بعد خروج عديد الأحزاب منها وظهور «لوبيات» داخلها.. ضمّ «كونكت» الى وثيقة قرطاج... تنويع في الأفكار واعتماد على المجتهدين
النوري الصلّ
الحوار...«طوق النجاة»
أزمة التعليم، التفويت في المؤسسات الحكومية... إصلاح الصناديق الاجتماعية. كلّها عناصر تشابكتْ على خطّ سياسة التهديد و«لي الذراع» الذي تتوالى حلقاتها يوميا وتتحوّل تباعاً الى ما...
المزيد >>
بعد خروج عديد الأحزاب منها وظهور «لوبيات» داخلها.. ضمّ «كونكت» الى وثيقة قرطاج... تنويع في الأفكار واعتماد على المجتهدين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 أفريل 2018

لم تمكن سياسات المرحلة الانتقالية من الاستجابة لتطلعات التونسيين خاصة في مجال التشغيل و التنمية الجهوية بل شهدت السنوات الفارطة رغم تعاقب عديد الحكومات ارتفاعا في نسبة البطالة وتراجعا في أغلب المؤشرات الاقتصادية.
كل ذلك حتم القيام بعملية مراجعة للسنوات السابقة ودخلت عديد الاطراف السياسية والنقابية بصنفيها للعمال والاعراف سنة 2016 في حوار وطني انتج وثيقة قرطاج التي استنادا الى مبادئها تم تكوين حكومة وحدة وطنية .. الا ان الحسابات السياسية طغت على الاستراتيجيات الاقتصادية وتعطل تطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج وهو ما حتم على رئيس الجمهورية الدعوة الى حوار ثان يراجع الاولويات المهمة للمرحلة المقبلة ويساعد على رسم خارطة طريق اقتصادية جديدة تتضمن بعث المشاريع الاقتصادية المهيكلة وإقرار خطط عاجلة لمجابهة الأوضاع المستجدة في القطاعات التي تواجه مصاعب طارئة وتنفيذ المشاريع المبرمجة لتنمية مختلف الجهات. ولئن يتطلب وضع هذه التوجهات والأولويات موضع التطبيق، التحلي بالإرادة والجرأة المطلوبتين فانه يستدعي القيام بكشف للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقديم المعطيات المتعلقة بذلك.وكما تم اعادة النظر في البرامج فانه من ابا اولى واخرى اعادة النظر في القوى المقترحة للبرامج.
لا للاقصاء
لانه لا يمكن استكمال المسار السياسي على اكمل وجه اذا لم يصاحبه مسار اقتصادي منتعش ومتسم بتصاعد كبير لكل المؤشرات فانه لا بد من اتباع سياسة التجميع خاصة ان الدستور التونسي الذي اشاد به كل العالم ينبذ الاقصاء ويؤكد على التعددية السياسية والنقابية وعلى مبادئ مهمة مثل حرية المعتقد والظمير فانه من باب اولى واحرى اعتماد كل ذلك في الاقتصاد وعدم قصر تمثيلية اهل الاقتصاد في منظمتين هما اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين وفتح الباب امام منظمات اخرى لاثراء الحوار وتنويع الافكار والمقترحات من اهمها كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية التي قدمت منذ تاسيسها سنة 2011 عديد المبادرات المهمة لانعاش الوضع الاقتصادي بل لا يكاد يمر اسبوع دون ان تقوم بعمل شيء ما لـ»يستفز» القائمين على الشان الاقتصادي للتحرك سريعا لمجابهة العلل والتصدي لاسباب الازمة.
«كونكت» الفريضة الغائبة
لئن يحق للتونسيين ان يتفاءلوا خيرا من كل المبادرات التجميعية والتوافقية وان يستمعوا الى التشخيصات «الحكيمة» للوضع الاقتصادي لبلادهم فانه من نافلة القول ان كل ما تتم المناداة اليه من اجراءات اثر اي اجتماع سبق لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدعوة اليه حتى في اوقات تعتبر اصعب من هذه الفترة التي كان فيها اتحاد الشغل منغلقا على افكاره واشبه في فرضها بالكنيسة في القرون الوسطى التي ترفض اي مخالفة لها في الراي وتعادي اي اجتهاد.
