العقلية الذكوريــة ما زالت تسيطر على السياسات المحلية
خالد الحدّاد
فرصة أخرى ضائعة أمام الدساترة
ستستكمل الانتخابات البلديّة التي انطلقت مجرياتها هذه الأيام بفتح باب الترشّحات خطوة مهمّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص تنفيذ مقتضيات دستور جانفي 2014 بتركيز اللبنات الأولى...
المزيد >>
العقلية الذكوريــة ما زالت تسيطر على السياسات المحلية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تونس ـ الشروق: 
يعتبر حضور المرأة في مواقع القرار وادارة الشأن المحلي في تونس ضعيفا مقارنة بمكتسباتها السياسية وريادتها في مجال العمل السياسي ومشاركتها في الانتخابات منذ الستينات.خلصت دراسة حديثة الى البون الشاسع بين ترسانة القوانين والتشريعات المتطورة التي تمنح المرأة حقوق الترشح والمشاركة في الانتخابات والحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل وبين الواقع والممارسة التي تشهد غيابا متزايدا للعنصر النسائي.
في إطار أنشطة اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي، نظّم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد مؤخرا ملتقى حول دعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي. «الشروق» التقت عددا من الخبراء والمختصين حول سبل تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الحكم المحلي.
انتظارات الجنسين
جنان ليمام استاذة قانون عام وخبيرة لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد تستعد تونس لتنظيم اول انتخابات بلدية في مناخ تنافسي وديمقراطي في ماي القادم وتركيز بلديات جديدة وفق مبدا التناصف الافقي والعمودي مما سيفضي الى تمثيلية واسعة للنساء في المجالس البلدية التي سيكون لها دور رئيسي في التنمية وانجاز البنية التحتية.. وما تطرحه اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي يتمثل في ان تراعي المجالس البلدية الجديدة في تركيبتها وفي سياساتها وفي التخطيط للمشاريع والتمويل حاجيات الجنسين من الرجال والنساء اذ لا بد ان تستجيب السياسات المحلية لانتظارات الجنسين لان الملاحظ من خلال الدراسة التي بصدد الانجاز حاليا حول هذه المسالة انه في تونس وبعد اكثر من خمسة عقود من الاستقلال ورغم مجلة الاحوال الشخصية والحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة بقي التسيير المحلي شانا ذكوريا وبقيت السياسات تهمش هذا المعطى فالسياسات الوطنية لا تستجيب لمتطلبات المرأة «وقد لاحظنا وجود فجوة بين القوانين والتطبيق في التمكين الاقتصادي وذلك بسبب نقص اليات التفعيل وغياب سياسات عمومية تخصص ميزانيات لتقليص التمييز بين الجنسين وغياب الاحصائيات الدقيقة حول استفادة كلا الجنسين من الخدمات المحلية» وتجاوز هذه الفجوة يعدّ تحديا حقيقيا يواجه تونس مع عديد التحديات الاخرى للانتقال من البعد التشريعي النظري الى المساواة الملموسة في الحياة العامة...
عزوف النساء والشباب
ذكر الدكتور في علم الاجتماع والخبير لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد سنيم بن عبد الله انه يمكن ان نلاحظ عزوف انخراط التونسي عموما عن الحياة العامة بما في ذلك الانتخابات وتبرز هذه المسالة بأكثر حدة لدى النساء والشباب وهو ما يتطلب من المجتمع المدني والاحزاب والاعلام مزيد العمل على التوعية بأهمية التعبير على الصوت بالقنوات التي تضمنها الديمقراطية وليس بالتخريب كما شاهدناه في الفترة السابقة. وفي اطار هذا الجهد تم بالشراكة بين المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد و»الكريديف» وضع الية لمتابعة ورصد ادماج تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مسار اللامركزية المحلية ذلك ان مشاركة النساء تمثل تحديا كبيرا لتكريس الديمقراطية المحلية وينص دستور الجمهورية الثانية صراحة على مسالة التناصف والمساواة بين الرجل والمرأة وايجاد تدابير لتمكين النساء من هذا الحق واتخاذ قرارات في الشأن المحلي وبقدر ما تكون المجالس بلدية المنتخبة متناصفة بقدر ما يمكن ان نضمن اتخاذ قرارات قادرة على ان تلبي انتظارات الجنسين وليس على حساب طرف دون اخر اذ لا بد من متابعة القائمات الانتخابية ومدى احترامها للتناصف الافقي والعمودي وفي مرحلة قادمة متابعة المجالس النيابية البلدية في توزيع الخطط والملفات.
