وزير الصحة في أول حديث شامل لـ«الشروق»:2019 ثورة إصلاحات في المستشفيات

وزير الصحة في أول حديث شامل لـ«الشروق»:2019 ثورة إصلاحات في المستشفيات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/01/19

استقرار سوق الأدوية قبل موفى الشهر القادم

الانتدابات ضرورية وقريبا أعوان أمن بالمستشفيات

مستشفياتنا تؤمن 22 مليون عيادة و1.5 مليون عملية جراحية سنويا

* رقمنــــــة المستشفيـــــــات ســوف تحد من الســــــــــرقة ونقــــــــــــص الادويــــــــــــــــة
* عـــــدم ايفــــــاء «الكنــــــــام» بتعهداتها الماليــــــــــة ادى الى تراجع نشــــــاط عديد الاقسـام
* لهذه الاسباب تراجعنــــــــــا بنسبــــــة خمسين بالمائــــــــة في عمليات زرع الاعضــــــــاء

 

بعد الثورة ظهرت جميع امراض الصحة العمومية دفعة واحدة بسبب الانفلات في جميع المجالات وارتفاع منسوب التهاون في العمل من قبل البعض ، وسرقة الادوية ونقص التجهيزات و الاطباء خاصة اطباء الاختصاص بالجهات وارتفاع نسبة العنف المسلط ضدهم، ونزيف حاد في هجرة الاطباء الى الخارج ،هذا فضلا عن طول المواعيد وفقدان الأدوية الحياتية وتدني مستوى خدمات المستشفيات وخاصة الاستعجالي. 
وهكذا اصبحت وزارة الصحة المسؤولة عن توفير العلاج مريضة وفي حاجة الى علاج  فهل ينجح الوزير الجديد الدكتور عبدالرؤوف الشريف وهو الجراح والاستاذ الاستشفائي الجامعي في القيام بالتشخيص المناسب لتقديم الدواء الناجع ؟
"الشروق" التقته في حوار مطول رغم ضغط الوقت والتزاماته العديدة وفيما يلي تفاصيل الحوار.