اما الان ومنذ تولي المكتب التنفيذي الجديد مهامه برئاسة نور الدين الطبوبي فان اتحاد الشغل صار اكثر انفتاحا رغم تقاطع عديد الافكار داخله وسعي بعض الاطراف الى شده الى الماضي فكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية وفي كل مرة تجتمع باحد كبار المسؤولين الا وتقدم برنامج عمل وخطط انقاذ جاهزة وهي من الوجاهة بمكان.
وبالتمعن في مبادئ وثيقة قرطاج فان الاولوية الثانية فيها والتي لا نعتقد انه سيتم تاخير تصنيفها في المفاوضات الحالية هي «إعداد كشف للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقديم المعطيات المتعلقة بذلك» قامت به كونكت مع مفتتح أي سنة ادارية جديدة اذ تدرس ما فات وتستشرف ما يمكن القيام به في السنة الجديدة .. كما انها نظمت منذ اسابيع قليلة ندوة لتقديم نتائج النسخة الثانية من «مقياس 2017» حول وضعية المؤسسات الصغري والمتوسطة وكان الهدف منها متابعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والبالغ عددها تقريبا 19 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة وقد اهتم هذا المسح بكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بكامل تراب الجمهورية وفي مختلف القطاعات من صناعة وخدمات وتجارة وفلاحة لرصد كل ما يعيق هذه المؤسسات عن التطور والنمو ويحد من قدراتها على تقديم الاضافة المرجوة لاقتصاد يعاني من عديد العلل .. كما كانت كونكت في مبادراتها متناسقة مع النقطة الرابعة لوثيقة قرطاج والتي جاء فيها «إعداد برنامج لدفع وتسريع نسق النمو الاقتصادي بمساهمة للقطاع العمومي خاصة في مجال البنية الأساسية والمشاريع الكبرى» وقد سبقت كل الخبراء في الدعوة الى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لانجاز مشاريع البنى الاساسية وسائر الاشغال الكبرى التي تحتاجها تونس حتى «تصل» التنمية والاستثمارات الى المناطق الداخلية اما في ما يخص الحرب على الفساد فان كنفدرالية مؤساات المواطنة قدمت عديد المقاربات المهمة في هذا الاطار داعية الى
محاربة الفساد لانه المدخل الاول لاقرار مناخ استثماري سليم تتوفر فيه الشفافية وعلوية القانون وهذان العاملان اذا ما استشعر وجودهما اي مستثمر في اي بلد فانه يسارع الى الاستثمار به لانه سيكون على يقين ان حقوقه مصانة وانه في مأمن من اي تلاعبات قد تؤخر انجاز مشاريعه او القضاء عليها اذ لا يجب ان لا ننسى ان عديد الشركات العالمية كانت عازمة على بعث مشاريع عملاقة في تونس الا انها حولت وجهاتها نحو بلدان أخرى اهمها المغرب لانها كانت على يقين ان البيروقراطية والفساد الاداري سيعطلان تلك المشاريع او يرفّعان من كلفتها.
الحوار المنقوص
دعت كونكت دائما الى فتح حوار اقتصادي واجتماعي صريح ومسؤول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد الا ان كل الحوارات المهمة تم اقصاء كونكت منها ليتم الاقتصار على منظمة اعراف وحيدة بداعي انها الاكثر تمثيلية في حين ان نسب احتساب تلك التمثيلية لم تراع ما استجد في البلاد من تغيرات القت بظلالها على المشهد السياسي فانتجت قرابة 210 احزاب وبالضرورة ايضا انها القت بظلالها على المشهد الاقتصادي فانتجت منظمة اعراف جديدة كما ان التعددية حق كفله الدستور لا يجوز تغييبه او العبث به لمجرد اهواء شخصية لان هذا الدستور التونسي الجديد كما احترمه كل العالم من المحتم على التونسيين أولا وقبل غيرهم ان يحترموه لا ان يخالفوا نصوصه الصريحة بطريقة تضر بمصلحة البلاد لانه كلما كثر المتحاورون كثرت الافكار والمبادرات وتعدد الاصلح منها والانسب لبلادنا.