دعم النساء المعتمدات
ذكرت الدكتورة دلندة الأرقش المديرة العامة ل:»الكريديف» ان المركز يشتغل على المساواة بين النساء والرجال في شتى المحاور ويستعدّ للمحطة الانتخابية القادمة جديدة عبر احداث هيكل يتمثل في اللجنة الوطنية لتجميع شتى المتدخلين من وزارات ومجتمع مدني وخبراء وشخصيات ووضع الية متابعة كما تم انتاج الميثاق الوطني للمساواة في ادارة الشأن المحلي «ودفعنا لان يكون التناصف افقيا وعموديا وعملنا على تطوير تجارب نموذجية في الجهات المثالية منها جربة ومدنين وانجزنا دليلا لدعم المساواة ودعم القدرات النسائية المحلية للانتخابات ودليل العمل البلدي ومرافقة النساء في تجربة الشأن السياسي قبل الانتخابات واثناءها وبعدها وفي هذا الاطار تم دعم النساء المعتمدات.
وعن هذه التجربة ذكرت السيدة هدى الدريدي كاهية مدير بالكريديف ان عدد النساء المعتمدات تراجع خلال السنتين الاخيرتين من 66معتمدة الى نحو 34معتمدة من جملة 300خطة وفي اطار دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين في الحكم المحلي قامت اللجنة الوطنية بتحديد احتياجات المعتمدات في التكوين والتأطير في عدة مجالات منها اللامركزية والاتصال السياسي والاجتماعي والتشبيك والتعاون فيما بينهن وتطوير قدراتهن كطبقة سياسية جديدة انطلقت من الفضاء المحلي ويؤمل ان تصلن الى مواقع وطنية.
وحول تجربتها كأصغر معتمدة في حمام الزريبة في تونس ذكرت مروى فرج 28سنة ان العمل السياسي دربة وينشأ من خلال رغبة شخصية في حاجة للدعم من الوسط العائلي والمجتمع المدني فالإحاطة وثقة المجتمع في الكفاءات النسائية قادرة على تذليل الصعوبات التي تواجه النساء في السلطة خاصة في الجهات.
المرأة في موقع القرار
من جهتها تعتبر الاستاذة امال صمود رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة ان حضور المرأة بمواقع القرار ضعيف مقارنة بما تقوم به النساء التونسيات من جهود في مختلف المجالات حيث تدل المؤشرات على ان نسبة تواجد المرأة بالوظيفة العمومية في أعلى مناصب صنع القرار اقل من الرجل اذ تمثل المرأة 35.8 % من المتحصلات على خطط وظيفية مقابل 64.2% للرجال لذلك تعمل الجمعية على دعم وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجال في مواقع القرار وتعمل الجمعية على تنمية قدرات الإطارات السامية للإدارة التونسية في مجال الحوكمة والنوع الاجتماعي والقيادة الرشيدة وذلك لتمكينهن من تطبيق ذلك في عملهن اليومي في مواقع القرار.

هادية الشاهد المسيهلي/ عدسة طارق سلتان
ماذا في لقاء فايز السراج بالطيب البكوش؟
19 فيفري 2018 السّاعة 00:13
استقبل اليوم الأحد 18 فيفري 2018، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأمين العام لاتحاد...
المزيد >>
توزر:بعد زيارة الشاهد:النقابيـــــــون يطالبـــــــون
18 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد محمد علي الهادفي كاتب عام الاتحاد الجهوي...
المزيد >>
نقابة تونس الجوية:أكثر من 1300 نائب و34 مترشحا و 10 ساعات للتصويت
18 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بحضور أكثر من 1300 نائب انعقد مؤتمر نقابة عملة...
