تمويل قطاع التعليم في تونس :الصعوبات والرهانات

تمويل قطاع التعليم في تونس :الصعوبات والرهانات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/11/04

تسعى تونس، في خضم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الفترة الانتقالية التي تمر بها، أكثر من أي وقت مضى، الى حماية مصالحها الاقتصادية وهي تعمل على الحصول على المساعدات والاعانات في إطار الشراكة التي تجمعها بعدد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية. 
ومن المعلوم أن الشراكة تتطلب بذل جهود مضنية في الاعداد والصياغة وضبط الاولوية، الى جانب الجهود المبذولة في اقناع الأطراف المانحة، ويستدعي هذا الأمر توضيح وسائل العمل وآليات الاجتماعات المقررة على مستوى الخبراء والمسؤولين القادرين على دعم الجهود الوطنية في التفاوض والدفاع عن المصالح وإبراز أهداف التعاون والشراكة في تحقيق التنمية المتوازنة والمتضامنة.
يقتضي طرح هذه القضايا، التعرف إلى الجهات الفاعلة العامة والخاصة المعنية، وكيفية مشاركتها في إدارة وتمويل المؤسسات التعليمية، وطبيعة آليات التمويل الأساسية، ذلك أن مستوى الاستثمار العام والخاص في التعليم على نطاق واسع من الناتج المحلي الإجمالي يمثل الإنفاق الخاص. في كثير من الأحيان مساهمة كبيرة في الإنفاق التعليمي العام.
يقدم توزيع الإنفاق التعليمي لتونس صورة تقريبية على أولويات سياستها حيث تركز أهم الموارد على التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، 
في الواقع، فإن تونس من الدول القليلة التي تتجاوز نسبة الإنفاق على التعليم الابتدائي نسبة تلاميذ المرحلة الابتدائية في إجمالي السكان المسجلين.
بشكل عام، فإن نسبة النفقات المتعلقة بالسكان متشابهة تمامًا في التعليم الابتدائي والثانوي والملاحظ أن حجم المساعدات المقدمة لتونس من بلدان الاتحاد الاوروبي أو من الجهات المانحة الأخرى تعتبر غير كافية لتحقيق التنمية المرجوة في كافة المجالات الحيوية ولتسهيل الاستثمار الوطني هذا الى جانب الشروط التي تسعى هذه الجهات المانحة الى فرضها على تونس، حققت بتونس ، والتي هي في الأساس  تنتمي الى صف البلدان ذات الدخل المتوسط ، إلى حد كبير هدف التعليم الأساسي الشامل وتسعى الآن إلى توسيع نطاق الوصول إلى حشد موارد مالية  إضافية لمواجهة ارتفاع تكلفة التعليم الإلزامي والمجاني وذلك عبر البحث عن مسالك جديدة للاستثمار.
صعوبات تمويل قطاع التربية  
يرتبط هدف توسيع أنظمة التعليم والحفاظ على الوصول العادل إلى التعليم ارتباطًا وثيقًا بقضايا تمويل التعليم: ما مقدار الأموال التي تستثمرها تونس في التعليم؟ وكيف تدعم الحكومات المدارس؟ ما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية؟ كيف يساهم المواطنون ماليًا في التعليم؟ ربما يكون السؤال الرئيسي هو: من يمول التعليم في تونس؟ تونس التي، أحرزت تقدماً سريعًا في التعليم من خلال سياسات تعليمية استباقية ولكنها مكلفة في كثير من الأحيان. وبالتالي فإن مسألة الحاجة إلى تكييف نماذج التمويل الحالية يفرضها الواقع الاقتصادي والسياسي الكوني وليست تونس بمعزل عن المشاكل المرتبطة بأنساق التعامل بين الدول.
ومن شأن العلاقات الدولية المعقدة هذه أن تؤثر في عديد المجالات، ولعلّ أهمها على الاطلاق مجال التربية والتعليم، حيث أن تطوّر تكنولوجيا المعلومات، وتنامي مجالات التجديد البيداغوجي وكثافة القنوات والمؤسسات التربوية والتعليمية، ، عوامل تدفع تونس دفعا الى اصلاح المنظومة وتطويرها وتحسين مردوديتها الداخلية حتى تتوفر لديها القدرة على المنافسة على صعيد كوني وتطرح في هذا السياق عديد التحديّات، أهمها تعبئة الموارد المالية الكافية لتطوير المشاريع ومواصلة الانفاق على التعليم، مع ضمان عمومية المدرسة ومجانية التمدرس وتعدّ مذكرات التفاهم والمباحثات التي تجريها الحكومة التونسية والجدية التي يتحلّى بها القائمون على ملف التربية، عوامل هامة وخطوات أساسية لضمان الحصول على مساعدات الجهات المانحة، دون التفريط في المكتسبات التي حققتها المدرسة التونسية، والتي جعلتها رغم بعض النقص في الهيكل العام، مدرسة شعبية مجانية.