توافق اقتصادي
اذا كرست تونس التوافق السياسي مما جنبها السيناريوهات الدموية فانه وعلى الاقل من باب انه «دواء جرب فصح» ان نعتمد التوافق الاقتصادي بفتح ابواب المشاركة في وثيقة قرطاج للمنظمات التي تسهم يوميا بجهد محمود لحلحلة الازمة وتمكينها من الاصداع بافكارها وبرامجها في ما ينفع البلاد والعباد خاصة انه السبيل الوحيد لإنجاح اي برنامج اقتصادي واجتماعي لاي حكومة فاذا غاب التوافق من خلال عدم تشريك جميع الأطراف الفاعلة في الميدان الاقتصادي لن نحقق اي تقدم في حل الازمة التي عصفت باقتصاد البلاد وبقوت المواطن وكونكت دعت دائما الى تكريس التوافق فلم تدخل في ازمة مع اي طرف ولم تكتف بالكلام بل قدمت عليه العمل من خلال الملتقيات والمبادرات وطرق الابواب لتقديم الافكار الناجعة فلم لا يتم منحها فرصة الانضمام الى وثيقة قرطاج خاصة ان «التحالفات» صارت جلية داخل اطر هذه الوثيقة واستعمال الضغط لفرض الاراء التي يراها البعض صالحة رغم انها قد تؤثر على الاستحقاق الانتخابي البلدي الذي قطعت البلاد اشواطا مهما في الاعداد له وانفقت من اجل ذلك المليارات في ظروف عسيرة والاكيد انه باضافة طرف ثالث فاعل اقتصاديا سيقطع الطريق امام اي «ضغوطات» مريبة كالتي تم تسجيلها مؤخرا.

عادل الطياري
الشاهد امام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي: "تعالوا استثمروا في تونس"
24 أفريل 2018 السّاعة 11:38
بروكسال- الشروق اون لاين: من مبعوثنا الخاص عبد الجليل المسعودي: واصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لقاءاته في...
المزيد >>
تونس تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة بالاردن
24 أفريل 2018 السّاعة 10:58
تشارك تونس في اجتماعات الدورة 35 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنعقدة بالعاصمة...
المزيد >>
أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.. الشاهد: "تونس ماضية قدما في تحقيق انتقالها الاقتصادي...
24 أفريل 2018 السّاعة 10:48
اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال لقائه بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ان تونس ماضية قدما...
المزيد >>
توننداكس ينهي معاملاته الأسبوعية على ارتفاع رغم حالة التذبذب
23 أفريل 2018 السّاعة 21:00
أنهى توننداكس معاملات الاسبوع الممتد من 16 الى 20 أفريل الجاري على ارتفاع بنسبة 0,46 بالمائة ليصل الى 7161 نقطة....
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
بعد خروج عديد الأحزاب منها وظهور «لوبيات» داخلها.. ضمّ «كونكت» الى وثيقة قرطاج... تنويع في الأفكار واعتماد على المجتهدين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 أفريل 2018

لم تمكن سياسات المرحلة الانتقالية من الاستجابة لتطلعات التونسيين خاصة في مجال التشغيل و التنمية الجهوية بل شهدت السنوات الفارطة رغم تعاقب عديد الحكومات ارتفاعا في نسبة البطالة وتراجعا في أغلب المؤشرات الاقتصادية.
كل ذلك حتم القيام بعملية مراجعة للسنوات السابقة ودخلت عديد الاطراف السياسية والنقابية بصنفيها للعمال والاعراف سنة 2016 في حوار وطني انتج وثيقة قرطاج التي استنادا الى مبادئها تم تكوين حكومة وحدة وطنية .. الا ان الحسابات السياسية طغت على الاستراتيجيات الاقتصادية وتعطل تطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج وهو ما حتم على رئيس الجمهورية الدعوة الى حوار ثان يراجع الاولويات المهمة للمرحلة المقبلة ويساعد على رسم خارطة طريق اقتصادية جديدة تتضمن بعث المشاريع الاقتصادية المهيكلة وإقرار خطط عاجلة لمجابهة الأوضاع المستجدة في القطاعات التي تواجه مصاعب طارئة وتنفيذ المشاريع المبرمجة لتنمية مختلف الجهات. ولئن يتطلب وضع هذه التوجهات والأولويات موضع التطبيق، التحلي بالإرادة والجرأة المطلوبتين فانه يستدعي القيام بكشف للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقديم المعطيات المتعلقة بذلك.وكما تم اعادة النظر في البرامج فانه من ابا اولى واخرى اعادة النظر في القوى المقترحة للبرامج.