المزيد >>
إمضاء الاتفاق بعد أيام:تمديد سن التقاعد في القطاع الخاص والعام
18 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ينتظر أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة إمضاء...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العقلية الذكوريــة ما زالت تسيطر على السياسات المحلية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تونس ـ الشروق: 
يعتبر حضور المرأة في مواقع القرار وادارة الشأن المحلي في تونس ضعيفا مقارنة بمكتسباتها السياسية وريادتها في مجال العمل السياسي ومشاركتها في الانتخابات منذ الستينات.خلصت دراسة حديثة الى البون الشاسع بين ترسانة القوانين والتشريعات المتطورة التي تمنح المرأة حقوق الترشح والمشاركة في الانتخابات والحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل وبين الواقع والممارسة التي تشهد غيابا متزايدا للعنصر النسائي.
في إطار أنشطة اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي، نظّم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد مؤخرا ملتقى حول دعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي. «الشروق» التقت عددا من الخبراء والمختصين حول سبل تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الحكم المحلي.
انتظارات الجنسين
جنان ليمام استاذة قانون عام وخبيرة لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد تستعد تونس لتنظيم اول انتخابات بلدية في مناخ تنافسي وديمقراطي في ماي القادم وتركيز بلديات جديدة وفق مبدا التناصف الافقي والعمودي مما سيفضي الى تمثيلية واسعة للنساء في المجالس البلدية التي سيكون لها دور رئيسي في التنمية وانجاز البنية التحتية.. وما تطرحه اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي يتمثل في ان تراعي المجالس البلدية الجديدة في تركيبتها وفي سياساتها وفي التخطيط للمشاريع والتمويل حاجيات الجنسين من الرجال والنساء اذ لا بد ان تستجيب السياسات المحلية لانتظارات الجنسين لان الملاحظ من خلال الدراسة التي بصدد الانجاز حاليا حول هذه المسالة انه في تونس وبعد اكثر من خمسة عقود من الاستقلال ورغم مجلة الاحوال الشخصية والحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة بقي التسيير المحلي شانا ذكوريا وبقيت السياسات تهمش هذا المعطى فالسياسات الوطنية لا تستجيب لمتطلبات المرأة «وقد لاحظنا وجود فجوة بين القوانين والتطبيق في التمكين الاقتصادي وذلك بسبب نقص اليات التفعيل وغياب سياسات عمومية تخصص ميزانيات لتقليص التمييز بين الجنسين وغياب الاحصائيات الدقيقة حول استفادة كلا الجنسين من الخدمات المحلية» وتجاوز هذه الفجوة يعدّ تحديا حقيقيا يواجه تونس مع عديد التحديات الاخرى للانتقال من البعد التشريعي النظري الى المساواة الملموسة في الحياة العامة...
عزوف النساء والشباب
ذكر الدكتور في علم الاجتماع والخبير لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد سنيم بن عبد الله انه يمكن ان نلاحظ عزوف انخراط التونسي عموما عن الحياة العامة بما في ذلك الانتخابات وتبرز هذه المسالة بأكثر حدة لدى النساء والشباب وهو ما يتطلب من المجتمع المدني والاحزاب والاعلام مزيد العمل على التوعية بأهمية التعبير على الصوت بالقنوات التي تضمنها الديمقراطية وليس بالتخريب كما شاهدناه في الفترة السابقة. وفي اطار هذا الجهد تم بالشراكة بين المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد و»الكريديف» وضع الية لمتابعة ورصد ادماج تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مسار اللامركزية المحلية ذلك ان مشاركة النساء تمثل تحديا كبيرا لتكريس الديمقراطية المحلية وينص دستور الجمهورية الثانية صراحة على مسالة التناصف والمساواة بين الرجل والمرأة وايجاد تدابير لتمكين النساء من هذا الحق واتخاذ قرارات في الشأن المحلي وبقدر ما تكون المجالس بلدية المنتخبة متناصفة بقدر ما يمكن ان نضمن اتخاذ قرارات قادرة على ان تلبي انتظارات الجنسين وليس على حساب طرف دون اخر اذ لا بد من متابعة القائمات الانتخابية ومدى احترامها للتناصف الافقي والعمودي وفي مرحلة قادمة متابعة المجالس النيابية البلدية في توزيع الخطط والملفات.
