الوَصْمُ أو نَبْذُ الآخَر ..كيف نتعامل مع حاملي الإعاقات والأمراض الذهنية والنفسية؟

الوَصْمُ أو نَبْذُ الآخَر ..كيف نتعامل مع حاملي الإعاقات والأمراض الذهنية والنفسية؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/08/05

شرّفني صديقي الدكتور الهادي الشريف، المختص في علم الاجتماع بمشاركته في قراءة أوّلية لمداخلة قدّمها خلال ندوة للطب النفسي من خلال مقاربة سوسيولوجية Focus sociologique  لظاهرة الوصم أو الوسمStigmatisation  في شكل نبذ الآخر المختلف عن المنظومة المجتمعية الطبقية (ازدراء اللون – الأقليات العرقية - التناحر الديني الطائفي – المثلية – أشكال العبودية والرّق واستهجان الاختلاف في المظهر على غرار الوشم...).


تقول العرب وسَمَه أي كوَاه وجعل فيه وسْمًا أو علامةً يُعرَفُ بها. أما الوَصْمُ فهو العار والعَيْب في معنى وصَمه أي عابَه أما في الفرنسية فإن فعل stigmatiser يعني marquer au fer rouge.
إن ما استهواني من خلال المرجعية الفلسفية والسوسيولوجية هو عمق الهوّة بين التشريعات والقوانين والأعراف المنظمة للعلاقات الاجتماعية من جهة وواقع الانبتات واحتقار بعض الفئات الاجتماعية من خلال الشعور بالدّونية وعقدة الذنب إلى حدّ الخجل من تنشئة مريضٍ أو مَعُوقٍ ومكابدةِ خصوصياته وما تتطلبه حالته من رعاية وإحاطة في واقعٍ تُفتقدُ فيه الفضاءاتُ والمؤسساتُ الحاضنة لأبنائنا وأصولنا الطاعنين في السن في حالات الخرف أو الزهايمر وفي ظلّ منظومةِ قيمٍ سائدةٍ تؤسّس لعزل المريض وتعمّق لديه الشعور بالذّحل ressentiment  ولا تساهم في التخفيف من آلامه وأزماته التي تنتهي به  غالبا إلى التشرد أو الانتحار أو الإيواء القسري بمؤسسات الصحة النفسية كمستشفى الرازي.


وعلى الرّغم من تطور منظومات الرعاية الصحية والاجتماعية على مستوى التأمينات الاجتماعية والصحة العمومية ومساهمة القطاع الخاص فإن تشخيص الوضعية وتفكيكها يحتاجان إلى دراسات ميدانية متعدّدة الاختصاصات وتوفير أرضية حماية اجتماعية تستند إلى مبادئ المناصرة من أجل تغطية شاملة وفق القيم الكونية لحقوق الإنسان وخاصة الحق في الإحاطة والعلاج والإدماج الاجتماعي .
ولما كانت هذه الأهداف السامية تمثّل في حدّ ذاتها أحد مؤشرات التنمية الاجتماعية ورقي الأمم فإنه يمكن إبداء الملاحظات التالية:  


 • تعدّ الحماية ضرورة اجتماعية واقتصادية لمكافحة الفقر والتهميش بما يدفع إلى تحقيق التنمية والمساواة وتكافؤ الفرص ضمن استراتيجيات لتحسين مستوى العيش حسب معايير منظمة العمل الدولية.
 • لم تتطور منظومة الصحة النفسية بتونس بالقدر الكافي الذي يضمن الوقاية والرعاية ومعالجة مظاهر الإدمان والإقصاء الناتج عن انحلال الروابط الاجتماعية والتقليدية وصعوبة تعويضها تاريخيا بمنظومة حماية اجتماعية عصرية ومتطورة تستجيب للحاجيات المجتمعية الجديدة. حيث تبقى الدولة ومؤسساتها أهمّ رافعة للتكفل بظروف العلاج والحق في التعليم والتكوين والتشغيل حسب خصوصيات هذه الفئات الهشّة المعرضة للعنف الاجتماعي والابتزاز بمختلف درجاته وشتّى تجلياته. فرغم الجهود التي تبذلها هياكل العمل الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية وتدخّل نسيج المجتمع المدني فإن واقع تشتت البرامج وتعدّد المتدخلين لم يمكّن من التكفّل بالمرضى ومساندة المحيط العائلي باعتباره العنوان الأول والأساسي لتحقيق الإدماج الاجتماعي عبر ضمان الحقّ في العلاج والفهم والإحاطة النفسية والعاطفية. 


