بعد طول استشارة وترحال بين التقييمات المختلفة مشفوعة بنظرة متأنية على مجمل المعطيات المتاحة، هذا ما يوصي به المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية لاستعادة التأثير في مجريات الأحداث الاقتصادية، وهوعبارة عن 20 خطوة حاسمة بعضها كالبيّنات والأخرى كالمتشابهات... وكلّها لا مناص منها !

صدرت للتوّ ورقة تجلب حقيقةً الإنتباه عن معهد الدراسات الإستراتيجية، حيث تشير برصانة غير مسبوقة إلى المدى الذي وصل إليه اقتصادنا. رصانة تخرجنا من منطق المزايدات الذي تنتهجه أطراف كثيرة ولكن المعهد، إذ يتخذ هذا المنحى، لا يخفي علينا أن هناك تناقضات وإخلالات يعاني منها الإقتصاد التونسي وأولها عدم التقيد بقواعد الحوكمة الرشيدة والتعثر الهام لآلية الإنتاج وضبابية السياسات الاقتصادية المنتهجة والسياسات النقدية التوسعية والتوزيع المتفاوت لفرص العمل عبر الجهات والإختلال بين الكفاءات المتوفرة وحاجة المؤسسات وغياب التطور الصناعي الكافي.
وللتصدي لذلك انتهج المعهد الأسلوب البرقي في 20 توصية يمكن أن تزن ثقيلا في ميزان الآفاق الاقتصادية :
ـ تفعيل مجلس التحليل الاقتصادي ودعمه ومنحه اكثر استقلالية مالية وفكرية.
ـ ارساء مجلس اقتصادي اجتماعي يمكن كل الاطراف الاجتماعية والسياسية.
ـ تشريك اكثر للكفاءات التونسية في ميدان الاقتصاد والابتعاد عن غير المختصين في المجال.
ـ الارتقاء بالقدرات المؤسسية في ادارة الشأن العام.
ـ ارساء استراتيجية تداين واضحة.
ـ مأسسة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على العجز المالي الداخلي والخارجي.
ـ وضع ضرائب على المواد الموردة التى لا تعد ضرورية للتنمية
ـضبط اكبر للبنك المركزي لسياسته النقدية.
ـ الحد من اسناد رخص التوريد ورخص المشاريع التجارية للعلامات الاجنبية حيث ان البضاعة وقع تصنيعها بتونس .
ـ الحد الوقتي من توريد السيارات.
ـ ارساء سياسة واضحة للحد من التجارة الموازية والعمل على جدولة ديون وخطايا اصحاب الاعمال والصادر في حقهم احكام باتة.
ـ مزيد دعم المراقبة الجبائية واتخاذ اجراءات صارمة للحد من التهرب الجبائي.
ـ اعادة دراسة الخارطة الاقتصادية العالمية الجديدة وخلق فرص شراكة واستثمار جديدة مع اسواق افريقيا والشرق الاوسط واسيا وامريكيا الجنوبية.
ـ تشجيع التعاون الفني والعمل على ايجاد فرص لأصحاب الشهائد العاطلين عن العمل وخريجي التكوين المهني.
ـ مراجعة الامتيازات الادارية وانتهاج سياسة تقشف صارمة في المؤسسات العمومية.
ـ اصلاح الوظيفة العمومية وتحيين مجلة الشغل حتى تتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية.
ـ مراجعة عقود العمل والآليات الهشة وجعلها اكثر مرونة لتحسين الانتاجية وتحفيز العمال وتشجيع الكفاءات.
ـ مقاومة الفساد الاداري والعمل على الحد من التراتيب الادارية المكبلة والمعطلة للمبادرة والمشاريع واتخاذ اجراءات عاجلة لمراقبة غيابات الموظفين، اذ ان نجاح الادارة لا يكون ما لم تغير هيكلتها وقيمها
ـ وضع حد للتجاذبات السياسية داخل وبين الاحزاب وجعل المسالة الاقتصادية والاجتماعية اولوية للجميع
اصلاح المنظومة التعليمية حتى تتماشى مع حاجة سوق الشغل والتطورات التكنولوجية العالمية ومهن الغد
مريم عمر