟
هناك أسباب عديدة للخروج منذ ماي 2017 كنا دعونا إلى حكومة كفاءات ومؤتمر لوضع خطة إنقاذ عاجلة ثم انطلقت الحرب على الفساد توسمنا خيرا وقلنا انه لابد من هدنة سياسية.
توسمنا خيرا في انتظار ما سيحصل وعندما سمعنا من بعض الأطراف المشاركة بان التعديل الوزاري سيقلل من التأثير السلبي للأحزاب قلنا انه يجب أن نواصل العمل الايجابي وساندنا التعديل الوزاري وعدنا للاجتماع في مسار قرطاج على أساس ان ذلك سيؤدي إلى نتائج اقتصادية طيبة ويؤدي إلى ان تقوم الدولة بدورها لكن عندما قمنا بتقييم وجدنا أننا تأخرنا على مستوى كل المقاييس الاقتصادية والاجتماعية ثانيا تبين ان السيد رئيس الحكومة اختار ان يعمل في إطار منطق تحالف النداء والنهضة.
نحن قلنا له أكثر من مرة «باعتبار ان علاقتك بالنداء نظرية ودخلت في حرب على الفساد اقطع تلك العلاقة حتى تتفرغ للحرب على الفساد خاصة بعد ان تكاثرت أصوات آخرها زهرة ادريس ولزهر العكرمي وصبرين القوبنطيني وليلى الشتاوي كلهم كانوا في النداء وكلهم قالوا ان الفساد ينخر النداء حرر نفسك ولو بشكل مؤقت مثلا جمد عضويتك في الحزب».
الآن نرى ان التعيينات التي حصلت في السلط الجهوية التي هي فضيحة دولة والوزراء الذين دخلوا مستقلين في التحوير تحزبوا ومنشور 5 أكتوبر لا يطبق وهناك صمت تام وهو ما يشير الى ان الحكومة تعمل الآن بصفتها حكومة النداء والنهضة وأكثر ما أخشاه ان يكون الصمت نتيجة حسابات خاطئة مفادها «لنصمت الآن حتى نرى عملية التداول على السلطة في 2019».
هل هذه حسابات رئيس الحكومة؟
هناك أشخاص يقومون بتلك الحسابات وعوضا عن حل مشاكل 2018 و2019 بالأساس هم بصدد الاختباء وراء الصمت ولا يريدون محاربة الأحزاب «النهضة والنداء» هم بصدد الانتظار لأنهم مرشحون لرئاسة الجمهورية وهذا خطأ فادح ونحن لا يمكن ان نشارك في هذا المسار مطلقا لذلك قلنا ان مسار اتفاق قرطاج كان مسار وحدة وطنية لكن انسحبت منه أحزاب وأصبحت تؤثر فيه النهضة والنداء رغم محاولات رئيس الجمهورية لإنقاذه في الاجتماعين الأخيرين.
بالنسبة للحكومة لم تعد حكومة وحدة وطنية وإنما أصبحت حكومة توافق النهضة والنداء وبكل أسف رئيس الحكومة يرى ذلك ولا يتحرك رغم انه كان يريد ان يقول لنا انه لا يريد ان يكون تحت رحمة الأحزاب لكن السياسة نتائج ووقائع لذلك لم يعد ممكنا ان نساندها لا اقتصاديا باعتبارنا من 2016 الى 2017 تأخرنا على المستوى الاقتصادي على كل المؤشرات وقانون المالية كان كارثة وليست هناك رؤية للنهوض وعلى المستوى السياسي لم نعد في منطق الوحدة الوطنية لذلك أقول هنا بكل صراحة لنتعلم خطاب الحقيقة وطلبنا تصحيح المسار وحكومة كفاءات وطنية.