أغلب المستشفيات بتونس الكبرى والجهات تشكو عديد النّقائص وخدماتها تتردّى يوما بعد يوم حتّى أنّ الإطار الطبّي وشبه الطبّي لم يعد قادرا على الإحاطة بالمرضى،هذا إضافة إلى افتقار عديد الجهات لأبسط مقوّمات الرّعاية الصحّية ولأطبّاء الاختصاص. فهل لديكم وصفة لعلاج هذه الإخلالات؟
إنّ ما تشهده المستشفيات العموميّة التّونسيّة من تراجع لقدرتها على الاستجابة لحاجيات الوافدين عليها في أحسن ظروف الجودة والسلامة يعود إلى عنصرين أساسيّين أوّلهما:
ـ الأزمة الماليّة الخانقة التّي مرّت بها المستشفيات العمومية سنة 2017 والتّي لازالت تعاني تبعاتها جرّاء تأخّر الصندوق الوطني للتأمين على المرض  في الإيفاء بتعهّداتها تجاهها؛ إذ بلغت حتّى شهر نوفمبر 2018 مستحقّات المستشفيات العموميّة لدى الصّندوق 593 مليون دينار وهو ما انعكس سلبا على قدرة المؤسسات الصحّية العموميّة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزوّدين العموميّين والخواصّ وعلى مستوى مخزون الدّواء والمستلزمات الطبّية وهو ما انجرّ عنه تراجع نشاط العديد من الأقسام.
ـ ثانيا: النّقص الحادّ في الموارد البشريّة في العديد من الأقسام والمستشفيات وذلك بسبب عدم تعويض المهنيّين الذّين أحيلوا على التّقاعد وقد قارب عددهم 4000 في السّنتين الماضيتين.
ورغم هذه العوائق الكبيرة وهذا النّقص الحادّ في الموارد المادّية والبشريّة، عملت مصالح وزارة الصحّة على المحافظة على تأمين مختلف الخدمات الصحّية بكافّة المؤسّسات الصحّية وبكافّة الجهات على مدار السّاعة. ولازالت تعمل من خلال عدّة برامج على تحسين جودة وسلامة الخدمات الصحّية والاستجابة لتطلّعات المواطن. 
وماذا عن طب الاختصاص؟
بخصوص اطباء الاختصاص حظيت الجهات الدّاخليّة ببرنامج دعم انطلق تنفيذه بداية من 2016 حيث انتفع من خلاله 20 مستشفى جهويا بخدمات طبّ الاختصاص في الاختصاصات الحياتيّة وعددها 9 وهي: أمراض النّساء والتّوليد، الجراحة العامّة،جراحة العظام، طبّ الأطفال، التّخدير والإنعاش، التّصوير الطبّي،أمراض القلب والشّرايين، الإنعاش الطبّي وأمراض العيون.
وقد تمّ خلال الفترة المتراوحة بين جانفي 2016 وسبتمبر 2018 تمكين المواطنين بهذه المناطق جمليّا في الاختصاصات المذكورة من 49584 يوم دعم وهو ما مكّن من تحقيق نسبة تغطية  في طبّ الاختصاص تقدّر بـ90 بالمائة. ومن جهة أخرى، تمّ تخصيص 120 خطّة سنويّا في مناظرة الإقامة في الطبّ لفائدة المناطق الدّاخليّة.
وأعتقد أنّ الخروج نهائيّا من هذه الأزمة والعودة إلى نسق عمل طبيعي بالمستشفيات العموميّة يبقى رهين:
حلّ أزمة السّيولة للصندوق الوطني للتأمين على المرض ليتمّكن من الإيفاء بتعهّداته تجاه المستشفيات.
الإسراع في إرساء النظام المعلوماتي الذّي تسعى وزارة الصحّة لإنجازه والذّي سيمكّن من تقييم آلي وآني لقدرة المؤسّسات الصحّية على الأداء والوقوف على مواقع الخلل ومعالجتها بصورة مبتكرة.
مراجعة القرارات المتعلّقة بالموارد البشريّة وتمكين قطاع الصحّة من انتدابات استثنائيّة نظرا للطّبيعة الحيويّة لهذا القطاع.
ما بلغه القطاع العمومي من ترد في الخدمات المسداة ونقص الادوية وسرقتها وتهريبها ادى الى الهروب الى المصحات الخاصة والتي تعاني بدورها من عديد الاخلالات وخاصة التكاليف الباهظة للعلاج فهل هي فوق الرقابة؟