والحقيقة ان برامج الشراكة والتعاون الدولي في مجال التربية، بما في ذلك القروض والمساعدات المالية والفنية واللوجستية والتي ضبطت بشكل يراعي مصالح البلاد العليا، ويحفظ السيادة الوطنية ليست سوى خطوات مكمّلة للمجهود الوطني المحمول على ميزانية الدولة والمخصص لتمويل المدرسة العمومية. وتجدر الاشارة الى أن تونس قد أقرت مجانية التعليم في مختلف مراحله، كما أقرت الاجبارية من سن السادسة الى السادسة عشرة ونادراً ما يكون هذا هو الحال على مستوى التعليم العالي، في باب التمويل والانفاق فتمثل الميزانية المرصودة للتعليم الابتدائي ثلث ميزانية وزارة التربية (٪33.2). وتمثل الميزانية المخصصة للمرحلة الثانية من التعليم الأساسي العام والتعليم الثانوي ٪61 من ميزانية وزارة التربية لسنة 2013 ٪94.3 منها نفقات تصرّف و٪5.7 نفقات تنمية و٪91.3 منها موارد ذاتية للدولة و٪8.7 تمويل خارجي.
من أجل تفاوض متوازن
والملاحظ ان الدعم الخارجي في مجال التربية هو أقل بكثير من المستويات المطلوبة ومع ذلك تواصل الدولة الاضطلاع بواجبها في التخطيط لتحقيق التعليم للجميع ومعالجة المشكلات القائمة في مجال حوكمة المنظومة من خلال السياسات والعمليات التي تمتّن الصلة بين مختلف الاطراف في العملية وتزويد الناشئة بالمعارف والمهارات اللازمة والحد من نسب الانقطاع والتسرّب المدرسيين وتعزيز الانصاف مع مواصلة البحث عن مسالك للتعاون والشراكة العادلة والمتوازنة مع الدول والحكومات والمنظمات والهيئات المانحة دون تفريط في مقومات السيادة الوطنية أو التخلي عن عمومية المدرسة التونسية ومجانية التعليم فيها.. أي بالاستناد الى المعايير الموضوعية التي تحكم العلاقات الدولية وفق منطق التفاوض المتوازن تؤثر الاختلافات في الإنفاق لكل طالب في مستوى التعليم على التوزيع الكلي للنفقات حسب المستوى، وقد تقيد الجهود المبذولة لزيادة المشاركة إلى أعلى المستويات.   وتشمل هذه القضايا ضمان توزيع الفرص التعليمية بشكل منصف على جميع مستويات التعليم، كما تؤكد على أن التوسع في الوصول إلى مستويات أكثر تقدماً من التعليم لا يحدث على حساب الحفاظ على الفرص التعليمية. نوعية جيدة من التعليم الابتدائي. ان هذه التحديات ينبغي أن توجه الاستثمارات التعليمية لأنها ستحدد الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، تشير الحجج الاقتصادية إلى أن توزيع الفرص التعليمية بشكل أكثر عدلاً يساعد في الحفاظ على النمو الاقتصادي وأن الاستثمار في التعليم يجلب فوائد كبيرة للمجتمع وهذه المسألة على غاية من الأهمية . ولعل السير في نهج الاصلاح التربوي والالتزام بجودة التعليم وحوكمته ووضع أهداف محددة الآجال لتنفيذ ذلك سيشجع المانحين على دعم المدرسة التونسية وتحسين نوعية التعليم العمومي والمجاني.

 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

في بلدتي الطيّبة، زمن الشباب، دأبت على مجالسة الكبار، بدل الأقران، لأستفيد وأستمتع بما تناقلوا رو
20:20 - 2019/11/21
قالوا وتمسكوا بالقول: نريد تونس أخرى وشعبا آخر نعم تونس أخرى وشعب آخر
20:20 - 2019/11/21
ينصّ دستور 27 جانفي 2014  في فصله 148 على أنّه يتمّ إرساء المحكمة الدّستورية في أجل أقصاه سنة من
20:15 - 2019/11/21
رحل الرئيس (ايفو موراليس) عن الحكم في بوليفيا وكان اول رئيس لها من السكان الاصليين في انقلاب مغلف
20:15 - 2019/11/20
كل الأزمات التي تعيشها بلادنا وغيرنا من اشقاء"الربيع العربي" أزمةُ حُكمٍ.هي إذن أزمةٌ سياسيةٌ..
20:30 - 2019/11/18
بقلم الناشط الحقوقي سهيل بيوض (رئيس جمعية فورزا تونس)
20:30 - 2019/11/18
إعداد وتقديم: فتحي بن سعدة متفقد مركزي ورئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس
20:30 - 2019/11/18