دعم النساء المعتمدات
ذكرت الدكتورة دلندة الأرقش المديرة العامة ل:»الكريديف» ان المركز يشتغل على المساواة بين النساء والرجال في شتى المحاور ويستعدّ للمحطة الانتخابية القادمة جديدة عبر احداث هيكل يتمثل في اللجنة الوطنية لتجميع شتى المتدخلين من وزارات ومجتمع مدني وخبراء وشخصيات ووضع الية متابعة كما تم انتاج الميثاق الوطني للمساواة في ادارة الشأن المحلي «ودفعنا لان يكون التناصف افقيا وعموديا وعملنا على تطوير تجارب نموذجية في الجهات المثالية منها جربة ومدنين وانجزنا دليلا لدعم المساواة ودعم القدرات النسائية المحلية للانتخابات ودليل العمل البلدي ومرافقة النساء في تجربة الشأن السياسي قبل الانتخابات واثناءها وبعدها وفي هذا الاطار تم دعم النساء المعتمدات.
وعن هذه التجربة ذكرت السيدة هدى الدريدي كاهية مدير بالكريديف ان عدد النساء المعتمدات تراجع خلال السنتين الاخيرتين من 66معتمدة الى نحو 34معتمدة من جملة 300خطة وفي اطار دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين في الحكم المحلي قامت اللجنة الوطنية بتحديد احتياجات المعتمدات في التكوين والتأطير في عدة مجالات منها اللامركزية والاتصال السياسي والاجتماعي والتشبيك والتعاون فيما بينهن وتطوير قدراتهن كطبقة سياسية جديدة انطلقت من الفضاء المحلي ويؤمل ان تصلن الى مواقع وطنية.
وحول تجربتها كأصغر معتمدة في حمام الزريبة في تونس ذكرت مروى فرج 28سنة ان العمل السياسي دربة وينشأ من خلال رغبة شخصية في حاجة للدعم من الوسط العائلي والمجتمع المدني فالإحاطة وثقة المجتمع في الكفاءات النسائية قادرة على تذليل الصعوبات التي تواجه النساء في السلطة خاصة في الجهات.
المرأة في موقع القرار
من جهتها تعتبر الاستاذة امال صمود رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة ان حضور المرأة بمواقع القرار ضعيف مقارنة بما تقوم به النساء التونسيات من جهود في مختلف المجالات حيث تدل المؤشرات على ان نسبة تواجد المرأة بالوظيفة العمومية في أعلى مناصب صنع القرار اقل من الرجل اذ تمثل المرأة 35.8 % من المتحصلات على خطط وظيفية مقابل 64.2% للرجال لذلك تعمل الجمعية على دعم وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجال في مواقع القرار وتعمل الجمعية على تنمية قدرات الإطارات السامية للإدارة التونسية في مجال الحوكمة والنوع الاجتماعي والقيادة الرشيدة وذلك لتمكينهن من تطبيق ذلك في عملهن اليومي في مواقع القرار.

هادية الشاهد المسيهلي/ عدسة طارق سلتان
ماذا في لقاء فايز السراج بالطيب البكوش؟
19 فيفري 2018 السّاعة 00:13
استقبل اليوم الأحد 18 فيفري 2018، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأمين العام لاتحاد...
المزيد >>
توزر:بعد زيارة الشاهد:النقابيـــــــون يطالبـــــــون
18 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد محمد علي الهادفي كاتب عام الاتحاد الجهوي...
المزيد >>
نقابة تونس الجوية:أكثر من 1300 نائب و34 مترشحا و 10 ساعات للتصويت
18 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بحضور أكثر من 1300 نائب انعقد مؤتمر نقابة عملة...
المزيد >>
إمضاء الاتفاق بعد أيام:تمديد سن التقاعد في القطاع الخاص والعام
18 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ينتظر أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة إمضاء...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
فرصة أخرى ضائعة أمام الدساترة
ستستكمل الانتخابات البلديّة التي انطلقت مجرياتها هذه الأيام بفتح باب الترشّحات خطوة مهمّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص تنفيذ مقتضيات دستور جانفي 2014 بتركيز اللبنات الأولى...
المزيد >>