مصحات خاصة او مستشفيات هي راجعة بالنظر للوزارة ولا احد يعمل خارج اطار الرقابة وفي بلادنا المستشفيات تؤمن النصيب الاوفر اي في حدود 80 بالمائة من العيادات لان 75بالمائة من التونسيين ليست لديهم الامكانيات والمصحات الخاصة تؤمن العلاج لـ 20 بالمائة فقط الهدف الاول بالنسبة الينا هو ارجاع ثقة الاطباء في العمل بالقطاع العمومي والحيلولة دون مغادرتهم له نحو القطاع الخاص او بلدان الخارج. 
ولكن امام اغراءات القطاع الخاص والهجرة ماذا يمكن ان تفعل الوزارة للحيلولة دون ذلك ؟ 
انا لم امنحهم اموالا اضافية و لكن جعلتهم يستعيدون الثقة في المؤسسة الصحية العمومية ومنحتهم الامل في تحسن الاوضاع وطلبت منهم عدم المغادرة لاننا سنة 2019 سوف تكون سنة حل جميع المشاكل وبعد الانتهاء من الحوار سوف استقبل الفريق الطبي لزرع الاعضاء بشارنيكول لان عمليات زرع الاعضاء متوقفة تماما بسبب حملة التشويه التي استهدفتهم اثر ماروج حول امراة لفظت كليتها بعد "كحة" وما سببته من متاعب جراء بحثهم يوميا 
واصبح الاطباء يرفضون اجراء عمليات زرع الاعضاء لان النجاح مائة بالمائة غير ممكن وبالنسبة لي لن يكون ممكنا في اي زمن والنتيجة اننا تراجعنا بنسبة خمسين بالمائة وبعد ان كنا في المرتبة الاولى عربيا في زرع الاعضاء اصبحنا في المرتبة 12 ولقائي بهم له جانب ادبي فقط واعلم انهم سوف يعودون الى العمل ولابد من الاشارة الى ان المستشفيات تعاني من عديد النقائص اضافة الى الاعتداءات المتكررة على الاطار الطبي.
 تعنيف الاطباء تحول الى ظاهرة في السنوات الاخيرة فهل من اجراءات للتصدي لها ؟ 
تهجمات كبيرة على المستشفيات العمومية ونحن نعلم ان عائلة المريض تكون في حالة حزن ولكن لايجب ان يكون ذلك مبررا للاعتداء على الطبيب واخر اعتداء على طبيب في مستشفى الحروق وهو اعتداء مجاني لانه ما ان بدأ يتحدث الى العائلة تفاجأ بان احد افرادها سدد له ضربة كسرت انفه وهذا التسيب المهول ادى الى تسجيل 500 اعتداء بالعنف في سنة واحدة. 
ولكن عمليا كيف نحمي الاطباء من الاعتداءات ؟ 
هناك قانون نتفاوض في شأنه حاليا يتضمن المسؤولية الطبية لحماية جميع المتدخلين في المستشفيات وخاصة المريض وهو حاليا في اخر اللمسات وان شاءالله سوف يتم تفعيله في غضون شهرين بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب واضافة الى ذلك سوف نعيد الامن للمستشفيات وسوف نتفاوض مع وزارة الداخلية حول ذلك لتوفير على الاقل عوني امن في كل مستشفى لاستعادة ثقة الاطباء في وجود ظروف ملائمة للعمل وسوف تكون 2019 هي سنة الاصلاحات وايضا سنة الانتدابات .
هل من تفاصيل حول هذه الاصلاحات؟ 
المستشفيات لا تنقصها الادوية وتتوفر على جميع مايحتاجه المرضى لكن فقط ماتحتاجه هو الرقمنة التي ستنطلق يوم 22 جانفي الجاري لتبلغ نسبة تتراوح بين 40 و90 بالمائة مع نهاية السنة والرقمنة سوف توفر اولا الوضوح لعمل الطبيب وسوف تمكن من ربح الوقت والمال ذلك ان التجربة التي شملت مستشفى الحبيب ثامر مكنت من توفير نسبة 27 بالمائة من الميزانية كما تمكن الطبيب من التعرف على الأدوية المتوفرة في صيدلية المستشفى ليمنحه الدواء الموجود عوض ان يضطر المواطن الى شراء ادوية من الصيدليات الخارجية في حال عدم وجود الدواء الذي اقره الطبيب والذي يمكن تعويضه بدواء اخر موجود كما تجنبنا الرقمنة ايضا اعادة "السكانار" التي تم القيام بها في مستشفى اخر وتمكن من الحد من نزيف سرقة الادوية وبالتالي القضاء على نقص الدواء واللهفة على شرائه. 
هذه مخلفات "فوبيا" نقص الادوية التي عاشها خاصة مستهلكي الادوية الحياتية فهل من حلول؟ 
