اللجوء إلى قانون مالية تكميلي في 2019 وارد

اللجوء إلى قانون مالية تكميلي في 2019 وارد

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/02/12

توقع خبراء اقتصاد أن تتجه الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019، خاصة بعد الاتفاق على الزيادة في أجور الوظيفة العمومية يوم 7 فيفري الجاري، والتي لم تكن مدرجة في الميزانية الأصلية لـ2019. ومن غير المستبعد بحسب هؤلاء الخبراء أن ترتفع نسبة عجز الميزانية في 2019 والمقدرة بنسبة 3,9 بالمائة. وتبلغ ميزانية الدولة لسنة 2019 حوالي 40,86 مليار دينار  خصص منها 16,5 مليار دينار بعنوان التأجير العمومي أي 1,14 بالمائة بيد أن الحكومة لم تدرج في تقديراتها السابقة  أيّ زيادة في الأجور.

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

حقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2,5 بالمائة خلال كامل سنة 2018 في حين تطور، خلال الربع الاخير من
20:30 - 2019/02/18
أنهى توننداكس آخر حصة في الاسبوع على ارتفاع  بنسبة 0,45 بالمائة في حدود النقطة 7106,05 وسط حجم تد
20:30 - 2019/02/18
اكد مسح قام به المعهد الوطني للإحصاء ان نسبة البطالة تقدر بـ 15,5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من
20:15 - 2019/02/17
أنهى توننداكس آخر حصة في الاسبوع على ارتفاع  بنسبة 0,45 بالمائة في حدود النقطة 7106,05 وسط حجم تد
20:15 - 2019/02/17
بعد النجاح الذي حقّقته سنة 2018 خلال الأيام المفتوحة للمهنيين  تواصل مجموعة « سوموسار «  الشركة ا
20:15 - 2019/02/17
أكدت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت « أن مسؤوليها بحثوا اول امس مع نظرائهم الفرنسيين
20:15 - 2019/02/17