خلال سنة حصلت ثلاثة او أربعة تحويرات وزارية وأزمة في الكامور وفي ستة أشهر أربعة وزراء مالية وأزمة ضخمة في أواخر السنة إذا سمينا ذلك استقرارا أنا أقول إنني ضده وحتى نصل الى الاستقرار يجب ان نشكل حكومة تهتم بالإصلاحات وغير معنية بالانتخابات وبعيدة عن كل تلك الحسابات وهذا حصل في ايطاليا واليونان وهما يشبهان التجربة التونسية في المشهد السياسي القائم على التشتت.
الآن الحكومة فيها جماعة النهضة والنداء والنداء زاد عدد وزرائه ثم هناك وزراء محسوبون على يوسف الشاهد وجماعة النداء يطالبون يوميا بعزلهم حتى أنني قرأت لأحد الندائيين في صحيفة يقول لأحد الوزراء «هز دبشك وروّح» وهناك وزراء كانوا من جماعة آفاق خرجوا من الحزب وبقوا في الحقائب لا نعرف تحت رحمة من ربما رئيس الحكومة.
هل أنت مع إخراجهم؟
لا، لا أطالب بإخراجهم ولكن هم هناك لأنهم من آفاق وليس باعتبارهم كفاءات ثم هناك أحزاب بعضهم يقول ان رئيس الحكومة بصدد تكوين مجموعة لأنه لديه طموحات وأنا مع طموحاته وله الحق في ان تكون له طموحاته.
هل أنت مع هذه القراءة؟
هي موجودة وهناك الكثيرون يؤكدونها وأنا مع ان يكون ليوسف الشاهد طموحات وليعلنها علنا لكن ان تصير الحكومة مكانا لتلك الحسابات هذا سيجعلنا أمام فريق غير متماسك وغير قادر على العمل وجماعة النداء بصدد محاربته لأنه لديه طموحات وهو لديه طموحات ولديه مجموعة أعدها للمستقبل، ما كل هذا؟ كأنها قصة سريالية.

لكل حقه في ان يكون له طموحه لكن ليعلن ذلك وأنا شخصيا اعتبر ان الشاهد شخصية سياسية لها مستقبل في تونس لكن عليه ان يلعب اللعبة السياسية مثلما نلعبها نحن بوضوح ودوره كرئيس حكومة يمكن ان يتواصل وعندما قلنا حكومة كفاءات لم نقل استبدال الشاهد وإنما أحسن شيء ان يواصل هو ويمكن ان يواصل المستقلون معه.
هناك في الساحة الأخرى مجموعة من الناس بصدد إرباك الساحة السياسية وهم الآن يناشدون الرئيس بالترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية هل هذا وقت مثل تلك الطلبات؟ رئيس الجمهورية له الخبرة السياسية التي تمكنه من معرفة ان هؤلاء لا يخدمونه وإنما العكس.
انظر مثلاالى رئيس مثل بوتين ولا احد ينافسه لكنه أعلن قبل ثلاثة أشهر عن ترشحه، وقبل سنوات من ضربوا بن علي هم الذين ناشدوه لان الشعب يقول لم نكد نخرج من الانتخابات حتى ناشدتموه ويخلق انطباعا لدى الناس ان الأهم هو الترشح وليس انهيار المعيشة او الاقتصاد ثم نتساءل لماذا هناك قطيعة بين السياسيين والشعب لانه في الوقت الذي يحرق فيه المواطنون الإطارات ويتظاهرون يخرج مستشار ويقول انه يناشد فلانا.
ان كانوا فعلا يريدونه مستقبلا لم ناشدوه.
لكن رئيس الحكومة قالها أيضا؟
رئيس الحكومة نفسه من المفروض ان يقول أنا والرئيس لسنا معنيين بهذه الأمور نعمل ليلا نهارا من اجل مصلحة البلاد، لكنه قال عكس هذا.
هل تعتبرون الاتحاد المدني خطوة في الاتجاه الصحيح؟
هو التقاء من اجل الانتخابات البلدية ولها سياق خاص ،350 بلدية تهتم بخدمة المواطن عن قرب وليس من المعقول ان نشتت البلديات بتشتت الأحزاب وقلنا لماذا لا نعد قائمات بمنطق قائمة الجهات أي انها في الواقع ليست 11 حزب وانما هناك المجتمع المدني والفكرة ان نعد قائمات للجهة ضد قائمات التشتت الحزبي.