وفرنا 44 الف علبة من دواء "السنتروم" للصيدليات اي كمية تكفي اربعة اشهر ولكنه نفد في اسبوع واحد ، وحاليا جميع المستشفيات من بنزرت الى نفطة تتوفر على هذا الدواء الا الصيدليات الخاصة بما يفيد ان المريض يشتري اكثر من علبة اما في المستشفيات العمومية فان الدواء متوفر الى حدود 90بالمائة لكن احيانا المريض لايتماشى معه الدواء فيطلب منه الطبيب شراءه من الخارج ولكن عندما تتم رقمنة المستشفيات سوف يتحكم الطبيب في الوصفة الطبية لذلك نهاية العام الحالي الادوية سوف تكون مرقمنةوكذلك الوصفة الطبية والمخابر وان شاءالله في مارس سوف تنطلق الحملة ونصل الى 10 مستشفيات وفي 2020 ننتقل الى المستشفيات الجامعية والجهوية. 
وسوف نعمل ايضا على الاعتماد على المعرف الوحيد للصحة حتى تكون لدينا نظرة شاملة حول المريض وانا منذ سنة 2002 وانا اطالب به وقلت حينها لو اصبح وزيرا للصحة ولا اعتمده فسوف اتخلى عن مهامي وهاقد جاء الوقت لتنفيذ مانويت فعله وحاليا هو محل تفاوض.
الصيادلة الشبان مستاؤون بسبب عدم تمكينهم من فتح صيدليات، ماذا ستفعل الوزارة؟
ملف الصيادلة هو حاليا تحت انظار الحكومة وهي بصدد التشاور مع جميع الاطراف المعنية لايجاد الحلول التي ترضي الجميع. 
وماذا عن مطالب الاطباء الشبان ؟ 
(ابتسم الوزير ثم قال) انطلقت في العمل نهاية السبعينات براتب قدره 70دينارا و انا استاذ جامعي اعمل حاليا بثلاثة الاف دينار وستة مائة بينما التدخل الجراحي الذي اقوم به في المصحات الخاصة يقدر بثلاثة الاف دينار و هذا خيار بالنسبة لي ومقتنع به ولن اغيره ولكن شباب اليوم لايمكن ان يعيش بالرواتب الحالية خاصة ان كانت زوجته لاتعمل و الاستاذ الاستشفائي الجامعي الذي يعمل ليلا بمائة وعشرين دينارا وفي النهاية يحصل على 60 دينارا بعد خصم الاداءات ويعمل بصفة متواصلة على امتداد يومين جعل بعض الاطباء الميسورين وهم في حدود 20 بالمائة  يقايضونها مع من هم في مستوى متوسط ونسبتهم 30 بالمائة هذا فضلا عن حاجتهم الى المشاركة في الملتقيات الطبية بالخارج التي تمكن الطبيب من تحيين معلوماته الطبية وفقا للتطورات الموجودة ولكن تحتاج الى مصاريف اضافية ولذلك حاولت مضاعفة اللقاءات الطبية في تونس ، واطباؤنا حاليا هم في المراتب الاولى عالميا بل ان فرنسا تخلت عن الاختبار الذي كان الطبيب التونسي يجريه للعمل بمؤسساتها وخلال العشر سنوات القادمة قالها مبتسما سوف يتتونس الطب الفرنسي .
لكن نحن في حاجة الى اطبائنا الذين تكلفوا كثيرا على المجموعة الوطنية...اليس كذلك؟
صحيح كلفة الطبيب التونسي على المجموعة الوطنية في حدود 250 الف دينار وفي العشر سنوات القادمة سوف نسجل رغبة في الهجرة نحو فرنسا ويمكن ان تصل الى حدود 30 بالمائة ولكن سوف يعودوا ذلك ان الطب في تونس متجه نحو التأنيث والطبيبات عادة يفضلن الاستقرار في بلدانهن وسجلنا خلال الفترة الماضية عودة 20 طبيبا من بين 40 هاجروا الى فرنسا. 
اي رسالة توجهها للشبان بعد هذه الخبرة الطويلة في الصحة العمومية؟
عرضوا علي منصب وزير في العهد السابق ولم اقبل وعرضوا علي المنصب بعد الثورة فرفضت ولكن شعرت ان الصحة اصبحت تتألم كثيرا في تونس واذا لم يخدمها ابناؤها فمن سيخدمها؟ ، ولاحظت ان عدد من فقدوا الثقة في العمل في القطاع الصحي يتزايد وبالتالي هم في حاجة الى استعادة الثقة في العمل ونشتغل على استرجاع الثقة في العمل معنويا بدرجة اولى وانا ما ان وطأت قدماي الوزارة قلت لهم انا جئت لخدمة الصحة وليس السياسة وهم يعلمون ان تجربتي طويلة جدا في الصحة العمومية ولن اغادرها مهما كانت اغراءات الهجرة او القطاع الخاص وهو مبدأ يجب ان يرسخ في اذهان الشبان والكبار هم دائما القدوة في جميع المجالات.