لا للاقصاء
لانه لا يمكن استكمال المسار السياسي على اكمل وجه اذا لم يصاحبه مسار اقتصادي منتعش ومتسم بتصاعد كبير لكل المؤشرات فانه لا بد من اتباع سياسة التجميع خاصة ان الدستور التونسي الذي اشاد به كل العالم ينبذ الاقصاء ويؤكد على التعددية السياسية والنقابية وعلى مبادئ مهمة مثل حرية المعتقد والظمير فانه من باب اولى واحرى اعتماد كل ذلك في الاقتصاد وعدم قصر تمثيلية اهل الاقتصاد في منظمتين هما اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين وفتح الباب امام منظمات اخرى لاثراء الحوار وتنويع الافكار والمقترحات من اهمها كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية التي قدمت منذ تاسيسها سنة 2011 عديد المبادرات المهمة لانعاش الوضع الاقتصادي بل لا يكاد يمر اسبوع دون ان تقوم بعمل شيء ما لـ»يستفز» القائمين على الشان الاقتصادي للتحرك سريعا لمجابهة العلل والتصدي لاسباب الازمة.
«كونكت» الفريضة الغائبة
لئن يحق للتونسيين ان يتفاءلوا خيرا من كل المبادرات التجميعية والتوافقية وان يستمعوا الى التشخيصات «الحكيمة» للوضع الاقتصادي لبلادهم فانه من نافلة القول ان كل ما تتم المناداة اليه من اجراءات اثر اي اجتماع سبق لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدعوة اليه حتى في اوقات تعتبر اصعب من هذه الفترة التي كان فيها اتحاد الشغل منغلقا على افكاره واشبه في فرضها بالكنيسة في القرون الوسطى التي ترفض اي مخالفة لها في الراي وتعادي اي اجتهاد.
اما الان ومنذ تولي المكتب التنفيذي الجديد مهامه برئاسة نور الدين الطبوبي فان اتحاد الشغل صار اكثر انفتاحا رغم تقاطع عديد الافكار داخله وسعي بعض الاطراف الى شده الى الماضي فكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية وفي كل مرة تجتمع باحد كبار المسؤولين الا وتقدم برنامج عمل وخطط انقاذ جاهزة وهي من الوجاهة بمكان.
وبالتمعن في مبادئ وثيقة قرطاج فان الاولوية الثانية فيها والتي لا نعتقد انه سيتم تاخير تصنيفها في المفاوضات الحالية هي «إعداد كشف للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقديم المعطيات المتعلقة بذلك» قامت به كونكت مع مفتتح أي سنة ادارية جديدة اذ تدرس ما فات وتستشرف ما يمكن القيام به في السنة الجديدة .. كما انها نظمت منذ اسابيع قليلة ندوة لتقديم نتائج النسخة الثانية من «مقياس 2017» حول وضعية المؤسسات الصغري والمتوسطة وكان الهدف منها متابعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والبالغ عددها تقريبا 19 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة وقد اهتم هذا المسح بكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بكامل تراب الجمهورية وفي مختلف القطاعات من صناعة وخدمات وتجارة وفلاحة لرصد كل ما يعيق هذه المؤسسات عن التطور والنمو ويحد من قدراتها على تقديم الاضافة المرجوة لاقتصاد يعاني من عديد العلل .. كما كانت كونكت في مبادراتها متناسقة مع النقطة الرابعة لوثيقة قرطاج والتي جاء فيها «إعداد برنامج لدفع وتسريع نسق النمو الاقتصادي بمساهمة للقطاع العمومي خاصة في مجال البنية الأساسية والمشاريع الكبرى» وقد سبقت كل الخبراء في الدعوة الى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لانجاز مشاريع البنى الاساسية وسائر الاشغال الكبرى التي تحتاجها تونس حتى «تصل» التنمية والاستثمارات الى المناطق الداخلية اما في ما يخص الحرب على الفساد فان كنفدرالية مؤساات المواطنة قدمت عديد المقاربات المهمة في هذا الاطار داعية الى
محاربة الفساد لانه المدخل الاول لاقرار مناخ استثماري سليم تتوفر فيه الشفافية وعلوية القانون وهذان العاملان اذا ما استشعر وجودهما اي مستثمر في اي بلد فانه يسارع الى الاستثمار به لانه سيكون على يقين ان حقوقه مصانة وانه في مأمن من اي تلاعبات قد تؤخر انجاز مشاريعه او القضاء عليها اذ لا يجب ان لا ننسى ان عديد الشركات العالمية كانت عازمة على بعث مشاريع عملاقة في تونس الا انها حولت وجهاتها نحو بلدان أخرى اهمها المغرب لانها كانت على يقين ان البيروقراطية والفساد الاداري سيعطلان تلك المشاريع او يرفّعان من كلفتها.
