أشرف عليه وزير المالية ..ملتقى حول قانون المالية لسنة 2019 بباجة

أشرف عليه وزير المالية ..ملتقى حول قانون المالية لسنة 2019 بباجة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/03/20

انتظم بأحد النزل بباجة وتحت إشراف السيد رضا شلغوم وزير المالية ملتقى مخصص  لإطارات وأعوان وزارة المالية بولايات الشمال الغربي بكل من باجة وجندوبة والكاف وسليانة وذلك لشرح قانون المالية لسنة 2019  وقدمت خلاله 5 مداخلات علمية أمنها عدد من المختصين وخبراء المالية بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وتناولت إجراءات المحاسبة العمومية والاستخلاص والجباية المحلية والضرائب المباشرة وغير المباشرة والأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل . 
امتيازات جبائية جديدة 
وتطرقت السيدة أسماء مسعودي إلى ما جاء بقانون المالية من إجراءات في مادة الضرائب المباشرة والتي حددتها الفصول من 13 إلى 89 واستهدفت بالخصوص تشجيع إحداث المؤسسات وذلك بإعفاء الجديدة منها والمحدثة والتي دخلت في طور النشاط الفعلي والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية من الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ودعم إعادة الهيكلة  المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات مالية وذلك بمنحها امتيازات جبائية وتشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي وذلك بدفع مساهمة ضريبية بـ 200 دينار سنويا ولمدة 3 سنوات ابتداء من غرة جانفي 2019 إضافة إلى إجراء لفائدة الأشخاص المتحصلين على قروض سكنية قبل غرة جانفي 2019 . 
ومن جهتها أشارت السيد ريم بن علي إلى جملة الإجراءات في مادة الأداء على القيمة المضافة والتي من أهمها توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية لتشمل عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل والتخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول وفي المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة بعنوان اللاقطات الشمسية وخدمات الهاتف القار والأنترنات القار المنزلي والكهرباء المستعملة في القطاع الفلاحي والتشجيع على التسجيل عن بعد بعنوان عمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية وإعفاء الصحف الإلكترونية من الأداء على القيمة المضافة . وبين السيد علي المكي خلال تقديمه لمداخلة حول الإجراءات الجبائية ومعاليم التسجيل إلى قانون المالية نص في فصله 45 على ترشيد تداول الأموال نقدا والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج أقصى ما يمكن من العمليات المالية للأشخاص ضمن الدورة الاقتصادية ولا سيما العمليات المتعلقة بالعقارات والأصول التجارية وإلزامهم بالخلاص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية ويطبق هذا الإجراء على المبالغ المدفوعة نقدا والتي تفوق 10 آلاف دينار كما شدد القانون على ضرورة توفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية المفتوحة لدى البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد والمفتوحة لديها في تاريخ 31 ديسمبر 2019 إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية وذلك لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء . 
إجراءات اجتماعية وحلول للمطالبين بالأداء 
أشارت السيدة مفيدة قدمة أثناء تناولها لإجراءات الجباية المحلية إلى أن الفصل 59 من قانون المالية سيساهم في تنمية موارد صندوق دعم الصحة العمومية عبر الترفيع في تعريفة المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وتخصيص نسبة 50 % من مردوده لفائدة الصندوق وذلك لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة وتوسيع مجال الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بعنوان السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد والمخصصة لنقل المعوقين وإعفائها من معاليم الجولان والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية وفي مداخلة تمحورت حول المحاسبة العمومية والاستخلاص أكد السيد كمال الوريمي على ما تضمنه قانون المالية من تفعيل لدور الإدارة الالكترونية حيث يجوز اعتماد الفواتير والوصولات الالكترونية وسندات التصفية والإثباتات الأخرى للمصاريف والتحويلات المنجزة إلكترونيا أو بواسطة المنظومة الإعلامية المعتمدة في مجال النفقات العمومية وهي تتمتع بنفس القوة الثبوتية والإبرائية على غرار هياكل التوصيل الورقي ويمكن الاحتجاج بها لدى المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة وأضاف المحاضر إلى أنه وفي إطار تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية سيتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء على المبالغ المستوجبة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين المسكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع شريطة دفعهم لكامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 وذلك قبل موفى شهر ديسمبر 2019 . 
تقليص عجز الميزانية 
أكّد وزير المالية رضا شلغوم على أن بلادنا تواجه ارتفاعا غير مسبوق لأسعار البترول والتي قفزت من 54 إلى 71 دولارا وكذلك تراجعا في العملة الصعبة وأن المجهودات تنصب كليا نحو التخفيض من عجز الميزانية خلال سنة 2019 إلى حدود 3.9% لتبلغ 2% فقط بحلول سنة 2022 . وأشار إلى أن الزيادات في أجور العاملين في الوظيفة العمومية لن تؤثر على التوازنات المالية للدولة وأن الحكومة قد اتخذت كل الإجراءات للخروج من القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدا على أنه من المنتظر أن ينبثق عن الاجتماع القادم للاتحاد الأوروبي الذي سينعقد أواخر شهر جوان القادم  على قرار يقضي بإخراج بلادنا من هذا التصنيف استنادا إلى نجاعة البرامج والإجراءات التي ستقوم بها الحكومة في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

أكد وزير النقل هشام بن أحمد خلال زيارته لمطار النفيضة الحمامات الدولي اليوم أن المطار سيستقبل هذه
11:48 - 2019/04/19
أكّد مروان العباسي ان تونس قادت محادثات صعبة لكن بنّاءة مع صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الرّب
20:15 - 2019/04/18
تنتظم الدورة السادسة عشرة للصالون المتوسطي للمنتوجات الحيوانية والتجهيزات الفلاحية (PAMED) من 23
20:15 - 2019/04/18
جدد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الخميس، دعوته لتفعيل مشروع القانون المتعلق بتسوية
16:53 - 2019/04/18
اعلن وزير التجارة عمر الباهي أنه تم الاتفاق مع أصحاب المساحات التجارية الكبرى على تخفيض أسعار عدة
13:19 - 2019/04/18
توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية، خلال لقاء انتظم من 11 إلى 16 أفريل 2019 على
11:34 - 2019/04/18
اتفقت السلطات التونسية وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة المتعلقة بال
21:46 - 2019/04/17
أعلن الياس الجريبي المدير العام لشركة «جوميا» عن إدراج الشركة في بورصة نيويورك العالمية.
20:00 - 2019/04/17