الاستعجالي يحتاج حاليا الى عملية استعجالية ، مارايك؟ 
نعم هناك نقائص في الاستعجالي وهناك من يشكون من نقص طب الاختصاص وهناك من يعاني من الطلب الكبير ولكن الاشكال  ان كل مريض يعتبر نفسه حالة استعجالية بينما على مائة مريض هناك 40 شخصا فقط في حالة استعجالية وبالنسبة لنا عندما نستقبل شخصا يشكو من الجلطة وشخصا يعاني من كسور لابد ان نمنح الاولوية للمصاب بجلطة وهو مايسبب غضب البعض ظنا منهم ان الاطار الطبي ترك مريضا ليهتم بمريض اخر ومع كل هذا لدينا برنامج صادق على تمويله مجلس النواب مؤخرا لتأهيل 24 مركزا استعجاليا وان شاءالله سوف يتحسن الاستقبال من هنا الى غاية نهاية 2019
عرفت بلادنا أزمة غير مسبوقة في الدّواء وشملت الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسّرطان، فمتى ستجد الوزارة حلاّ لهذه المعضلة والحفاظ على صحّة وحياة التّونسيين؟
الاضطرابات التّي شهدتها بلادنا والمتعلّقة بأزمة الدّواء والتّي أثّرت سلبا على المخزونات الوطنية كانت نتيجة عدّة أسباب من أهمّها الصّعوبات الماليّة التّي تواجهها الصيدليّة المركزيّة والتّي بدأت منذ شهر جويلية 2016، حيث نتجت عن العجز المالي الذّي تعرفه الصناديق الاجتماعيّة وعدم خلاص مستحقّات الصيدليّة المركزيّة،إضافة إلى انزلاق الدّينار الذّي سبّب خسائر للصيدليّة المركزيّة بلغت 163 م د خلال سنة 2017 وكذلك الاضطرابات الدّوليّة المتعلّقة بالتّزوّد ببعض الأدوية المصنّعة خارجيّا والنّاتجة عن إخلالات في الإنتاج بالكمّيات المطلوبة أو جرّاء إشكاليّات في توفّر الموادّ الأوّليّة لدى المخابر العالميّة.
ولتدارك هذه الأزمة، قامت الصيدلية المركزيّة خلال الثّلاثي الثّاني من السّنة الماضية باتّخاذ إجراءات عاجلة لتلافي هذا النّقص وذلك إثر انعقاد مجلس وزاري مضيّق بتاريخ 11 جوان 2018 وبالاتّفاق مع المخابر المحلّية والأجنبية حيث تمّ إبرام مخطّط لتسديد ديون الصيدليّة المركزيّة على مراحل مع الحرص على ضمان تزويد السّوق بالأدوية الحياتيّة للأمراض المزمنة وهو ما جعل التّزويد يعود تدريجيّا إلى نسقه العادي وارتفاع المخزون الاحتياطي للصيدليّة المركزيّة.
ومن جهة أخرى، حرصت الصيدليّة المركزيّة على تسريع إنجاز طلبات العروض الوطنيّة والدّوليّة بالنّسبة لسنة 2019 حيث من المنتظر أن يصدر طلب عروض دولي خلال الأيّام القليلة القادمة وهو يعتبر إجراء إيجابيا من شأنه أن يساعد المصنّعين على احترام البرمجة السنويّة.
وقد أكّدت شخصيّا على ضرورة الحرص على ضمان عودة الاستقرار إلى سوق الأدوية قبل موفّى شهر فيفري المقبل. كما يجدر التّذكير بأنّ وزارة الصحّة ومنذ أواخر سنة 2016 حرصت على ضمان توفّر الأدوية المضادّة لارتفاع ضغط الدم والسكّري صنف 2 بصفة مجانيّة في كامل مراكز الصحّة الأساسيّة لفائدة المرضى الذّين يتابعون سواء في الخطّ الأوّل أو الخطّ الثّاني والثالث. ويمكن القول بعد الاضطراب في التّزويد الذّي عرفته بلادنا في الفترة الأخيرة بخصوص بعض عناوين من الأنسولين، أنّ النّسق العادي للتزوّد بصدد الرّجوع التّدريجي إلى نسقه العادي منذ شهرين وهناك توجّه للاستقرار والاكتفاء بهذه الأدوية.
ملفات فساد في القطاع الصحّي كشفها المتابعون لشؤون الصحّة وكذلك وزراء فهل من جديد في نتائج التحقيق وكيف سيتمّ التصدّي لكارثة الفساد مستقبلا ؟