هل يمكن ان يتواصل هذا التحالف في 2019؟
نحن رفضنا بشكل قاطع التطرق الى هذا الموضوع لان ما سيحصل في 2019 سنتركه لذلك الوقت لذلك رفضنا المناشدات من أطراف أخرى.
ليس هناك اي نقاش او تحليل او ترتيبات في علاقة بانتخابات 2019 وفي نظامنا الداخلي في الحزب نحدد بوضوح كيف نتصرف في تلك الانتخابات.
كيف تتوقع ان تكون المنافسة بين قائماتكم في البلديات وقائمات النهضة لان نصفها مستقلون؟
الفرق الوحيد ان كل من سيترشح تحت قائمة النهضة والنداء يتحمل تماما مسؤولية حصيلة النهضة والنداء وأنا ادعو كل مواطن يأتيه ندائي او نهضاوي في الحملة الانتخابية ويقول له انتم تعانون من الأوساخ او نقص الإضاءة او سوء الطرقات ليسأله ألستم انتم من يحكم البلاد النهضة منذ 2012 والنداء منذ 2015.لذلك أقول عليهم ان يتحملوا مسؤولية تلك الحصيلة والفرق بيننا هو اننا سنقدم قائمات الجهات وهذا ما سيحدث الفارق الكبير ونحن كحزب حتى ان لم نكن في أي قائمة ليس لدينا مشكل فالناس يحتاجون لبصيص من الأمل وسنتمسك به.
ما هو موقعكم اليوم في خارطة المعارضة؟
هناك معارضات راديكالية وهو من حقها لكن لا نتصور أنها صحيحة وهناك معارضات أخرى يبدو أنها مرتبطة بأجندات من خارج البلاد وليس لديها أي حل لتقدمه للشعب ثم هناك المعارضة الوطنية المسؤولة وهي معارضة مهيأة للحكم وليس فقط للمعارضة لذلك في مشروع تونس نعتبر أنفسنا حزب حكم وان كنا خارجه ونهيئ أنفسنا لنحكم والتداول على السلطة ولكننا مستعدون إذا حصل أي تحرك من اجل تصحيح المسار أن نواصل الحديث ويجب ان يكون الفضاء المؤطر للمعارضة محكوما بأحزاب مسؤولة تستطيع ان تتفاوض على حلول للخروج من الأزمة.

حوار عبد الرؤوف بالي
وجه من رمضان :نجيب مناصرية مخرج فاميليا لول :الإدارة أنقذت العمل والطفلة هديل أبهرتني
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد ثلاث سنوات من الانتظار وبعد سلسلة من القضايا في المحاكم بين المنتج المنفذ ومؤسسة التلفزة التونسية...
المزيد >>
سنيا مبارك لــ «الشروق»:وزير الثقــافة يجب أن يكون غيـر متحــزّب
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قدّمت الفنانة سنية مبارك وزيرة الثقافة السابقة في لقاء مع "الشروق" رؤيتها للعمل الثقافي من داخل الوزارة ومن...
المزيد >>
فاضل موسى لـ «الشروق»:هذه وصفة نجـاحي في الانتخابــات
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد الأستاذ فاضل موسى رئيس قائمة «الأفضل» التي فازت في أريانة ان سر النجاح يكمن في الاستماع الى الناس بدل...
المزيد >>
الممثلة زهيرة بن عمار لـ«الشروق»:سخَّرْت عمري للمسرح... ولكن لـم يقف معي أحد
05 ماي 2018 السّاعة 21:00
الممثلة زهيرة بن عمارة هي واحدة من المبدعات اللاتي صنعن الزمن الجميل للمسلسلات التلفزية التونسية وخطت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>