 فمن يزور مستشفى الرازي يمكنه الوقوف على ثقل المسؤولية الإدارية والطبية وشبه الطبية لفرق العمل بالأقسام أمام ظاهرة تزايد عدد الوافدين والمقيمين المقدّرة بحوالي 100 ألف خلال السنة الفارطة في غياب مؤسسات جهوية أخرى وأمام تفرّد القطاع العام دون غيره  بإيواء المرضى النفسيين. حيث لا يتجاوز دور القطاع الخاص حدود تأمين العيادات وإصدار وصفات طبية ثقيلة -على مستوى كميات الأدوية- ومجحفة من حيث تكلفتها المرتفعة بالنسبة إلى معدل الدخل الأسري والفردي. فتتحمل المجموعة الوطنية أعباء التكلفة الجملية دون نتائج ملموسة تضمن إعادة إدماج المريض في محيطه العائلي أو المهني. ونسجل بكل مرارة غياب مؤسسات عمومية مختصة في معالجة الإدمان على الكحول والمخدرات التي ترافق الأمراض الذهنية على غرار اضطرابات السلوك عند مرضى ثنائي القطب Bipolarité. حيث يجب أن تكون هذه المؤسسات تحت إشراف طبي خارج المنظومة العدلية أو الأمنية.


 • يُحرم المريض النفسي من الحق في التشغيل رغم أهمية الترسانة التشريعية المشجّعة على الإدماج المهني لأصحاب الإعاقات التي مكّنت نظريا هذه الفئة من نسب مئوية عند الانتداب. ويعدّ هذا الاستثناء أحد أنواع النبذ والتمييز السلبي تجاه حاملي بطاقة الإعاقة الذهنية مقارنة بالإعاقات العضوية على سبيل المثال. 
 • يحتاج المريض الذهني إلى فضاءات خصوصية تستجيب لحاجياته وتضمن الرّعاية من طرف الأطباء والأخصائيين النفسيين بما يدعو إلى الحدّ من العلاج الكميائي بالأدوية وخاصة أمام الصبغة المزمنة لهذه الأمراض المستعصية التي تستوجب إدراك ماهية الاضطرابات وقبول خصوصيات المريض وتكاتف الجهود من أجل ضمان أوفر فرص البرء والتعافي باعتبار المصاب إنسانا كاملَ الحقوق ضمن مجتمع متماسك قائم على مبادئ المواطنة وفق القيم الكونية التوّاقة إلى العيش في محيط بيئي سليم بالمعنى الأنتروبولوجي والإنساني لهذا المفهوم .


 •  يسجّل الأخصائيون تفاقم عدد المصابين بالاضطرابات السلوكية ثنائية القطب وتزايد ثقة التونسي في الطب النفسي باعتباره السّبيل الأوحد الى العلاج ودرء مظاهر التمييز "والحقرة" والوصم. كما أشارت الدراسات في مجال علم الاجتماع إلى تراجع اللجوء إلى الشعوذة والدّجل والرّقية الشرعية ـ بسبب الاعتقاد في العين والسحر ـ  في معالجة الأمراض النفسية والإدمان. وهو ما يكشف عن وعي نسبي بقيمة العلوم والصيدلة. وتدعو كل هذه العناصر إلى تصويب تدخلات الأطراف المعنية بالإحاطة النفسية من أجل تحسين الوقاية والعلاج المبكر وتوفير المراكز العلاجية والترفيهية والتنشيطية المختصة مع الحرص على السيطرة على تكلفة العلاج وتعديلها ودعم الرقابة الطبية والإدارية حتى تقوم مؤسسات الدولة بدورها التوزيعي والتعديلي في مجال التحويلات الاجتماعية وتمكين نسيج المجتمع المدني من تأمين دوره في معاضدة المجهود الوطني لمقاومة الأمراض النفسية والتوحّد والصّرع والزهايمر باعتبارها أوبئة حديثة وعصيّة عن العلاج ومدمرة للخلية الأسرية.