تولي وزارة الصحّة موضوع مقاومة الفساد بالقطاع الصحّي أهميّة بالغة نظرا لما يكتسيه من خطورة وإهدار للمال العام ومساس بالمرفق العمومي للصحّة.
وإن برزت في المدّة الأخيرة عدّة ملفات فهذا يعود إلى حرص الوزارة على ضمان الحوكمة ودعم الشفافيّة والوضوح في هذا المجال،وقد قامت وزارة الصحة بإحداث وحدة الحوكمة صلب الوزارة والتي عهد إليها متابعة كل الملفات ذات شبهة فساد إضافة إلى التنسيق مع مختلف الهياكل الأخرى كوزارة العدل والهيئات المختصّة كالمجلس الوطني للأطبّاء، والمجلس الوطني للصيادلة والمجلس الوطني لأطبّاء الأسنان.
وأؤكّد أنّ وزارة الصحّة لم تتستّر على أيّ ملف فساد أو يحمل شبهة فساد فهي تأذن لمختلف الإدارات ذات الصلة بالقيام بالتحرّيات واتّخاذ الإجراءات الإداريّة والتأديبيّة إضافة إلى إحالتها إلى القضاء وأذكر على سبيل المثال :
- ملف اللوالب القلبية
- ملف الأدوية و التهريب
- الاستيلاء على الأموال العمومية
- إخلالات التصرف
وغيرها من الملفات وستسعى الوزارة إلى مزيد التحكم في الإجراءات والنّظر في إمكانيّة مراجعة بعض التراتيب والتشريعات حتى تتماشى وتطور طلبات المواطنين ونوعية الخدمات الصحية المسداة.
الأخطاء الطبيّة ملف شائك وخطير لكن مسكوت عنه من قبل وزارة الصحّة فهل سيحظى بالمتابعة اللازمة مستقبلا ؟
خلافا لما يظنّه البعض فإنّ ملف الأخطاء الطبيّة لم يكن قطّ مسكوتا عنه بل تتعهّد وزارة الصحّة بدراسة كل الشكاوى الواردة عليها في هذه المادة كما قامت باتّخاذ كل الإجراءات القانونيّة والإداريّة وحتّى التأديبيّة كلّما تبيّن وجود خطإ طبّي أو خطإ مرفقي إضافة إلى إحالة العديد من الملفات إلى القضاء للنّظر فيها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك وقد أمّنت وزارة الصحّة التعويضات الماليّة التي يحدّدها القضاء كلّما كانت طرفا فيه.وأريد أن أذكّر بأنّ حجم الاعتمادات المرصودة للتعويضات في هذا السياق في السنوات الأخيرة فاقت خمس مرات ما كانت عليه قبل الثورة وأذكر كذلك أنّ الوزارة قدّمت مشروع قانون المسؤوليّة الطبيّة وحقوق المرضى حماية لهم و ولضمان  حقّهم في التعويضات في حالة وجود خطإ طبّي أو طارئ طبّي خاصّة وأنّ المستشفى العمومي يؤمّن 80 % من الخدمات لفائدة المواطنين مما يبعث على التفاؤل في ثقة المواطن في المؤسّسات العموميّة. كما لا يخفى أنّ المؤسّسات الصحيّة العموميّة تؤمّن ما يقارب 22 مليون عيادة سنويّة إضافة إلى ما يقارب 1.500 مليون عمليّة جراحيّة.
تصريحك الأخير بمجلس النواب حول تقرير دائرة المحاسبات سبب استياء لدى قضاتها فهل من توضيح؟ 
التقرير السنوي لدائرة المحاسبات يمثّل مقوّما أساسيّا ومرجعا لتحسين الأداء الإداري والمالي لهياكلها. كما أنّ ما أشار إليه التقرير الأخير لهذه الهيئة يبقى محلّ متابعة لدى وزارة الصحّة لتفادي مختلف الإخلالات الواردة فيه بما يساعد على مزيد إرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة ومزيد إحكام التصرّف في الموارد المتاحة وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحيّة المسداة للمواطن والحفاظ على التوازنات الماليّة للدولة، خاصّة في ظلّ ما يعرفه القطاع من تحدّيات على مستوى منظومة الأدوية ومسديي الخدمات.
كما يهمّ الوزارة أن تؤكّد على أنّ تقارير هياكل الرقابة الإداريّة والماليّة وعلى رأسها تقارير دائرة المحاسبات تمثّل نقطة انطلاق لكلّ عمل إصلاحيّ لما تحتويه من تشخيص للنّقائص واقتراح للحلول من قبل المنتسبين لهذه الهيئة الذين يشهد لهم بالكفاءة والنّزاهة .