الحوار المنقوص
دعت كونكت دائما الى فتح حوار اقتصادي واجتماعي صريح ومسؤول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد الا ان كل الحوارات المهمة تم اقصاء كونكت منها ليتم الاقتصار على منظمة اعراف وحيدة بداعي انها الاكثر تمثيلية في حين ان نسب احتساب تلك التمثيلية لم تراع ما استجد في البلاد من تغيرات القت بظلالها على المشهد السياسي فانتجت قرابة 210 احزاب وبالضرورة ايضا انها القت بظلالها على المشهد الاقتصادي فانتجت منظمة اعراف جديدة كما ان التعددية حق كفله الدستور لا يجوز تغييبه او العبث به لمجرد اهواء شخصية لان هذا الدستور التونسي الجديد كما احترمه كل العالم من المحتم على التونسيين أولا وقبل غيرهم ان يحترموه لا ان يخالفوا نصوصه الصريحة بطريقة تضر بمصلحة البلاد لانه كلما كثر المتحاورون كثرت الافكار والمبادرات وتعدد الاصلح منها والانسب لبلادنا.
توافق اقتصادي
اذا كرست تونس التوافق السياسي مما جنبها السيناريوهات الدموية فانه وعلى الاقل من باب انه «دواء جرب فصح» ان نعتمد التوافق الاقتصادي بفتح ابواب المشاركة في وثيقة قرطاج للمنظمات التي تسهم يوميا بجهد محمود لحلحلة الازمة وتمكينها من الاصداع بافكارها وبرامجها في ما ينفع البلاد والعباد خاصة انه السبيل الوحيد لإنجاح اي برنامج اقتصادي واجتماعي لاي حكومة فاذا غاب التوافق من خلال عدم تشريك جميع الأطراف الفاعلة في الميدان الاقتصادي لن نحقق اي تقدم في حل الازمة التي عصفت باقتصاد البلاد وبقوت المواطن وكونكت دعت دائما الى تكريس التوافق فلم تدخل في ازمة مع اي طرف ولم تكتف بالكلام بل قدمت عليه العمل من خلال الملتقيات والمبادرات وطرق الابواب لتقديم الافكار الناجعة فلم لا يتم منحها فرصة الانضمام الى وثيقة قرطاج خاصة ان «التحالفات» صارت جلية داخل اطر هذه الوثيقة واستعمال الضغط لفرض الاراء التي يراها البعض صالحة رغم انها قد تؤثر على الاستحقاق الانتخابي البلدي الذي قطعت البلاد اشواطا مهما في الاعداد له وانفقت من اجل ذلك المليارات في ظروف عسيرة والاكيد انه باضافة طرف ثالث فاعل اقتصاديا سيقطع الطريق امام اي «ضغوطات» مريبة كالتي تم تسجيلها مؤخرا.

عادل الطياري
الشاهد امام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي: "تعالوا استثمروا في تونس"
24 أفريل 2018 السّاعة 11:38
بروكسال- الشروق اون لاين: من مبعوثنا الخاص عبد الجليل المسعودي: واصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لقاءاته في...
المزيد >>
تونس تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة بالاردن
24 أفريل 2018 السّاعة 10:58
تشارك تونس في اجتماعات الدورة 35 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنعقدة بالعاصمة...
المزيد >>
أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.. الشاهد: "تونس ماضية قدما في تحقيق انتقالها الاقتصادي...
24 أفريل 2018 السّاعة 10:48
اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال لقائه بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ان تونس ماضية قدما...
المزيد >>
توننداكس ينهي معاملاته الأسبوعية على ارتفاع رغم حالة التذبذب
23 أفريل 2018 السّاعة 21:00
أنهى توننداكس معاملات الاسبوع الممتد من 16 الى 20 أفريل الجاري على ارتفاع بنسبة 0,46 بالمائة ليصل الى 7161 نقطة....
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
الحوار...«طوق النجاة»
أزمة التعليم، التفويت في المؤسسات الحكومية... إصلاح الصناديق الاجتماعية. كلّها عناصر تشابكتْ على خطّ سياسة التهديد و«لي الذراع» الذي تتوالى حلقاتها يوميا وتتحوّل تباعاً الى ما...
المزيد >>