 وتندرج في هذا الباب دعوتنا إلى تأهيل مراكز مقاومة الإدمان ودعم التداوي الطوعي نظرا الى تفاقم مظاهر تعاطي المخدرات والإسراف في تناول الكحول ودور التهريب في الاتجار في الممنوعات واستغلال الوضع الوطني والإقليمي لتدمير شبابنا خدمة لغايات ربحية ومنفعية على حساب مستقبل البلاد والأجيال.
 ولعلّ ما يؤسفني  غيابُ هذه الهواجس عن برامج الأحزاب وأهداف الجمعيات المعنية بالانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. حيث لا يتجاوز الخطاب السياسي الشعبوي مستوى الوعود الهلامية دون القدر الكافي من الشجاعة والمبادرة بالاصلاحات الجذريّة والعميقة، وغياب استراتيجية حكم وإحكام تصرّف في مصير الوطن ما عدا بعض الإشارات التمويهية على غرار زيارة من الحكومة لمركز التأهيل بجبل الوسط للإيهام بافتتاحه دون توفير مستلزمات العمل وتأسيس نظام أساسي خاص يستجيب لحاجيات مقاومة الإدمان دون دعاية تمسّ من حرمة المصابين والمرضى ومبادئ حقوق الإنسان وقيمه.
 أشدّ على أيدي كل الأسر والعائلات التي تتكبّد وِزْر تأمين علاج المرضى النفسيين وسلامتهم بمقاومة الأفكار السلبية المسبقة في وصم المصاب النفسي والهوس من التعامل معه والخجل من انتسابه إلينا في حين أنه يمكن أن يكون الأب أو الأم أو القرين. بل يمكن أن نصاب نحن باضطراب أو أزمة أو خرف يجعلنا نتعرّض إلى  الوصْم من الآخر .


 تحية إلى كل طبيب نفساني خاصة بالقطاع العام لما يسخّره من جهد ومعرفة وروح إنسانية يسانده في أداء رسالته سلك شبه طبي ومواز للطبي بإشراف إطارات إدارية وأعوان يتقاسمون المهام والهموم تخفيفا على العائلة وخدمة المرضى الوافدين من كل المناطق والفئات والمستويات ذلك أن هذه الاضطرابات لم تعد قدرا محتوما على ضحايا الفقر والانحلال العائلي والتفكك الأسري. بل إننا جميعا عرضة لها لأسباب شتّى ساهمت في إذكاء فتيلها الأزمة المجتمعية والقيمية وتراجع هامش أحلامنا إزاء كوابيس الجهل والتطرف والخيبات وانتكاسات الواقع المعيش وقتامة وضع إعلامنا وصلف حكامنا وطوباوية مثقفينا وفشلهم في تأمين التحول من المثقف التقليدي إلى المثقف العضوي صاحب الرسالة المجتمعية وباني الكتلة التاريخية.  
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

أن يكون الغنوشي رئيس البرلمان لم نسمعه صراحة إلّا من شكيب.
20:00 - 2019/11/15
لقد استمعتُ لكلّ ما قيل عن برنامج النهضة الذي تَتَسَوَّقُ به هذه الأيام بحثا عن من يقبل هذه البضا
20:15 - 2019/11/13
في حكم «لترويكا» عبّر الإسلام السياسي عن وجوده القويّ بعدّة أشكال وأفعال، منها الاعتداء على حرمات
20:00 - 2019/11/13
بعد فكر وتمحيص وتدقيق وفحص وتقليب وتحليل بما أملك من نصيب من المادة الشخماء.
20:00 - 2019/11/12
القاضي: الطاهر بن تركية رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بتونس  
20:00 - 2019/11/12
على امتداد السنوات الأخيرة كيف أن  التجربة السياسية في بلادنا قد وقعت في الفخ عندما بنت فعلها الس
20:00 - 2019/11/12
أودعت الحكومة مشروع القانون الأساسي للميزانية لدى مجلس نواب الشعب خلال شهر نوفمبر 2015 وبقي يراوح
20:30 - 2019/11/11
ظهرت خلال الفترة الأخيرة وبمناسبة الانتخابات التشريعية التونسية مجموعة من الحملات التي انتشرت بصف
20:30 - 2019/11/11