  4000 

من منتسبي الصحة تقاعدوا في السنتين الماضيتين
80 %
 من العيادات تستقبلها المستشفيات
12
رتبة تونس عربيا في مجال زرع الأعضاء بعد ان كانت الأولى
20
مستشفى جهويا انتفعت بخدمات طب الاختصاص منذ 2016

 20 %

فقط من العيادات تستقبلها المصحات الخاصة

500

اعتداء بالعنف على الاطار الطبي وشبه الطبي في سنة

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

جدد اليوم الخميس 25 أفريل 2019 رئيس لجنة التحقيق في فاجعة وفاة الرضع بمستشفى الرابطة محمد الدوعاج
13:57 - 2019/04/25
إنقطع منذ قليل الإرسال كليا عن قناة نسمة بعد إقتحام القوة العامة لمقر ستوديوهات القناة وحجز معدات
13:24 - 2019/04/25
أعربت النقابة التونسية للفلاحين عن شديد استيائها من الترفيع في سعر قبو ل الحبوب وسعر الحليب عند ا
11:48 - 2019/04/25
بثت قناة "نسمة" قبل قليل لقطات مباشرة من عملية اقتحام القوة العامة قبل ان ينقطع البث لمدة 5 دقائق
11:11 - 2019/04/25
علمت "الشروق اون لاين" انه سيتم حاليا حجز معدات قناة نسمة وإيقافها عن العمل بقرار من الهيئة العلي
11:10 - 2019/04/25
تعقد لجنة التحقيق في أسباب وفاة الرضع بقسم التوليد بمستشفى الرابطة اليوم الخميس ندوة صحفية ستخصص
09:01 - 2019/04/25
أكد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم بوزارة التجارة عبد القادر التيمومي أن اللحوم المستوردة خاضعة
08:48 - 2019/04/25